أخبار

فازت لائحة "كلنا للصناعة" برئاسة فادي الجميل بكامل أعضائها، بفارق لافت عن "لائحة القرار الصناعي" المنافسة برئاسة رامز بو نادر، وذلك خلال انتخابات جمعية الصناعيين التي جرت يوم السبت الفائت. وقد القى الجميل، اثر انتخابه، كلمة اعتبر فيها أن العملية الانتخابية هي "تنافس رياضي بأبهى حلله، وهو يعبّر بشكل واضح عن الروح الديموقراطية التي تميّز الصناعيين"، داعياً الجميع، وفي مقدمتهم اعضاء اللائحة المنافسة الى "شبك الأيادي، لأن التحدي الحقيقي هو في العمل للدفاع عن مصالح الصناعيين وتطوير الصناعة الوطنية، وخلق بيئة حاضنة لها وفتح أسواق جديدة والاستفادة من القدرات المتاحة".
من جهته، أوجز رئيس الجمعية السابق، نعمت افرام، الانجازات التي تحُققت خلال ولايته، أي في الفترة بين العامين 2010 و2014، لافتاً إلى أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدها لبنان، والشلل الرسمي الذي إمتد لفترة طويلة، ارتفع عدد المنتسبين إلى الجمعية من 656 منتسباً عند استلامه مجلس الإدارة إلى 743 فرداً بتاريخه. كما عقد مجلس الادارة الجديد، بعد اعلان النتائج، اجتماعاً انتخب خلاله هيئة مكتب الجمعية كالآتي: فادي الجميل رئيساً، زياد بكداش نائباً أول، جورج نصراوي نائباً ثانياً، خليل شري اميناً عاماً، نظريت صابونجيان اميناً للمال، منير البساط اميناً للعلاقات الخارجية، وليد عساف وشوقي دكاش وعدنان عطايا وميشال ضاهر أعضاء. (السفير، الأخبار، النهار 28 نيسان 2014)

نظمت لجنة التثقيف السياسي في قطاع المرأة في تيار المستقبل، ورشة تدريبية حول "رؤية التيار لبناء الدولة وحقوق المرأة في الحياة السياسية والعامة"، وذلك الأسبوع الفائت في مبنى التيار في القنطاري – بيروت. وقد عرضت المنسقة العامة للقطاع، عفيفة السيد، المعوقات التي تحدّ من مشاركة المرأة السياسية، ومنها، أولاً، المعوقات القانونية وغياب التمكين، ثانياً، المعوقات السياسية كغياب ثقافة الديموقراطية، هيمنة العقلية القبلية والطائفية وضعف انخراط النساء في الأحزاب السياسية وبنية الأنظمة السياسية. كما تناولت السيد، المعوقات الاقتصادية كالفقر وارتفاع مستوى البطالة بين النساء، إلى جانب معوقات خاصة بالنساء، مثل، ضعف خبرتهن في المجال السياسي ارتفاع مستوى الأمية بين النساء بما فيها الأمية القانونية، مشيرة إلى أنه يمكن تفعيل مشاركتهن السياسية من خلال العمل على تغيير الأدوار النمطية والبنى الذهنية الثقافية السائدة في المجتمع وباعتماد التمييز القانوني الايجابي، أي "الكوتا السياسية". من جهتها، تحدثت مسؤولة اللجنة، مي طبال، عن الدولة الحديثة، وفنّدت عناصرها، خصائصها ووظائفها، مشيرة إلى أن رؤية التيار تقوم على قيام دولة سيدة مستقلة لا مكان فيها لأي وصاية، بعدما عرضت لتاريخ نشأة الدولة في لبنان ودور اتفاق الطائف في إنهاء الحرب الأهلية. (المستقبل 28 نيسان 2014)

أكد المدير العام لوزارة الزراعة، لويس لحود، خلال قيامه بجولة استطلاعية لمنطقة المصنع الحدودية الأسبوع الفائت، شملت مركز الوزارة في المصنع، أن "الأساس في أولويات الوزارة، ضمان جودة الإنتاج المصدّر، والعمل على رفع مستوى الإنتاج وجودته، الذي بات من أهم المنتجات الزراعية في المنطقة، لجهة تطابقه مع مواصفات وبنود المنظمات الصحية العالمية". واوضح لحود قائلاً أن "أي إنتاج مصدَّر، يخضع لفحوصات مخبرية، أغلبها مجاني، في مختبرات تابعة للوزارة أو لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، وهذا قرار لا تراجع فيه". كما شدد على أهمية مراعاة السلامة الغذائية لما لذلك من تأثير إيجابي على حركة التصدير، وفتح المزيد من الأسواق أمام الإنتاج الزراعي السليم"، خاتماً بتوجيه تعليمات صارمة لتفعيل عملية مراقبة دخول الإنتاج الزراعي وخروجه، ضماناً لسلامة المستهلك اللبناني. (السفير 28 نيسان 2014)

عُقدت، يوم أمس، طاولة مستديرة بعنوان "المرأة اللبنانية والتمكين الاقتصادي"، في السرايا الحكومية في بيروت، وذلك ضمن إطار "موعد مع السرايا" الأسبوعي الذي تنظمه زوجة رئيس مجلس الوزراء لمى تمام سلام. وتطرق وزير الاقتصاد، آلان حكيم، في مداخلته، إلى ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي لناحية أهمية دور المرأة في العمل والاقتصاد، مطالبا بإشراك النساء في الاقتصاد وتمكينهن للقيام بدورهن، لافتا إلى أنه سيسعى في وزارة الاقتصاد إلى انشاء مجالس لسيدات الأعمال وتطويرها وتحديثها، إلى جانب تعيين نساء في المراكز الشاغرة في غرف التجارة والصناعة والزراعة.
من جهتها، أوضحت الوزيرة السابقة، وفاء الضيقة حمزة، المعوقات الاجتماعية والثقافية للمشاركة الاقتصادية للمرأة، لا سيما لناحية أثر الأسرة والأنظمة التعليمية وتعزيز الأدوار النمطية، وعلى مستوى القوانين والتدابير الادارية. بدورها عرضت المديرة العامة لادارة الاحصاء المركزي مارال توتاليان المؤشرات الخاصة بالمستوى التعليمي للمرأة ومساهمتها في النشاط الاقتصادي وسوق العمل، مشيرة إلى أن نسبة مشاركة المرأة في العمل لا تتعدى 27 في المئة في مقابل 73 في المئة للرجل، وهي تغيب عن فئة أرباب العمل وتحتل 18 في المئة فقط من المراكز القيادية. أما الباحثة الأولى في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، مهى يحيى، فقد عرضت الثغرات السبع الكبرى، التي تعوق مشاركة النساء في الإقتصاد، وهي: المواطنة، الحصول على رأس المال، التعليم وسوق العمل، الصحة والتأمين، الأجور، الثقافة المجتمعية السائدة، وأخيراً التربية والتعليم. وخلصت يحيى إلى التشديد على ضرورة وضع أجندات جديدة لتحقيق أكبر قدر من الفاعلية والمساواة، ولاصلاح قوانين العمل وأنظمته. (المستقبل، النهار 25 نيسان 2014)

نشرت صحيفة السفير تحقيقاً حول الصناعات الغذائية ودورها في الإقتصاد اللبناني لناحية الصادرات وخلق فرص عمل، متطرقة إلى العوائق التي تواجهها تلك الصناعات. فقد أشار التحقيق إلى أن الصناعات الغذائية تعاني، أسوة ببقيّة الصناعات في لبنان، من أزمة منافسة في الأسواق المحلية والعالمية، في ظلّ تكلفة إنتاج مرتفعة مقارنةً مع المنتج الأجنبيّ من جهة، وغياب الدعم الحكومي من جهةٍ ثانية. وأفاد التحقيق أن لبنان يصدّر سنويًا ما قيمته 3.7 مليارات دولار من القطاع الصناعي، تشمل جميع الصناعات التحويلية وغير التحويلية، 40 بالمئة منها منتجات الصناعات الغذائيّة بحسب الكميات. فيما تشكّل الصناعات الغذائية 11.38 بالمئة من اجمالي قيمة الصادرات اللبنانية. وقد أوضح مدير "نقابة الصناعات الغذائية"، سمير المير ، لـ"السفير"، أنه على الرغم من أن تلك الصادرات شهدت نموا كبيراً بعد العام 2011، إلا أن القطاع ما زال يكافح، في ظل إهمال الحكومات المتتالية وتقصيرها الفادح، في الوقت الذي يشغّل فيه القطاع 30670 عاملاً، أي 23.3 في المئة من حجم العمالة اللبنانية في القطاع الصناعي، ويضمّ 4456 مؤسسة، منها 180 مصنعاً مسجّلاً في النقابة. وفي حين نوّه المير بإقرار خفض الضريبة على الصادرات 50 في المئة، أكد أنّ الصناعيين لا يريدون دعماً مباشراً من الدولة، إنما يسعون لدى الحكومة لاقرار بعض الإجراءات الحمائية الذكية، التي من شأنها خفض التكلفة بشكلٍ غير مباشر، تسهيل دخول المنتج اللبناني إلى الأسواق العالمية، ورفع قدرته التنافسيّة، مذكراً بمشروع إنشاء المجلس الوطني لدستور الغذاء القابع في الأدراج. كذلك تطرق المير إلى مسألة انشاء المدن الصناعية، مستغرباً عدم ايلاء الحكومات المتعاقبة تلك المسألة الاهتمام الكافي، نظراً للدور الذي يمكن ان يلعبه انشاء مثل تلك المدن في تعزيز المؤسسات الصناعية وتطويرها في أكثر من منطقة.
من جهته، عدد عميد "الصناعات الغذائية في لبنان"، جورج نصراوي، ابرز المطالب للنهوض بالقطاع كمًّا ونوعًا، ومنها: خفض تكلفة الإنتاج المرتفعة وتحسين البنى التحتية، لافتاً إلى أهمية القطاع لناحية مساهمته في فتح مجالات واسعة لفرص العمل والابتكار والإبداع، زكذلك في تطوير حقل الزراعة، وفي جذب الاستثمارات المحليّة والإقليمية والعالمية. (السفير 23 نيسان 2014)

نشرت صحيفة النهار، مقابلة مع بول شكر الله المسؤول عن مؤسسة "بيريتك" في بيروت، الذي أشار إلى أن المؤسسة التي أنشئت عام 2001 كان هدفها الرئيسي الحد من هجرة الشبيبة والادمغة عبر تسهيل عملية تأسيس شركتهم/هن الخاصة.
وأفاد شكرالله إلى أن التعميم رقم 331 الصادر عن مصرف لبنان والذي خصص بموجبه 400 مليون دولار لدعم الاستثمارات في الشركات الناشئة في لبنان من خلال صناديق دعم واستثمار بينها "بيريتك"، لم يحدد شروطاً جديدة او خطة عمل مستحدثة، وبالتالي ستستمر المؤسسة بالعمل وفقاً لخطتها الأصلية، مشيراً إلى أن المؤسسة تركز عملها بشكل حصري في دعم المبادرات الاقتصادية في شتى مجالات. وقد أوضح شكر الله الى ان المؤسسة  تسعى لايجاد محيط للعمل يمكن صاحب/ة المبادرة من مباشرة عمله، وتوفير فرص للشباب للانطلاق، كما تساهم المؤسسة في مساعدة المبادرين/ات اقتصادياً على ادارة مشاريعهم/هن وتوجيههم/هن، لافتاً إلى أن المؤسسة تستضيف، حالياً، ما بين 70 و80 شركة تتوزع على مختلف مراكزها في بيروت وخارجها. كما أشار شكرالله إلى أن المؤسسة تخطت في 2008 المرحلة الاول من عملها، الذي تركّز في البداية على دعم المبادرات التي تتعلق بمجال الكومبيوتر والمعلوماتية، وتمددت الى المجال التجاري، كما استحدث في العام 2012 مركز جديد في شارع بشارة الخوري، بات اليوم مشغولاً كلياً من قبل اصحاب المبادرات الاقتصادية. (النهار 24 نيسان 2014)

سلم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان مذكرة الى وزير العمل، سجعان قزي، أثار فيها عدة موضوعات، منها، أولاً الحريات النقابية وحق التنظيم النقابي في القطاع العام، ثانياً، تعزيز التفتيش في وزارة العمل ومنافسة اليد العاملة غير المشروعة، ثالثا، تثبيت الأجراء والمياومين وتصحيح الأجور، رابعاً، وضع الحركة العمالية والاتحاد العمالي العام، وغيرها.
وقد دعا الاتحاد الوطني للنقابات، في المذكرة، الى "ضرورة إعادة النظر بمبدأ الحد الأدنى للأجور الذي لم يعد يكفي لتسديد أبسط الحاجات الضرورية للمواطنين، مع الإسراع في تصحيح الأجور للعمال والأجراء في القطاعين الخاص والعام وفقاً للتضخم في الأعوام السابقة. كما أشارت المذكرة الى اتساع "الهوة بين واقع الرواتب والأجور ومستوى التقديمات الاجتماعية من جهة وتكاليف المعيشة وخط الفقر من جهة ثانية بسبب انخفاض القوة الشرائية بقدر يزيد على 50 في المئة وذلك بسبب السياسات المالية والنقدية المتبعة القائمة على وقف الدعم للسلع الضرورية والاستهلاكية". وطالبت الهيئة بتعديل "الحد الأدنى للاجور حتى يصبح مليونا و200 الف ليرة ليرة في الشهر. على أن يضاف إليه كل الملحقات من بدل النقل ومنح التعليم كونها جزءاً من الأجر". وأخيراً نوهت المذكرة بـ"أن وضع الحركة النقابية اللبنانية ليس على ما يرام بسبب التدخلات السياسية التي أفقدت هذه الحركة استقلاليتها وفعاليتها وبالتالي لم تعد صاحبة الحق الحصري بتمثيل العمال مما يستدعي من وزارة العمل التعامل مع هذا الواقع وعدم حصرية تمثيل العمال في الهيئات الثلاثية بالاتحاد العمالي العام". (السفير 23 نيسان 2014)

عطفاً على ملف كارثة الصقيع التي أصابت مناطق واسعة من لبنان بأضرار قاربت في بعض المناطق 100%، لا سيما في البقاعين الشمالي والأوسط والبقاع الغربي وعكار، عقد وزير الزراعة أكرم شهيب، إجتماعاً في مكتبه، يوم أمس مع أعضاء"لجنة المتابعة للأضرار في البقاع"، وبمشاركة النواب، علي المقداد، ايلي ماروني، جمال الجراح، و المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود.   وقد لفت شهيب، خلال الإجتماع، إلى أن الوزارة تحركت منذ اللحظة الأولى، وبدأت بإعداد ملف كامل وشامل في جميع المناطق اللبنانية حول الأضرار الناجمة عن الصقيع، معلناً أن الملف قد رُفع إلى مجلس الوزراء لدراسته في أقرب جلسة، وبغرض وضع الحلول لمساعدة المزارعين/ات والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم/ن. كذلك صرح شهيب أنه بالإضافة الى عرض الملف على مجلس الوزراء، فقد وجه رسائل إلى عدد من الدول العربية طلباً للمساعدة، كما أن ملف الأضرار سوف يطرح خلال اجتماع وزراء الزراعة العرب، الذي سيعقد قريباً في الكويت، لبحث امكانية توفير مساعدات عينية من المدخلات الزراعية وغيرها للمزارعين. (http://www.assafir.com/Article/1/347443">السفير، المستقبل، الديار 23 نيسان 2014)

نشرت صحيفة المستقبل، الأسبوع الفائت، تحقيقاً حول واقع الثروة الحيوانية في عكار، الذي لا يزال يترنح تحت وطأة الأعباء الكبيرة المتمثلة بارتفاع تكلفة التربية والعناية الصحية، صعوبة تصريف الإنتاج، وفي ظل غياب اهتمام الدولة ودعمها، وبروز ظاهرة سرقة المواشي وتهريبها عبر الحدود. ويشير حسين صالح، وهو مربي وموزع حليب منذ أربعين عاماً، إلى ان النزف الذي يعاني منه القطاع في عكار يحتاج الى معالجات تدخلية للتغلب على المعوقات التي تعترض رفع إنتاجيته، مثل، توفير مواد العلف باسعار مدعومة، تأمين اللقاحات اللازمة بشكل مجاني ومن خلال حملات منظمة، مشيراً إلى ان المنطقة تفتقد لمركز تلقيح تشرف عليه وزارة الزراعة، ومطالباً الوزارة بإيلاء اهتماماً خاصاً بتلك الثروة من حيث حماية القطيع، والنسل البلدي تحديدا. ويضيف صالح قائلاً أنه على الرغم من أن إنتاج عكار من الحليب يقدر بنحو ثلاثين الى خمسة وثلاثين طناً، إلا ان الطريقة الحالية للتسويق بدائية إذ تتم إما مباشرة الى بائعي المفرق أو عن طريق سماسرة أو متعهدين، الأمر الذي يجعل المربي عرضة لتحكم المتعهد بالأسعار.
 من جهته، يشير شفيق ياغي، مربي وموزع حليب، إلى أن للعوامل الطبيعية والمناخية المتمثلة بانحسار المساحات الخضراء للرعي، وعدم الاهتمام بزراعة الاعلاف الخضراء بسبب المساحات الصغيرة، اثار سلبية على نمو الحيوانات وإنتاجها ومعدل الخصوبة، فيما يلفت أحمد درويش من قبعيت، إلى مشكلة أخرى، تتمثل بندرة المعامل والورش القادرة على تحويل الحليب إلى منتجات أخرى، وبالتالي فالمربي يقصد المصانع الكبرى التي تجبره على بيع ما لديه بأسعار تقل كثيراً عن تكلفة الإنتاج. وفي الختام يشير التحقيق، أنه إلى جانب كل ما ذكر من مشاكل، هناك مشكلة جديدة برزت مؤخراً تتمثل بسرقة وتهريب الأبقار والأغنام، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب خطة أمنية خاصة لحماية الناس وارزاقهم، ولتفعيل مراقبة الحدود للحد من تهريب المواشي والحليب ومشتقاته. (المستقبل 20 نيسان 2014)

نشرت صحيفة الديلي ستار، يوم أمس، تحقيقاً حول البرامج و الأنشطة التي تستهدف النازحين/ات السوريين/ات في لبنان، مع التركيز بشكل خاص على مركز للشبيبة يقع في حي السلم تديره مؤسسة عامل، ويوفر للنازحين/ات دورات تدريبية في موضوعات متنوعة من اللغة الإنجليزية إلى تكنولوجيا المعلوماتية. هذا وقد قدم المركز، حتى الآن، التدريبات لحوالي 5000 شاب وصبية، لمساعدتهم/ن على إعالة أنفسهم/هن أثناء وجودهم/هن في لبنان، ولتمكينهم/هن من المساهمة في إعادة بناء سوريا عند انتهاء الأزمة، وذلك وفقا لدكتور كامل مهنا، مدير مؤسسة عامل، الذي أضاف أن  ذلك برنامج حظي بدعم لمدة سنتين من الإتحاد الأوروبي مقداره مليون يورو.(الدايلي ستار 23 نيسان 2014)