أخبار

تم الأسبوع الماضي، ضمن نشاطات معرض "هوريكا" في البيال ببيروت، إطلاق الدليل السياحي "إكو ليبانون"، الذي يهدف الى تشجيع السياحة البيئية والريفية في لبنان. ويعدّ الدليل، الذي أنتج بدعم مالي من وزارة السياحة، والذي جاء نتيجة لجهود نائب رئيس نقابة الأدلاء السياحيين، الدكتورة نور فرّا حداد، الأكثر شمولاً والأغزر لناحية توفر المعلومات حول السياحات البيئية والطبيعية والقروية. وتشير حداد إلى أن أهمية الدليل تكمن في دعمه لعملية التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية، وفي تقديم المعلومة بشكل سلس وسهل.
يتضمن الدليل ستة أقسام، مصنّفة بحسب الألوان كالتالي: اللون الأخضر للسياحة البيئية، مثل: رياضة تسلق الجبال، التنقيب في المغاور، والتجول بواسطة الدراجات الهوائية، وغيرها، الأزرق للسياحة البيئية المرتبطة بالأنهار والبحيرات ورياضاتها، القسم الثالث والأبيض، مخصص للرياضات الثلجية، القسم الرابع والمخصص للسياحة الريفية فباللون النبيذي، ويحتل الجزء الأكبر من الدليل، ويهدف إلى توفير المعلومات عن القرى ومواسمها وما يتميز به كل واحدة منها، مبيناً مواقع معاصر الزيتون، ومشاغل الحرفيات، والزجاج، والفخاريات وغيرها. أما القسم البرتقالي، فيتضمن كل المعلومات والإرشادات المتعلقة بالمحميات الطبيعية وتنظيم الرحلات، بينما يقدم القسم الأصفر والأخير لوائح بالمواقع الالكترونية السياحية والجمعيات الأهلية المعنية بالسياحة الريفية.
كذلك يتضمن معلومات مفصلة حول المهرجانات القروية الموسمية، ومهرجانات القطاف، وحول القرى مبوبة بحسب أنواع من الأطعمة التي تمتاز بها دون غيرها، وقوائم بالمطاعم المتفاوتة الأحجام التي تقدم الأكلات المحلية. وتلفت حداد إلى أن الدليل لم يتقاض أي مقابل من تلك المؤسسات، إذ تكفلت وزارة السياحة بتغطية كافة نفقات إعداده وإصداره، وهو قد صدر باللغة الإنكليزية، فيما العمل سارٍ على ترجمته إلى اللغتين العربية والفرنسية، على ان يتم فيما بعد تطويره إلى تطبيق الكتروني تزود به الهواتف الذكية. (السفير 4 نيسان 2014)

نشرت صحيفة الديلي ستار الاسبوع الماضي تحقيقاُ حول التمييز الذي يتعرض له الباحثون/ات عن عمل من خلال المواقع الالكترونية أو أثناء المقابلات، كما يعرض التحقيق شهادات حية لعينة من الباحثين/ات عن عمل، الوسطاء والمسؤولين/ات عن التوظيف. هلال خشان، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت، يتذكر بحثه عن وظيفة عام 1984، وكيف رفض طلبه من قبل بعض الشركات بسبب دينه أو طائفته على الأخص، لافتاً إلى أن شيئاً لم يتغير في لبنان من حينها على هذا الصعيد، وخصوصاً لجهة الحفاظ على تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وكافة الفئات الاجتماعية . أضاف خشان، أنه في حين لدى الكثير من البلدان التي تتقارب في مستويات  التعليم من لبنان، قوانين لحماية النساء والأقليات من أي التمييز، لا يوجد في لبنان سوى مشروع قانون واحد لحماية الخصوصية الشخصية لا يزال ينتظر منذ سبع سنوات اتخاذ المزيد من الإجراءات التطبيقية.
من جهتها، تشير ليال نعمة مطر، مسؤولة التوظيف في جامعة سيدة اللويزة إلى أن بعض الاعلانات لملئ شواغر في الوظائف تحصرها بالرجال، مشيرة إلى أن بعض أرباب العمل  يسعى لاستخدام الرجال للوظائف الميدانية مثل الهندسة المدنية، وغيرها، في حين تفضل بعض شركات الاخرى استخدام موظفات نساء، لاعتقادها ان النساء تمتلكن مهارات اكثر تطوراً من الرجال لناحية التواصل والتنظيم. لكن مطر تعترف بأن بعض الشركات ربما تطلب نساءاً، لأنهن غالباً على استعداد للعمل برواتب أقل من الرجال.
كذلك يسلط التحقيق الضوء على التمييز الواضح في المواقع الإلكترونية للبحث عن عمل، مبيناً أن واحد من الإعلانات، لمنصب خدمة العملاء في الشويفات، على موقع التوظيف في الجامعة الأميركية في بيروت والمخصص للخريجين/ات والطلاب والطالبات، حصر الوظيفة "بالنساء فقط لأسباب لوجستية". فيما اشارت رسالة إلكترونية خاصة مصدرها الرئيس التنفيذي لوكالة توظيف، والتي اطلعت على مضمونها الصحيفة، الى ان الشركة تبحث عن موظف "شيعياً يقيم في منطقة "الضاحية". كما يسلط التحقيق الضوء على أشكال أخرى من التمييز، إذ نقل حالة نور (25 عاما)، التي تم قبولها لإجراء مقابلة للتدرّب في فندق من فئة الخمس نجوم، يقع في بيروت، لكنها فيما بعد رفضت، حتى قبل إجراء المقابلة، لأنها ترتدي الحجاب.
واخيراً، يكشف التقرير أيضا عن الاعتماد الكبير على الواسطة، والمحسوبية للولوج الى سوق العمل، والذي، إلى جانب التمييز، يصيب الشبيبة بالاحباط، ويدفع الكثير منها إلى الهجرة بحثاً عن عمل، بدلا من محاولة مقارعة الواقع المتردي. وتعليقا على ما سبق، يفيد جاد شعبان، الأستاذ المساعد في الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت، أن القطاع العام هو الاكثر تمييزاً في التوظيف، تليه الشركات العائلية الصغيرة، في حين أن أكثر الفرص عدلا توفرها الشركات متعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي يسعى مؤخراً، وعلى نحو متزايد، إلى ضم فئات شبيبية من كافة الخلفيات والفئات. (الدايلي ستار 29 آذار 2014)

عقد وزير الزراعة أكرم شهيب، يوم أمس، إجتماعا للبحث في سبل تخفيف الأعباء على المزارعين وحمايتهم من الكوارث، وذلك بحضور كبار موظفي الوزارة ورؤساء المصالح والمديريات. وقد أشار شهيب إلى آثار الصقيع والجفاف على المزارعين وبساتينهم، لافتاً إلى أن ذلك الأمر يحتم استنفار كل الطاقات لتخفيف الآثار السلبية وللعناية بالمزارع وانتاجه بشكل عادل، بغض النظر عن إنتماءات المزارعين المناطقية أو السياسية أو الطائفية، وذلك من خلال تنشيط العمل في الوزارة والمراكز الإقليمية لمساعدة المزارعين على مواجهة الكوارث الاقتصادية والإنتاجية والمناخية. في السياق نفسه، وفي تصريح مستقل، دعا رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين، انطوان الحويك، الحكومة الى اتخاذ القرار بتعويض المزارعين عن الخسائر التي نجمت عن موجة الصقيع التي ضربت البقاع والمناطق الجبلية منذ عدة ايام، وبتكليف الهيئة العليا للاغاثة والجيش اللبناني للكشف على المناطق المنكوبة وذلك لتأمين التعويض العادل للمزارعين. وإنتقد حويك مصلحة الابحاث العلمية الزراعية التي لم تقم بواجباتها بتحضير المزارعين لطرق مواجهة موجات الصقيع وانذارهم قبل حدوثها، محملا مسؤولية عدم تعويض اضرار المزارعين منذ سنوات على من يعطل اقرار اقتراح قانون انشاء المؤسسة العامة للضمان الزراعي من الكوارث المجمد منذ سنة 2005 .
من جهة اخرى، نوّه شهيّب بدور اللجنة الوزارية التي شكلت مؤخراً من المديرين العامين للزراعة والصحة والإقتصاد والصناعة والبيئة ولجنة الصحة النيابية لضمان سلامة الغذاء، داعياً موظفي/ات وزارة الزراعة الى عدم السماح بأي خلل في كل ما يرتبط بمسألة سلامة الغذاء، ومشدداً على أهمية تفعيل مختبرات الوزارة وتطويرها، والتقيد التام بالمعايير الضامنة لإنتاج زراعي سليم وبمعايير سلامة الغذاء العالمية. (الديار، المستقبل، الديار 4 نيسان 2014)

انطلقت  يوم أمس دورة "تعلّمي اللغة الإنكليزية مجانا"، في مركز جمعية الفكر والحياة في بلدة بحنين - المنية، والتي تنفّذها جمعية رائدات المجتمع المدني، بالتعاون مع جمعية "معكم" الاجتماعية، وبدعم مالي من القسم الثقافي بالسفارة الأميركية في بيروت. وتهدف الدورة، التي تستهدف النساء اللبنانيات في كل من بحنين، المنية، النبي يوشع وديرعمار وغيرها من القرى المجاورة، إلى تحسين المستوى الثقافي والعلمي للنساء اللبنانيات، وعلى ان تستمر ستة أشهر مع تأمين القرطاسية والكتب بشكل مجاني، ويتخللها تنظيم رحلات ميدانية وورشات عمل مختلفة للمشاركات. وفي السياق نفسه، عقد قطاع المرأة في "جمعية الفكر والحياة"، يوم أمس أيضاً، لقاءا موسعاً في مركز الجمعية في بحنين، للبحث في سبل تنظيم وتطوير النشاطات المتعلقة بشؤون المرأة الريفية، ولا سيما كيفية تقويم المشاريع التي ترمي لتمكين المرأتين السورية واللبنانية، والتي تنفذّها الجمعية بدعم مالي ايضاَ من السفارة الأميركية في بيروت. (المستقبل، http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=612050">المستقبل 4 نيسان 2014)

افتتح وزير الصناعة حسين الحاج حسن، يوم أمس "اليوم الوطني للصناعة الغذائية" بنسخته الثامنة تحت شعار "إبدع، جدد، صنّع"، والذي نظمته نقابة اصحاب الصناعات الغذائية في لبنان ضمن فعاليات معرض هوريكا للضيافة وصناعة المأكولات، في بيال ببيروت. وقد هنئ الوزير الحاج حسن، في كلمته خلال حفل الإفتتاح، الصناعيين على اقرار المجلس النيابي لقانون تخفيض ضريبة الدخل على الصادرات الصناعية 50%، موجهاً اليهم نداءاً، لا سيما اولئك العاملين في قطاع الصناعات الغذائية، بمواصلة التزام الكامل بالمواصفات والمعايير اللبنانية وشروط سلامة الغذاء، ومحذرا من الخطأ الذي سيعتبر موجهاً ضد الصناعة والاقتصاد الوطني ككل. وبالمناسبة أعلن الحاج حسن عن تبنيه للمشروع المقدّم إلى وزارة المال لإعطاء حوافز للمؤسسات التي تقوم بالأبحاث والتطوير، بشكل إعفاءات حتى 5 في المئة من حجم أعمالها، ومؤكداً في الوقت عينه على المضي قدماً بترسيخ عمل معهد البحوث الصناعية، وبرنامج إنجازات البحوث الصناعية.
من جهته، أوضح رئيس "مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار" ايدال، نبيل عيتاني أن قطاع الصناعات الغذائية حقق قفزة نوعية في السنوات الاخيرة، إذ باتت صادراته تشكل نحو 11.38 في المئة من إجمالي الصادرات الصناعية، مشيراً إلى أن مجموع عدد المؤسسات الصناعية الغذائية يتجاوز 18 في المئة من مجموع المؤسسات الصناعية، ويستحوذ على 25 في المئة من إجمالي اليد العاملة فيها، وان القطاع نما بين العامين 2008 و2012 بمعدل سنوي وصل إلى 7 في المئة. (السفير، الديار 4 نيسان 2014)

أطلقت مؤسسة "الرؤية العالمية" و"جمعية أبعاد"، يوم أمس في بيروت، نتائج دراسة ميدانية لرصد مواقف النساء والرجال واتجاهاتهما تجاه حقوق النساء في لبنان، بعنوان "اتجاهات متغايرة... والحصيلة واحدة"، بحضور المناضلة ليندا مطر، مديرة المعهد العربي لحقوق الإنسان جمانة مرعي، الدكتورة عزة شرارة بيضون، ومديرة مكتب مؤسسة "الرؤية العالمية" في لبنان، ايتا ديلهاس فاندجك، التي أشارت إلى ضرورة إدراك مفهوم الناس ومواقفهم لوضع برامج تدخل ملائمة، ولتنفيذها خصوصًا عندما يرتبط الأمر بمكافحة العنف ضد النساء. من جهتها، أفادت مديرة مؤسسة "أبعاد"، غيدا عناني أن الدراسة طرحت تساؤلات عديدة حول مدى معرفة النساء والرجال بحقوق النساء، في مقابل مدى مشاركتهم/هن في الحراك العام والخاص المتصل بالقضايا النسائية والنسوية. بدوره، عرض الدكتور زهير حطب نتائج الدراسة الذي قام بإعدادها وتنفيذها، موضحًا أنها تناولت فئة عمرية مختلفة من الرجال والنساء، سواء في المناطق الريفية أو المدينية، وسواء كانت تتلقى قسطًا من العلم أو أكثر، ولافتاً إلى التفاوتات الكبيرة التي خلصت اليها الدراسة لناحية كل قضية تناولها البحث الميداني. ثم عرض أبرز المحاور التي تناولتها الدراسة، ومنها: العنف ضد النساء، الاغتصاب الزوجي، حقوق المرأة المسنة، المساواة بين الجنسين، وحق النساء في الجنسية، خاتماً عرضه باقتراح خطة عمل. (النهار 3 نيسان 2014)

عقد وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور، في مكتبه في الوزارة يوم أمس، إجتماعا موسعا بحث فيه المجتمعون في وضع آلية تنسيق مشتركة بين الوزارات لضمان صحة المواطن وسلامته، وقد حضر الإجتماع كل من وزيري الزراعة أكرم شهيب، والإقتصاد آلان حكيم فيما تغيب وزير الصناعة حسين الحاج حسن لسبب طارئ، رئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدلاني، والمدير العام في وزارة الزراعة لويس لحود، والمدير العام في وزارة الإقتصاد فؤاد فليفل.
وإثر الإجتماع أعلن أبو فاعور عن تشكيل لجنة من المديرين العامين لوزارات الصحة والزراعة والصناعة والاقتصاد والبيئة وممثل عن لجنة الصحة النيابية وذلك لمتابعة ملف سلامة الغذاء بآلية واضحة، بحيث تكون مهمة اللجنة المشتركة تحديد مكامن المخاطر الفعلية في المواد الإستهلاكية على سلامة المواطن، وكيفية إجراء التدقيق على تلك المخاطر ومعالجتها، وبهدف تعزيزالتنسيق التكاملي في المسؤوليات بين الوزارات المختلفة بدلا من تقاذف المسؤوليات بين الوزراء.
وأوضح أبو فاعور أن ما حصل في مسألة اللبنة كشف ما يتعرض له المستهلك في لبنان من أخطار، وبالتالي اقتضت مسؤولية الوزارات المعنية بأن تتصرف إلى حين إقرار قانون سلامة الغذاء وإيجاد صيغة تنسيق فيما بينها بما يؤمن صحة المواطن وسلامته في الدواء والغذاء. بدوره شرح شهيب المسار الذي تم اتخاذه لناحية موضوع اللبنة، مشيراً إلى أن "ملف إضافة مادة النتاميسين الى اللبنة أحيل على النيابة العامة من دون ادعاء لإجراء المقتضى في ضوء نتائج التحقيق، ولحفظ حق المستهلك. فإذا ثبت الادعاء تتخذ الوزارات المعنية حق الإدعاء الشخصي على كل الشركات والمصانع المخالفة، ولتلك الشركات القيام بالمقتضى إذا ثبت العكس". (الديار، المستقبل 2 نيسان 2014)

أقر مجلس النواب خلال اليوم الثاني للجلسة النيابية العامة، يوم أمس، القانون الذي يقضي بجعل إجازة الأمومة 10 أسابيع، أي 70 بدلاً من 40 يوماً. وقد وصف النائب سامي الجميّل القانون الجديد بأنه "إنجاز كبير وتقدم مهم جداً على صعيد التشريع اللبناني"، وإن كان لم ينجح في سعيه لرفع الاجازة الى 12 اسبوعا. وخلافاً لقانون العنف ضد النساء، لم يستلزم اقتراح تمديد اجازة الامومة اي معركة، ووقف الوزير بطرس حرب ليؤيد الاقتراح الذي يقضي بتمديد الاجازة لتصبح عشرة اسابيع، معتبرا ان "اقراره مفيد جدا، حفاظا على حقوق المرأة، وعملا بالمساواة بالرجل"، الأمر الذي أضحك الحاضرين في المجلس، في حين علّق رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، قائلاً: "بعد بدنا نخلّف كمان". (الحياة، السفير، النهار 3 نيسان 2014)

أقر مجلس النواب في أولى جلساته يوم أمس قانون العنف الاسري الذي تضمن التعديلات المشوهة التي ادخلتها اللجنة النيابية الفرعية لدى دراسة مشروع القانون، في وقت اعتصمت  فيه منظمة "كفى عنف واستغلال" وحشد من الناشطين/ات تحت شعار "هنّي ومجتمعين، نحن معتصمين حتى يصوتوا على قانون حماية النساء مع التعديلات"، للمطالبة باعادة صياغة مشروع القانون ليتوافق مع المضمون الاصلي وبمواكبة وفد مشكل من رئيسة المنظمة زويا روحانا، المحامية ليلى عواضة وفاتن أبو شقرا وإقبال دوغان اللواتي حضرن الجلسة من داخل المجلس النيابي.
صدق القانون في عشر دقائق وذلك من دون ان يفسح رئيس مجلس النواب نبيه بري مجالا لمناقشة اي تعديلات. وكان المتكلّم الوحيد النائب علي عمار، الذي شكى من تعنيف المجتمع المدني والحملات التي نظمت لإقرار القانون، للنواب أعضاء اللجنة، لافتاً إلى أن التعديلات جاءت من ضمن الروحية الدستورية في البلاد، وأنها "استحضرت أيضاً الحفاظ على النسيج المجتمعي وقوانين الأحوال الشخصية"، وختم ممازحاً "والآن نطالب المنظمات النسائية بتقديم مشروع قانون لحماية الرجال من العنف الأسري". وعندما رفع النائب سيمون أبي رميا يده مطالباً بتلاوة مذكرة لكفى على النواب بخصوص اقتراحاتها للتعديل، دون ان يتبناها، لم يسمح له الرئيس بري بالكلام، مقاطعاً أن "المجلس لا يشرّع تحت الضغط". والجدير بالذكر أن  "التحالف الوطني من أجل تشريع حماية النساء من العنف الأسري" الذي تتزعمه "كفى" كان قد التقى نحو سبعين نائبا وافقوا على مضمون تعديلات كفى وتعهدوا بالدعوة لمناقشتها والتصويت عليها خلال الجلسة التشريعية.

وقد تباينت مواقف المجتمع المدني بعد اقرار القانون بين مرحّب بما أنجز على طريقة "خذ وطالب"، وبين رافض، وعلى رأس المجموعة الاخيرة منظمة "كفى"، لكون القانون بصورته الحالية يطيح بجوهر القانون الاصلي ولا يؤمن الحماية المرجوة. وفي هذا السياق، أكدت كل من زويا روحانا، والمحامية ليلى عواضه، عن خيبتهما وخيبة المجتمع المدني من إقرار القانون بالصيغة المعدّلة، وتوقفتا عند أبرز الملاحظات حوله، اولها تعميمه ليشمل جميع أفراد الأسرة، بينما هو وضع اصلاً لمراعاة احتياجات النساء المعنفات تحديداً، وثانيها تجريم الأذى الناتج من الاغتصاب الزوجي، بدل من تجريم فعل الاغتصاب بحد ذاته. ومن المآخذ الاخرى على القانون، تقييده لإجراءات حماية المرأة المعنفة مع أطفالها بسن الحضانة الخاضع لقوانين الأحوال الشخصية لـ18 طائفة في لبنان، ومنحه صلاحية استصدار قرار الحماية بقاضي التحقيق وليس بالنيابة العامة، ما يعيق حصوله في أيام العطل والأعياد، وأخيراً إبقاءه على المادة التي تعطي الأولوية لقوانين الأحوال الشخصية لدى تضاربها مع قانون العنف الأسري غير واضحة.

في الجهة المقابلة، اعتبرت النائب ستريدا جعجع إقرار القانون "إنجازاً"، مبدية تحفظاتها خارج قاعة مجلس النواب، على المادتين المتعلّقتين بتسمية القانون وعدم تخصيصه للنساء، وعدم تجريم الإغتصاب الزوجي، لكن بعد التصويت عليه.  وفي الردود ايضاً، أسفت الأستاذة الجامعية الدكتورة عزة شرارة بيضون للدمج الذي حصل في القانون، مطالبة بتجريم الاغتصاب الزوجي وضرورة معاقبته كجرم بحد ذاته، مؤكدة على أهمية توجّه المرأة المعنّفة إلى المحامي العام الاستئنافي المكلف بالنظر في قضايا العنف الأسري مما يوفر شروطا أفضل لحماية المرأة كالسرعة في اتخاذ القرار ومراعاة الأوضاع المادية والإجتماعية، وليس إلى قضاة آخرين. بدورها، أكدت الوزيرة السابقة ريا الحسن أن "ما قاله الرئيس الحريري واضح، فنحن مع القانون ومع الحقوق وضدّ العنف الأسري والأذى الذي يلحق بالمرأة"، مذكرة أن "حكومة الرئيس الحريري آنذاك عملت على مشروع القانون، واقراره اليوم يعتبر إنجازاً كبيراً وخطوة جبّارة، لكن هذه خطوة أولى ونأمل ادراج التعديلات التي تساهم في تطوير القانون مستقبلاً". كذلك رأت المنسقة العامة لقطاع المرأة في "تيار المستقبل" عفيفة السيد، أن القانون كما أُقرّ لا يرقى إلى مستوى طموحنا من دون التعديلات الأساسية التي وضعها التحالف الوطني"، داعيةً إلى "الالتزام ببيان الرئيس سعد الحريري الذي طالب بحماية النساء من العنف الأسري واعطاء المرأة حقها في منح الجنسية لأولادها".

من جهة أخرى، كان النائب روبير غانم قد أكد في حديث إذاعي قبل إقرار القانون، أن "القانون أُشبع درساً، وسيمرّ في الجلسة التشريعية من دون أي خلاف، وأن عدداً من المرجعيات الدينية أبدت بعض التحفظات على عدد من بنود مشروع القانون لأنها كانت تتعارض مع الشرائع الدينية، ولكن تمّت معالجة هذا الموضوع"، مشدداً على أن "ما سيقر في الجلسة العامة كافٍ لحماية المرأة". اما النائب سامي الجميل، فقد إعتبر ان "ما تحقق خطوة اولى ومهمة، ونحن نهنىء المرأة باقرار القانون اليوم، ويمكن لاحقا ان نطورّه اكثر، انما لو خضنا اليوم في نقاش طويل، لكان القانون برمته طار".

بدوره أعرب النائب غسان مخيبر، في حديث الى صحيفة "النهار"، عن ترحيبه بصدور هذا القانون معتبراً ان موضوع الاغتصاب الزوجي ورد في القانون انما بصيغة مبتكرة تحرّمه، معددا ابرز مزايا القانون الجديد، ومنها: تعديل المادة 26 جذريا لإلغاء التداخل والخلط بين مشروع القانون، ذات الطابع المدني والجزائي والحمائي، وأنظمة الأحوال الشخصية، تصحيح العديد من العقوبات لجهة تشديدها لا تخفيفها، اضافة احكام لم ترد في مشروع القانون لضمان المساواة في جرم الزنى، إنشاء قطعة متخصصة في قوى الأمن الداخلي تضم عناصر من الجنسين مدربين على حل النزاعات الأسرية والتوجيه الاجتماعي، وتخصيص قضاة في العنف الأسري. (للحصول على أبرز التعديلات التي أشار إليها مخيبر، الرجاء مراجعة الرابط التالي) (النهار، السفير، المستقبل، الأخبار، الديار 2 نيسان 2014)

نظمت وزارة الصناعة ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، الأسبوع الفائت، بالتعاون مع وزارتي الزراعة والاقتصاد والتجارة، ورشة عمل برعاية وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، حول "تعزيز سلامة الغذاء وزيادة تنافسية زيت الزيتون اللبناني" في بيروت.
بداية، عرض المدير العام لوزارة الصناعة، داني جدعون، الأهداف التي دفعت إلى تنظيم تلك الورشة، ليتوزع بعد ذلك المشاركون/ات حول طاولتي عمل لمناقشة عنواني البرنامج: "تعزيز سلامة الغذاء"، "زيادة تنافسية زيت الزيتون اللبناني". وقد عالج الفريق الأول المواضيع التالية: المساعدة على المستوى القانوني والتشريعي والمؤسساتي، وكيفية دعم المؤسسات الخاصة، وآلية التمويل، وحاضر في جلسات العمل عميد كلية العلوم في جامعة القديس يوسف، الدكتور توفيق رزق، المهندس الخبير في المركز الاوروبي - اللبناني للتحديث الصناعي (ELCIM)، فادي فياض، ورئيس مجلس ادارة كفالات، الدكتور خاطر بو حبيب. من جهتهم، تناول المشاركون/ات في المجموعة الثانية العناوين التالية: تحسين نوعية زيت الزيتون، التشريعات الحالية، التسويق والترويج في داخل لبنان والخارج، وحاضر خلال الجلسات المهندسون: حسين حطيط، وتميم الطقش، ويوسف فارس.
في ختام يوم العمل، انعقدت الجلسة الختامية حيث عرض كل من الخطيب ورزق وحطيط نتائج نقاشات جلسات العمل، واقترحاتها لكي توضع كتوصيات للورشة. وقد شدد الوزير الحاج حسن في كلمته الختامية على اهمية التنسيق والتعاون بين وزارات الصناعة والزراعة والاقتصاد والصحة، لتفعيل التدريب حول سلامة الغذاء وتسريع المعالجات، لافتاً إلى أن تلك المعالجات يجب أن تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما المؤسسات الكبيرة. أما حول موضوع زيت الزيتون اللبناني، فقد أفاد الحاج حسن إلى ان العمل المطلوب لاستكمال تطوير الجودة في زيت الزيتون ليس كبيرا لأنه تم انجاز الكثير من المشاريع، معتبراً أن حل مشكلة تصريف الانتاج يكمن في إيجاد اتحادات تعاونية لتجميعه ولتسويقه.
وفي مجال مشابه، طمأن الحاج حسن، خلال إجتماع عقده مع وفد من "المجلس اللبناني لمنتجي الألبان والأجبان"، المواطنين/ات، الى أنّ ما أثير عن قضية مادة النتاميسين، انتهت، مع توقف عدد محدود جداً من المصانع عن استخدامها، وأن انتاج لبنان من الألبان والأجبان بيقى جيداً. وبعد اللقاء قال الحاج حسن: "عرضنا المواضيع المتعلقة بإنتاج الحليب ومشتقاته، واتفقنا على مجموعة من الاجراءات المتعلقة بسلامة الغذاء، لا سيما في قطاعي الألبان والأجبان. وأبشر اللبنانيين بأن الأعضاء في المجلس الذين يمثلون نحو 80 في المئة من الانتاج، تعهدوا تحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة في الانتاج، سنعلن عنها خلال شهر تقريباً".
من جهته تناول وزير العمل سجعان قزي، خلال اللقاء الحواري الذي نظمته غرفة بيروت وجبل لبنان حول ملف الضمان الاجتماعي الأسبوع الفائت، ما أثير حول استخدام بعض مصانع الأجبان والألبان مادة «النتامايسين»، لا سيما «دايري خوري» و«دايري داي»، معتبراً أن "الخطأ ليس كما أثير في وسائل الإعلام". بدوره لفت رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان السيد محمد شقير إلى أنه: "كان الأجدى بالوزارات المعنية اجراء الدراسات العلمية اللازمة قبل التشهير بالمصانع وقطع أرزاق أصحابها"، متمنياً على الوزارات التي أخطأت، التراجع عن خطأها. (الديار، المستقبل، السفير، المستقبل 1 نيسان 2014)