أخبار

في وقت لا تزال القوانين اللبنانية تضنّ على النساء اللبنانيات بأبسط حقوقهن، يبقى التعاطي الرسمي مع حقوق النساء اسير التصريحات السياسية الرنانة والبرامج الإنتخابية والمؤتمرات التي تقارب المسألة على نحو اعلامي او جزئي او سطحي عوضاً من مقاربة شاملة وجذرية تستند الى مبدأ المساواة في المواطنة.

ففي هذا السياق، صرح رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، خلال إعلانه لبرنامجه الرئاسي، يوم أمس، عن التزامه بمراجعة كل القوانين التي تمسّ بحقوق المرأة أو تحد من طموحاتها بغية تعديلها وتمكين المرأة اللبنانية، مضيفاً "ان إلتزامنا بحقوق المرأة هو جزء من إلتزامنا بحضارة انسانية حجر اساسها حقوق الانسان، في حين برزت في المجتمع اخيراً حالة وعي وجهوزية للدفاع عن المرأة عندما تتعرض للعنف والتمييز".

وفي ظل قانون مشوه لحماية النساء ضحايا العنف الأسري، بحث وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، خلال لقائه بوفد من جمعية "كفى" برئاسة ليلى عواضة، في سبل تعزيز دور قوى الامن في مكافحة جرائم العنف الاسري من خلال انشاء مراكز متخصصة لاستقبال وإيواء النساء والأطفال ضحايا العنف الاسري في كل المحافظات اللبنانية، مؤكداً أنه سيتابع هذا الموضوع مع قوى الامن الداخلي والمؤسسات والجمعيات المختصة.

وعلى الرغم من المحاولات المتكررة والفاشلة لادراج الكوتا النسائية في قانون الانتخاب والتي اصطدمت بمصالح الطبقة السياسية الحاكمة، دعا النائب روبير غانم مجدداً، يوم أمس، إلى وضع كوتا نسائية لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية، وذلك خلال مداخلته في مؤتمر "الإنتخابات البرلمانية - 2014 - تحديات وفرص"، الذي نظمه مجلس النواب بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش ايبرت في لبنان، وبرعاية رئيس المجلس الأستاذ نبيه بري، وسفارتي ألماني وفرنسا، في قاعة المحاضرات في مبنى المجلس. وقد سلطت يارا نصار، المديرة التنفيذية للجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات، الضوء على واقع الحال السياسي للنساء اللبنانيات، حين قالت خلال المؤتمر، إلى أنه "على الرغم من عدم وجود أي عائق قانوني يمنع المرأة من الترشح للانتخابات، تبقى الأسباب الاجتماعية والسياسية، هي العوائق الأكبر، ذلك إلى جانب أن بعض الأحزاب السياسية لا ترشح النساء لقيادتها". (الديار، المستقبل، الدايلي ستار 17 نيسان 2014)

أطلق وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم والسفير الإيطالي في لبنان جيوسبي مورابيتو، رسميا فعاليات التحضير للجناح اللبناني في معرض اكسبو ميلانو الدولي للعام 2015 في مؤتمر صحافي مشترك عقداه في السرايا الكبيرة يوم أمس. وقد أشار السفير الايطالي إلى أن المعرض، الذي سينعقد تحت شعار "تغذية الكوكب... طاقة للحياة"، يسعى إلى معالجة مشاكل تأمين غذاء كافٍ وجيد وسليم ودائم للبشرية جمعاء، في حين واحد من أصل ثمانية أشخاص يتضورون جوعاً و12 في المئة من السكان يعانون من السمنة المفرطة، وما يقارب 800 مليون شخص لا تصلهم مياه شفة نظيفة. واضاف السفير الايطالي أن مشاركة لبنان في المعرض تمثل خطوة أساسية في التقدم نحو المعارض العالمية. كذلك لفت مورابيتو إلى أن الكتلة الحيوية المتوسطية تشكل أكبر جناح في المعرض إذ تبلغ مساحتها الإجمالية 7330 متراً مربعاً، وتستضيف، إلى جانب لبنان، 11 دولة من أفريقيا وآسيا وأوروبا.
من جهته أشار الوزير حكيم  إلى أن ذلك المعرض يشكل فرصة مهمة لتعريف العالم على كرم المائدة اللبنانية والعادات الغذائية الصحية وفن التقديم التي جعلت من المطبخ اللبناني مطبخاً رائداً احتل المراتب العشر الأولى عالمياً، وأصبح جاذباً سياحياً مهماً للبنان وعنصراً من عناصر هويته، معتبراً أن ذلك الحدث الاستثنائي "يوفر فرصة تاريخية للصناعات اللبنانية ومنبراً دولياً يعزز دخولها الى أسواق أوروبية جديدة، وذلك من خلال التسهيلات الجمركية واللوجستية طوال فترة المعرض، وفقاً لآليات إدارية خاصة. كذلك أعلن حكيم عن تنفيذ خطة عمل بالتعاون مع جميع المعنيين، وتتمثل بالنقاط التالية:

• تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتقسيم فترة المعرض الممتدة على فترة 6 أشهر الى أسابيع تجارية تخصص لبعض القطاعات الغذائية اللبنانية، بما فيها منتجات النبيذ اللبناني وزيت الزيتون ومشتقاته. وبناء عليه، تدعو نقابة الصناعات الغذائية، الى توحيد جهودها والتعاون مع الوزارة، لبلورة حضورها في هذا الحدث وتحديد النشاطات التي ستقيمها في المعرض.
• تشكيل لجنة من الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة لتأمين أفضل مشاركة لبنانية جامعة واستثمار للموارد المتاحة لديها.
• مواكبة المشاركة اللبنانية في معرض ميلانو 2015 بعروض فنية يومية وأسبوعية متنوعة تجذب زوار المعرض للدخول الى الجناح اللبناني والتعرف على منتجاته وشرائها.
• تنظيم نشاطات ثقافية فنية شهرية تمثل وجه لبنان الحضاري، بالتعاون مع المبدعين اللبنانيين.
• تخصيص يوم وطني للبنان في إطار معرض اكسبو ميلانو 2015.
• التواصل مع الجامعات والمعاهد الفندقية الرائدة في هذا المجال ووضع الجناح اللبناني بتصرف طلابها لعرض المشاريع الخلاقة وللمساهمة بالعمل داخل الجناح اللبناني، وتعريف زائريه بالمطبخ اللبناني.

(الديار، المستقبل 16 نيسان 2014)

عطفاً على المؤتمر الوطني عن الامن الانساني "التحرر من الخوف والحاجة"، الذي عقده المجلس النسائي اللبناني في 24 و25 شباط الفائت، والذي تناولته بوابة تمكين النساء إقتصادياً بتاريخ 25/2/2014، نظمّ المجلس يوم أمس ورشة عمل لوضع آليات تنفيذ توصيات المؤتمر المذكور، وذلك في قصر الأونيسكو برعاية رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ممثلاً بعقيلته السيدة مي ميقاتي. وقد تناولت جلسات المؤتمر مناقشة مفاهيم الامن الانساني ومعوقات التحرر من الخوف والحاجة، وذلك في خمس جلسات تمحورت حول عدد من المواضيع، منها: سياسة التخويف في الاعلام من خلال التحريض لبناء الرأي العام، مستقبل السلة الغذائية، النمو والتنمية والسلم الاهلي، فرص العمل في خضم الاحباط الشعبي ودوامة الفقر، التعليم الرسمي، وحقوق المرأة في ظل الحروب.
وقد شددت توصيات المؤتمر مرة جديدة على "مطالبة وسائل الإعلام بالمراقبة الذاتية ومنع عرض أي مواد تحريضية أو نشرها، وأداء دور فاعل في سبيل بناء رأي عام لا يستجيب لسياسة التخويف التي ينتهجها السياسيون والتي تؤدي إلى التفرقة وإذكاء نار الفتن"، كما أقرت التوصيات طوير استخدام الإعلام الإلكتروني ليخدم قضايا السلم الأهلي، خصوصاً لناحية التوعية الشاملة حول "العدو الحقيقي ومكامن الخطر الفعلية"، مطالبة الوزارات المعنية، أولاً، بتوفير بيئة سليمة لنمو الطفل وتعليمه بعيدًا عن الخوف، بالتعاون مع العائلة والمدرسة والمناهج التعليمية، ثانياً، تعزيز مواضيع التربية المدنية لدى الأولاد، ثالثاً، إيجاد آليات لحماية الأولاد من العنف والاعتداء بكل الأشكال وتأمين فريق تخصصي للتربية وعلم النفس لمعالجة مشكلات التلاميذ النفسية والتربوية في المدارس، إضافة إلى التنسيق الدائم بين المدرسة والأهل لترسيخ القيم والعادات السليمة. (الوكالة الوطنية للإعلام، النهار، الديار 16 نيسان 2014)
للمزيد من المعلومات حول المؤتمر الوطني عن الامن الانساني "التحرر من الخوف والحاجة"، الرجاء مراجعة الأخبار المنشورة مسبقاً على بوابة تمكين النساء إقتصادياً:
مؤتمر للمجلس النسائي اللبناني بعنوان "الامن الانساني: التحرر من الخوف والحاجة"، في 25/2/2014
مؤتمر "الأمن الإنساني، التحرر من الخوف والحاجة" يشدد على التشريعات الضامنة لسلامة المرأة والفتاة، في 11/3/2014

ما زالت قضيّة التزام الصناعة اللبنانية مواصفات الجودة والسلامة الغذائية، تتفاعل، خصوصاً بعد ما أثير عن وجود مادة "الناتامايسين" في بعض أصناف اللبنة، فقد أبرز وزير الصناعة حسين الحاج حسن أهمية اللبنة كميزة لبنانية وغذائية، مؤكّدا أن "هدف الدولة هو تصحيح أي خطأ يحصل، وليس اقفال أي صناعة أو مصنع، لأن دورها رقابي واصلاحي وليس إلغائياً أو تشهيرياً لأن ذلك لا يناسب الاقتصاد ولا الصناعة". حديث الحاج حسن جاء خلال اجتماع عُقد يوم أمس لمتابعة الخطوات المتخذة والإجراءات الواجب اتخاذها على صعيد سلامة المنتجات وجودتها، حضره المدراء العامون لكل من وزارات الصناعة، الزراعة والإقتصاد، إلى جانب ممثلون عن وزارة الصحة العامة ومعهد البحوث الصناعية ونقابة أصحاب السوبرماركت، والمجلس اللبناني لمنتجي الالبان والاجبان، ومنتجو الحليب. وقد أوضح الحاج حسن أن اللبنة تحتاج إلى عناية خاصة خلال مراحل التصنيع، التي تبدأ بالإنتاج وتمرّ بالتعبئة والتخزين والتوزيع، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على مواصفات محددة خلال ما يسمّى "دورة التبريد"، مشيراً إلى أن مسؤولية الوزارة والصناعي تبدأ من باب المصنع دخولاً وخروجاً فقط، فيما يتحمّل التاجر مسؤولية الحفاظ على التبريد، ومتمنّياً على الصناعيين إظهار درجة التبريد المطلوبة بوضوح على غلاف المنتج لرفع المسؤولية عنهم في مسألة التخزين في المؤسسات التجارية. (السفير 15 نيسان 2014)

أطلقت اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة، الأسبوع الفائت، تقرير الظل الرابع- السيداو الذي يعالج مدى تطبيق التقدم في تطبيق اتفاقية إلغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة للمناسبة في مقر نقابة الصحافة. وقد تضمن التقرير، الذي وضعته اللجنة بدعم مالي من الامم المتحدة الانمائي ومؤسسة فريدريش ايبرت- مكتب لبنان، 18 بنداً حول السياسات والاجراءات الواجب اعتمادها للنهوض بوضع النساء في لبنان، نذكر منها، أولاً: رفع التحفظات عن جميع المواد التي تحفّظ عليها لبنان، ثانياً الغاء التمييز ضد المرأة في قانون الجنسية وتعديله تحت سقف المساواة، ثالثاً، إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية، رابعاً، اقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، خامساً، تعديل قانون العقوبات وكل النصوص المجحفة في قوانين العمل والمصادقة على الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، سادساً، استحداث قوانين تحمي النساء اللاجئات والعاملات المهاجرات، وتمنع الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي.

وقد أشارت فهمية شرف الدين، نائب رئيسة اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة، بعد أن تلت نص التقرير، إلى أن اعداده ارتكز على التقرير الثالث الذي انجز سنة 2008 وتم بالتعاون مع المجتمع المدني، وانه ينظر بدقة في التطور الحاصل، منذ ذلك الحين، خاصة على المستويات التشريعية والتنفيذية التي قامت بها الحكومات المتعاقبة، ويبرز النضالات التي خاضتها الحركات النسائية والمدنية من اجل تحقيق المساواة، مشيرةً أيضاً إلى أنه يسلط الضوء على القضايا التي لا تزال بحاجة الى تدخلات اجرائية من طرف الحكومة والتي ترغب الجمعيات ان تكون مدار بحث في لجنة السيداو. (المستقبل 14 نيسان 2014)
للحصول على نص التقرير كاملاً، الرجاء مراجعة الرابط التالي.

طالب رئيس "جمعية المطورين العقاريين في لبنان"، نمير قرطاس، بالحد من اعتبار المطورين العقاريين الحلقة الأضعف أو لقمة مستساغة، مطالباً بقانون ضريبي ثابت وواضح وبرسوم مالية عادلة. حديث قرطاس جاء خلال ورشة العمل الأولى التي عقدتها الجمعية في بيروت الأسبوع الفائت، تحت عنوان "بحث معمّق في التحديات والحلول الممكنة لقطاع العقار"، حيث أكد المجتمعون على أهمية دور قطاع العقار في إعادة الثقة بالاستثمار في لبنان معتبرين أن أي جمود أو ضرر يلحق بهذا القطاع سينعكس سلباً على مجموعة من النظم المحيطة وعلى دورة الاقتصاد بشكل عام.
وقد شدّد قرطاس في مداخلته خلال الورشة على أهمية التطوّر الذي لحق بالقطاع، إذ وصلت مساهمة القطاع من مجمل الدخل الوطني إلى 25 في المئة ليصبح من أكبر القطاعات في الاقتصاد اللبناني، لافتاً إلى وجود "مشاريع تساوي مليارات الدولارات. وقد أكد قرطاس، متوجّها الى الدولة والوزارات المعنية، أن سياسة تحميل قطاع العقار كل الأعباء الضريبية تُعد سياسة غير مقبولة، موضحا أن الزيادات التي تنهمر على المطوّرين من كل الاتجاهات ستكون لها انعكاسات جمّة أهمها زيادة التكلفة على المتملك وبالتالي حرمان العديد من اللبنانيين/ات من أهم حقوقهم/ن وهي امتلاك المنزل. وختم قرطاس بالاشارة الى أن حاجة السوق الى وحدات سكنية هي أكبر من المتوفر اذ يبلغ النقص الحاصل الى ثمانين ألف وحدة سكنية والرقم الى تزايد. (الحياة، السفير، الوكالة الوطنية للإعلام 14 نيسان 2014)

تمهيداً للدخول في الموسم السياحي تحتفي إهدن بالإنتهاء من المرحلة الأولى من الورشة الترميمية، التي تنفّذ بالتعاون مع بلدية زغرتا - إهدن، وبدعم مالي من الاتحاد الاوروبي. وقد أوضح رئيس البلدية توفيق معوض أن تلك الورشة تأتي في اطار مشروع متكامل، تحت شعار: "ساحة ميدان إهدن نافذة على التاريخ وأمل في المستقبل"، سينتهي العمل عليه قبل مطلع الصيف القادم. وأشار معوّض الى أن خطة الترميم تشمل كامل المساحة الممتدة من كنيسة "مار ماما" الأثرية، وصولاً إلى مفترق كاتدرائية مار جرجس، وتطال تأهيل واجهات المحال التجارية والأبنية الحجرية فوقها، التي تحولت بمعظمها إلى مقاهٍ ومطاعم، إضافة إلى تأهيل البنى التحتية في المنطقة ورصف السوق بالاحجار مع إقامة أرصفة وإنارة تتماشى مع الطابع الأثري للساحة. (المستقبل 14 نيسان 2014)

افتتحت مدرسة العزم للفنون والحرف "عزم زمان"، معرضها الحرفي السنوي تحت شعار "طرابلس تحب الحياة"، وذلك الأسبوع الفائت في مركز العزم الثقافي "بيت الفن"، في المينا، بحضور ورعاية مي ميقاتي عقيلة الرئيس نجيب ميقاتي، التي عبرت في كلمتها خلال حفل الإفتتاح عن إعجابها بالمعرض وبمنتجات خريجي/ات مدرسة العزم للفنون والحرف، كما أشادت بأهمية العمل في سبيل تمكين الشباب والشابات على الصعد كافة، مؤكدة أن الوطن بحاجة ماسة إلى الطاقات الشابة المبدعة. ويهدف المعرض الذي شارك فيه عدد من الجمعيات والمؤسسات الشمالية، ومنها: "الحرفي اللبناني"، "مؤسسة الصفدي"، "فيستا" للتربية المختصة، "واحة الفرح لذوي/ات الاحتياجات الخاصة، إلى المساهمة في تنشيط الحراك الثقافي في طرابلس، بالإضافة إلى مساعدة طلاب وطالبات مدرسة العزم للفنون والحرف على تسويق إنتاجهم/هن وفتح آفاق جديدة أمامهم/هن. (الديار 14 نيسان 2014)

على الرغم من ما ذكره المدير العام لوزارة الزراعة، لويس لحود خلال اللقاء الذي عقد بدعوة من "تجمع مزارعي البقاع"، في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، الأسبوع الماضي، عن نية مجلس الوزراء مناقشة موضوع التعويضات للمزارعين في جلسته التي عقدت في 8 نيسان الماضي، فقد خلت مقررات الجلسة التي نشرت على صفحة رئاسة مجلس الوزراء الإلكترونية من أي بند يتعلق بأزمة الصقيع أو التعويضات للمتضررين.
وتجدر اعادة التذكير بان قطاع الزراعة في البقاع تكبد الخسائر الفادحة في المواسم والمحاصيل، نتيجة لموجة الصقيع التي ضربت المنطقة في أواخر شهر آذار الفائت، والتي سميت بـ "الموت الأسود"، إذ تراوحت نسبة الأضرار بسببها ما بين الـ 70 إلى الـ 90%، بحسب تقدير الخبراء ووفقاً لما أشار إليه رئيس الكتلة الشعبية، إلياس سكاف. وأضاف سكاف أن الدولة لا تزال غائبة تماماً ولا تحرك، حتى الساعة، أي ساكن في سبيل التعويض للمزارعين ولتمكينهم من تجاوز تلك الكارثة"، مطالباً "الحكومة بالعمل الجاد من أجل تخصيص مساعدات طارئة لدعم المزارعين البقاعيين"، ومشيراً الى ان "ما يعانيه المزارع اللبناني ليس ملفاُ عابراُ يحتمل التأجيل بل كارثة طبيعية مدمّرة يجب التعامل معها بالجدّية المطلوبة وبالسرعة القصوى". (النهار 11 نيسان 2014)

للإطلاع على مقررات جلسة الوزراء التي عقدت في 8 نيسان 2014، الرجاء الضغط على الرابط التالي: مقررات جلسة الوزراء

للمزيد من المعلومات حول موجة الصقيع وتداعياتها، الرجاء الإطلاع على الأخبار المنشورة سابقاً على بوابة تمكين النساء إقتصادياً: مزارعو الشمال والبقاع يعتصمون للمطالبة بالتعويض من أضرار الصقيع والملف على طاولة مجلس الوزراء، بتاريخ: 9/4/2014

نظمت "جمعية الاتحاد النسائي التقدمي" و"منظمة الشباب التقدمي" يوم أمس، حلقة حوار شبابية بعنوان "العنف الأسري، التمييز ضد المرأة وقوانين الأحوال الشخصية"، وذلك في مقر "الحزب التقدمي الاشتراكي" في بيروت، بحضور رئيسة الاتحاد وفاء عابد، والسيدة جمانا مرعي، رئيسة المعهد العربي لحقوق الانسان، التي ركزت، في مداخلتها خلال اللقاء، حول بعض النماذج من حوادث العنف الأسري والتمييز ضد النساء، خصوصاً تلك التي تعود أسبابها إلى قانون الأحوال الشخصية، مشددة في الوقت عينه على دور الأحزاب في تعزيز دور النساء، وفي المطالبة بقانون مدني موحد إلزامي للأحوال الشخصية. من جهتها، عرضت مروى أبي فراج من منظمة الشباب، نظرة الشبيبة للنساء ومشاكلهن وأدوارهن الإجتماعية، الإقتصادية والسياسية، وخصوصا لناحية دورهن وواقعهن في البلدان التي اجتاحها الحراك العربي. (السفير 11 نيسان 2014)