أخبار

افتتح وزير السياحة، ميشال فرعون، يوم امس، في المركز الدولي للمعارض – بيال ببيروت، معرض هوريكا للضيافة والمواد الغذائية – 2014، الذي يستقطب هذا العام، بنسخته الـ21، 320 شركة عارضة وأكثر من 2000 علامة مسجّلة. ويشارك هذا العام عدد كبير من بلدان العالم، ومنها: لبنان، استراليا، فرنسا، هولندا، إيران، إيطاليا، الأردن، عمان، بولندا، أسبانيا، تايلاند، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية والأمنية والسياسيّة المعقّدة والتقلبات الإقليمية والمحلية التي يمر فيها لبنان، وفقاً لما أشار إليه بيان صادر عن الشركة المنظمة "هوسبيتاليتي سيرفيسيز".
يستمرّ المعرض حتّى يوم الجمعة الموافق في 4 نيسان 2014، ويقدّم فرص تسويقية وترويجية للعارضين من منتجين ومصنعين، من خلال أجنحة مخصصة للأطعمة والمشروبات، وأخرى مخصّصة لمصانع آلات الصناعات الغذائية وموادها الأولية، وبمشاركة فاعلة لعدد من الفنادق والمطاعم. كذلك يتخلّل المعرض تنظيم أكثر من 13 ورشة عمل يومياً، وأكثر من 10 مسابقات لمكافأة التميز والإبداع والابتكار، يشرف عليها 500 طاهٍ وخبير محلّي ودولي.  (الديار، السفير 2 نيسان 2014)

يتصدر مشروع قانون حماية النساء من العنف، صحف اليوم، إذ يُعد من أبرز البنود المعروضة على الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي تبدأ اليوم وتستمر ثلاثة أيام، فيما يتجمع عدد من الناشطين/ات أمام المجلس النيابي، وسط بيروت، وبدعوة من جمعية كفى عنف وإستغلال، للمطالبة بإقرار المشروع وفقاً لصيغته الاساسية. ويصر الناشطون/ات على مناقشة بعض البنود في الجلسة لإعادتها كما كانت سابقاً، أي قبل تعديلها من قبل اللجان اللجان النيابية المشتركة، مطالبين/ات بإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري من دون تعميم التسمية لتشمل الأسرة بكاملها، لأنهم/هن يرون/ن أن مشروع القانون عندما صيغ وأحيل كان يتناول ما تعانيه المرأة تحديداً، وحاجتها الخاصة إلى الحماية.
والجدير ذكره أن حكومة الرئيس سعد الحريري أقرت المشروع (مع التعديل) وأحالته على المجلس بمرسوم يحمل الرقم 4116 بتاريخ 28 أيار 2010،  فيما أكد الحريري، في حديث  لصحيفة المستقبل، يوم أمس، انه سيبذل ما في وسعه لاقرار القانون (اي بصورته الحالية) الذي يحدّد العقوبات على ممارسة العنف ضد النساء، انشاء نيابة عامة خاصة وجهاز متخصص في قوى الأمن الداخلي لتلك الغاية كما يحدد إجراءات حماية ضحايا العنف الاسري. وفي تبنيه للمشروع الحالي والمشوه، أوضح عضو "كتلة المستقبل" النائب عمار حوري، لـ"المستقبل" ان "اللجان النيابية المشتركة درست المشروع بالعمق، وأقرته في جلسة برئاسة النائب سمير الجسر في 22/7/2013 وأحالته على الهيئة العامة للمجلس، وبعدها توقف لأن المجلس النيابي لم يجتمع منذ ذلك التاريخ"، مؤكدا أن "اللجان أدخلت بعض الاضافات على المشروع الذي يحدد العقوبات التي تطال كل عنف يمارس على المرأة في الأسرة ويحدد الأوامر التي يمكن اصدارها لحماية ضحايا جرائم العنف الأسري، وقد أصبح المشروع شاملاً بجرائم العنف الأسري وليس محصوراً بالعنف ضد النساء. وهو يتطابق مع القانون المقارن واتفاقية مجلس أوروبا وينقل لبنان الى مصافي الدول المتقدمة تشريعياً". (المستقبل، الأخبار، الدايلي ستار 1 نيسان 2014)
للمزيد من المعلومات حول إعتراضات كفى حول إقرار مشروع القانون، الرجاء مراجعة الرابط التالي.

نشرت مجلة المفكرة القانونية، الشهر الماضي، تحقيقاً حول الحكم الذي أصدره قاضي الأمور المستعجلة في جديدة المتن رالف كركبي، بتاريخ 18-3-2014، والذي منع بموجبه شخصا عن نشر صور زوجته تحت طائلة تسديد غرامة تكديرية قدرها 20 ألف دولار أميركي عن كل صورة تنشر لها أو تسرب لأي جهة كانت وبأي وسيلة كانت. وفي تفاصيل القضية أن الزوج المتأهل من المستدعية منذ ستة عشر عاما التقط لها صورا حميمية بموافقتها على اعتبار أنه زوجها، لكنه بعد نشوء نزاعات مؤخرا بينهما، هددها بنشر الصور بهدف تشويه سمعتها واتهامها بالزنى ليتمكن من فسخ عقد الزواج معها على مسؤوليتها.
وقد أشار كاتب التحقيق، المحامي نزار صاغية، إلى أن هذا القرار عالي الاهمية لأنه ذهب الى حد القول بأن من شأن العنف المعنوي أن يلحق بالمرأة أضرارا أخطر من العنف الجسدي لا سيما عندما يشوه صورتها ويهدد مستقبلها كما هي الحالة في موضوع القضية المذكورة، فنشر صور منافية للحشمة تشكل عنفا نفسيا لها (للمرأة) يهدد كرامتها ومكانتها الاجتماعية والعائلية. وقد إعتبر صاغية أن الحكم يناقض مشروع قانون الحماية من العنف بصيغته التي أحالتها اللجان المشتركة الى الهيئة العامة للمجلس النيابي في تموز 2013، والتي إستبعدت العنف المعنوي (بما فيه من اكراه النساء على الزواج أو ممارسة الدعارة أو تعرض للكرامة.. الخ) من تعريف العنف المشمول فيه، وحصرت مجال تطبيق القانون في حالات محددة دون ترك مجال للتوسع أو الاجتهاد.  كذلك يلفت صاغية إلى ميزة ثانية للحكم، تمثلت في تخصيص حيثية كاملة لاعلان دور القضاء والاجتهاد في ظل غياب النصوص القانونية الحمائية، وتحديدا في موضوع العنف ضد النساء، الأمر الذي يخلق لههن الحماية المعنوية والجسدية المناسبة الى حين صدور قانون بهذا الشأن.
وفي الختام ذكّر صاغية بأن ذلك القرار يأتي تبعا لقرارين سابقين، بادر الى اتخاذهما القضاء المستعجل في جديدة المتن (كركبي وأنطوان طعمة) في سياق حماية امرأة وابنتها ازاء العنف الجسدي الذي كان يمارسه زوجها السابق عليهما. وقد انتهى القراران اللذان صادقت عليهما محكمة التمييز (أي أعلى مرجع قضائي) الى تكريس مبدأ قانوني جديد مفاده "سلامة الانسان فوق كل اعتبار"، وهو مبدأ يفتح بابا واسعا لحماية النساء من العنف. (http://www.legal-agenda.com/newsarticle.php?id=616&folder=legalnews&lang=ar#.UzqH3c7Z7xU">المفكرة القانونية 20 آذار 2014)

نظم مركز الاعلام والإعلان المتخصص للبحوث والتدريب-"سمارت سنتر"، وبالتعاون مع السفارة الاميركية في بيروت، احتفالية في قاعة "الملتقى الثقافي الاميركي" في المكتبة الوطنية في بعقلين، وذلك للاعلان عن اختتام اعمال برنامج She Leads، الذي تموله السفارة الاميركية في بيروت والذي  جرى من خلاله تنظيم ورشات عمل ومسابقة في اللغة الانكليزية لـ 135 مشاركة من نساء المنطقة، بهدف تفعيل دور النساء في معالجة القضايا الاجتماعية والسياسية والصحية الحيوية لمجتمعاتهن. وبالمناسبة، القت مديرة مركز «سمارت» رندى يسير، كلمة، حثت فيها النساء على مواصلة البحث عن سبل التطور والتقدم في مختلف المجالات. من جهته، شكر السفير الأميركي كافة القيمين على البرنامج وعلى الشراكة القوية التي تمتعوا بها من خلال الملتقى الذي يقدم للنساء ومجتمعاتهن معلومات "قيمة" عن الولايات المتحدة وثقافتها (!؟)، كما يوفر مساحة للتعلم ولتبادل الاراء، ومنبراً للتفاعل بين اللبنانيين/ات والاميركيين/ات. واكد السفير ان نجاح النساء يمهد الطريق لاولادهن من اجل التقدم والتطور ولإثبات دورهن في تحسين المجتمعات واشار الى اهمية اتاحة الفرصة امام الفتيات لتلقي التعليم وليصبح لديهن مهنة وليختبرن مباهج الامومة عندما يكن جاهزات. وفي ختام الحفل تسلمت النساء المشاركات في البرنامج شهادات تقدير وكذلك الفائزات في مسابقة افضل مقال. (المستقبل والديار 29 اذار 2014)

 

كرمت بلدية طرابلس الأمهات الموظفات والعاملات في البلدية وذلك خلال حفل غداء أقامته لمناسبة عيد الام، بحضور رئيس اتحاد بلديات الفيحاء نادر الغزال، أعضاء المجلس البلدي وحشد من الموظفات. وبالمناسبة، اكد فراس حمزة الذي ألقى كلمة الموظفين على أهمية الدور الذي تقوم فيه المرأة الأم في مجتمعنا. من جهته، اشار نادر الغزال قائلاً: "من منا لا يدرك دور أخته وكل أنثى في حمل مسؤولية تزيد على مسؤولية الأب في تربية النشء"، مضيفاً "في هذه المناسبة، أسمح لنفسي بأن أشبه البلدية "بالأم"، لقد تعلمنا في فن الادارة صنوفاً من تحفيز الولاء، الصنف الأول يتحدث عن التربية فكما الأم تقوم بتربية أبنائها وترعاهم كذلك من واجب البلدية أن تقوم بتثقيف أبنائها وتحفيزهم على زيادة مخزونهم في الجانب التربوي والعلمي، كذلك الأم محفزة لأبنائها لما فيه كل الخير، وكذلك واجب البلدية الوقوف الى جانب موظفيها لتحفيزهم على العمل، وكذلك الأم تساعد أبناءها على الاندماج وهذه كلها فنون ادارية تعلمناها من الأم التي تعلمتها بطبيعة فطرتها". (المستقبل 30 آذار 2014)

 

رحب تجمع الجمعيات النسائية في الجبل في بيان صدر يوم الجمعة الماضي، بتشكيل الحكومة ونيلها الثقة، آملا في "استثمار هذه الثقة لتحقيق الأمن والإستقرار والنهوض بالوطن سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا. وثمن التجمع دور رئيس الجمهورية الذي اصر على عدم تجاوز مشاركة المرأة في الحكومة وأسند حقيبة وزارة المهجرين الى القاضي أليس شبطيني، واردف التجمع قائلاً: "على أمل أن يكون المجلس القادم أكثر توازنا وأكثر إنصافا للمرأة كي تتحقق إنسانية الإنسان ويتساوى الجميع في المواطنية". وقد طالب التجمع بناء على البند الذي ورد في البيان الوزاري، والوعد الذي قطعه مجلس النواب عند التمديد له، بإقرار قانون انتخابات جديد، يتضمن بندأً صريحاً حول اعتماد "الكوتا النسائية" بنسبة 30%، وذلك تماشياً مع توصيات المؤتمر الدولي حول النساء الذي انعقد في القرن الماضي في بيجنغ-الصين، والتي وقع عليها لبنان. (المستقبل 29 آذار 2014)

نظمت شركة "داتا انفستمنت كونسلت ليبانون"، يوم أمس في بيروت، منتدى بعنوان "واقع المؤسسات المتوسطة والصغيرة"، تم خلالها عرض خارطة الطريق والتوصيات المتعلقة بعمل تلك المؤسسات ضمن اطار التنافسية العالمية، ولمناقشة توصيات الهيئات والوزارات المختصة لدعم الاقتصاد. وقد تحدث في الجلسة الأولى للمنتدى رئيس "تجمع رجال الأعمال اللبنانيين" الدكتور فؤاد زمكحل، ونائب المدير العام للبنك الدولي - المكتب التمثيلي في بيروت، بيتر موصللي، الذي شدد على أهمية إيجاد فرص عمل جديدة في المنطقة، لافتاً إلى أن إحصاءات البنك الدولي تشير إلى أن أكثر من 20 في المئة من اليد العاملة تفضل العمل في القطاع العام. وأكّد على ضرورة تقييم القروض الائتمانية بشكل شامل واستعمال مبدأ الكفالات، مشيراً إلى أن البنك الدولي والحكومة اللبنانية قد اتفقا على إنفاق 30 مليون دولار لتسهيل القروض. من جهته، دعا زمكحل الحكومة إلى تغيير الأنظمة وإصلاح هيكليتها خصوصاً لجهة دعم الاستثمار والاستهلاك، والإبتعاد عن الانقسامات الحزبية والسياسية، مشدداً على ضرورة دعم الاقتصاد الوطني ودفعه للنمو الى مستوى جديد، والحد من البطالة لا سيما في أواسط الشبيبة. واقترح زمكحل إعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة قدر الإمكان بمساعدة القطاع المصرفي، وإعادة هيكلة استدانتها من خلال جذب المستثمرين وفتح رأس مالها. (السفير، الديار 28 آذار 2014)

واخيراً نجحت كل الضغوط المدنية والاعلامية في وضع مشروع قانون حماية المرأة (وسائر أفراد الأسرة) من العنف الأسري بنداً تاسعاً، ضمن 70 بنداً، على جدول أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب، التي دعا إليها الرئيس نبيه بري في 1 و2 و3 نيسان المقبل في مجلس النواب. كذلك وفي تطور قضائي بارز صدر يوم الأول من أمس عن قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد، القرار الظني بحق م. ن. زوج منال عاصي، والمتهم بارتكاب جريمة قتلها، مديناً المتهم بالقتل المتعمّد وفقاً للمادّة 549 من قانون العقوبات، التي تعاقب على القتل العمد، وتصل عقوبتها إلى الإعدام. وتشير صحيفة الأخبار في تغطيتها للخبر إلى أن ذلك التطور القضائي المهم ينبئ بإعادة نظر ممكنة في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، ولا سيما بعد الشكوك الكثيرة التي أحاطت بقرار القضاء بعدم ملاحقة زوج رولا يعقوب.
وكانت التحركات الداعية لدعم اقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري، قد تعاظمت مؤخراً، وفي هذا السياق دعت جمعية "كفى" إلى إعتصام في الأول من نيسان النقبل، في ساحة رياض الصلح، لمواكبة المناقشات النيابية، وللمطالبة بإقرار قانون لحماية المرأة من العنف الاسري. كما وجه 280 أستاذ وأستاذة من الجامعة الأميركية في بيروت رسالة إلى مجلس النواب اللبناني، قرأتها الدكتورة ليلى داغر، خلال الإعتصام الذي نفّذته مجموعة من أساتذة وطلاب "الجامعة الأميركية في بيروت"، تضامناً مع ضحايا العنف الأسري، يوم أمس. وقد حثت الرسالة مجلس النواب على اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان تحويل كل من يمارس العنف الأسري تجاه النساء والأطفال إلى العدالة، وإعلان التزامه بتحقيق الأمن وصون كرامة النساء والأطفال، داعيةً المجلس إلى إقرار قانون عاجل لحماية المرأة من كل أشكال العنف الأسري.
وفي دعوتها للإعتصام، شددت كفى على الموقف المعارض لإقرار مشروع القانون وفقاً للصيغة المقرّة في اللجان النيابية المشتركة، ولا سيما الإقرار بوجود ما يسمّى "الحقوق الجنسية الزوجية" وبالتالي إخراج جرائم الاغتصاب الزوجي من نطاق هذا القانون، وتعميم القضية لتشمل الأسرة كلّها. كذلك رفضت كفى محاولة إحالة الشق الخاص بالعقوبات على قانون العقوبات، على أن يبقى الشق الخاص بالحماية مخصصاً للنساء، في حين يطالب التحالف الوطني لتشريع قانون حماية النساء من العنف الاسري بتجريم الاغتصاب نفسه وليس الأذى الناتج منه فقط. ويعتبر التحالف ايضاً أن قرار الحماية "يجب أن يشمل جميع الموجودين أو المقيمين مع المرأة عند وقوع العنف، بمن فيهم الأطفال، لأنهم في هذه الحال يكونون عرضة للعنف أو شهوداً عليه، من دون التراجع عمّا هو مقر في قانون حماية الأحداث".
وفي السياق نفسه، وّجه تيار "الناشطات اللبنانيات المستقلات" نداءاً الى كافة العاملين/ات في المجتمع المدني والأهلي في لبنان والى مختلف وسائل الاعلام اللبنانية وكافة المكاتب السياسية للأحزاب اللبنانية، والى رؤساء الطوائف اللبنانية، لاطلاق حملة ضغط شعبية لدعم اقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري. كما طالب التيار بتخصيص فقرات بث على الهواء يومية من قبل كافة المحطات الاذاعية والتلفزيونية اللبنانية للتصويت لصالح إقرار مشروع القانون في مجلس النواب. واعتبرت رويدا مروه، منسقة تيار الناشطات اللبنانيات المستقلات، ان "وجود 71 توقيعاً، وهو الرقم الذي نحصل عليه اذا ما شملنا نواب جبهة النضال الوطني التي أعلن رئيسها النائب وليد جنبلاط شفوياً موافقته على العريضة" من مجمل نواب المجلس الـ128 يسمح للقانون بأن يمرّ في المجلس بدون التعديلات التي شوّهته. (الأخبار، النهار، المستقبل، السفير، المستقبل 28 آذار 2014)

أكدت أمينة العلاقات الخارجية في "اتحاد نقابة موظفي المصارف"، فاتن فقيه، أن تطبيق عقد العمل الجماعي ما زال ينتهك من بعض المصارف لناحية تطبيق الزيادة السنوية والتعويضات المدرسية والاجتماعية، موضحة أنه على الرغم مما يقوم به الاتحاد للحفاظ على حقوق الموظفين/ات، نلاحظ تراجعاً ملحوظاً في نسبة المنتسبين/ات إلى النقابة، وخصوصا عند فئتي الشبيبة والنساء اللواتي بتن يمثلن نسبة 49 في المئة من مجمل المستخدمين في القطاع.
جاء حديث فقيه خلال افتتاح "الاجتماع السنوي الإقليمي للمنظمات النقابية في قطاع المصارف المنضوية في FINANCE UNI في أفريقيا والشرق الأوسط"، الذي انعقد يوم أمس في بيروت، بمشاركة الاتحاد وممثلين/ات لنقابات المصارف في فرنسا، ايطاليا، الأردن، تونس، المغرب والجزائر. وإعتبرت فقيه بعدما عرضت دور المؤسسات المالية والمصارف في المرحلة الحالية، لناحية تصويب الانحدار الاقتصادي، أن "الخوف من البطالة ونقص الثقافة هما العاملان الأساسيان في هذا التراجع". وذكّرت بأن الاتحاد وبعد مرحلة مفاوضات شرسة، استطاع خلال السنة الماضية الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين/ات، وإنشاء صندوق التعاضد الذي يمنح الرعاية الصحية لموظفي/ات القطاع لسنة 2014 -2015، كاشفة عن أن الإتحاد يعمل حاليا لتوسيع إمكانات الصندوق لتأمين راتب التقاعد للموظف/ة في المرحلة المقبلة. من جهته، إعتبر رئيس "اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان" جورج الحاج، أن "الواقع النقابي اللبناني في أزمة بسبب التجاذب السياسي. فالاتحاد العمّالي العام، بحسب الحاج، يدار منذ سنوات من قوى سياسية استطاعت الهيمنة على قراره الحر، مما سبب انقسامات داخل الحركة النقابية أثرت سلبا في دورها كمدافع عن حقوق الطبقات العمالية"، لافتا إلى أن اتحاد نقابات موظفي المصارف استطاع أن يبقى بمنأى عن ذلك الواقع المتردي. (الديار 28 آذار 2014)

عبر وزير العمل سجعان قزي عن قلقه لارتفاع معدل البطالة في لبنان، مشيراً إلى تضارب واضح في أرقام معدلات البطالة، وإلى أن أن الأرقام الموجودة ليست صحيحة ودون مستواها. جاء ذلك خلال حديث مع صحيفة المستقبل، على هامش اجتماعات "لجنة مؤشر الغلاء"، التي خَلُصت إلى الاتفاق على وضع حدّ فعلي للعمالة الاجنبية غير الضرورية في لبنان ودراسة الارقام الإحصائية والتدقيق فيها. وقد قارن قزي مستوى البطالة في لبنان الذي يقدر وفقا لبعض المصادر بـ11 في المئة، مع معدله في فرنسا الذي بلغ 11.7 في المئة، وفي إسبانيا 23 في المئة، مشككا بصحة ذلك الرقم بالنسبة للبنان ومؤكداً على إرتفاعه في اوساط الفئة الشبابية. وبناء لذك، قدر قزي البطالة في لبنان بما يتجاوز 22 في المئة او 23 في المئة، و33 في المئة لدى الشبيبة، وشدد على خطورة تلك الأرقام، مؤكداً على ضرورة النظر في هيكلية الدولة المركزية والانتقال الى اللامركزية الموسعة بكل أبعادها. وحول ارقام مؤشر الغلاء، اكد رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن في حديث لصحيفة النهار انه تم الاتفاق على مناقشة كل من أرقام الاحصاء المركزي، الاتحاد العمالي، الهيئات الاقتصادية والمؤسسات الاحصائية الاخرى، على أن يُحدد في ضوئها مقدار تصحيح الاجور وغلاء المعيشة ووجوب تصحيحها وفقا للمادة 6 من مرسوم لجنة المؤشر.
من جهة ثانية، كشف قزي أنه وقع قبل بضعة ايام المشروع الذي يعرف "ببرنامج فرصة العمل الأولى"، الذي تنفذّه المؤسسة الوطنية للاستخدام التابعة للوزارة بالتعاون مع كل من البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية بميزانية يبلغ حجمها 10 مليارات ليرة. ، وبموجب المشروع الجديد، تستطيع أي مؤسسة، أن تستخدم من اوساط الشبيبة، من الذين وااللواتي يتراوح أعمارهم/هن بين 18 و25 سنة، على ان تدفع الوزارة من خلال ذلك المشروع لصاحب العمل 10 في المئة من الراتب، وتعفيه لمدة سنة كاملة من دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي عن المستخدم/ة، كما تعفيه من الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالموظف/ة الجديد/ة (المستقبل، النهار، السفير 28 آذار 2014)