أخبار

نشرت صحيفة الديلي ستار في عددها لليوم مقابلة مع جيلبرت غسطين، رئيس شركة دياجيو آسيا والمحيط الهادئ، حيث تحدث عن "خطة W" ، او برنامج الشركة لتمكين النساء اقتصاديا، والذي اطلق في لبنان مؤخراً. وقد أشار غسطين إلى أن الخطةW ، تسعى إلى تمكين النساء عالميا من خلال التعليم، ولا سيما في مجال ريادة الأعمال، فيما يركز المشروع في لبنان على ثلاثة محاور أساسية، هي: التواصل، المحاسبة، والقيادة.  كما لفت غسطين إلى أن البرنامج في لبنان ينفذ بالتعاون مع منظمة إنترأيد بروفيشينال، ويستهدف كل النساء اللبنانيات، لا سيما أولئك اللواتي يسكن في المناطق الريفية. وقد أوضح غسطين أن خطة W، إنطلقت ببرنامج تجريبي في زحلة، حيث تلقى أكثر من 170 إمرأة التدريبات اللازمة لإطلاق أو تطوير خطط عملهن، مضيفا أن البرنامج سينتقل بعد ذلك الى البترون، مؤكدا أن المشاريع ستستمر في كافة أنحاء البلد.
والجدير ذكره، هو أن الخطةW ، قد بدأ تنفيذها في عام 2012 كمبادرة في اطار المسؤولية الاجتماعية للشركات، وبقيمة 10 مليون دولار، وتهدف الى افادة 2 مليون إمرأة بحلول عام 2017، تتوزعن على 13 دولة آسيوية. وشركة دياجيو هي شركة لتسويق المشروبات الكحولية، وهي الشركة الوحيدة من نوعها التي وقعت على مبادئ تمكين المرأة في الأمم المتحدة. والجدير ذكره أيضاً أن دياجو اطلقت هذا العام جائزة الصحافة لتمكين المرأة، والتي تكرم الإعلاميات والصحفيات اللواتي يناضلن في سبيل تمكين النساء.  (الدايلي ستار 10 نيسان 2014)

عقدت "الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (الفرانشايز)"، مؤتمرا صحافيا يوم الثلاثاء الماضي، للإعلان عن نتائج "الدراسة الوطنية حول قطاع الفرانشايز"، التي أجرتها الجمعية بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، بحضور سفيرة "الاتحاد الأوروبي في لبنان" أنجيلينا إيخهورست، ورعاية وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم. وقد عرض رئيس الجمعية، شارل عربيد، نتائج الدراسة المبنية على مسح ميداني شمل مئات المؤسسات في كل لبنان، والتي أظهرت ان "الفرانشايز" تمثل جزءا اساسيا من الاقتصاد اللبناني بالنسبة لحجم حصته من اجمالي الناتج المحلي والذي بلغ 4 في المئة منه، اي ما يوازي نحو المليار ونصف المليار دولار، مقابل 2% فقط في الاتحاد الاوروبي، و5% في الولايات المتحدة. كما تبيّن النتائج أن ذلك القطاع يشغل حوالي الـ 100 الف عامل/ة، في حين يصل اجمالي عدد رخص الفرانشايز في لبنان الى نحو 1100 رخصة، ويبلغ عدد نقاط البيع التابعة لها 5500 نقطة، تتوزع في معظمها في بيروت، ومن ثمّ جبل لبنان وأخيراً الشمال. وتشير الدراسة أيضاً إلى أن دول "مجلس التعاون الخليجي" تشكّل السوق الأكبر لتصدير "ماركات" الفرانشايز، اذ تستحوذ 75 في المئة منها، مقابل 44 في المئة للاسواق الاوروبية.
من جهتها، أشارت إيخهورست إلى أن 53 في المئة من المستثمرين والشركات المحلية والعالمية يخافون من الاستثمار في لبنان بسبب الأوضاع الأمنية، داعية السلطات اللبنانية إلى دعم القطاع الخاص عبر اعتماد إجراءات حمائية للمنتج اللبناني، حتّى يتمكّن من المنافسة في الأسواق الخارجية. كما انتقدت إيخهورست أن يكون جزء كبير من التشريعات التي تحمي من المنافسة غير المشروعة لا تزال عالقة في مجلس الوزراء او في مجلس النواب ومن بينها مشاريع حقوق الملكية الفكرية، حماية الاعمال الفكرية، وحماية العلاقات التجارية، مؤكدة على دعمها لدخول لبنان الى منظمة التجارة العالمية. (السفير، المستقبل، الحياة، النهار 9 نيسان 2014)

نفذ مزارعو البقاع الشمالي اعتصاماً يوم الأحد الفائت في بلدة شعت البقاعية، بدعوة من اتحاد نقابات المزارعين في لبنان "إنماء" والاتحاد التعاوني الإقليمي في البقاع، استنكاراً واحتجاجاً على اهمال الدولة لما تعرضوا له من كارثة في المزروعات، من جراء موجة الصقيع التي ضربت البقاع الشمالي يوم الاثنين الماضي، ومطالبين المسؤولين بالمسارعة في اجراء مسح لاضرار الكارثة التي حلت بهم والتعويض المباشر عنهم، مجددين  مطلبهم باستحداث صندوق تأمين للمزارعين ضد الكوارث الطبيعية كإجراء احترازي. وقد أكد ثائر زغيب، خلال الكلمة التي ألقاها بإسم اتحاد نقابات المزارعين، أن موجة الصقيع أدت الى كارثة في القطاع الزراعي شملت الأشجار المثمرة والزراعات الحقلية والخيم البلاستيكية وترواحت الأضرار ما بين 70 و 100 في المئة. وفي السياق نفسه، أطلق مزارعو عكار صرخة مشابهة للتعبير عن غضبهم وعجزهم عن تحمل الخسائر المتتالية التي لحقت بهم هذا العام من جراء التقلبات المناخية، إذ أصيب مزارعو البطاطا في سهل عكار بخسارة كبيرة (اكثر من 80% في انتاجهم الزراعي لهذا الموسم) نتيجة لاضرار الصقيع. وقد أشار عبدالحميد صقر عضو "اتحاد الفلاحين في لبنان"، إلى أن تحركاً شعبياً واسعاً سينفذه المزارعون عموما، وخصوصاً مزارعو البطاطا في سهل عكار، بالتنسيق مع البلديات لطرح المعاناة المتكررة.

وكان "تجمع مزارعي البقاع" قد عقد الأسبوع الماضي، لقاءاً في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، للبحث في نكبة الصقيع، حضره المدير العام لوزارة الزراعة، لويس لحود، وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، وعدد من النواب والمزارعين ورؤساء النقابات الزراعية البقاعية. وقد إنتهى اللقاء إلى تأليف لجنة متابعة نيابية – نقابية، بمشاركة غرفة زحلة والبقاع، للقيام بملاحقة المطالب التي طرحت خلال اللقاء. وفي هذا الاطار، رأى الوزير الحاج حسن ان الخطوة الاولى هي تكليف مجلس الوزراء الجيش اللبناني والهيئة العليا للاغاثة بتشكيل عدد من لجان الكشف لمسح الاضرار بآليات سريعة ودقيقة، داعياً المزارعين الى "عدم المبالغة بخسائرهم، لانه اذا ما تضخيم الاضرار فستجد الحكومة نفسها مضطرة للجوء الى خيارات اخرى، ومنها خفض قيمة التعويض". هذا وقد عقدت لجنة الزراعة البرلمانية، يوم الاثنين الماضي، اجتماعاً للبحث في الموضوع عينه، الى جانب مشكلة الشح المتوقع في مياه الري، ورفعت توصياتها الى الحكومة، التي كان من المقرر ان تناقش الملف عينه في جلسة مقبلة. (السفير، النهار، المستقبل، 8 نيسان 2014)

عقد وزير الزراعة أكرم شهيب، إجتماعاً يوم أمس حضره، رؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة من مختلف المحافظات، إلى جانب مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، تم خلاله التأكيد على ضرورة تطوير الإنتاج الزراعي وإدخال زراعات جديدة بديلة، بما يسمح للانتاج الزراعي اللبناني بالولوج إلى أسواق جديدة والحفاظ على الاسواق الحيوية الحالية.
كذلك أعلن شهيب، عن متابعة الجهد المبذول  لتسويق المنتجات الزراعية في الخارج، وفي مقدمتها زيت الزيتون، التفاح، العسل، ومنتجات الكرمة والنبيذ، علماً ان الاخير يستمر في كسب اسواق جديدة، مذكراً أن لبنان يشارك هذا العام بمعرض برلين للنبيذ بعد مشاركته بمعرض باريس العام الماضي. كذك شدد شهيب على أهمية دعم المزارعين ومساعدتهم في الفترة الحالية، مؤكداً إصراره على ترك بصمة واضحة على تطور القطاع بما يحفظ المزارع في أرضه ويسهم في تطوير ورفع مستوى معيشته. وفي سياق متصل، التقى شهيب وفداً من رؤساء التعاونيات في قضائي حاصبيا ومرجعيون، وذلك للبحث في شؤون التعاونيات الزراعية وإمكانية مساعدتها خصوصاً في موضوع تسويق زيت الزيتون. (السفير 9 نيسان 2014)

صدر عن جمعيات ومنظمات نسائية دولية وإقليمية ومحلية وفعاليات وناشطات، بيانا مشتركا يوم أمس، دعت فيه الى عدم التعرض لسمعة منظمات المجتمع المدني. ولفت البيان الى ان "بعض الجمعيات والمنظمات النسوية والمدنية وخصوصا تلك العاملة في مجال مكافحة العنف ضد النساء والتي تقدم خدمات الإرشاد والتوجيه والدعم القانوني والنفسي والإجتماعي، تتعرض للضغوط التي يمارسها المجتمع وتعكسها أحيانا بعض وسائل الإعلام، وذلك بهدف تشويه صورة تلك الجمعيات والمنظمات، الى جانب الضغوط التي تتعرض إليها أحيانا المستفيدات من الخدمات مما يدفعهن إلى تغيير موقفهن أو العدول عن تلقي الدعم والمساعدة".
وطالبت الجمعيات والمنظمات "بعدم التعرض لسمعتها ولسمعة القيمين عليها وفريق العمل فيها"، آملة أن "يتولي بعض وسائل الإعلام ومعدي البرامج عناية خاصة بإظهار الحقائق التي تفرضها الضغوط الإجتماعية ونظام القيم الثقافية، والتأكيد على أهمية العمل المدني في لبنان ودوره في العمل الضاغط لاحترام مصالح أصحاب الحقوق"، ومعلنة عن "تضامنها مع الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة ومؤازرتها للرئيسة لورا صفير، اعضاء الجمعية وفريق عملها". (http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=612725">المستقبل 9 نيسان 2014)

أعلن وزير الإتصالات بطرس حرب، خلال مؤتمر صحافي عقده يوم أمس، عن توزيع عائدات الهاتف الثابت للفصول الثلاثة الأخيرة من سنة 2013 والفصل الأول من العام 2014، والتي يبلغ اجمالي قيمتها 56 مليار ليرة، على888 بلدية، كل بحسب عدد إشتراكتها، مشيراً إلى أن الوزارة بذلك تكون قد سددت كامل متوجباتها للبلديات لغاية نهاية الفصل الأول من 2014، ومضيفاً انه سيتم تحويل تلك الاموال مباشرةً إلى الحسابات المصرفية المباشرة للبلديات في البنك المركزي خلال اليومين المقبلين.
وقد أكد حرب في كلمته، على الدور الاساسي الذي تلعبه البلديات في تعزيز مسيرة الانماء المتوازن ضمن إطار المجتمعات المحلية، من خلال دورها الأساسي في تطوير وتعزيز الحياة الإجتماعية والإنسانية وحتى المعيشية للمواطنين/ات، مشيراً الى ان عائدات الفواتير المحصلة للاشتراكات الهاتفية السلكية واللاسلكية التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للبلدية تشكل واحداً من أهم الموارد التابعة لها، ويتوجب على وزارة الاتصالات تحويل العائدات للبلديات عند نهاية كل فصل فوراً، وذلك لكي تتمكن الأخيرة من الافادة من تلك العائدات وتوظيفها في مشاريع انمائية منتجة ومن دفع رواتب العاملين/ات فيها. وأضاف حرب قائلاً أن الوزارة تعمل حالياً لتنظيم ورشة عمل في المستقبل القريب لزيادة عدد الإشتراكات الهاتفية في كل محافظة وخصوصا في القرى والبلدات النائية، من خلال إضافة مقسمات وموزعات جديدة، وتوسعة الشبكات المحلية للمناطق التي ليس لديها شبكة هاتفية ثابتة، وكل ذلك بهدف زيادة إيرادات البلديات. (النهار، الديار 8 نيسان 2014)

إنطلقت مسيرة "درب الجبل اللبناني" يوم أمس في رحلة لنشر التوعية البيئية، من بلدية جديدة مرجعيون في الجنوب، بمشاركة 25 شاباً وشابة، من ضمنهم 9 افراداً من جنسيات عالمية، وصولاً إلى بلدة عندقت بعكار في اقصى شمال لبنان. وتحمل المسيرة هذا العام عنوان "حماية الدروب"، وتنطلق في رحلة تمتد على مدى شهر كامل، يبيت خلالها المشاركون/ات في القرى التي يمرون/ن بها وذلك في بيوت ضيافة، بغية تشجيع السياحة الريفية وصناعة المأكولات اللبنانية التقليدية. ويحمل كل مشارك/ة باسبورا خاصا صادراً عن جمعية "درب الجبل اللبناني"، يوقعه كل رئيس بلدية او مختار في البلدات التي يقطعها الدرب. وفي حين يشارك بعض المشاركون/ات في الدرب كله، اي مسافة 470 كيلومترا، ينضم آخرون خلال مراحل مختلفة من الدرب، ليصل العدد الاجمالي للمشاركين/ات في المسيرة الى اكثر من 100 مشارك/ة. (النهار 8 نيسان 2014)
للمزيد من المعلومات حول المسيرة أو للمشاركة الرجاء مراجعة الرابط التالي: درب الجبل اللبناني

صرح "التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري"، في بيانً أطلقه إثر الاجتماع الذي عقده ممثلون/ات عنه إثر إقرار "قانون حماية جميع افراد الأسرة والنساء من العنف" الأسبوع الفائت، أنه لا يقبل بقانون "يرفض تخصيص النساء بالحماية، ولا يعترف بالعنف المُمارَس عليهن كنساء، ويشرّع الاغتصاب الزوجي تحت مسمّى الحقوق الزوجية، ولا يشدّد العقوبات على كل الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات التي يمكن أن تُرتكب داخل الأسرة، ويمنع عن المرأة حقها في حماية أطفالها إلا في حال كانوا في سنّ حضانتها". وأكد التحالف أنه مستمر في حملته ولو دامت عشرات السنين في ظل تحول القضية إلى قضية يتبناها الرأي العام، خصوصاً فئة الشباب، كما طالب التحالف من رئيس الجمهورية بأن "لا يكون شريكاً في إخضاع الدولة المدنية للمنظومة الطوائفية وأن يعيد للنساء حقهنّ بالحماية الفعلية عن طريق إعادة مشروع القانون إلى المجلس النيابي لإدخال التعديلات الجوهرية على مضمونه".  في المقابل، أوضحت مصادر القصر الجمهوري لصحيفة السفير أن "الرئيس سليمان سيدرس، مع فريق عمله، القانون المذكور لمجرد تسلمه ليبني على الشيء مقتضاه، وسيعمد إلى ردّه إلى المجلس لتعديله، إذا وجد أن هناك إجحافاً بحق النساء فيه". (المستقبل، السفير 7 نيسان 2014)

لقراءة البيان كاملاً، الرجاء مراجهة الرابط التالي: بيان التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري

اختتم مركز الشراكة للتنمية والديمقراطية مشروع "عندما النساء تتكلم سيداو" بمرحلتيه، وذلك خلال إحتفال أقيم للمناسبة الأسبوع الفائت في قصر الاونيسكو، وبحضور عدد من ممثلي/ات الجميعات الشريكة في المشروع وممثلين/ات عن السفارتين النروجية والاميركية. ويذكّر أن المشروع بمرحلته الثانية شمل تنظيم 45 لقاءاً عقدت في مختلف المحافظات اللبنانية تحت عنوان "فتحي عينيك وتعرفي على حقوقك بسيداو"، فيما تضمنت المرحلة الأولى من المشروع عددا من الورشات التدريبية التي أقامها مركز الشراكة للتنمية والديمقراطية لتدريب المدربات من ممثلات الجميعات الشريكة حول مضمون إتفاقية سيداو. وقد تخلل الاحتفال عرضا لآراء المشاركات في اللقاءات ومدى استفادتهن من تلك التجربة، تلاها توزيع الشهادات على المشاركات. وتخلل الإحتقال أيضاً كلمة لكلٍ من نائب السفير النروجي والسكرتيرة الاولى ستينا هورن، ورئيسة المركز لينا علم الدين، التي اشارت الى ان التغيير والنهوض بأوضاع النساء في لبنان يتطلب رؤية متقدمة للوطن، ودولة مدنية، علمانية وديموقراطية، يتساوى فيها المواطنون/ات في القانون وأمام القانون. (المستقبل 7 نيسان 2014)

 كشفت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية عن تشغيل النازحين/ات السوريين/ات في لبنان بأن تدني الأجور، ارتفاع معدل البطالة، وعدم تنظيم سوق العمل كلها مسائل تطرح تحديات خطيرة على معيشة كلً من السكان والنازحين/ات الى المجتمعات المحلية المضيفة. فقد أشارت الدراسة الجديدة التي أطلقتها المنظمة الأسبوع الفائت، وحملت عنوان "تقويم أثر اللاجئين السوريين في لبنان وظروف تشغيلهم"، إلى أن غالبية النازحين/ات السوريين/ات العاملين/ات في لبنان يعانون/ن من تدني الأجور ومن ظروف عمل قاسية، فضلاً عن افتقارهم/هن إلى المهارات والتحصيل العلمي. كما تظهر الدراسة، التي أجرتها المنظمة من خلال إستبيانات شبه منظمة لـ400 أسرة شملت 2004 أفراد، وتوزعت على أربع مناطق، هي: عكار، طرابلس، البقاع والجنوب، وعن طريق مقابلات شخصية شملت كافة أعضاء تلك الأسر، أن غالبية النازحين/ات السوريين/ات في لبنان هم/ن من فئتي الشبيبة والأطفال، إذ يقل عمر أكثر من نصفهم/هن عن 24 عاماً.

وتشير الدراسة إلى أن المستويات التعليمية متماثلة بالنسبة للذكور وللإناث، وأن التحصيل العلمي متدنٍ عموما، فثلث العينة المستهدفة إما أمي، أو لم يذهب الى المدرسة على الإطلاق و40% منهم/هن حاصل على تعليم ابتدائي، فيما تبلغ نسبة الجامعيين/ات 3% فقط. كما تشير نتائج الدراسة أيضاً الى إرتفاع معدل البطالة في صفوف النازحين/ات السوريين/ات، لا سيما بين النساء حيث بلغ 68%، فيما إضطرت النساء الى أن يبحثن عن عمل نظراً لغياب رب الأسرة في أغلب العائلات اللاجئة.  لكن وعلى الرغم من ذلك فأن 6% فقط من إجمالي النازحات السوريات اللواتي تزيد أعمارهن على 15 عاماً يعملن حالياً. وبالنسبة لاجمالي أولئك الذين يعملون فمعظمهم/هن يتواجد في القطاع غير المنظم، إذ إن 92% منهم/هن ليس لديه/ها عقد عمل، و56% منهم/هن يعملون/ن بشكل موسمي أو أسبوعي أو يومي، ولا يحصل على أجور شهرية منتظمة سوى 23% من المجموع فقط، وتقدر الدراسة متوسط الأجر الشهري للنازحين/ات السوريين/ات بـ 418 ألف ليرة لبنانية، أي أقل 38% من الحد الأدنى للأجور، بينما يقل معدل أجور النساء بـ 40% عنه بالنسبة للرجال.

في الختام، تقترح الدراسة عدداً من التوصيات لمعالجة أبرز التحديات ولتحسين فرص العمل وسبل العيش للنازحين/ات السوريين/ات والمجتمعات المحلية المضيفة لهم/هن على حد سواء، منها: أولاً، تجنب استمرار تدهور ظروف العمل عبر تحسين إدارة وتنظيم سوق العمل في لبنان؛ ثانياً، إيجاد برامج لخلق فرص عمل جديدة، مثل: برامج "النقد مقابل العمل"، التنمية الاقتصادية المحلية، وخلق مراكز العمل في حالات الطوارئ. كما تشمل سلة الإقتراحات: صياغة سياسات عامة تهدف  لتعزيز القدرة المؤسسية لحماية العمال اللبنانيين والسوريين من الاستغلال، بناء القدرات من خلال برامج تعزيز المهارات، توسيع قاعدة جمع المعلومات والإحصائيات حول سوق العمل، ووضع برامج خاصة تستهدف فئات النساء والشبيبة والأطفال. (الحياة 3 نيسان، الأخبار 4 نيسان 2014)
للإطلاع على الدراسة كاملة، الرجاء مراجعة الرابط التالي: تقويم أثر اللاجئين السوريين في لبنان وظروف تشغيلهم