أخبار

في إطار المشروع الإقليمي "تعزيز دور الأحزاب والنقابات في النهوض بالمشاركة السياسية والعامة للنساء"، الذي ينسّقه التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، شاركت ناشطات من أحزاب لبنانية مختلفة، إلى جانب حزبيات أخريات من المغرب وتونس ومصر وفلسطين، في الدورة التدريبية الإقليمية المتقدمة التي عقدت خلال خمسة أيام في الدار البيضاء في المغرب تحت عنوان "تعزيز دور الأحزاب في تفعيل المشاركة السياسية للنساء". وقد عقد على هامش الدورة لقاء لعرض أبرز التوصيات والنتائج التي خرجت بها الدراسات الوطنية التي شملت الدول العربية الخمس المشاركة، تلاها حوار ومداخلات للحاضرات، أكدت خلالها المنسقة الإقليمية للمشروع، المحامية منار زعيتر، أنه بات من الملحّ تعزيز تمثيل النساء في الأطر الحزبية والنقابية ليصبحن طرفاً فاعلاً في صنع القرار، من خلال تفكيك الصورة النمطية، وتعزيز الشراكة بين النساء والرجال، وتشكيل شبكة من الدعم للنساء وبناء تحالفات إقليمية - دولية لمواجهة الانتهاكات بحقهن. (الأخبار، النهار 27 حزيران 2014)

للمزيد من المعلومات حول المشروع، الرجاء مراجعة الخبر المنشور على بوابة تمكين النساء إقتصادياً، بتاريخ 13/6/2014: مشروع اقليمي-اوروبي للنهوض بالمشاركة السياسية للنساء العربيات ولمكافحة تهميشهن في عملية صنع القرار

نفذت "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" يوم أمس، اعتصاماً رمزياً، في ساحة رياض الصلح، بمشاركة نحو 300 شخصاً من النساء البنانيات المتزوجات من غير لبناني، اللواتي توافدن من مختلف المناطق اللبنانية برفقة اولادهن وازواجهن، والمعنيين/ات بموضوع قانون الجنسية، وذلك "رداً على المرسوم الرئاسي الاخير الذي قضى بمنح الجنسية لأكثر من 600 شخصاً من جنسيات مختلفة"، الذي اعتبرته النساء المعتصمات انه جاء "وفقًا لاعتبارات طائفية بحتة". وقد رفع المعتصمون/ات الصوت عالياً بهتافات تطالب المسؤولين بإقرار حقوقهم/ن منها: «يا مسؤول سماع سماع، هيدا حقي ما بينباع، بدنا جنسية للمرأة اللبنانية، والجنسية جنسيتنا ما بتنشرى وما بتنباع»، كما رفعوا لافتات: «بدنا الجنسية من دون محسوبية»، «يا بلد يا ديموقراطي حقنا مش خطر ديموغرافي»، «يا مسؤول ليش حقنا عندك مهدور»، و«بدنا دولة مؤسسات تعترف بالمواطنة».
وخلال الاعتصام، لفتت منسقة الحملة، لينا أبو حبيب، إلى أنه «بعد قراءتنا للمرسوم الذي قضى بمنح الجنسية اللبنانية لـ644 شخصاً غير لبنانيين، تبيّن لنا أنه جاء وفقاً لاعتبارات طائفية بحتة تخطت كل من كان لهم شماعة يتلحفون بها ليعرقلوا تعديل قانون الجنسية، من توزيعات ديموغرافية وحجج التوطين»، موجهة عدة اسئلة منها: «ما الذي كان فوق كل الحسابات لتقدموا على تخطي كل ذلك؟ ما الذي حدث لتقفزوا فوق كل «الفزيعات» التي ترفعوها في وجه النساء اللبنانيات وأسرهن؟ ما الذي دفع بكم لإصدار مرسوم خاص لمنح الجنسية على ذلك النحو المستعجل»؟. واكدت ابوحبيب أنه «لن يكون أحق من حق النساء اللبنانيات من منح جنسيتهن لأسرهن»، متساءلة «أين الشفافية في المرسوم الذي له صفة القانون ولماذا يظهر بصفة الشبه متخفي؟»، ومؤكدة أن «هذا التحرك لن يكون الأخير خصوصاً وأن تطلعنا للرئاسة لا يمر إلا من منظار دولة المواطنة والقانون».
من جهتها تلت احدى المعنيات بحملة جنسيتي حق لي ولاسرتي، مريم غزال، كلمة، توجهت خلالها الى المسؤولين بالقول: "ألا يوجد عندكم ضمير إنساني؟ ألا يكفينا إذلالاً وترجّياً واستعطافاً أمام الدوائر الحكومية"؟، واضافت غزال قائلة:" أنتم تطلبون من المتحدرين/ات من أصل لبناني العودة إلى لبنان لإعطائهم/ن الجنسية، بينما هم/ن لا يفكرون/ن بترك النعيم والقدوم إلى الجحيم»، مؤكدة أن «حقنا ليس للبيع أو الشراء، إنه حق والحق يمنح ولا يباع». بدورها، اشارت رئيسة رابطة المرأة العاملة في لبنان، المحامية اقبال دوغان، إلى«أننا لسنا غرباء بل أبناء البلد، والدستور يمنحنا المساواة»، مشددة قائلة: «لا نريد أن يكون أولادنا غرباء في وطنهم".  
(الاخبار، المستقبل، النهار، الديار، لوريون لوجور، دايلي ستار، 26 حزيران 2014)

أصدرت وزارتا الخارجية اللبنانية والبريطانية بيانا مشتركا باللغتين، العربية والإنكليزية، جاء فيه ما يلي: "في إطار القمة العالمية للحدّ من العنف الجنسي خلال النزاعات، توافق الوزيران على التطرّق الى انتهاكات حقوق الإنسان، باعتبارها جزءاً من استجابة بلديهما لأزمة النازحين/ات السوريين/ات، أكّدا التزامهما بوضع حدّ للعنف الجنسي خلال النزاعات، وشددا على أنّ الاغتصاب والعنف الجنسي يدمّران مجتمعات بأسرها، ويهدمان حياة النساء والرجال والفتيان والفتيات، وأنّ الوقت قد حان لإحداث تغيير فعلي على الأرض". وقد جاء البيان المشترك خلال لقاء الوزيرين جبران باسيل ووليم هيغ، في إطار القمة العالمية للحدّ من العنف الجنسي خلال النزعات، والتي عقدت في لندن، حيث أكّد باسيل التزام لبنان في "المحافظة على دوره الريادي في المشرق كرأس حربة في وضع حدّ للعنف الجنسي في اوقات النزاع كما في أوقات السلم"، مشدّداً على أنّ "لبنان في واجهة الحرب ضد الإرهاب، وهو من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان". (النهار 26 حزيران 2014)
للمزيد من المعلوات حول القمة أو البيان المشترك الرجاء مراجعة الرابط التالي: القمة العالمية للحدّ من العنف الجنسي خلال النزاعات

أصدر المجلس النسائي اللبناني، يوم أمس، بياناً بإسم هيئتيه الإدارية والعامة، مبدياً فيه فخره بإصدار طوابع بريدية باسم ثلاث رائدات من رائداته، وهن: السيدة أنيسة روضة النجار، والمرحومتين السيدتين منيرة الصلح ولور مغيزل. وأشار بيان المجلس إلى "أن أولئك السيدات الإستثنائيات هن من اعلام العمل النسائي والوطني والإنساني في لبنان والعالم وحضورهن كان وما زال مؤثرا وفاعلا في رفع قضايا المرأة ومناصرتها على كافة المستويات منها الإقتصادية والإجتماعية". وشكر المجلس وزير الإتصالات، بطرس حرب، على تلك المبادرة الكريمة، آملاً "أن يستمر لبنان بتكريم نسائه الرائدات والمتميزات تقديراً لأعمالهنّ الجليلة". (المستقبل، 26 حزيران 2014)

اقيم يوم أمس، حفل إطلاق مركز العمل وتحسين الحماية الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، الذي تشرف عليه لجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين ومنظمة العمل الدولية، بالتعاون مع "الأونروا" ولجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. وقد تخلل الحفل عرض لمعلومات تتعلق بتحسين فرص العمل والحماية الاجتماعية للاجئين/ات الفلسطينيين/ات المقيمين/ات في لبنان، إلى جانب تقارير ودراسات وموجز للسياسات حول التحديات والتوصيات، وذلك استنادا الى أرقام وإحصاءات دقيقة للقوى العاملة الفلسطينية وأوضاعها.
وقد عرض خلال الحفل، فيلما وثائقيا أعده فيليب بجالي، أورد بيانات عن واقع القوى الفلسطينية العاملة في لبنان، أبرزها: ان القوى العاملة الفلسطينية تشكل 42% من العدد الإجمالي للفلسطينيين/ات المقيمين/ات في لبنان، والذي لا يتعدى في ضوء تقديرات دراسة الأونروا والجامعة الأميركية الـ 260,000 - 280,000 لاجئ/ة. وبالتالي قدر حجم القوى الفلسطينية العاملة في لبنان بـ 75,000 عامل/ة تقريبا، اي ما يشكل نحو 5% من اجمالي القوى العاملة (لبنانيين واجانب)، وأقل من 15% من العدد الاجمالي للعمال الاجانب في لبنان. كذلك تطرق الفيلم إلى أوضاع العاملين/ات، لافتأ إلى أن نسبة قليلة منهم/هن تعمل بموجب عقود خطية، فيما نسبة لا تذكر تنعم بالتأمين الصحي (5%) أو بإجازات مدفوعة أو إجازات مرضية مدفوعة، والنتيجة مماثلة بالنسبة لمعاشات التقاعد أو تعويضات نهاية الخدمة. كذلك افادت الدراسة ان متوسط الدخل الشهري للعامل الفلسطيني يبلغ 537,000 ل ل، وهو دون الحد الأدنى الرسمي للأجور ويمثل 80% من متوسط الدخل الشهري للعامل اللبناني. واختُتم اللقاء بتوصيات عديدة أبرزها: ضرورة رفع العوائق القانونية تفادياً لعمل غير شرعي للفلسطينيين، تصحيح الاجحاف في استيفاء مساهمات الضمان، وتسهيل دخول الفلسطينيين الى المهن المنظّمة في اطار النقابات. (المستقبل، الديار 26 حزيران 2014)

نظمت جمعية دار الأمل، يوم أمس، حفل توزيع شهادات على عشرين سجينة في سجن نساء بعبدا، بعد أن أنهين دورة تدريبية حول فن التجميل النسائي والعناية بالأظافر، أقامتها الجمعية بالتعاون مع أكاديمية جاين نصار للتدريب المهني. وقد شكرت هدى قرى، مديرة جمعية دار الامل، في كلمتها خلال الحفل، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء إبراهيم بصبوص، لتسهيل عمل الجمعية ودعمها لإعادة تأهيل السجينات في سجون النساء، اللواتي بات لديهن مهارات مهنية وشهادات تسمح لهن بالعمل وكسب العيش الكريم والاندماج في المجتمع بعد تحررهن. (الأخبار 26 حزيران 2014)

نظم قطاع النقابات العمالية في منسقية عكار الجومة في "تيار المستقبل"، ورشة عمل تحت عنوان "تمكين هيئات المجتمع المدني"، وذلك يوم أمس بمشاركة 21 تعاونية زراعية، وفي حضور المنسق العام عصام عبد القادر، الذي أشار في مداخلته إلى المبادرات والخطوات العملية التي قامت بها المنسقية لتطوير القطاع الزراعي في المنطقة. من جهته، عرض د. كمال خزعل واقع الثروة الحيوانية، ودعا إلى إيجاد وتطوير خطط متكاملة للنهوض بذلك القطاع، مشدداً على ضرورة أن تتعرف التعاونيات على مستحقاتها لدى وزارة الزراعة من اجل الحصول على الدعم اللازم اكان على صعيد الارشاد الزراعي او الدعم المادي والعيني.
وقد خلصت الورشة إلى عدد من التوصيات، أبرزها: أولاً إنشاء دائرة تعاونيات، صندوق زراعي لدعم التعاونيات واتحاد للتعاونيات في عكار، ثانياً، متابعة موضوع الأعلاف والمشاكل التي يتعرض لها مربو الأبقار عند تلقيهم المساعدة، مطالبة وزارة الزراعة بأن يكون حجم الحصص من المساعدات لعكار كما هي في بقية المناطق وعدم التمييز بين منطقة واخرى. ثالثاً، تحضير مشاريع زراعية خاصة لمنطقة عكار تتناسب مع طبيعة الانتاج وخاصة الانتاج الحيواني، توفير الرعاية الصحية البيطرية. رابعاً، تأسيس وتنشيط المؤسسات العلمية الزراعية لارشاد وتطوير تقنيات الانتاج الزراعي في عكار. (المستقبل، 25 حزيران 2014)

نشرت صحيفة الدايلي ستار، تحقيقاً حول نتائج بحثين نشرا مؤخراً لتسليط الضوء على جوانب مختلفة من العنف الأسري في لبنان والتفاعل المعقد بين العوامل التي يجب معالجتها للتعامل مع تلك الظاهرة، دون التطرق إلى التشريعات والقوانين التي تحد من العنف. فقد أظهرت نتائج البحث الأول، الذي عملت عليه كريستيل خضرا، طالبة الدكتوراه في جامعة مونتريال، بإشراف أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأنطونية، أن 97 في المئة من النساء اللواتي عانين من العنف الجسدي يعانين من أعراض إضرابات ما بعد الصدمة، وذلك بالاستناد الى البحث الذي طال 85 امرأة تعرضن للعنف. والغريب في تلك النتائج أنها أظهرت أن النساء اللواتي كن في علاقات مسيئة لأكثر من سبع سنوات، أظهرن أعراضاً أقل لاضطرابات ما بعد الصدمة من أولئك اللواتي كن في علاقة مماثلة لأقل من عام. ويرجع البحث أسباب ذلك إلى احتمال تكيف افضل لفئة النساء صاحبات العلاقات الطويلة ازاء ظاهرة العنف وسوء المعاملة.
وفي حين، تنصح خضرا أن يشارك العاملين/ات في مجال الرعاية الصحية في مساعدة النساء ضحايا العنف وتوجيههن نحو الخدمات الإستشارية، تكشف نتائج البحث الثاني، أن الأطباء يترددون في التورط في قضايا العنف الأسري، بسبب المعتقدات الثقافية والدينية التي تتغاضى عن تلك الممارسة، إلى جانب خوفهم من فقدان المرضى وعلى سلامتهم الشخصية. وقد نُشر البحث الثاني، الذي أجرته جنان أسطا، الأستاذة المساعدة في الطب السريري في الجامعة الأميركية في بيروت، والذي استندت فيه على مقابلات مع 92 طبيبا، في المجلة البريطانية للطب العام. وكشفت تلك الدراسة أيضا بأن معظم الأطباء في لبنان يميلون إلى إلقاء اللوم على النساء ضحايا العنف الأسري، مبررين من خلال ذلك لجوء الرجال إلى العنف. (الدايلي ستار 24 حزيران 2014)

عقد "المركز اللبناني للتربية المدنية"، يوم أمس، لقاءً حوارياً مع النائبين سيمون أبي رميا وكاظم الخير، حمل عنوان "الشباب يناقشون البطالة" وذلك يوم أمس في مجلس النواب. وقد ضم اللقاء، الذي عقد ضمن إطار مشروع "شارك وغيّر"، الذي يهدف الى بناء قنوات تواصل بين الشباب والنواب، نحو 40 طاباً وطالبة يمثلون/ن القيادات الشابة من الجامعات اللبنانية، الاميركية، اليسوعية، اللبنانية الاميركية، العربية وسيدة اللويزة.
وقد أشار النائب أبي رميا، إلى أنه بناءاً على الواقع الحالي، على لبنان إعلان حالة طوارئ شبابية، ومناقشة قوانين تساعد في أيجاد فرص عمل للشباب. وعن تفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام، اعتبر أبي رميا أن "هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المؤسسة في ما يتعلق بحل مشكلة البطالة، وهي المخوّلة الأولى بوضع سياسة العمل في لبنان". من جهته، اعتبر الخير أن عدم وجود احصاءات دقيقة عن البطالة في لبنان يُعد من المسببات الرئيسية لغياب الحلول الناجعة، مشيرا إلى أن بعض الاحصاءات تدل على نسبة بطالة مقدارها 11,9 في المئة، فيما تؤكد أرقام وزارة العمل أن نسبة البطالة تصل إلى 16 في المئة بين اللبنانيين/ات. كذلك عرض الخير لواقع الحلول التي تتعلق بإمكان تشريع قوانين تساعد في استقطاب الاستثمارات وكذلك العمل على اقرار موازنة تولي أهمية للاستثمار ولتوفير فرص العمل. بدورها، طالب قطاع الشبيبة، من خلال رسالة موقعة تم تسليمها الى النائبين أبي رميا والخير، الحكومة بالقيام بعدد من الاجراءات لحل مشكلة البطالة. وقد تضمنت الرسالة عدد من التوصيات، أبرزها، أولاّ، اجراء دراسة للخروج بأرقام واضحة عن نسبة البطالة يتم على أساسها وضع حلول عملية قابلة للتطبيق، ثانياً، تفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام في توجيه الطلاب وفق كفاءاتهم، ثالثاً، تشريع قانون يشجع الشركات على التدريب والتوظيف المهني، رابعاً، تنظيم العمالة الوافدة ووضع كوتا محددة لتوظيف اللبنانيين/ات في مقابل الاجانب، خامساً، إعادة تحديث النظام التعليمي بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل. (النهار 25 حزيران 2014)

نشرت صحيفة السفير تحقيقا حول واقع السياحة على الجزء المفتوح من نهر الليطاني، الذي تعترض حركة تطوره مشكلة عدم سماح السلطات المعنية بإنشاء المباني والمنشآت السياحية الثابتة على الجزء الواقع شمال جسر الخردلي، امتداداً حتى مزرعتي طمرا والمحمودية. ويرجع السبب في ذلك الحظر كونه قيد الدرس، لتنفيذ  المرحلة الجديدة من مشروع الليطاني المزمع تنفيذها في المنطقة، وفقاً لما أشارت إليه الصحيفة.

ويشير تحقيق الصحيفة إلى أن الحركة السياحية في تلك المنطقة تقتصر، حالياً، على عدد من الاستراحات والمتنزهات الصيفية والشتوية الشعبية والخاصة على حد سواء، ومرد ذلك إلى خلوها من المرافق السياحية أو الأثرية، ما عدا قلعة الشقيف، التي يجري العمل على ترميمها، بدعم مالي من "الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية" وبالتعاون مع وزارة السياحة. وتنقل الصحيفة مطالب نقيب "أصحاب المؤسسات والمتنزهات السياحية في الجنوب"، علي طباجة، للمسؤولين في الحكومة ووزارة السياحة، "بان تعمل على وضع الجنوب على خريطة الترويج السياحي، وتوفير بعض التسهيلات الادارية والمالية مثل خفض الضرائب على القطاع السياحي، تحديد أسعار خاصة بالكهرباء للمؤسسات السياحية أسوة بالقطاع الصناعي، تسهيل منح التراخيص للمؤسسات السياحية العاملة في الجنوب، دفع التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسات السياحية خلال العدوان الإسرائيلي في العام 2006". كذلك، يشدد أصحاب الاستراحات والمؤسسات السياحية، على ضرورة تزويد المنطقة، بالمرافق والبنى التحتية اللازمة، وتأهيل الطرق المؤدية إليها، بغرض تشيع تعزيز وتطوير المشاريع الساحية، الأمر الذي ينعكس بدوره إزدهاراً للمنطقة ككل. (السفير 24 حزيران 2014)