أخبار

كرم وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، المحامية اللبنانية اليزابيث السيوفي، مديرة معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت، لدورها الفعال في مجال مكافحة الإتجار بالبشر لعام  2014 ولعملها التوعوي في هذا الاطار، وجاء ذلك في مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن يوم الجمعة 20 حزيران 2014 .  وبحسب صحيفة لوريون لو جور، فقد ساهمت سيوفي بشكل اساسي في الدعوة الى اعتماد اول قانون ضد الاتجار بالبشر في العام 2012 في لبنان، كما انها لعبت دوراً رئيسياً في تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تلك الظاهرة في لبنان. من جهتها، اعربت سيوفي عن فخرها بذلك التكريم، الذي سيحفزها للسير قدماً في المسار نفسه.  (لوريون لوجور 30 حزيران 2014)
 

اقامت ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية، الأسبوع الفائت، حفل افتتاح مركز التدريب الاداري والمهني في مبنى الادارة العامة في الحدث، برعاية وزير المالية، علي حسن خليل، الذي أكد أن "في إستطاعة الادارات العامة ان تغير النمط السائد في العمل الاداري، وكذلك القواعد التي قامت عليها العلاقة بين المواطن والادارة وبين الادارة والسلطة السياسية. وإعتبر الوزي خليل ان الافتتاح يشكل نجازاً يتجاوز مسألة ترتبط بإدارة محدودة الى تجديد الثقة بالقطاع العام وادارته ومؤسساته، مؤكداً أنه اذا تمت رعايته على نحو صحيح وضخت فيه الكادرات الكفوءة من شأنه أن يؤكد أن الدولة هي الراعية والحامية لكل ادارات الانتاج. وشدد خليل على أن أي رؤية جديدة لزراعة التبغ، يجب أن تترافق مع رؤية استراتيجية واضحة لدور الدولة في حماية المزارعين وتأمين البدائل الاقتصادية والدعم لتلك البدائل.
من جهته إعتبر رئيس مجلس الادارة المدير عام لادارة حصر التبغ، ناصيف سقلاوي، أن "افتتاح مركز التدريب المهني والتقني هو بمثابة وضع حجر الاساس لتحقيق منظومة الجودة الشاملة من خلال ترسيخ ثقافة التعلم المستمر في ادارة الحصر واعطاء التدريب بعدا زمنيا ومكانيا لخلق بيئة مناسبة ومحفزة لتطوير العاملين/ات". وأشار سقلاوي الى ان عائدات ذلك القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت 1,7 مليار دولار، فيما بلغت نسبة صافي العائدات 78%، في حين لم تتجاوز حصة الدولة اثناء ادارة هذا القطاع من شركة خاصة اي قبل عام 1975 نسبة 42%، لافتاً الى ان عائدات القطاع ارتفعت من 93 مليون دولار عام 1994 الى 548 مليون دولار عام 2013، اي بمعدل نموّ سنوي بلغ 10%. (الديار، النهار 30 حزيران 2014)

 

وقعت سفارة الامارات العربية المتحدة وبنك البحر المتوسط ومؤسسة "امكان" المالية، الأسبوع الفائت، مذكرة تفاهم لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في لبنان، تقدم بموجبها شركة إمكان قروض ميسرة تتراوح قيمتها ما بين 500 الف ليرة و15 مليون ليرة تمتد لفترة ثلاث سنوات. وقد أكد المدير العام التنفيذي لبنك البحر المتوسط ورئيس مجلس ادارة ومدير عام شركة امكان المالية، محمد علي بيهم، على حرص البنك والمؤسسة على دعم الناشطين/ات اقتصاديا من ذوي/ات الدخل المحدود في لبنان، اذ توفر لهم/هن تلك المذكرة الفرصة للحصول على خدمات التمويل الاصغر غير المتوافرة عادة لدى القطاع المصرفي اللبناني. من جهته، أشار القائم بأعمال سفارة دولة الامارات العربية المتحدة، حمد محمد الجنيبي، إلى أن إطلاق ذلك البرنامج يأتي من ضمن الخطة التنموية لمؤسسة خليفة الانسانية للمساهمة في مساعدة المجتمعات المحلية على النهوض عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب والنساء، خصوصا في ظل انتشار البطالة وقلة فرص العمل. (النهار، الديار 30 حزيران 2014)

أطلق وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، الأسبوع الفائت، مشروع " دعم القدرة الانتاجية للمجتمعات المضيفة في لبنان"، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بالتعاون مع وزارة الصناعة، بدعم مالي من الحكومة اليابانية، والذي تبلغ قيمته 600 الف دولار. وتتوقع "يونيدو" أن يوفر المشروع حوالى 300 فرصة عمل، ويمكّن عدداً (غير محدد) من المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، في سهل البقاع ضمن بعض القطاعات مثل: الموبيليا، النسيج، الحديد، والألومينيوم، من الاستجابة لحاجات منظمات الإغاثة العاملة في لبنان والمنطقة، فضلاً عن تبادل الخبرات التقنية بين اللاجئين/ات السوريين/ات وأهالي المناطق المضيفة لهم، مع التركيز على إشراك الشباب والنساء.  وقد أشار الممثل الاقليمي لليونيدو، كريستيانو باسيني، في كلمته، إلى أن المجتمعات المضيفة في المناطق الريفية فقيرة وغير قادرة على التكيف مع الحد الأدنى من مستوى المعيشة، وعليه سوف تعمل منظمة اليونيدو على تحسين القدرة الانتاجية للصناعيين في تلك المجتمعات ومساعدتهم في الوصول الى اسواق متعددة. من جهته، تحدث الحاج حسن عن أثر الاحداث السورية والنزوح الكثيف على واقع الاقتصاد اللبناني، خاصة على القطاع الصناعي، لافتا إلى أن ذلك المشروع يهدف إلى مساعدة القطاع الصناعي من خلال تأهيل وتجهيز بعض المصانع الصغيرة والمتوسطة في منطقة البقاع، وامل ان يصار الى حل في سوريا لوقف النزف. (النهار، الديار، الأخبار، السفير 30 حزيران 2014)

تم الأسبوع الماضي تدشين المختبر الوطني لزيت الزيتون في كفرشيما، في إطار مشروع "زيت لبنان"، تنفذه وزارة الزراعة بالتعاون مع معهد الـICU، بدعم مالي من الحكومة الإيطالية، وذلك برعاية وزير الزراعة أكرم شهيب، الذي نوّه بالمختبر، مشيراً إلى أنه يمكن إجراء جميع أنواع الاختبارات فيه وفقا للمتطلبات والمعايير الدولية. ودعا شهيب إلى المزيد من التعاون لدعم ذلك القطاع وصناعة زيت الزيتون ليصبح من المنتجات العالية الجودة والأكثر تنافسية. بدوره أكد السفير الايطالي، جيوسيبي مورابيتو، على أن ذلك المختبر هو "نتيجة التزام طويل الأمد من التعاون الإيطالي لدعم القطاع الزراعي اللبناني، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع في مجال التنمية المحلية المتكاملة، تحسين جودة زيت الزيتون، إلى جانب البحوث العلمية البحرية والثروة السمكية". (النهار 30 حزيران 2014)

تم مؤخراً تعيين السيدة تانيا مسلم، التي تشغل مهام مدير عام مساعد ومديرة استراتيجيات تطوير الأعمال والادارة المالية في البنك اللبناني للتجارة، في منصب نائب رئيس التحالف العالمي لتمكين المرأة، تقديراً لتنفيذها وإلتزامها ببرنامج التطوير المنهجي إلى جانب العديد من البرامج المبتكرة التي تمكن النساء من تنمية أعمالهن والاستفادة من منتجات وخدمات مصرفية مصممة وموجهة خصيصاً لهن، كبرنامج "مبادرة تمكين النساء". وقد انضمت السيدة مسلم الى عائلة البنك اللبناني للتجارة في العام 2008، وتمثل البنك في مجلس التحالف العالمي لتمكين المرأة منذ شهر أيلول من العام الماضي، وفي رصيدها خبرة 18 عاما من العمل في المؤسسات المالية والمصرفية بعدما تخرجت من الجامعة الأميركية في بيروت والمدرسة العليا للعلوم الإقتصادية ESSECفي فرنسا. والجدير ذكره أن التحالف العالمي لتمكين المرأة يضم مجموعة من أعرق المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وأكبرها في أبرز ألأسواق الدولية، كما تنفذ في اطاره مبادرات خاصة ومشتركة تسعى الى تسهيل انخراط النساء في عالم الأعمال والأسواق المالية والمصرفية. (الأخبار 30 حزيران 2014)

أطلقت "مؤسسة إنسان"، نتائج البحث الميداني الذي أجرته المؤسسة حول نظرة أصحاب العمل وعاملات المنازل لنظام الكفالة الحالي الذي يرعى استخدام عاملات المنازل الاجنبيات في لبنان، ورأيهم/هن في البدائل المطروحة التي يمكنها أن تراعي بشكل أفضل حقوق الطرفين، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته المؤسسة برعاية وزير العمل سجعان قزي، الأسبوع الفائت في بيروت.
وقد تحدث قزي خلال المؤتمر مؤكداً العمل بما يسمح به القانون لينال العامل الاجنبي حقوقه كاملة وتُحفظ كرامته، قائلا: "لا مانع من تضخيم مشكلة حقوق العمال الاجانب، لكن لا يجوز ان نظهر وكأننا لا نحترم العامل، ونحن مَن شارك في وضع أسس منظمة حقوق الانسان في الامم المتحدة، ولدينا أول قانون عمل في العالم العربي". واضاف قزي قائلاًً: "لو لم يكن العامل الاجنبي مرتاحاً في لبنان لما كان قدم إلى العمل فيه"(؟!!)، مشدداً على وجود قانون عمل، ووزارة عمل وأمن عام وشرطة، قائلاً "أي انسان يشعر بغبن أو سوء معاملة يمكن أن يلجأ إلى هذه المرجعيات". ولفت قزي إلى أنه إقترح مسبقاً على سفراء الدول التي لديها قوى عاملة في لبنان "إمكان إلغاء مكاتب الاستقدام وأن يأتي العامل او العاملة الى لبنان من تلقاء أنفسهم/هن، في حال وافقت دولهم/هن على ذلك، على ان يتحملوا/ن هم/هن المسؤولية في كل شيء من مسكن ومأكل وملبس وطبابة. ومما قاله ايضاً أن على العامل الاجنبي الالتزام بشروط العمل، ما دام صاحب العمل اللبناني يدفع له اجره وهو راض به. وإذ لفت إلى سوء تصرف بعض ارباب العمل، أوضح ان "المسؤولية لا تقع فقط على الجانب اللبناني، انما هناك مسؤولية تقع على العامل والعاملة الاجنبيين، فالسمسرات لا تبدأ من مطار بيروت بل من الدول التي يأتون منها". (النهار، الديار 30 حزيران 2014)

نظم "اتحاد المقعدين اللبنانيين"، عبر مشروع الدمج الاقتصادي الاجتماعي، يوم أمس، طاولة مستديرة لأصحاب مؤسسات الصناعات الغذائية في لبنان، بعنوان "التنوع في مكان العمل". وقد شارك في الورشة، التي عُقدت برعاية نقيب أصحاب مؤسسات الصناعات الغذائية، منير البساط، في مبنى النقابة في سن الفيل، ممثلي/ات عن 13 مؤسسة تعنى بالصناعات الغذائية، وهدفت إلى نشر التوعية تجاه قدرات الأشخاص المعوقين/ات في مكان العمل، والتجهيز الملائم للحاجات، والتكييف الوظيفي. (السفير 27 حزيران 2014)

نشرت صحيفة النهار تحقيقاً حول زراعة القمح في لبنان، وتحديداً في عكار، حيث ينشغل المزارعون حالياً بحصاد حقولهم، لتبدأ بعدها معاناتهم ازاء مواعيد تسليم القمح للجهات الرسمية المعنية في الدولة والمفترض ان يتم خلال تموز المقبل وبسبب انخفاض الاسعار، الامران الذان يشكلان العائق الأكبر امام تطور تلك الزراعة في المنطقة.
ويشير تحقيق الصحيفة إلى أن زراعة القمح كانت قبل نحو من 45 عاما هي الزراعة الاكثر انتشارا ليس في منطقة سهل عكار فحسب، بل ايضاً في مختلف المناطق الساحلية والوسطية والجبلية من محافظة عكار، محتلة اكثر من 70% من الاراضي الزراعية المروية منها والبعلية. لكنها باتت اليوم تغطي اقل من 20% من تلك المساحة، فيما يضطر لبنان الى شراء القمح المستورد لسد حاجاته للاستهلاك المحلي. وينقل التحقيق مطالب المزارعين برفع سعر كيلوغرام القمح بما يتناسب وارتفاع اسعار المواد الاولية من البذار وادوية وري وعمالة زراعية، إذ يشير المزارع عصام مخول إلى أن برفع سعر الكيلو من 595 ليرة إلى 750 ليرة،  يصبح سعرا مقبولا يكفي لتغطية تكلفة الانتاج، لافتا الى ان عكار أنتجت هذه السنة 1200 طن من القمح من مختلف الاصناف، مقابل ما معدله 7000 طن في المواسم الإعتيادية. (النهار 26 حزيران 2014)

اشارت صحيفة لوريون لوجور في عددها يوم السبت الماضي، ان مجموع الصادرات الزراعية اللبنانية في العام 2013، بلغ 638369 طناً، أي ما قيمته 215.70 مليون دولار اميركي، علماً ان ذلك المجموع سجل ارتفاعاً مقداره 17٪ عن العام 2012. ونقلا عن الموجز الاحصائي الصادر عن بنك لبنان والمهجر للأعمال،  فقد شهد القطاع الزراعي اللبناني انتعاشاً ملحوظاً، على الرغم من الامكانات التي لم تستغل بشكل صحيح.  ويضيف التقرير، انه على الرغم من نقاط القوة الرئيسية التي يمتاز بها القطاع الزراعي في لبنان من مناخ مناسب، خصوبة في التربة وموارد المياه وفيرة، الا انه لا يزال يواجه بعض المشكلات التي من ابرزها امتداد الازمة السورية الى لبنان.
ويبين التقرير، انه على الرغم من كل تلك التحديات، نجح القطاع الزراعي في المحافظة على مركزه الاقتصادي في الفترة الممتدة بين 2004 و2011، اذ ساهم في الحركة الاقتصادية بمعدل 4.1% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2011، بينما سجلت المساهمات الاقتصادية في قطاعات اخرى معدلات اعلى، مثل التجارة (16% من الناتج الاجمالي المحلي)، الخدمات المهنية (7% من الناتج الاجمالي المحلي) والمالية (7% من الناتج الاجمالي المحلي) . وتفيد الاحصاءات ان النشاط الزراعي نما 8.5٪ بين عامي 2004 و 2011، في حين كان نمو الناتج المحلي الإجمالي 9.1٪ خلال الفترة نفسها، وانه سجل قيمة مضافة بلغت 1.52 مليار دولار  في 2011 مقابل 792.70 مليوناً في 2004.  وبحسب مصادر البنك، فانه على الرغم من تأثير السلبي للازمة السورية منذ العام 2011، لجهة تقطع حركة تصدير المنتوجات عبر البر، فقد تمكن المزارع اللبناني من الافادة من تلك الازمة، من خلال توفير جزء من المنتوجات الزراعية التي كانت تستوردها سوريا من بلدان اخرى..   
من جهة اخرى، استورد لبنان في العام 2013، 1.9 مليون طن من المنتوجات الزراعية بقيمة 922.79 مليون دولار، فيما بلغ مجموع حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات الزراعية بـ 1.62 مليار دولار، وعليه، فان لبنان استورد 4 مرات اكثر من من ما صدر زراعياً، فيما سجل ميزان الامن الغذائي استمرارأ في الاختلال ، لكن نسبة تغطية الصادرات اامستوردات ارتفعت قليلاً الى23.4% في العام 2013، مقابل 19.7% في الـ2012.  اما لجهة الاسواق التصديرية، فقد تركزت في الدول العربية المجاورة، اذ احتلت سوريا المرتبة الأولى مع 18٪ من إجمالي الصادرات في عام 2013، تليها الأردن والمملكة العربية السعودية، فيما استحوذت صادرات البطاطا (17٪ من المجموع)، الدقيق (9٪)، اعادة تصدير القهوة (8٪) والموز (8٪) على اولى المرتبات في قائمة المنتوجات المصدرة في عام 2013. (لوريون لوجور 21 حزيران 2014)