أخبار

أقامت منطقة عكار في حزب "القوات اللبنانية" بالتعاون مع جهاز تفعيل دور المرأة، يوم امس، ندوة حول العنف الأسري في حلبا. بالمناسبة، نوهت رئيسة مكتب تفعيل دور المرأة في عكار، إسبرانس شاهين، على مساهمة نواب "القوات" في مناهضة العنف الأسري، من خلال تقديم عدد من الاقتراحات لتعديل القوانين، منها القانون 293 الرامي الى حماية النساء من العنف الأسري المعد من منظمة كفى بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، المواد 252 و548 من قانون العقوبات من أجل تشديد عقوبات جرائم القتل والضرب التي تتعرض لها الزوجات والنساء، المواد 503 و504 من قانون العقوبات بهدف تجريم الاغتصاب الزوجي، وقانون حماية الأطفال من التزويج المبكر الذي يحدد سن الـ 18 سنا أدنى للزواج. من جهتها، عرضت رئيسة الهيئة الإدارية لجمعية شبكة عكار للتنمية نادين سابا، وضع العنف الأسري في عكار، مشيرة الى ان معدل قبول المرأة للعنف الأسري في عكار وصل إلى 26% وهو الأعلى. وفيما شرح ممثل منظمة كفى، المحامي مصطفى عكاري، كيفية تطبيق القانون رقم 293، رأت رئيسة جهاز تفعيل دور المرأة في "القوات" مايا الزغريني، ان القانون الجديد يسهل الإخبار عن حالات العنف الأسري، موضحة انه "في السابق كانت القوى الأمنية لا تتحرك عند الإخبار في حالات العنف، أما اليوم، أصبح هناك خط ساخن، 1745 للإتصال والإبلاغ"، مشددة انه "يجب ألا نخاف عند الإبلاغ عن حالة العنف الأسري". (الوكالة الوطنية للاعلام 20 آب 2019)

نظمت الجمعية اللبنانية الخيرية للاصلاح والتأهيل بالتعاون مع النائب ديما الجمالي يوم امس دورة تدريبية لنزيلات سجن طرابلس المركزي للنساء في القبة بطرابلس بهدف تدريبهن على إكتساب بعض المهن التي تساعدهن أثناء وجودهن داخل السجن وبعد إنتهاء فترة عقوباتهن وإندماجهن بالمجتمع. وقد تضمنت الدورة كيفية إجراء أعمال تنسيق وتزيين. بالمناسبة، اعتبرت رئيسة الجمعية، فاطمة بدرا، في كلمتها ان تمكين النساء من بعض المهن وهن في السجن هو من أهم أساليب الدعم التي يجب أن توفر وتؤمن لهن لمواجهة الأعباء الحياتية، مؤكدة ان "تلك المبادرات في جوهرها يجب أن تكون تحت المظلة الانسانية التي تجمعنا"، ومضيفة "مساعدة النزيلات هو أحد ركائز تلك المظلة". (الوكالة الوطنية 19 آب 2019)

سلطت صحيفة الاخبار في عددها الصادر بتاريخ 10 آب الضوء على الدور السلبي الذي يؤديه الاعلام تجاه قضايا حقوقية جمة، على رأسها حق المرأة في اعطاء الجنسية لاولادها، مشيرة الى الحلقة الاخيرة من برنامج "في male" التي بثت على قناة المؤسسة اللبنانية للارسال والتي استضافت الصحافي جوزيف ابي فاضل، المعروف بمواقفه الحادة والتمييزية ضد منح المرأة الجنسية لأولادها حيث احتل مساحةً وافرة ليقدّم نظرة مجتزأة ومهينة عبر التمييز بين المرأة المتزوجة من أجنبي وتلك المتزوجة من فلسطيني أو سوري، واضافت الصحيفة قائلة: ذلك الكلام تعاطت مع مقدمة البرنامج بكثير من الخفة، بل انزلقت به نحو أجواء من التسلية في الاستديو، ومحاولة التقليل من شأن ما يُقال، ووضعه في إطار «المشاكسة»! كما اعتبرت الصحيفة ان الخلل في التوازن بين آراء معارضة ومؤيدة، وترجيح كفّة الميزان لصالح شخصيات تساند التلفزيون في الإثارة التي يبتغيها، وبالتالي الذهاب نحو التسطيح كما حصل مع الحلقة المذكورة كلها ملامح تجمع المقاربة التلفزيونية لقضية منح الجنسية. وحول الموضوع، حاورت الصحيفة منسقة حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي، كريمة شبو، التي افادت انه وإزاء فرض القنوات التلفزيونية حظراً على الجمعيات وصاحبات الحق تارة، وتقنين مساحة نشاطاتها الاعتراضية الميدانية على الشاشات طوراً، وجد هؤلاء وسائل التواصل الاجتماعي بديلاً ناجحاً لإيصال الصوت عبر التحشيد. كما شددت شبو على ان في الإعلام البديل، هناك حرية في التغطية، وسرعة في التفاعل، خاصة عندما تنشر فيديوات تبثها شهادات حيّة تعاني من حرمانها من الجنسية. (للمزيد حول التحقيق يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2z4mnMQ). (الاخبار 10 آب 2019) 
 

اشارت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم، الى ان مناقشات لجنة الطفل والمرأة النيابية، التي بدأت في آذار الماضي، بشأن اقتراح تعديل قانون إلغاء استعمال القوة ودخول المنازل في قضايا تسليم الأطفال لم تفضِ إلى نتائج تُذكر، لافتة الى ان "التعقيد القانوني" المحيط بالمادة 845 من قانون أصول المحاكمات المدنية يعرقل عمل اللجنة، خصوصا في بنده الثاني الذي يجيز "تنفيذ الحكم الصادر بضم الصغير/ة أو حفظه أو تسليمه إلى الأمين قسراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنزل". وحول الموضوع، اوضحت رئيسة اللجنة، النائب عناية عز الدين ان "إلغاء أي مادة قانونية يستدعي أن يكون ثمة بديل عنها"، مشيرة الى ان الطرح يتطلب مزيداً من المناقشات، "التي قد تتمخّض عنها منظومة قانونية تكون في صالح الطفل، بغض النظر عن الجهة الموكلة بالحضانة". في شأن متصل، نشرت صحيفة الاخبار مقالا لاستاذ مواد الاحوال الشخصية في الجامعة اللبنانية، اكرم ياغي، الذي اشار الى ان المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى أجرى (بالقرار رقم 46 تاريخ 1\10\2011) تعديلات مهمة على نظام أحكام الأسرة، شملت المهر والنفقة والحضانة، متسائلا "لماذ التردد وعدم حسم الأمور المتعلقة بالأسرة؟ وهل المسؤولية ملقاة على كاهل المجلس أم أن الأمر يحتاج إلى تدخل القيادة السياسية العليا للطائفة؟". واكد ياغي ان الكتابة في موضوع الحضانة هي لمصلحة الطفل أولاً وأخيراً، مطالبا برفع سن الحضانة ومبررا ذلك بعدد من الاسباب (يمكن الاطلاع على كامل المقال عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2KRO2pO). (الاخبار والمستقبل 19 آب 2019)

افتتح النائب طوني حبشي، في 17 آب الماضي، معرض سوق المنتجات المحلية لدعم الإنتاج المحلي وتسويقه في الحديقة العامة في بلدة القاع والذي تنظمه البلدية بالتعاون مع اتحاد بلديات راشيا وسوق الجنى في راشيا، علما ان المعرض استمر 3 ايام. بالمناسبة، وخلال جولته على اقسام السوق وما يحفل به من منتوجات يدوية وزراعية ومونة وصناعات غذائية، افاد حبشي بان العمل أساس للنهوض والتنمية، مشددا على دور السلطات المحلية سعيا لانماء المناطق وتعزيز الاقتصاد. من جهته، لفت رئيس بلدية القاع، بشير مطر، الى ان هذا النشاط يأتي في سياق دعم المزارع القاعي لتعزيز الاقتصاد والاستفادة من المنتجات والزراعة في القاع. بدورها، اشارت رئيسة رابطة سيدات جبل الشيخ الشيخة رنا نجد ابو منصور، الى ان السوق يهدف إلى تشجيع المرأة الريفية على الإنتاج وتصريف الإنتاج المحلي والصناعات المحلية والأشغال اليدوية دون اي عمولة. (الديار 18 آب 2019) 
 

تناولت صحيفة لوريون لو جور في عددها الصادر اليوم، المسيرة المهنية للمحامية لارا سعادة، المستشارة القانونية للنائب سامي الجميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، مشيرة الى حصولها على اجازة في الحقوق من جامعة القديس يوسف، وماستر في القانون الدولي من جامعة باريس الجنوبية وشهادة في السياسات العامة من جامعة سيراكيوز في نيويورك الولايات المتحدة، وهي تتابع حاليا الدكتوراه في جامعة غرونوبل في فرنسا. وقالت سعادة للصحيفة المذكورة انها كانت تنوي دراسة الطب، وبدأت فعلا سنتها الاولى في علم الاحياء (البيولوجي) في الجامعة اللبنانية، لكن بعد انخراطها في الحركة الطلابية الى جانب حزب الكتائب، ادركت انه بامكانها خدمة المجتمع بطريقة اخرى، فانتقلت الى دراسة الحقوق، حيث تعرفت على النائب الجميل. واشارت سعادة  الى انه بعد تخرجها توظفت في برنامج الامم المتحدة الانمائي، بينما كان الجميل قد دخل للمرة الاولى الى البرلمان، لافتة الى انه بعد انتخابات 2009 ارسلت الى الجميل مجموعة من اقتراحات القوانين الواجب اقرارها في لبنان، فطلب منها العمل بفريقه السياسي كمستشارة قانونية، كاشفة رفضها العرض اولا لانها لم تكن تريد ان تترك مسيرتها المهنية والانخراط في العمل الساسي، لكنها وافقت في النهاية. وتذكّرت سعادة اول اقتراحات قوانين حضرتها ليقدمها حزب الكتائب منها حول تعديل قانون البلديات، التدابير الضريبية في موازنة 2018، قانون تنفيذ خطة الكهرباء وغيرها. وقالت سعادة انها الى جانب مسيرتها فهي مناضلة ضد التمييز اللاحق بالنساء، مشيرة الى عملها في الامم المتحدة على ملفات حول تطوير التشريعات لانصاف النساء العربيات. (لوريون لو جور 19 آب 2019)
. 
 

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف في 30 تموز من كل عام، اطلقت المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة عدل بلا حدود في سينما سيتي - اسواق بيروت في 8 آب الماضي، حملة "معا لمكافحة الاتجار بالبشر" وفيلم "بشر رخيص" وذلك برعاية وزير العدل، البرت سرحان، وبحضور حشد من الشخصيات. وبالمناسبة، اكد سرحان ان لبنان وهو عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة، قد التزم في مقدمة دستوره مواثيق المنظمة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعهد صراحة بتجسيد تلك المبادىء في جميع الحقول والمجالات. واضاف قائلا: لضمان ملاحقة المجرمين ولمعاقبة عادلة وفعالة وحماية الضحايا وعدم ترتيب أي مسؤولية عليهم/ن، يهمني أن أشدد على ضرورة إقرار تعديل القانون اللبناني المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر اذ أن القانون الحالي لا يحدد أصول كيفية التعاطي مع الضحايا إنما يركز على كيفية تحديد الجريمة وتشديد العقوبات، ومعتبرا إن السعي لإنشاء وحدة داخل وزارة العدل متخصصة بقضايا الإتجار بالبشر تكون بمثابة صلة وصل بين الوزارة وسائر الوزارات المعنية والجمعيات والمنظمات الدولية. (الديار 10 آب 2019) 
 

فاز 6 طلاب/ات من بينهم/ن 5 طالبات في مسابقة ماري ترنر لاين، التي نظمها المعهد العربي للنساء في الجامعة اللبنانية الاميركية، مطلع الشهر الجاري، والمخصصة لاختيار افضل المقالات حول مواضيع النوع الاجتماعي، وقد تناولت ابحاث الطلاب/ات مواضيع شملت النظام الابوي، النسوية، المساواة بين الجنسين، حقوق النساء، اوضاع النازحات السوريات، العنف المنزلي، التمييز القانوني والسياسي والاقتصادي ضد النساء، التحرش الجنسي، جرائم الشرف، والزواج المبكر، علما انه شارك في المسابقة 58 طالبا/ة. وبحسب صحيفة لوريون لو جور، الطلاب/ات الفائزين/ات هم/ن: كارلا ريشا، طالبة اعلام في السنة الثانية التي تحدثت عن اهمية تحرر النساء من التقاليد والصور النمطية، تالا اللقيس، طالبة تربية، حول قصص الساحرات والعبر ، فاديا حبيب، طالبة دراسات عليا حول النوع الاجتماعي، حول الزواج المبكر عند النازحات السوريات، منى سعيد، طالبة دراسات عليا في النوع الاجتماعي، حول زواج القاصرات في اليمن، ايما حرفوش، طالبة علم نفس، حول التحيز الجنساني والذكورية وخالد راجح، طالب ادب انكليزي، حول النسوية. من جهتها، قالت مديرة المعهد، ميريام صفير، ان هدف المسابقة تشجيع الطلاب/ات على تناول مواضيع حول النساء وابراز اهمية الابحاث في ذلك المجال. (لوريون لو جور 6 آب 2019)

تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم تحقيق حول زواج القاصرات في سوريا مشيرة الى انه تحت ستار الاعراف وتجاهل القوانين يتمدد زواج القاصرات. وحول الموضوع حاورت الصحيفة مسؤول "جمعية نور للإغاثة والتنمية" في ريف دمشق، عبد اللطيف البني، الذي لفت الى معاناة منطقة التل ومحيطها من تفشّي ظاهرة زواج القاصرات، موضحا أنه رغم وجود قوانين تمنع تزويج الفتيات دون سن الثامنة عشرة، يتجاهل عدد من المشايخ تسجيل واقعة الزواج، ويكتفي بعقد القران بشكل شفهي وبحضور شهود من العائلة والأقارب. كما شدد البني على أن وقف تلك الظاهرة يحتاج إلى رفع الوعي وتطبيق القوانين، لافتا "نحن لم نشهد أي حالة توقيف لولي أمر أو شيخ عقدا قراناً بشكل يخالف القوانين". من جهتها، افادت الاختصاصية النفسية في "الهلال الأحمر العربي السوري"، عليا الشماط، بأن استثمار الأهل لإمكانية عقد القران دون تثبيته أساساً في سجلات الدولة، يتيح التهرّب من القوانين التي يمكنها منعهم (إن وجدت)، مضيفة وهو ما يملي إعادة النظر والتفكير في الحلول المقترحة لتلك القضية، عبر سن التشريعات والقوانين اللازمة ونشر التوعية بمخاطر الزواج المبكر. (للمزيد حول التحقيق يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2GXuzCI). (الاخبار 9 آب 2019)

بدأ قاضي التحقيق في جبل لبنان، زياد مكنه، يوم اول من امس، تحقيقاته مع الموقوف ش.ه، في حادثة مقتل زوجته المراقب في الجمارك اللبنانية، رنا بعينو، في الثامن والعشرين من تموز الماضي إثر سقوطها من السيارة التي كانا يستقلانها في منطقة بحمدون، (راجع خبر: https://bit.ly/2MFNTrJ). وكان قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان قد إطلع على ملف التحقيقات الأولية وأحاله الى قاضي التحقيق نديم الناشف، إلاّ أن الناشف قرر التنحي طوعا عن متابعة التحقيقات، فأعيد الملف الى القاضي منصور الذي طلب من النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان تكليف قاضي تحقيق جديد. وأظهر التقرير الطبي الذي وضعه الطبيب الشرعي حسن المقداد بعد معاينة وتشريح الجثة بأن سبب الوفاة ناجم عن تعرض الضحية للتعنيف على مرحلتين قبل سقوطها من السيارة. (الديار 8 آب 2019)