أخبار

اشارت صحيفة الديار نقلا عن وكالات في 6 آب الماضي، الى حكم اصدرته محكمة باكستانية، في اقليم خیبر بختونخوا، قضى بسجن ثلاثة رجال مدى الحياة، بعد إدانتهم بتهمة قتل ثلاث نساء في إطار ما يعرف بـ "جرائم الشرف". ونقلا عن النائب العام، فان "المحكمة قضت بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل على ثلاثة رجال وبرأت خمسة آخرين"، فيما أعلن محامي الدفاع، سرفراز خان، أنه سيستأنف الحكم، علما ان المحكوم عليهم هم عمر خان شقيق إحدى النساء، وثائر وصابر خان والدا الضحيتين الأخريين. وبحسب المصادر، أقدم المتهمون على ارتكاب الجريمة على خلفية مقطع فيديو أظهر النسوة الثلاث في حفل زفاف، فيما شوهد في لقطة أخرى رجال يرقصون، ما قد يعني أنهم تواجدوا في الغرفة نفسها في الوقت ذاته، خلافا للعادات القبلية التي تفصل بين الرجال والنساء خلال حفلات الزفاف، علما أن المقطع المصور لا يظهرهم معا. يذكر ان الجرائم وقعت في منطقة كوهيستان، وهي منطقة محافظة جدا في شمال باكستان، وانتشر خبرها عالميا العام 2012. (الديار 6 آب 2019)

اشار موقع ليبانون 24، في 6 ايلول الماضي، الى ان محكمة الجنايات في الشمال، منحت وقف تنفيذ العقوبة لوالدة جرى الادعاء عليها بجرم نزع إبنها البكر عن سلطة حضانة والده الشرعيّة. وفي تفاصيل القضية، اشار الموقع الى ان المدعي وهو ضابط في الجيش اللبناني، كان متأهلاً ورزق من زوجته بولدين، ولد عمره 7 سنوات وطفلة سنتين، لكن بسبب خلافات زوجية، صدر عن المحكمة الجعفرية في طرابلس حكماً، قضى بإبقاء الطفل بحضانة والده والطفلة بحضانة والدتها حتى تبلغ سن السبع سنوات. وبعد أربعة أشهر من صدور الحكم، واثناء مشاهدة الام لابنها، عمدت الى مغادرة الأراضي اللبنانية عبر الحدود السورية، مصطحبة ولديها وذلك بعد أن استحصلت لهما على جوازي سفر عن طريق تزويرها لطلبين يتضمنان السماح لهما بالسفر. ووفقاً لوقائع الحكم فقد بقيت الأم متوارية عن الأنظار أربع سنوات، الى أن جرى توقيفها وإحالتها أمام محكمة الجنايات في الشمال، قبل أن يُخلى سبيلها لاحقاً (أوقفت 20 يوماً)، فنفت ما أسند إليها مشيرة الى ان زوجها هو من طلب منها التوقيع على كافة الأوراق. من جهته، أسقط الزوج حقه الشخصي عن الوالدة، التي تمنعت عن حضور ختام المحاكمة، ليتم إصدار حكم غيابي بحقها قضى بحبسها مدة ستة أشهر ومنحها وقف تنفيذ العقوبة، واسترداد مذكرة إلقاء القبض بحقها بدون تنفيذ وتغريمها خمسماية ألف ليرة. (الديار وموقع ليبانون 24، 6 ايلول 2019)

زارت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، في 6 ايلول الماضي، وزير التربية، أكرم شهيب، في عاليه الشوف، لبحث معالجة عدم قبول تسجيل اولاد النساء اللبنانيات المتزوجات من غير لبناني باعتبارهم/هن تلامذة غير لبنانيين/ات في المدارس الرسمية. ولفتت الحملة خلال اللقاء انها تلقت عدد من الشكاوى من أمهات لبنانيات ذهبن لتسجيل اولادهن في المدارس الرسمية ولم يتم قبولهم/هن بحجة انه لا يوجد قرار من الوزير يسمح بذلك وان الأولوية هي لتسجيل التلامذة اللبنانيين/ات فقط، مشيرة الى انه بعد التدقيق تبين ان المذكرة الادارية التي اصدرها الوزير حول بدء العام الدراسي وتنظيم تسجيل التلامذة،لا تشمل الا التلامذة اللبنانيين/ات، اما بالنسبة للتلامذة غير اللبنانيين فقد شملهم/ن قرارا اخرا ينص على قبولهم/ن في المدارس الرسمية اعتبارا من 12 /9/2019، مما يعني وفقا للحملة ان التلامذة غير اللبنانيين/ات المولودين/ات من أم لبنانية، لا يمكن قبول تسجيلهم/هن الا بعد حوالي 10 أيام من تسجيل التلامذة اللبنانيين/ات تحت مسمى " الأولوية". وفيما برر الوزير بان تلك الخطوة الادارية ليست بجديدة على الوزارة بل هي متبعة منذ السنوات السابقة وانه بدوره قام فقط على اضافة الحق للفلسطيينن، لافتا ان مسألة تسجيل التلامذة اللبنانيين/ات تأتي أولا مراعاةً للقدرة الاستيعابية للمدارس الرسمية ، اكدت الحملة انها ليست مشكلة النساء اللبنانيات بل اجحاف القوانين اللبنانية وتقصيرها في منح المواطنين والمواطنات حقوق متساوية تضمن العدالة الاجتماعية للجميع، موضحة ان القدرة الاستيعابية للمدارس لا يجب ان يكون على حساب المواطنات اللبنانيات فقط. قبل انتهاء اللقاء واستجابة لطلب الحملة وعد الوزير باصدار تعميم صباح اليوم الواقع في 9 ايلول على المدارس الرسمية من اجل قبول تسجيل التلامذة المولودين/ات من ام لبنانية وأب غير لبناني مثل التلامذة اللبنانيين/ات، مؤكدا ذلك في اتصال مباشر مع المدير العام لوزارة التربية فادي يرق مبلغا اياه القرار والخطوات اللازمة لذلك. (صفحة حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي على فايسبوك https://www.facebook.com/jinsiyati/ )

افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم بان حادث سير قلب حياة طه سالم (سوادني) عمل عتالا ودافيكا (سريلانكية) عملت في الخدمة المنزلية وأولاهما الخمسة رأساً على عقب، مشيرة الى ان العائلة التي ناضلت طوال عشرين عاماً من أجل شرعنة حق اللجوء في لبنان أو في أي بلد آخر، تواجه اليوم حكماً بالترحيل سيشرذمها بين السودان وسريلانكا. وفي التفاصيل، اشارت الصحيفة الى ان مأساة العائلة المؤلفة من سبعة أفراد، بدأت قبل ستة أشهر، بعدما قرّر الأمن العام ترحيلها على قاعدة ما تنصّ عليه القوانين بأن الأجنبي الذي لا يملك أوراق إقامة شرعية تنبغي إعادته إلى بلاده. من جهة ثانية، اشارت صحيفة الاخبار الى انه وبعد 15 يوماً من افتراش الرصيف الوسطي قبالة مبنى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بيروت، فضّ لاجئون/ات أفارقة ليل أمس اعتصامهم/ن السلمي المفتوح الذي يضاف إلى سلسلة سابقة من الاعتصامات على أبواب المنظّمة الدولية، بلا نتائج ملموسة، موضحة بان غالبيّة المعتصمين/ات من السودان، إلى جانب آخرين من الصومال ومالي وإريتريا وإثيوبيا. وفي التفاصيل، اشارت الصحيفة الى ان أسبوعين من الاعتصام المفتوح لم يحظوا/ن فيهما بلقاء أي مسؤول في المفوضيّة، قبل أن يحضر بعد ظهر أمس مدير خدمات الحماية في المفوضية، الذي التقى منسق لجنة اللاجئين السودانيين، يحيى إسماعيل، وبعد اللقاء خرج يحيى معلناً فضّ الاعتصام، بناءً على وعود بـمباشرة المفوضية صباح غد (اليوم) درس الملفات وبتّها تباعاً. وختمت الصحيفة قائلة هذه الوعود تضاف إلى وعود منحتها المفوضية على مدى سنوات للاجئين الأفارقة في لبنان، وخصوصاً السودانيين، بالحصول على توطين في بلد ثالث بعد محطّتهم في لبنان كبلد لجوء، مشيرة الى ان بعضهم ينتظر في هذه "المحطة" منذ عشرين عاماً. (الاخبار 6 ايلول 2019) 
 
اخبار ذات صلة:
الامن العام يرحل النقابية النيبالية روزي بعد سوجانا
مفوضية اللاجئين/ات تعد السودانيين/ات بالتوطين في لبنان
اليوم العالمي للاجئين/ات والمنسيون/ات من نازحي/ات العراق والسودان في لبنان
 
 
 

اثار وفاة الشابة الفلسطينية، إسراء غريب، في 22 آب الماضي في الضفة الغربية الشكوك حول احتمال تعرضها لعنف أسري أدى لمقتلها. فقد افاد نشطاء إنها تعرضت للضرب من أقاربها الرجال بعد نشر مقطع فيديو على تطبيق "إنستغرام" يظهر لقاء يجمعها مع رجل تقدم لخطبتها، بينما نفت أسرة إسراء الاتهامات، وقالت في بيان إنها كانت تعاني من حالة نفسية وتوفيت بعد تعرضها لجلطة بعد أن سقطت بفناء المنزل. وحول الموضوع، افادت النيابة العامة الفلسطينية في بيان يوم امس إن التحقيقات في قضية وفاة إسراء غريب حققت تقدما كبيرا، مشيرة الى انه تم توقيف ثلاثة أشخاص على خلفية واقعة الوفاة للوقوف على حقيقة ما جرى خلال الأشهر الماضية من أحداث مع إسراء وما تبعه من إصابات تعرضت لها وحتى إعلان وفاتها. الى ذلك تظاهر مئات الفلسطينيين/ات في الضفة الغربية يوم الاربعاء الماضي للمطالبة بالحماية القانونية للنساء، ورفعوا لافتات كتب عليها "كلنا إسراء" و"جسدي ملك لي" و"لا أحتاج رقابتك .. ولايتك.. رعايتك.. شرفك". من جهته، قال الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية، ان 18 فلسطينية على الأقل لاقين حتفهن هذا العام على أيدي أفراد أسرهن. (الديار 6 ايلول 2019) 
 

بعد بدء التحقيق مع المتهم بقتل زوجته المراقبة في الجمارك رنا بعينو (راجع خبر: https://bit.ly/2m2NB37)، افاد الوكيل القانوني لعائلة البعينو، المحامي عماد رحال، في حديث مع صحيفة الاخبار بانّ خمسة أطباء شرعيين كشفوا على الجثة خلال مراحل مختلفة، وأجمعوا على أن سقوط رنا من السيارة وهي تسير بسرعة 30 كيلومتراً لا يُمكن أن يُفسّر حدوث كل هذه الإصابات وآثارها على جسدها، موضحا أنّ القضية لا تزال في عهدة قاضي التحقيق الأول في بعبدا زياد مكنّا. من جهتها أوضحت مصادر مطلعة على الملف لـ"الأخبار" أنّ الضحية أبلغت أحد أقاربها بأن حياتها "في خطر" بسبب توقيفها شحنة من الكومبيوترات المحمولة والأجهزة الإلكترونية مرسلة من الخارج من أحد أقارب زوجها، واضافت الصحيفة قائلة: وفق المصادر نفسها، فإنّ الزوج كان يستغلّ وظيفة زوجته ليرتّب بالتعاون مع أقرباء له في الخارج تهريب بضائع، مؤكدة أن أحد هؤلاء عرض مبلغاً ضخماً من المال على أهل الضحية للتنازل عن القضية خشية توسّع التحقيقات. (الاخبار 6 ايلول 2019) 
 
اخبار ذات صلة:
بدء التحقيق مع المتهم بقتل زوجته رنا بعينو
عنف ضد النساء: توقيف متهم بقتل زوجته في بحمدون ومبتز لفتاة في بعلبك
 
 

دعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، النائب عناية عز الدين، خلال مشاركتها في مؤتمر "النساء والديمقراطية" الذي عقد في برلين بين الاول والثالث من شهر ايلول الحالي، بتنظيم من مؤسسة "كونراد اديناور" وبالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والتطوير الالمانية، الى ضرورة تأمين البنى التحتية التشريعية والثقافية والاجتماعية التي تضمن التشاركية بين المرأة والرجل في المسؤولية، معتبرة ان تحقق هذا الامر هو شرط لتنمية المجتمعات ولتحقيق المصلحة العامة. كما أسفت عز الدين للبطء الذي يشهده مسار انخراط المرأة في العمل السياسي، مشددة على ضرورة اعتماد سياسات التمييز الإيجابي لضمان مشاركة النساء في العمل السياسي وعلى رأس الاجراءات في هذا السياق اقرار قانون الكوتا، وختمت قائلة "المرأة في لبنان كما في كل الشرق لا تزال تواجه تحديات كبيرة تعيق تمكينها على مختلف المستويات. (الوكالة الوطنية 4 ايلول 2019) 
 

أطلقت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" بالتعاون مع جمعيّتي "حلم" و"موزاييك يوم اول من امس تقريرا مصورا بعنوان "ما تعاقبني لأني أنا هيك: التمييز البنيوي ضد النساء الترانس في لبنان" (https://bit.ly/2lEBCIB)، وثّق الانتهاكات التي تتعرّض لها "النساء الترانس" في لبنان من تمييز في الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما فيها التوظيف والرعاية الصحية والإسكان، بالإضافة إلى العنف من قبل قوات الأمن والمواطنين/ات العاديين/ات. تضمن التقرير مقابلات مع 50 امرأة ترانس في لبنان، بينهن 24 امرأة لبنانية، و25 امرأة لاجئة وطالبة لجوء من بلدان عربية أخرى، بالإضافة إلى ناشطين/ات حقوقيين/ات، وممثلي/ات وكالات دولية، ومحامين/ات، وأكاديميين/ات يعملون/ن مع الأفراد الترانس في لبنان. اظهر التقرير ان التمييز الذي تواجهه النساء الترانس يبدأ في المنزل، وقد أفادت 38 من النساء المعنيات عن تعرّضهن لعنف شديد على يد قريب ذكر، بما فيه الحبس في غرفة، حرمانهنّ الطعام والماء، الحرق، الضرب، الاغتصاب والهجوم تحت تهديد السلاح. كذلك لفت التقرير الى ان النساء الترانس أكثر عرضة للاعتقال التعسفي، الذي غالباً ما يكون مصحوباً بعنف جسدي على أيدي عناصر القوى الأمنية للاعتراف بالإكراه، الى جانب الحبس الاحتياطي المطوّل ومنعن من مقابلة محامٍ، ووُضعن في زنازين الرجال. وفي ابرز التوصيات، طالب التقرير مجلس النواب بإصدار تشريعات تحظر التمييز على أساس الهوية الجندرية والتوجه الجنسي وسمح بتغيير خانتي الاسم والجنس، وإلغاء المادة 534 من قانون العقوبات التي تُجرّم كل مجامعة خلاف الطبيعة. من جهة ثانية، وبالتزامن مع اليوم العالمي للصحة الجنسية الذي يصادف في الرابع من ايلول من كل عام، افتتح يوم امس برنامج الصحة الجنسية المتكامل للنساء (WISH) في المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت، الذي يهدف الى الحدّ من "الأمية الجنسية"، من خلال تقديم إرشادات نفسية وتثقيفية إلى جانب العلاجات الطبية للمشاكل الجنسية. وبحسب مدير البرنامج الدكتور فيصل القاق، خُصِّص البرنامج للنساء، لانهن يعانين اكثر من الاضطرابات الجنسية، بسبب العنف الجنسي وتزويج القاصرات، لافتا الى ان الرسالة التي يهدف إليها البرنامج، هي ضمان مساحة آمنة تساعد الفرد على تحديد خياره الجنسي بعيداً من الخرافات التي تسود ذلك الجانب. (الاخبار 5 ايلول 2019) اخبار ذات صلة: أسبوع صحّي لتوفير الرعاية بلا تمييز https://bit.ly/2I5u37a المثلية الجنسية في القانون البناني https://bit.ly/2UJFEw8 شكوى ضد لبنان في الامم المتحدة لانتهاكه الحقوق الجنسية https://goo.gl/kL8cu6 استئناف جبل لبنان: المثلية ليست جرماً https://goo.gl/yjdyAY إبطال التعقّبات بحقّ المثليين/ات والمتحولين/ات جنسيا في لبنان https://goo.gl/GSvem3

التقت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" يوم امس، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميل، في مكتبه في البيت المركزي في الصيفي، وذلك بهدف متابعة قضية حق النساء اللبنانيات في منح الجنسية لأسرهن عبر تعديل القانون. وقد اشارت الحملة في بيان الى انها بحثت خلال اللقاء في الواقع القانوني الحالي لملف الجنسية، وعرضت لأبرز مقترحات القوانين المقترحة في الآونة الأخير، ومنها اقتراح النائب هادي أبو الحسن، اقتراح النائبة رولا الطبش، اقتراح النائبة عناية عز الدين واقتراح الهيئة الوطنية لشؤون المرأة. وبعد عرض لابرز خصائص كل مشروع وحيثياته دعت الحملة النائب الجميل الى تبني القوانين المحقة، اي التي تتواءم مع مقترحات الحملة وهما مقترحا النائب ابو الحسن والطبش، وكذلك العمل على الدفع بوضع مقترحات القوانين على جدول أعمال مجلس النواب، الى أن يتم عرضها للاقرار، بحيث طلبت بأن تصوت كتلة الكتائب على ما يضمن الحق للنساء كافة وبدون اي استثناء او تمييز. من جهته، أكد الجميل دعمه لكافة القوانين التي من شأنها ان تحقق المواطنة الفاعلة لكافة المواطنين والمواطنات معا على مبدأ المساواة، وان تكون أي شروط موضوعة من اجل الحصول على الجنسية تسري هي ذاتها على النساء والرجال معا ودون اي تمييز. كما تعهد الجميل بالعمل مع الحملة لضمان التصويت لصالح حق النساء اللبنانيات من اجل قانون عادل وشامل يراعي معايير الانصاف والمساواة بين المواطنين والمواطنات كافة. (الوكالة الوطنية 3 ايلول 2019)

أصدرت قاضية التحقيق الأول في الشمال، سمرندا نصار، يوم امس، قرارها الظني في جريمة قتل السورية أ.ح في بلدة بقاعصفرين - الضنية داخل منزلها في آذار الماضي، على يد صهرها السوري م.س المتأهل من ابنتها ف.ك، الذي أقدم بمشاركة زوجته على قتلها (راجع خبر: https://bit.ly/2EmMyRX)، لافتة الى انهما أقدما على فعلتهما بهدف سرقة عشرين أونصة من الذهب كانا يعلمان أنها بحوزتها وفرا الى جهة مجهولة. كما أصدرت القاضية نصار مذكرة توقيف غيابية بحق المدعى عليهما لإقدامهما عمدا على قتل المغدورة، معتبرة في قرارها الظني أن فعلهما ينطبق على جناية المادة 549 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الإعدام. وفي اليوم نفسه، اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدمة من احدى المواطنات الى القضاء المختص، ضد مجهول بجرم التهديد بنشر صور وابتزاز جنسي، واضافت قائلة: بنتيجات التحريات تم تحديد مكان تواجد المشتبه به وتوقيفه في محلة دوحة عرمون، وهو لبناني من مواليد عام 1991، مشيرة الى انه وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه وأودع القضاء المختص. (المستقبل 3 ايلول 2019)
 
اخبار ذات صلة:
عنف ضد النساء: امرأة سورية مقتولة في الضنية ومفقودة في عين الرمانة
زوج يطلق النار على زوجته في الضنية وشابة تبتز في الضاحية الجنوبية
العنف ضد النساء: توقيف 7 اشخاص ابتزوا قاصرتين