أخبار

نفذ عدد من النساء اعتصاما يوم امس، أمام الصرح البطريركي في بكركي، وذلك تضامنا مع الاستاذة الجامعية دوللي الخباز، المعتصمة منذ 12 شباط الماضي في بكركي، اعتراضاً على قرار المحكمة الروحية الابتدائية المارونيّة الموحّدة في ذوق مصبح بنزع حضانة ولديها منها لصالح الوالد. يذكر ان القرار الصادر في 15 ك2 2019، والذي تسلّمته الخباز قبل أيام، منح الوالد "حق حراسة الولدين القاصرين، كما أقرّ "ثبوت بطلان الزواج" (الطلاق لدى الطوائف المسيحيّة) بداعي عدم قدرة الخباز "على تحمّل واجبات الزواج الأساسيّة لأسباب ذات طبيعة نفسيّة، استناداً إلى القانون 818 الفقرة 3". حول مضمون القرار، عزت الخباز الأسباب "ذات الطبيعة النفسية" إلى تقرير صادر عن طبيبة نفسيّة لم تراها ولم تتعرف عليها ولم تقابلها، مؤكدة ان محاميها سيرفع الاستئناف إلى القاضي الذي أصدر الحكم خلال 15 يومًا من تبلّغه. واضافت الخباز ان من جهتها، فضّلت "الاستئناف" أمام الصرح البطريركي، رافضةً تناول الطعام إلاّ بوجود ولديها إلى جانبها، مشيرة الى ان التحرك  هدفه مقابلة البطريرك للتدخّل بشكل مباشر لإنصافها بحق حضانة أولادي، لان الاستئناف وصدور القرار فيه قد يتطلبان وقتاً طويلاً. وبحسب الاخبار، لم تقابل الخباز الراعي حتى يوم امس، لكنها وجهت اليه رسالة مفادها انها تريد منه أن يشطب القرار بنفسه. من جهته، اكد المشرف على المحاكم المارونيّة، النائب البطريركي المطران حنا علوان، ان الخباز انهت اعتصامها يوم امس، مشيرا الى أن الطريقة الوحيدة للاعتراض هي اللجوء إلى استئناف الحكم الابتدائي، لان البطريرك الراعي ليس بمقدوره وفق القانون الغاء الحكم بنفسه. (الاخبار والديار 15 شباط 2019) 
 

أطلقت جمعية "بيروت ماراتون" يوم الاربعاء الماضي، النسخة السادسة من سباق النساء تحت شعار "طريقك قرارك" والذي تنظمه بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في 31 آذار المقبل داخل حرم مرفأ بيروت. وبالمناسبة، تساءلت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلودين عون روكز، في كلمتها "كم سنة أو عقد نحتاج للإعتراف بالمرأة مواطنة كاملة، وكم من الجهد مطلوب من النساء كي يكون لهن مكان متساو مع الرجال في مراكز صنع القرار؟". واضافت قائلة: بأن شعار السباق "طريقك قرارك" هو مبادرة من المبادرات الكثيرة الهادفة والمشجعة لكل إمرأة كي ترسم طريقها مثل حلمها، وبأن لاشيء يمكن أن يمنعها من تحقيق ذاتها، مشيرة إلى أن القانون هو الطريق الأسرع للعدل عبر تعديل كافة القوانين المجحفة بحق النساء وإقرار قوانين جديدة من شأنها أن تحمي وتحفظ حق المرأة بالتساوي مع الرجل .من جهتها، شددت زينا كرياكوس ممثلة "بنك سرادار" على ان السباق له أبعاد أعمق من السمة الرياضية، موضحة بانه يشجع المرأة على تخطي كل الصعوبات كي تصل إلى أهدافها، وهي جزء أساسي من المجتمع. (المستقبل 14 شباط 2019) 
 
اخبار ذات صلة:
سباق سرادار بنك للنساء في بيروت في 31 آذار
 
 

تستمر معاناة المزارعين نتيجة غياب الاهتمام الرسمي بتصريف إنتاجهم، والمنافسة الكبيرة من المنتوجات المستوردة. فقد اشارت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم، الى اقدام المزارعين ومربي الابقار في البقاع وفي بعلبك الهرمل خصوصا، الى بيع بعض الابقار التي يعتاشون منها، لاطعام ما تبقى من الابقار جراء الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها، وابرزها عدم القدرة على تصريف الحليب الطازج الذي تنتجه يوميا عشرات الآلاف من الابقار. واضافت النهار ان مربي الابقار باتوا امام خيارين مريرين: اما بيع الحليب باسعار منخفضة او بيع الابقار نفسها لرفع بعض الاعباء المالية جراء تراكم الديون على كاهلهم. وحول الموضوع، لفت الامين العام للنقابات الزراعية علي شومان، الى ان الاسباب المباشرة لانخفاض اسعار الحليب، زيادة ادخال كميات حليب البودرة الى السوق اللبنانية والتي بلغت 13 الف طن في الـ2018 مقارنة مع 4 الاف طن سابقا، اضافة الى اعطاء تراخيص بادخال 40 الف تنكة جبنة مستوردة، الى جانب دخول الحليب والاجبان السورية من خلال عمليات التهريب. من جهة ثانية، زار وفد من جمعية مربي النحل ونحالي المتن الاعلى، في 11 ك2 الماضي، عضو "اللقاء الديمقراطي" عضو لجنة الزراعة النيابية النائب هادي ابو الحسن، لاطلاعه على المشاكل التي تواجه قطاع تربية النحل، وابرزها النحل المستورد والذي يؤثر على النحل البلدي، المضاربة، غياب التخصص، انحسار المراعي، غياب الارشاد الزراعي، الاستيراد والاستخدام العشوائي للمبيدات الزراعية الضاره. وطالب الوفد ابو الحسن بـ"العمل على قانون يقضي بمنع استيراد النحل، تطبيق الضريبة على العسل المستورد، منع استيراد الادوية الزراعية الضارة بالنحل، العمل على تشجيع الزراعة الرحيقية والعطرية وكذلك العمل على شق طرقات في المشاعات وغابات السنديان للمساعدة في تأمين اماكن للمناحل وسهولة اطفاء الحرائق. (النهار ولوريون لو جور 12 و13 شباط 2019)

اطلقت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب، فيوليت خيرالله الصفدي، في 8 شباط الماضي الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة (2019- 2029)، والتي كانت قد أعدّتها وزارة شؤون المرأة بالشراكة مع الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا وصندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان. خلال الاطلاق، افادت الصفدي أن رسالة وزارة الدولة للتمكين الاقتصادي للنساء والشباب تأتي لتؤكد على دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التمكين الاجتماعي الاقتصادي للفئات الأقل فرصاً كالشباب والنساء لتطوير خياراتهم/ن باتجاه حياة اكثر انتاجية وتحسين ظروف حياتهم/ن ومجتمعهم/ن، معتبرة ان غياب الاستقلالية المادية للمرأة يشكل عامة سببًا من الأسباب التي تساهم في دخولها دائرة العنف وتقليص دورها العائلي والمجتمعي مضيفة فكيف بحال المرأة المعنفة حيث يأتي غياب الاستقلالية المادية عاملاً إضافيًا لإضعاف مقدرتها على التصدي للعنف وعقبة في وجه إعادة انخراطها في المجتمع. وفي الختام، شددت الصفدي على ان تمكين المرأة المعنفة اجتماعياً واقتصادياً يشكل حجر أساس في مساعدتها على استعادة حياتها الطبيعية والانخراط في المجتمع واتخاذ القرارات الصائبة لإدارة حياتها، معددة ما يقتضيه التمكين الفاعل للمرأة ومنها: إعداد دورات تدريب مهني وتطوير مهارات للمعنفات، دعم المعنفات الراغبات بافتتاح مؤسساتهن الخاصة عبر توفير التدريب على إدارة الأعمال وتأمين القروض الميسرة لهن بالتعاون مع القطاع الخاص وجمعية المصارف. (الوكالة الوطنية للاعلام 9 شباط 2019)

أثارت فتوى عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، عبد الله المنيع، حول "زواج المسيار" جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان منيع قد شدد في 8 شباط الماضي في تصريحات له لصحيفة "عكاظ" على ان زواج المسيار صحيح إذا اشتمل على شروط وأركان الزواج، وعلى انتفاء موانعه، معتبرا ان اللجوء اليه أو الإعراض عنه لا علاقة له بالجبن أو الخوف. واضاف منيع قائلاً: أن زواج المسيار تصرف شخصي راجع للمتصرف نفسه، وأحكام الزواج كلها ثابتة في المسيار. كما اشار منيع الى ان للمرأة الحق في أن تتنازل عن حقها في قسم أو نوم ليل أو نفقة أو غير ذلك، مشددا أن لها الحق في العودة إليه، وأن الزوج مخير بعد عودتها لحقها بين طلاقها أو إمساكها، لكن الزواج صحيح. وفي الختام، شدد المنيع على ان ما يتعلق بأحكام الزواج كلها ثابتة في زواج المسيار، فإن مات ورثته، ولها الحق في مهرها، وعليها عدة الوفاة، وأولادهما من هذا الزواج شرعيون. (الديار 10 شباط 2019)

قال رئيس جمعية "قل لا للعنف"، طارق ابو زينب، ان الجمعية تعمل حاليا على تنفيذ ورش عمل تدريبية توعوية للمراهقين/ات والاولاد عن اخطار العنف الالكتروني وسبل الوقاية، اضافة الى تدريب مدربين على رصد الانتهاكات المسجلة عبر مواقع الالكتروني. واوضح ابو زينب ان غالبية الانتهاكات على مواقع التواصل الاجتماعي دعت الى العنف وتحريض المراهقين على مغادرة منازلهم والتمرد على واقعهم من خلال الانتحار مثلا او الانضمام الى منظمات ارهابية متشددة، مشيرا ان الجمعية رصدت انتهاكات في بلدان عربية عدة، ابرزها حصلت في لبنان والسعودية. وبشأن الاجراءات التي سيتم اتخاذها بحق الانتهاكات، لفت ابو زينب الى انه سيتم اللجوء الى المحاكم الدولية، كما سيصار رفع طلب لملاحقة المحرضين على العنف الالكتروني من خلال التواصل مع السفارات الاجنبية المعتمدة في لبنان. وختم ابو زينب مؤكدا ان الجمعية لن تكتفي بمراقبة الانتهاكات في لبنان، بل ستقوم بالتعاون مع ناشطين واعلاميين من الاردن، السعودية ومصر. (النهار 12 شباط 2019)

تقدمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم امس، بشكوى إلى مسؤولين في الأمم المتحدة، مفادها ان قوات الأمن اللبنانية غالبا ما تتدخل في أنشطة حول الحقوق الجنسية والجندرية، منتهكةً الحماية الدولية لحقوق الإنسان. تأتي الشكوى، بحسب المنظمة بعد محاولات عدة، غير ناجحة، قامت بها للقاء مسؤولين في الأمن العام اللبناني، لمناقشة أعمال قامت بها القوى الأمنية تنتهك حقوق الأشخاص المثليين والمثليات والمتحولين/ات جنسياً وجميع الأشخاص ذوي الميول الجنسية والنوع الاجتماعي غير النمطي في لبنان، منها منع مؤتمرات حول تعزيز حقوق المثليين/ات واحتجاز ناشطين/ات، طالبة من المسؤولين الأمميين الضغط على الحكومة اللبنانية لمحاسبة القوى الأمنية على انتهاكات القانون الدولي والتوقف عن استخدام أسس غير مبررة، مثل المزاعم "الأخلاقية" التي تضعف حقوق الأقليات الجنسانية والجندرية. حول الموضوع، قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، انه لا يمكن تبرير محاولات إلغاء النشاطات الثقافية المناصرة للحقوق باسم الأخلاق العامة أو الدفاع عنها، اذ لا يوجد أي شيء أخلاقي في عرقلة الدفاع عن المساواة، مشيرة ان منع النشاطات لا يميّز ضد الأقليات فحسب، إنما ينتهك حق الجميع في حرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات في لبنان، خاتمة بالقول انه لا يمكن استخدام معايير أخلاقية مبهمة ليتراجع لبنان عن التزاماته بعدم التمييز وحماية الحقوق الأساسية. لقراءة الشكوى كاملة يمكن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2I9q1MG. (النهار 12 شباط 2019)

أعلنت الحكومة في سيراليون في 7 شباط الماضي حالة الطوارئ في عموم البلاد ضد الاغتصاب والاعتداءات الجنسية بعد تضاعف عدد حوادث الاغتصاب الممارس على النساء خلال العام الماضي، حيث سجلت السلطات أكثر من 8500 حالة اعتداء، بزيادة نحو 4 آلاف حالة عن العام السابق له. وقد أقر الرئيس، يوليوس مادا بيو، الإجراء وسط غضب شعبي واسع خلال الأسابيع الأخيرة بسبب جريمة اغتصاب وحشي تعرضت لها فتاة لم تتجاوز خمس سنوات من عمرها، ما أصابها بشلل جزئي، لافتا الى ان عمليات الاعتداء على القاصرات، تمثل ثلث الحالات المسجلة، ومشددا على أن مرتكبيها سيعاقبون بالسجن مدى الحياة. كما قرر الرئيس إنشاء فرقة شرطة متخصصة في التحقيق في قضايا الاعتداءات الجنسية، ومحكمة خاصة تنظر في تلك القضايا بشكل مستعجل. وحول الموضوع، اشارت فاطمة صوري، رئيسة جمعية محاميات تعمل في الدفاع عن حقوق المغتصبات وضحايا العنف الجنسي في حديث مع شبكة "بي بي سي" عربي إن قرار الرئيس يسلط الضوء على الظاهرة، الا انها نبهت إلى أن الأرقام المتوفرة عن العنف الجنسي غير كاملة لأنها جمعت من عدد قليل من المراكز عبر البلاد. (الديار 10 شباط 2019)

اشار وزير الزراعة في الحكومة الجديدة، حسن اللقيس، في 8 شباط الماضي، في حديث الى صحيفة الاخبار، انه قضى أشهره الماضية وهو يتصفّح ملفات الزراعة، من حاجات المزارعين، الحفاظ على الثروة الحيوانية، نوع الأسمدة، المبيدات، الإنتاج والتصدير، الأراضي الزراعية، المنافسة الخارجية، وصولا الى السياسة الخارجية وانعكاسها على القطاع تحديداً في ما يتعلّق بالعلاقة مع سوريا. وبشأن هذه النقطة، وفي معرض حديثه عن معبر نصيب والتصدير، لفت اللقيس الى ان الصيغة التي اعتُمدت لزيارة الوزراء السابقين إلى سوريا لن تستمر، مؤكدا ان ّ الوزراء الحاليين سيقصدونها بتكليف رسميّ مستنداً إلى «معطيات» تؤكّد أن أيّ زيارة له، كما لغيره من الوزراء المعنيين، ستكون بموافقة الحكومة ورئيسها. وقال اللقيس ان لجنة صياغة البيان الوزاري أوجدت مخرجاً في هذا الصدد، ولا سيما أن "المصلحة اللبنانية تقتضي التعامل بشكل إيجابيّ مع سوريا، وهي المعبر الوحيد الذي نستطيع اللجوء إليه في ظلّ ارتفاع تكلفة التصدير البحري". وفي سياق حديثه، اكد اللقيس انه سيولي اهمية لصغار المزارعين وما يعانونه من أزمات تتعلّق غالبيتها بصعوبة التسويق والتصريف. من جهة ثانية، جال رئيس تجمع مزارعي الجنوب محمد الحسيني في 9 شباط الماضي، على بساتين الحمضيات والموز والخيم البلاستيكية التي لحقت بها الاضرار جراء الرياح التي ضربت المنطقة الساحلية في المنطقة الممتدة من سهل القاسمية الى الناقورة جنوباً، مطالبا الهيئة العليا للاغاثة بالتحرك للكشف عن الاضرار التي لحقت بالمزارعين، مشيرا الى ان نحو 70 % من الانتاج تضرر. (الاخبار والمستقبل 9 شباط 2019)

لفتت عضو "كتلة المستقبل"، النائب رولا الطبش، في 8 شباط الماضي، ان البيان الوزاري خصص للنساء فقرة تطالب بمساواتهن بالرجال والقضاء على جميع أشكال التمييز، كاشفة ان الضوء الأخضر لإعطاء النساء اللبنانيات الجنسية لأولادهن اتخذ، كما تم ايلاء اهمية للعمل على مناهضة العنف الأسري. كذلك تطرقت الطبش الى قضية تمكين النساء إقتصاديا، مشددة على اهمية تحمل النساء مسؤولياتهن والدفاع عن انفسهن، خاتمة بالقول ان القوانين المتعلقة بالنساء كثيرة، والغاية منها تحقيق العدالة والمساواة مع الرجال. من جهتها، ردت حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي على صفحتها على فايسبوك https://bit.ly/2Ij2xVF ، انه "منذ اكثر من تسع اشهر نسمع جملة "حق النساء بمنح الجنسية" والتي اصبحت متلازمة صوتية لاحاديثكن عن التمييز في حقوق النساء"، مضيفة "اما اليوم المضحك المبكي الاضافة الضوئية المرورية بالالوان عليه بالقول "اخدنا الضوء الاخضر ". وتساءلت الحملة اذا باتت حقوق النساء تقف على اشارات مرورية وضوئية!؟، مضيفة "ممن "اخذنا"/اخذتم/تن هذا الضوء!؟ ومن المتحكم بحقوقنا!؟، هل يعني هذا ان كل ما سبق كان مجرد وعود في الهواء ما دام لم تكونوا تأخذوا الضوء الاخضر بعد حتى اليوم !. وختمت الحملة قائلة "حقوقنا ليست مشاع او لعبة تتم المساومة عليها او حجزها رهن موافقة المتاجرة السياسية، كفانا خطابات ووعود، حقنا فقط عندما تقولون " اصبح قانون منح النساء اللبنانيات الجنسية لأسرتهن نافذا، وما دون ذلك فبيقى رهن المماطلة وغيرها ... من الوان قوس قزح". (المستقبل 9 شباط 2019)