أخبار

نشرت صحيفة المستقبل تحقيقاً حول موسم الإجاص في زغرتا لهذه السنة الذي، كغير عادته، لم يعط انتاجا صالحا لا للتسويق ولا لصناعة المربيات. وأفاد التحقيق أن اسباب تراجع الموسم تتعدد، وأبرزها سوء نوعية الاسمدة الكيمائية التي اشتراها المزارع من التجار، والضرر الذي لحق حبة الاجاص بسبب التغيير المناخي. وقد نقل التحقيق صوراً من معاناة المزارعين وربات المنازل ومصنعي/ات المونة، إذ أكدت ماريات مخول، ربة منزل، تردي موسم مربى الإجاص للمونة هذا العام، قائلة أن: "الاجاص نوعيته غير جيدة وحبته قشرتها منقطة ببقع سوداء مما أثر على صلاحيته لصناعة المربيات وحتى للاكتفاء المنزلي". من جهتها، أفادت لميا رفول، صاحبة محل لبيع المربيات، أن تكلفة مربى الاجاص كانت مرتفعة، بسبب إرتفاع سعر الكيلو، والذي بلغ أربعة الآف ليرة، وعليه إرتفع سعر المربى مما أثر على نسبة المبيع.  بدوره، أشار المزارع يوسف ميلاد عيسى، صاحب بستان للإجاص، إلى أن تضافر احتكار التجار الكبار للانتاج وتخزينهم للبضاعة، وعدم تسويقها كما يجب، اضافة الى مشكلة الادوية المزورة الباهظة الثمن التي ضربت بدورها حبة الاجاص، أدى إلى تردي الموسم، مطالباً وزارة الزراعة بالتحرك في اطار مراقبة نوعية الادوية، والاهتمام بالمزارع الذي يعتاش من رزقه ليبقى صامدا في أرضه. (المستقبل 8 أيلول 2014)

قررت 30 امرأة الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، وذلك ضمن إطار مبادرة أطلقتها جمعية "نساء رائدات"، بدعمٍ من تجمّع "نساء في البرلمان" الذي يضم أكثر من 120 منظمة من المجتمع المدني وجمعيات نسائية وغير نسائية. وقد أكدت المرشحات رفضهن للتمديد لأنه يهدّد الحياة الديموقراطية التي هي أساس الدستور الذي بنيت عليه الجمهورية اللبنانية، واعتبرت في الوقت عينه أن قانون الانتخابات الحالي ليس مثالياً ولا يمثل تطلعات المرأة، فيما شددت على أنهن لن يفوتن أي فرصة تتيح لهن أداء دورهن القيادي وتثبيت وجودهن في الحياة السياسية. اخيراً، دعت "نساء رائدات" النساء الراغبات بالترشح إلى الانتخابات النيابية للحضور الساعة 9:30 يوم صباح الأربعاء 10 المقبل للمشاركة في ذلك الحدث الذي سينظم أمام وزارة الداخلية والبلديات في الصنائع. (النهار 8 أيلول 2014)

نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية، الأسبوع الفائت، معرضاً حرفياً، حمل عنوان "من تراثنا" في بعبدات، وذلك ضمن إطار مشروع "تشجيع وتطوير الحرف والصناعات اليدوية". وقد أشارت مديرة مركز الخدمات الانمائية في بعبدات التابع للوزارة، مي شمعة، إلى أن ذلك المعرض جاء نتيجة الجهود المتضافرة بين المشروع المذكور انفاً ومركزي الخدمات الانمائية في بعبدات وصليما، وانه يندرج في اطار سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية الهادفة الى دعم وتنمية القطاع الحرفي لما يمثله من اهمية على الأصعدة الاقتصادية، الثقافية والتراثية. من جهتها، لفتت سهاد معطي، ممثلة وزير الشؤون الاجتماعية، أن مشروع تشجيع وتطوير الحرف والصناعات اليدوية يهدف إلى اعادة احياء التراث اللبناني والصناعات التقليدية وانه يتضمن تنظيم عدد من الدورات في صناعة الصابون البلدي وبالطرق العصرية. (النهار، المستقبل 8 أيلول 2014)

نشرت صحيفة الأخيار مقالاً طرح عنفاً أسرياً من نوع مختلف من ناحية الأطراف المعنية، وإن كان مشابهاً بالممارسة والنتيجة، إذ يتطرق المقال إلى حالة إمرأة معنفة من قبل أخيها، الذي "يعذر نفسه ضمناً على عنف مارسه طوال عشرات السنوات بحقّ أعضاء أسرته، بالتبجّح الواهم بأنه سعى طوال حياته من أجل "تماسك" العائلة".
يفنّد المقال العوامل التي تؤدي بشخص ما إلى ممارسة العنف الأسري، مشدداً في الوقت عينه أن ما من شيء يعذر الإنسان الذي يمارس عُنفاً، فالعوامل ليست حتميّة ولا هي تجبر الشخص على فِعْل العنف، وعلى كل شخص أن يتحمّل أمام القانون مسؤوليّة العنف الأسريّ الذي يقترفه. ومن ابرز تلك العوامل، بحسب المقال رغبة المُعنِّف الأسريّ بسحق شخصية الإنسان المُعتدى عليه، والتحكّم به كشيء، ومن ثم التعامل معه كوسيلة، فيما ينبع كل ذلك أساساً من نظرة المعتدي المعنِّف لذاته كشخص دون كرامة. وعليه، إعتبر المقال أن الإنسان الذي يمارس العنف بحقّ أفراد أسرته، لديه وجه آخر غير بادٍ للعيان، هو وجه الخضوع والهزيمة، إذ يتذلّل أمام من يظنّه إنساناً "قويّاً".
يتناول كاتب المقال ايضاً بعضاً من الأسباب التي تعزز من ممارسة العنف، وابرزها: غطاءي الجماعة والقيم، مشيراً إلى اهمية معرفة المنابعَ الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والتربويّة التي تغذّي ذلك العنف الشخصيّ، وتشجّع وتحمي العنف الأسريّ وتخفّف من فداحة الأمر في المجتمع، طارحاً أمثلة للعنف الممارس على تلك الأصعدة في المجتمع اللبناني، وأبرزها: العنف التربوي، معنويا وماديّا، ضدّ التلاميذ في المدارس، العنف السياسي المتمثل بأنظمة قمعيّة مُقَنَّعَة في لبنان، والعنف الاقتصادي، الذي تفرضه الطبقة السياسية بالتعاون مع اصحاب السلطة الاقتصادية، مشيراً الى المحاولات المستمرة لضرب التحرك النقابي الخاص بسلسلة الرتب والرواتب. (الأخبار 5 أيلول 2014)

تم يوم أمس توقيع اتفاقيات تعاون بين كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية وأربع بلديات، هي: بعلبك، حاصبيا، كوكبا وعرمون، وذلك ضمن إطار برنامج "إنشاء شبكة مواقع تجريبية لتقويم تقنيات مبتكرة ومستدامة لتحريج الغابات"، الذي يهدف إلى تعزيز أنشطة التحريج في لبنان من خلال اختيار مساحات محددة في تلك البلديات والعمل على تحريجها.
وقد أفاد رئيس الجامعة اللبنانية، عدنان السيد حسين، في كلمته خلال حفل التوقيع، أن التطبيق سيتم من خلال التكامل ما بين الاطار العلمي، الذي تتكفل به كلية الزراعة للخبرات الفنية والأكاديمية، وأوضاع وحاجات البيئة اللبنانية في كل منطقة. وإعتبر رئيس الجامعة أن ذلك البرنامج المذكور يكرّس مفهوم الللامركزية الادارية، من خلال تعاون المؤسسات العامة التابعة للدولة مع الادارات المحلية، والتي تعكس بدورها ارادة المجتمع المحلي في التنمية. وأضاف السيد حسين، أن ذلك البرنامج يندرج ضمن "مشروع الزراعة والتنمية الريفية"، الذي تنفذه وزارة الزراعة بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. (الديار، المستقبل، النهار 4 أيلول 2014)

سجل مؤشر الأعمال في لبنان لشهر آب، انخفاضاً هو الأكثر حدة في الستة أشهر الأخيرة، إذ تراجع من 47.9 نقطة إلى 45.5 نقطة. وعليه، شهدت مكونات المؤشر الرئيسي، مثل: الإنتاج، الطلبيات الجديدة والتوظيف تراجعًا أشد حدة مما كان عليه الوضع في تموز؛ فيما عادت مشتريات الشركات إلى الانكماش، وذلك بخلاف مكون مواعيد تسليم الموردين الذي تحسن اداؤه بسبب هبوط مستويات الشراء، وبالتالي تخفيف الضغط عليهم. كذك أشار التقرير، الصادر عن بنك لبنان والمهجر، أن تراجع الإنتاج في القطاع الخاص اللبناني هو الأكثر وضوحًا منذ شهر شباط، معللاّ ذلك التراجع بالمشكلات الأمنية ونتائجها المترتبة على السياحة، في حين ارجع تراجع الطلبات الجديدة لدى الشركات، الى اشتداد التراجع في أعمال التصدير، الامر الذي أدى إلى مسارعة الشركات لتخفيض مستويات التوظيف والحد من نشاط الشراء، والاخير سجل أعلى معدل للتراجع منذ بدء نشر الاستبيانات في أيار 2013. (السفير، النهار 4 أيلول 2014)

للإطلاع على تفاصيل التقرير، الرجاء النقر على الرابط التالي: "مؤشر الأعمال في لبنان".

أصدرت تسع منظمات مدنية، هي: "حركة مناهضة العنصرية"، "الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب – ألف"، "هيومن رايتس ووتش"، "جمعية إنسان"، "المركز اللبناني لحقوق الإنسان"، "المفكرة القانونية"، "المركز الاجتماعي للوافدين"، "فريق العمل المعني بالعمال الوافدين"، "جمعية العدالة والرحمة"، يوم أمس بياناً مشتركاً، إستنكرت فيه القرار الأخير الصادر عن الأمن العام اللبناني، والذي يقضي "بمنع تجديد تصاريح الإقامة لعدد من الوافدين/ات العاملين/ات في مهن منخفضة الأجر الذين واللواتي أنجبوا/ن أطفالاً في لبنان وكذلك لأطفالهم/هن"، معتبرة أن ذلك القرار ينتقص من الحق في الحياة الأسرية. ولفت البيان إلى أن "ما يقرب من 12 عاملة وافدة، وأكثرهن من صاحبات الإقامة الطويلة في لبنان، أبلغن المنظمات المذكورة بأنهن قوبلن بالرفض عند ذهابهن إلى الأمن العام لتجديد أوراق الإقامة لهن ولأطفالهن، فيما قيل لبعضهن الاخر إنه من غير المسموح لهن إنجاب الأطفال في لبنان، وأُمهلن فترة قصيرة لمغادرة البلاد، بلغت 48 ساعة في بعض الحالات، بحسب قولهن".
وقد أفاد البيان، كذلك، أن مصادر داخل الأمن العام أكدت للمنظمات، أن الجهاز قد أصدر أمراً جديداً يتعلق بتجديد تصاريح الإقامة لأطفال الوافدين ذوي الأجر المنخفض والمولودين في لبنان ولآبائهم وأمهاتهم، مضيفاً أنه "على رغم من الطلبات المكتوبة التي تقدمت بها تلك المنظمات للحصول على نسخة من ذلك الأمر، إلا أن الجهاز لم يرد حتى الآن". ختاماً، ذكّر البيان، أنه بموجب أحكام الإقامة اللبنانية كان يمكن، في الماضي، لأطفال الوافدات المولودين في لبنان التقدم بطلب إقامة لمدة عام حتى سن الرابعة، ثم طلب الإقامة إذا التحقوا بالمدارس. (السفير، المستقبل، لوريان لو جور 4 أيلول 2014)

نشرت صحيفة الأخبار مقالاً حول قضية المغتصب ه. ح. الذي اعترف باغتصاب 50 امرأة خلال فترة 4 سنوات، لكن بدون ان تقدم اية واحدة من المغتصبات بشكوى قضائية ضده طيلة تلك السنوات. و قد افادت الصحيفة ايضاً ان 25 امرأة فقط من المغتصبات وافقن على التشكي، عندما أوقف المتهم، وكلّهن تخطين الخمسين عاماً. كذلك يتطرق المقال إلى مسألة جرأة النساء في الاقرار العلني بفعل الإغتصاب، ونقلت رأياً لأحد المطلعين على التحقيقات، الذي إعتبر أن "معظم النساء لم يدعين على ه. ح. بسبب البيئة المحافظة التي أتين منها، علماً أن معظم الجرائم إرتكبت في محيط منطقة الشوف والجبل، وبالتالي فضّلن الصمت على الفضيحة". من جهتها، إعتبرت المعالجة النفسية، نادين لحود، أن صمت أولئك النساء هو بسبب "الترباية على الخوف"، وخصوصاً في ما يتعلق بالحديث عن المحرمات، مضيفة أن المجتمع يضع اللوم على النساء في حالات الاغتصاب ويتفاعل معها برشق التحليلات التي تدين المرأة وتبرئ المغتصب.
بدورها، أفادت إحدى الناشطات أن المغتصب يقوم بفعلته، من باب "استسهال التعرض للنساء، لأنهن لن يجرؤن على البوح ولو لعائلاتهن، بسبب ضعف ثقافة الجنس داخل الأسر والمجتمع. أما عن فكرة لجوء النساء إلى الدولة لتحصيل حقوقهن، فقد أشارت الناشطة إلى أن الثقة مفقودة، نوعاً ما، بين المواطن/ة والدولة، واوضحت أنه في خلال إحدى الجلسات المغلقة ما بين القوى الأمنية وجمعية كفى في إطار تدريب العناصر على كيفية التعامل مع النساء المعنفات، كانت الأمثلة فاضحة عن محققين رفضوا تسجيل شكوى لامرأة بحق زوجها، "لأنه لا يتدخل في أمور عائلية"، أو محقق "يطبش" خط الهاتف في وجه امرأة معنفة لأنه مش فاضي "للعلك". (الأخبار 3 ايلول 2014)

نشرت صحيفة "الأخبار" تحقيقاً حول ظاهرة تزويج القاصرات، تزامنا مع إفتتاح مجلس حقوق الانسان الاسبوع المقبل في جنيف لدورته الـ 27، الذي سيعالج خلالها مسائل مختلفة منها منع تزويج الأطفال، والزواجين المبكر والقسري. في الوقت نفسه، كشف الامين العام للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، فادي كرم، ان الهيئة اعدت مشروع قانون يحدد الاطر القانونية لتلك الممارسات، الذي نص "على وجوب استشارة قاضي الاحداث للاستحصال على اذونات لزواج القاصرات، وفي حال الرفض، لا يصبح الزواج باطلاً بل يتوجب على العائلة وعلى الجهة التي انجزت الزواج دفع غرامة مالية"(؟!). وقد اشار كرم، لـ"الأخبار"، الى انه، وفقاً للقانون الجديد، بامكان العائلات تقديم طلب للاستحصال على اذن من المحكمة الدينية لعقد زيجات في سن ابكر، مشدداً على ضرورة "التكامل بين السلطتين الدينية والمدنية من اجل توفير حماية افضل للاطفال".
وقد أشار التحقيق إلى أن زيجات القاصرات تنتشر في المناطق الريفية مثل عكار والبقاع، وإن كانت لا توجد احصاءات دقيقة بشأنها في لبنان، إلا أن منظمة الامم المتحدة للطفولة، أفادت بان الأزمة السورية ونزوح اكثر من 1.3 مليون سوري/ة الى لبنان، فاقما من ظاهرة زواج القاصرات في مخيمات وتجمعات النازحين/ات، فيما أشارت التقديرات الدولية ان فتاة واحدة من بين تسع من هؤلاء الفتيات قد زُوِّجت قبل بلوغها سن 15 سنة، بمن فيهن فتيات زُوّجن ولم تتجاوز أعمارهن 6 سنوات. اخيراً لفت التحقيق إلى نتائج الزواج المبكر السلبية على صحة الفتيات، بما في ذلك الحمل المبكر والمتكرر والإبقاء على الحمل قسراً، الأمر الذي يؤدي بدوره الى ارتفاع معدلات الوفيات لدى الأمهات الشابات ولدى أطفالهن الرضع على حد سواء.  (الأخبار 2 أيلول 2014)

نشرت صحيفة الأخبار تحقيقاً حول العقبات القانونية التي ظهرت من خلال تطبيق القانون رقم 293، الصادر منذ 4 أشهر، تحت عنوان "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري"، وخصوصاً لناحية توجهات القضاة في قضايا العنف الأسري. وقد أشار التحقيق أن قضايا العنف الأسري باتت حاضرة في المحاكم منذ الأيام الأولى لنشر القانون، اذ يوجد، حتى اليوم، نحو 16 قضية في المحاكم، 11 قضية منها تقدّمت بها جمعية كفى، و5 قضايا تقدّمت بها المحامية بريجيت شلبيان، مديرة منظمة عدل بلا حدود. وقد أفادت محامية جمعية "كفى"، ليلى عواضة، للصحيفة، أن المشكلة الرئيسية التي برزت هي التفاوت الكبير في آليات التقدّم بطلب حماية، بين قاضٍ وآخر، وبالتالي صعوبة تكوين نموذج يضم آلية موحّدة لشرحه للحالات المعنّفة. وأضافت عواضة قائلة أن الأحكام كذلك تتفاوت بحسب الخلفية الثقافية الموجودة لدى القضاة عن العنف وأشكاله وعلاقته بالسلطة، علماً أن القانون لم يحدد بدقة بعض المصطلحات مما يترك مجالاً واسعاً للتأويل والأجتهاد، إذ تصنيفات العنف المشمولة في القانون لم تحدد ممارسات واضحة لإدانتها.
من جهتها إعتبرت شلبيان أن الإشكالية الكبرى تظهر عند الشروع في الاستئناف وقضايا الطلاق، متمثّلة بتنازع 3 قوانين تتشارك الاختصاصات، وهي: قانون العنف الأسري، قانون حماية الأحداث وقوانين الأحوال الشخصية. وتسأل شلبيان، قائلة: "ماذا سيحصل إذا وقع النزاع بين المحاكم الروحية والمحاكم المدنية؟"، لافتة إلى أنه في حال أُعطيت المحاكم الروحية صلاحية نقض قرارات المحاكم المدنية، فذلك يعني أن القانون لم يُنجز سوى حماية المرأة من العنف الجسدي المباشر، لكن في المقابل أبعدها عن أولادها. (الأخبار 2 أيلول 2014)