أخبار

نشرت صحيفة السفير تحقيقاً حول تكرر حالات التحرش الجنسي والإغتصاب التي تتعرض لها النازحات السوريات في لبنان من قبل أقرباء لهن، أو من المجتمع المحلي "المضيف"، وحتى من قبل بعض ممثلي الجمعيات والمؤتمنين على توزيع الأموال والمساعدات على النازحين. وقد أشار التحقيق إلى أن الإعتداءات التي تتعرض لها النازحات، بدأت تترك آثاراً نفسية على العديد منهن، بحيث سجل عدد كبير من محاولات الإنتحار، وحالات من الإضطرابات النفسية، في ظل تكتم شديد حولها، من قبل أهلهن. كذلك سلط التحقيق الضوء على المحاولات اليائسة للنساء للتأقلم مع واقعهن الجديد بعد محاولات الإنتحار الفاشلة، وتحديدا لجهة الخوف من المجتمع الذي لا يتقبل مثل تلك الاضطرابات، طارحا اشكالية "من يحمي هؤلاء من تكرار هكذا تجارب"، خصوصاً وأن الأسباب التي دفعت بهن إلى الانتحار لم تتغير، وفقاً لإفاداتهن.

وفي سياق مشترك، نشرت "صحيفة المستقبل"، نقلاً لمديرية العامة لقوى الامن الداخلي، أن مكتب حماية الآداب في وحدة الشرطة تمكن بتاريخ 1/3/2014، من توقيف كل من السوريين أ.س. (54 عاما) وح.ش. (51 عاما) بجرم دعارة وتسهيلها والاتجار بالبشر. وبالتحقيق معهما، بناء لإشارة القضاء، تبين ان السوري م.د. (43 عاما) يزودهما بالنساء اللواتي يستقدمهن من سوريا، وقد تم توقيفه أثناء حضوره الى منزل أحد المذكورين آنفاً، لتسليم امرأتين سوريتين تدعيان ث.ش. (48 عاما) وف.ن. (26 عاما)، فاعترف عندها بأنه قام بخداعهما من خلال وعدهما بالعمل في الخدمة المنزلية، وتبين انه يستغلهما في مجال الدعارة. (السفير، المستقبل 6 آذار 2014)

أصدر القاضي المنفرد الجزائي في جديدة المتن ناجي الدحداح، بتاريخ 28/1/2014، حكماً بتبرئة متحوّلة جنسياً، بعدما تم الادعاء عليها على أساس أنها تقيم علاقات مع ذكور. وقد شكل هذا الحكم بحسب ما أشار إليه المحامي نزار صاغية لصحيفة "لوريان لوجور"، مؤشراً هاماً جداً، ليس فقط على صعيد التعامل مع متحولي الجنس ولكن أيضاً على صعيد تفسير المادة 534 من قانون العقوبات الخاصة بمعاقبة المجامعة خلافاً للطبيعة، والتي غالباً ما استُخدمت لمعاقبة العلاقات المثلية.
ويلفت صاغية إلى أن القاضي الدحداح طرح سؤالأ أساسياً بشأن مفهوم المجامعة خلافاً للطبيعة، مشيراً إلى أن الحكم الصادر يعيد تعريف مفهوم "الخلاف للطبيعة"، بحيث يؤكد الحكم أن "الأشخاص المصابين بحالة الاضطراب في الهوية الجنسية (...) وإن شذوا عن القاعدة وخرجوا عن المألوف، فهم يبقون من ولادة الطبيعة التي لم يخرجوا إلا منها"، مذكّراً بأن الخروج عن المألوف لا يعني الشذوذ وأن الطبيعة لا تعرّف بسلوك الأكثرية. ويذكر صاغية أن ذلك الحكم يعيد أصداء الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في البترون منير سليمان بتاريخ 2-12-2009، الذي برّأ اثنين من المثليين جنسيا، والذي جاء فيه حرفياً "أن الإنسان هو جزء من الطبيعة وأحد عناصرها، فلا يمكن القول عن أي ممارسة من ممارساته أو عن أي سلوك من سلوكه أنه مخالف للطبيعة حتى ولو كان سلوكاً جرمياً لأنها هي أحكام الطبيعة".  في الختام، اشار صاغية أن ما ذهب اليه حكم الدحداح لجهة أن مفاهيم القانون الجزائي تستقل عن مفاهيم الأديان السماوية، فضلاً عن اعتماده على معايير علمانية مستقلة، تُعتبر سابقة قضائية، آملاً أن لا تكون الأخيرة بحيث تؤدي مستقبلياً إلى إسقاط المادة 534 من قانون العقوبات. (لوريان لوجور 6 آذار 2014)

والجدير ذكره هو أن مجلة المفكرة القانونية أصدرت تحقيقاً حول هذا الحكم، نُشر في العدد الرابع عشر من المجلة، تجدونه/ن على الرابط التالي.

اجرت صحيفة "لوريون لوجور" مقابلة مع السيدة ايفت، وهي امرأة لبنانية في 64 من العمر، تعتمد في عيشها على مشغل خياطة متواضع تديره مع احد الاقرباء، التي اعترفت بمرارة انها تدرك جيداً ان مهنة الخياطة ككثير من المهن اليدوية والحرفية الاخرى، مصيرها الى الزوال لا سيما وانها منذ فترة اقتصرعملها على تقصير سراويل الزبائن لبعض محلات الالبسة الجاهزة. كذلك اقرت ايفت انها تحن الى الايام التي كانت فيها مهنة الخياطة مزدهرة، حيث كانت تعمل حتى ساعات الفجر الاولى. وفي المقابلة، اكدت السيدة انه بعد تسديد الاموال اللازمة لشراء المواد الاولية للمشغل، لا يبقى لها غير مبلغ يترواح بين 800 و1000 دولار، (بالاضافة الى مبلغ 350 دولار يرسله لها ابنها الوحيد)، والذي بالكاد يكفيها لتغطية نفقات الاجار والمواد المعيشية الاساسية.  (لوريان لوجور 6 آذار 2014)

لمناسبة يوم المرأة العالمي، أطلقت جميعة "قل لا للعنف" حملة إعلامية جديدة للتوعية حول الاعتدات اليومية بحق النساء في لبنان، داعية جميع المواطنين/ات إلى وضع عبارة "لا للعنف ضد المرأة"، للتضامن مع النساء والتعبير عن رفضهم/هن للتمييز ضدهن. كذلك دعت الجمعية في بيانٍ، أطلقته للمناسبة، "السلطات اللبنانية الى المساعدة في عدم تهميش دور المرأة، وإعادة تقويم البنية المجتمعية والعلاقات بين الرجال والنساء وتمكينهن تمكينا كليا، لتأخذ مكانهن اللائق ولتصبحن شريكة على قدم المساواة مع الرجل"، كما طلبت أيضاً من نساء لبنان "الترشح لمقاعد الانتخابات النيابية القادمة في المناطق كافة، تحقيقا لمبدأ المساواة في السياسة، ولتشكيل قوة ضغط على الدولة لإقرار قوانين محقة لها".
وفي السياق نفسه، تنظّم كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة سيدة اللويزة، يوم غد الجمعة الموافق 7 آذار، لقاءأً بعنوان "المرأة في الحقل العام"، في حرم الجامعة في ذوق مصبح، بمشاركة الرائدة سوزان الحاج حبيش من مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في مديرية قوى الأمن الداخلي، السيدة سوزان جبور من جمعية "رستارت"، ممثلة للمجتمع المدني، ومديرة الموارد البشرية في حزب "القوات اللبنانية" ندى ناشف. (النهار، المستقبل، النهار 6 آذار 2014)

أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع معهد الدراسات النسائية في العالم العربي - الجامعة اللبنانية الاميركية، ولمناسبة اليوم العالمي للمرأة، "الحملة الوطنية لحماية القاصرات من الزواج المبكر"، وذلك يوم أمس خلال احتفال أقيم بالمناسبة في حرم الجامعة ببيروت. وقد رأى أمين سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، المحامي فادي كرم، في كلمته خلال الإحتفال ان "انكفاء الدولة عن واجب حماية القاصرات من الزواج المبكر يشكل مخالفة الدولة لدستورها وللمواثيق الدولية المبرمة من قِبلها"، معتبراً ان "القاصرة ضحية ثقافة وتراث لا يمت الى الدين بصلة". كذلك أشار كرم الى انه "يتوجب على المشترع اللبناني أن يحظّر زواج القاصرات أو أقلّه أن يضع ضوابط قانونية من شأنها التأكيد على أهلية القاصرة الصحية، الاجتماعية والنفسية وعلى رضاها الكامل للسماح بهذا الزواج المبكّر"، مؤكداً على "وجود تكامل بين دور المراجع الدينية والمراجع المدنية".
من جهتها لفتت مديرة منظمة كفى عنف واستغلال زويا روحانا الى ان "المؤتمر الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر" الذي عقد الشهر الماضي في فيينا، أشار الى وفاة مليون طفلة سنوياً بسبب الزواج المبكر والاغتصاب"، موضحة أن "الحالات التي تداولتها مؤخراً وسائل الاعلام اللبناني عن زواج القاصرات، لا تطال جوهر المشكلة القانونية الحقيقية والكامنة في أن القوانين اللبنانية لا تزال تعطي الغطاء الشرعي لحالات الزواج المبكر". بدورها إعتبرت المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، آرليت تابت أن موضوع حماية القاصرات من الزواج المبكر موضوع شائك نظراً لطبيعة النظام الطائفي في لبنان، الذي أوجد اختلاف كبير في تحديد سن الزواج بين والمذاهب، في ظل غياب رقابة موحدة من أية سلطة على هذا الامر.
أما كلمة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيدة وفاء سليمان، فقد ألقتها نائبتها السيدة رندة بري واستعرضت فيها واقع زواج القاصرات في لبنان، وعواقبه وانعكاساته الاجتماعية الهدامة، وارتباطه بالفئات الفقيرة في المجتمع. واعتبرت ان من واجب الحملة ان تأخذ على عاتقها العمل على تبني الامور الآتية: مطالبة الدولة بسن قانون يكرس حماية المراة والفتيات والاطفال من الازواج ضعاف النفوس الذين يمارسون شتى أنواع العنف. واحترام الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الطفل الدولية (1989)، ومطالبة الحكومة الجديدة ولجنة صياغة البيان الوزاري إعتبار مكافحة العنف الاسري أولوية في جدول الاعمال. لكن كلمة بري، اثارت اعترضات قوية من جانب الناشطات النسائيات فيما يتعلق بتجريم الاغتصاب الجنسي اذ بدت وكانها تبرر عدم معاقبة الزوج لتعذر اثبات حدوث ذلك الفعل في غرفة مقفلة.! (المستقبل، النهار 5 آذار 2014)

افتتحت، يوم أمس، رابطة البترون الانمائية والثقافية مدرسة مجانية لتعليم اللغة الانكليزية للنساء، وذلك في المركز التابع للرابطة في بسبينا في البترون بحضور رئيس الرابطة، الدكتور جوزيف شليطا، واعضاء الرابطة ومهتمين/ات. وتستقبل المدرسة، التي انطلقت مع 33  امراة في المرحلة الأولى ليتابعن دورة تستمر فترة 6 أشهر، مخصصة للنساء فقط، من القرى والبلدات التابعة لقضاء البترون، على ان تفتح ابوبها خلال فترة قبل الظهر ولثلاثة أيام اسبوعياً. والجدير ذكره أن مشروع إنشاء المدرسة هو ثمرة تعاون بين الرابطة وجمعية "معكم"، نفّذ بدعم مالي من السفارة الاميركية في بيروت. (المستقبل 5 آذار 2014)

عرضت تسع نساء، يوم أمس في جبيل، مشاريعهن المتعلقة بالسياحة والمأكولات، أمام لجنة من المحترفين/ات، وذلك في إطار برنامج "الدعم الاجتماعي والاقتصادي للمرأة اللبنانية في المناطق الريفية من خلال تنمية السياحة وقطاع الفنادق وشبكات صغار صاحبات المبادرة، الذي تتعاون على تنفيذه منظمتي "ONAY" غير الحكومية الإسبانية، وجمعية "PRODES" اللبنانية، من خلال هبة قدرها 640 ألف يورو، منها 510 آلاف يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك  تتويجاً للدورة التدريبية التي شاركت فيها النساء التسع، والتي تمحورت حول كيفية إنشاء المؤسسات الصغيرة في المناطق الريفية وإدارتها، اذ تمكنّت من خلالها المشاركات من تصميم مشاريعهن، والانتقال من اختيار الفكرة وخطة التنظيم والتسويق إلى وضع خطة عمل، على أن يقوم البرنامج حالياً بالعمل على دعم هؤلاء النساء للإنطلاق في مشاريعهن.
والجدير ذكره، يستهدف البرنامج مناطق جبيل وأعالي البترون وبشري، ويرمي لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء في المناطق الريفية، وتحفيز ديناميّة استحداث وظائف، من خلال توفير التدريب المهني للنساء، في حقل المبادرات السياحية وقطاع الفنادق، إضافةً الى دعم إنشاء مؤسسات صغيرة، المساعدة على الوصول إلى الموارد المالية، فضلاً عن تعزيز شبكات المبادرات النسائية. (المستقبل، السفير 5 آذار 2014)

نشرت صحيفة النهار، يوم أمس، تحقيقاً حول انشاء غرف مستقلة للزراعة تدير السجل الزراعي، متطرقة إلى تاريخ إقتراح القانون المتعلق بالموضوع والذي لم يُبت بأمره بعد. وقد نقل التحقيق وجهة نظر رئيس جمعية المزارعين، انطوان الحويك، الذي أوضح في معرض حديثه حول الموضوع لـ"النهار"، أن السماح بدخول المزارعين الى غرف الاقتصادية يعتبر تغييراً جذرياً في تركيبتها الطائفية والمناطقية، الأمر الذي يدفع، بحسب قوله، رئاسة اتحاد الغرف وبعض القوى السياسية الى رفض مثل هكذا تغيير.
وقد أكّد الحويك أن انشاء غرف مستقلة للزراعة مسؤولة عن السجل الزراعي، يساهم في تعبيد الطريق امام المزارعين (ات) للوصول إلى حقوقهم (ن)، حيث يُسهّل عملية التسجيل وتحديد الهوية تمهيداً للانتساب الى الضمان الاجتماعي واستحصالهم (ن) على افادات لتسجيل الآليات الزراعية كسيارات خصوصية، كما يساعد على تحديد الاستثمارات والمزارع تمهيداً لتأمينها ضد المخاطر الطبيعية، وتسهيل الحصول على القروض الزراعية، وبالتالي خلق آلية لتنظيم استعمال الاراضي، وتسهيل استهداف المزارعين (ات) وتتبعهم (ن) وايصال الارشادات الصحيحة.
وفي معرض تبيانه لتفاصيل مشروع القانون، أشار الحويك إلى أن اقتراح انشاء 7 غرف زراعية في لبنان تشمل جبل لبنان، الشمال، عكار، بعلبك الهرمل، البقاع، الجنوب والنبطية، يشكل نموذجاً رائعاً للامركزية الانمائية والاقتصادية، لافتاً إلى أن تمويل تلك الغرف سيتم اساساً من الاشتراكات وشهادات منشأ المنتجات الزراعية، مقدراً ان يبلغ اجمالي الايرادات السنوية من الإشتراكات السنوية لحوالي 100 الف مزارع، على اساس 100 دولار للمزارع (ة) الواحد (ة)، ما لا يقل عن 10 ملايين دولار تساهم مساهمة اساسية في انماء القطاع.
ويذكّر التحقيق أن إقتراح قانون انشاء غرف مستقلة للزراعة، كان قد تقدم به الاتحاد العام لنقابات المزارعين والفلاحين في العام 2003، وتبناه عدد من النواب في حينه، لكنه لم يبصر النور. ثم عاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي نظمته مفوضية الاتحاد الاوروبي في شباط 2009، وناقش القانون المشار اليه، مصدراً حينها توصية بدعم اقتراح القانون. وعلى الرغم من ان تلك التوصية وقعها كل الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب، والتجمعات المهنية الاساسية كجمعية تجار بيروت وجمعية المصارف وجمعية الصناعيين حينها، الا ان الموضوع لم يحسم بعد. (النهار 4 آذار 2014)

نشرت صحيفة الدايلي ستار، يوم أمس، تقريرا حول إنجازات المهندسة الميكانيكية رنا شميطلي، مؤسسة شركة "المهندس الصغير"، وذلك في الحلقة الثانية من السلسلة الأسبوعية اللتي تعدها الصحيفة حول اللبنانيات الرائدات في مختلف القطاعات. فقد اشارت الصحيفة إلى أن رنا شميطلي تخرجت من الجامعة عام 1993، بشهادة في هندسة الميكانيك، وفي عام 1997، أسست أول شركة لها في لبنان لتصنيع السلايت والنيغاتيف الخاصة بالكتب والمحاضرات، ثم إنتقلت بعد ذلك للتعليم في الجامعة الأميركية حيث ولدت فكرة مشروع " المهندس الصغير".
وفي معرض عرضها للمشروع، اوضحت شميطلي للصحيفة قائلة أن من خلال ملاحظتها لبعض طلابها في سنة أولى هندسة، في الجامعة الأميركية في بيروت، واللذين واللواتي يتركون/ن الاختصاص عند إكتشافهم/هن أنه ليس الاختصاص الجامعي الذي يرغبون/ن في دراسته، جاءت فكرة المشروع من خلال إنشاء معهد يسهّل التعرف والاطلاع في سن مبكرة على كل ما له علاقة بمجال الهندسة. إلا أن فكرة "المهندس الصغير"، نمت في الاساس لإنقاذ ابنها من عزلته وقوقعته على نفسه. فبدأت بتنفيذ مشروعها في البيت، ثم تبلورت الفكرة بتأسيس مركز مختص، يعمل على صعيدين، الأول لتوفير أنشطة علمية وتثقيفية للأولاد الذين واللواتي تتراوح أعمارهم/ن بين 4 و14 عاما يساعد على تطوير مهارات الابتكار والاختراعات الهندسية، والثاني لمساعدة المراهقين/ات الذين واالواتي يستعدون/ن لدخول الجامعة في بلورة أفكارهم/ن وميولهم/ن الجامعية. وينتشر المشروع حالياً من خلال أربعة مراكز، علماً ان ثمة خطة لافتتاح خمسة مراكز أخرى في لبنان، ومن ثم الانتشار في المنطقة العربية من خلال ماركة "الفرنشايز"الذي تعمل المؤسسة على تطويرها.
ويذكر أن رنا حصدت عدد من الجوائز العالمية لريادة الأعمال عن مشروعها "المهندس الصغير"، ومنها جائزة مسابقة  أفضل خطة عمل في العالم العربي لعام 2010، والتي نظمها معهد مساتشوستس التكنولوجي، و جائزة مبادرة "كارتييه للسيدات" في العام 2011. أما نصيحة رنا للنساء، فتتمثّل بأنه "لا للخوف، عليكن بالمثابرة والإصرار لتحقيق أهدافكن". (الدايلي ستار 4 آذار 2014)

نشرت مجلة "أرابيان بيزنيس"، لائحة بأقوى 100 امرأة عربية في العالم العربي، وهي لائحة تصدر سنوياً وتضم أسماء نساء يتمتعن بنفوذ في مجالات مختلفة كالأعمال والفنّ والصحافة والسياسة والعلوم والاقتصاد وقد ضمَّت اللائحة اسماء 17 امرأة لبنانية نذكر منهن نايلة حايك، الاولى لبنانياً، التي احتلت المرتبة السادسة في اللائحة، وهي رئيسة مجلس إدارة الشركة العالمية للساعات السويسرية (swatch group) وتبلغ ثروتها أكثر من 3.9 مليارات دولار، بينما حافظت الوزيرة السابقة ونائبة رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية، ليلى الصلح حمادة، على مركزها في المرتبة 14.
ومن الأسماء اللبنانية المكرَّمة، ايا بدير، مؤسسة مختبر "كاراج"، اول مختبر لبناني للفنون التجريبية والعلوم التي جاءت في المرتبة 39، غريس حجار، مستشارة إدارية في القطاعين العام والخاص وحلت في المرتبة 45، الكاتبة أنيسة حلو في المرتبة 46، المخرجة نادين لبكي في المرتبة 49، السيدة فيروز في مجال الفنون في المرتبة 58، أما الصحافية حنان الشيخ، فقد احتلت المرتبة 59، والصحافية جومانا حداد في المرتبة 62، وهند حبيقة مبتكرة نظارات السباحة الذكية في المرتبة 76، في حين حلت السيدة رباب الصدر المدافعة عن حقوق الانسان في المرتبة 79، ومنى باورشي وهي مديرة مجموعة غزيري للنقل والتي يعمل فيها 500 موظف/ة ولها فروع في 6 دول، في المرتبة 83، وسيدة الأعمال، كريستين صفير، مؤسسة قناة "سمسم" في المرتبة 87 . يمكنكم/ن الاطلاع على اللائحة كاملة على الرابط الآتي.
(النهار ولوريون لوجور 4 اذار 2014)