أخبار

افتتحت "غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال" المقر الجديد لمختبرها المتخصص بمراقبة الجودة وفحص الصناعات الغذائية والمعتمد محليا ودوليا، الأسبوع الفائت وذلك خلال إحتفال أقيم للمناسبة، حضره المدير العام لوزارة الاقتصاد فؤاد فليفل، رئيس "اتحاد الغرف اللبنانية ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان" محمد شقير، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تشجيع الاستثمارات (إيدال) نبيل عيتاني، ممثل مدير "معهد البحوث الصناعية" رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة "كفالات" الدكتور خاطر أبي حبيب، ممثل "جمعية الصناعيين اللبنانيين" فادي الجميل، رئيس مجلس إدارة "معرض رشيد كرامي الدولي" حسام قبيطر، ورئيس بلدية طرابلس نادر غزال.
وقد أوضح رئيس الغرفة، توفيق دبوسي، في مداخلته خلال الاحتفال أن ذلك المقر الجديد بتجهيزاته سيساعد على تفعيل المختبر، مشيراً إلى أن تحديث المختبر جاء بدعم مالي ذاتي، اذ جرى تطوير وتأهيل معدات المختبر، لضمان جودة المنتجات وتأمين السلامة الغذائية للمواطنين/ات. وأضاف دبوسي قائلاً أن المختبر بات معتمدا من قبل الجهات الرسمية المحلية، من وزارات الخدمات، والجمارك ونقاط العبور المرفئية والبرية، وايضاً من جهات دولية، لحيازته شهادة الجودة المتعلقة بالمختبرات العائدة لفحص وتحليل الصناعات الغذائية. وفي الختام، عرض مدير المختبر، خالد العمري، المراحل التي مر بها المختبر منذ بدايات التأسيس وحتى اليوم. (السفير، المستقبل 24 شباط 2014)

أعلنت كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الأميركية في بيروت، مؤخراً، انها ستطلق برنامجا جديدا للدراسات العليا في التنمية الريفية في خريف العام الحالي. واوضحت الكلية ان البرنامج سيعرف باسم "برنامج الماجستير في العلوم في تنمية المجتمعات الريفية" وسيخول الطلاب والطالبات بناء مقدراتهم/هن في تنمية المجتمعات، ليصبحوا/ن قادرين/ات على تصميم وادارة ومتابعة وتقييم ومراقبة مشاريع التنمية بشكل أفضل، في القطاعين الخاص والعام، محليا، اقليميا وخارجيا.
يتمحور البرنامج الجديد حول المقاربات التعاونية والمتعددة الاختصاصات لتنشئة مهنيين ومهنيات في التنمية المجتمعية يمتلكون/ن معرفة واسعة في المسائل وادوات العمل لمساعدة منظماتهم/هن ومجتعاتهم/هن في تطوير برامج تنموّية في اختصاصات مختلفة. كذلك يهدف البرنامج الى تدريب الطلاب والطالبات على تحمل المسؤوليات بصفتهم/ن مخططين/ات، ومؤهَّلين/ات لمراتب أكاديمية، وموفرين/ات لخدمات إنسانية، واختصاصين/ات في التنمية الاقتصادية، وصناع/ات قرار على الصعيد المحلي أو الاقليمي أو الدولي، وممارسين/ات، واداريين/ات في سبيل تحسين مستوى معيشة مجتمعاتهم/هن. (المستقبل 24 شباط 2014)

أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برنامج "دعم المساواة بين الجنسين في لبنان"، خلال إحتفال أقيم للمناسبة الأسبوع الفائت في مركز التدريب التابع للهيئة الوطنية في بعبدا. ويهدف البرنامج الجديد الذي تنفذّه الهيئة بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي ومن خلال هبة قدرها 1,5 مليون يورو، الى تعزيز المساواة بين الجنسين في لبنان وتطوير القدرات المؤسسية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بالإضافة إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في دعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة في لبنان، بحسب الاستراتيجية الوطنية العشرية للمرأة 2011 – 2021، التي أطلقتها الهيئة في العام 2013.
وقد أكدت رئيسة الهيئة، السيدة الاولى، وفاء سليمان، في مداخلتها خلال حفل الإطلاق، إلى أن "المرأة جزء لا يتجزأ من مكونات التنمية الاجتماعية، فهي نصف المجتمع، والحؤول دون مشاركتها في مرتكزات التنمية هو نقص أساسي يعاب على الدولة في المحافل الدولية"، وتمنّت سليمان أن "نرى المرأة في لبنان، في مواقع صنع القرار، ونراها تكسب جنسيتها لزوجها وأولادها، ونراها في حمى القانون من العنف الأسري الذي تتعرض له، وعسى أن نصل إلى مساواة جندرية كاملة وحقيقية الممارسة، عبر إزالة كامل مواضع التمييز التي تطالها نصا وتطبيقا".
من جهته، أوضح أمين سر الهيئة المحامي فادي كرم الأسباب الموجبة لاطلاق البرنامج، مشيراً إلى أن هذا التعاون بين الهيئة والاتحاد يهدف الى تسريع عملية مأسسة الهيئة الوطنية التي سبق أن انطلقت بالإضافة الى تفعيل التواصل مع المجتمع المدني وضابطات الإرتكاز الجندري في الإدارات العامة. (النهار، المستقبل، الديار 24 شباط 2014)

نشرت صحيفة الأخبار، الأسبوع الفائت، تحقيقاً حول القطاع الزراعي في لبنان مبرزة تحدياته الكثيرة واهمها ارتفاع  تكاليف الإنتاج، استغلال التجار للمزارعين، الاتفاقيات التجارية المضرّة بالزراعة المحلية.  كذلك تطرق التحقيق إلى مسألة الأمن الغذائي التي يجب أن تعطى لها الأولوية المطلقة، بحسب وزير الزراعة السابق حسين الحاج حسن، الذي عرف الأمن الغذائي بـ"حق كل إنسان في الحصول على الغذاء السليم بكميات مناسبة، ضمن إمكاناته المالية"، مؤكداً أن "لا أمن غذائي" في لبنان. وأضاف الحاج حسن قائلاً أن التحدي الأكبر يكمن في القدرة على استغلال الثروات الطبييعية، اذ أن من 1.1 مليون هكتار، هي المساحة القابلة للزراعة في لبنان، يبلغ اجمالي مساحة الأراضي الجاهزة للزراعة 360 ألف هكتار فقط، فيما لا تتعدى المساحة المزروعة فعلاً 280 ألف هكتار، والمروي منها 32% فقط.
وافاد التحقيق أن صغر حجم الحيازات الزراعية يمثّل مشكلة أساسية للقطاع، بحسب بسام همدر، الخبير في الشأن الزراعي ورئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا، إذ يوجد في لبنان نحو 195 ألف حيازة زراعية، أكثر من 50% منها تقل مساحتها عن 5 دونمات (1 دونم =1000 متر مربع)، في حين تصل مساحة حوالى 13% منها إلى 20 دونما او ما يتجاوزهاً. ويضيف الخبير قائلاً ان صغر الحيازات يعيق مكننة العمل الزراعي، فلا تتعدى الإنتاجية الزراعية لدينا 25% من إنتاجية الاتحاد الأوروبي و50% من إنتاجية الدول العربية الاخرى، للمحاصيل نفسها.
 وفي معرض تحليله للاسباب، يقول همدر أن قطاع الزراعة مهمّش سياسياً منذ استقلال لبنان، اذ لا تتعدى حصته من الناتج المحلي حالياً 5%، فيما يعمل في القطاع نحو 6% من القوى العاملة، 70% منها مرغمة على العمل في نشاطات اقتصادية أخرى، لأن مردود الزراعة لا يكفي لتأمين الحاجات المعيشية الأساسية، مضيفاً أن 60% من المزارعين ينتجون للسوق، و40% ينتجون لاستهلاكهم الخاص. وإعتبر همدر ان تكاليف الإنتاج الزراعي المرتفعة تشكّل أحد أهم أسباب الاختلال الكبير في ميزان الأمن الغذائي، إلى جانب الاحتكارات التجارية التي تؤدي بدورها الى ارتفاع اسعار مدخلات الإنتاج كافة. اما في مجال تسويق الإنتاج الزراعي، فالمشكلة الأساسية تكمن في ان معظم الأرباح يذهب إلى العملاء والتجار، فيما لا يبقى، بحسب همدر، للمزارع سوى الحصة الأصغر من قيمة السلعة الزراعية، أي بحدود 20% فقط.
وفي مجال الحلول، اقترح همدر أن تنشئ الدولة مصرفاً مختصاً بالتسليف الزراعي يشارك في رأسماله القطاعين العام والخاص لتلبية حاجات المزارعين من القروض طويلة الأجل وبفوائد متدنية. وفي هذا الخصوص، اشار إلى محاوات سابقة لوزارة الزراعة لتوفير ذلك عبر التعاون مع المصرف المركزي وجمعية المصارف، لكن أقصى المستطاع كان توفير قروضاً مدعومة "ببضع نقاط" على الفائدة وذلك من خلال برنامج "كفالات". كذلك إقترح الخبير توفير رزمة حوافز، كأسعار مدعومة للكهرباء والمياه، وإعفاءات ضريبية للسنوات الخمس الأولى من بدء اي مشروع زراعي.
من جهته، حمّل الوزير الحاج حسن مسؤولية سوء حال القطاع لـ"السياسات الاقتصادية التي وُضعت في لبنان طيلة العشرين أو الثلاثين سنة" الماضية، وخصّ بالذكر فتح الأسواق المحلية امام السلع الاجنبية تنفيذاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية والسوق العربية الحرة، مشيراً إلى أن الوزارة لا تستطيع النهوض بالقطاع بمفردها، وداعيا إلى سياسة حكومية منسقة بين مختلف الوزارات، وبالتكامل مع دول الجوار.
وحول الموضوع نفسه، رأى رئيس "جمعية المزارعين اللبنانيين"، انطوان الحويك، أن لا نهوض للقطاع الزراعي بغير تبني عدة خطوات منها: إنشاء "المصرف الوطني للإنماء الزراعي"، تجديد الرزنامة الزراعية واتخاذ إجراءات لحماية الإنتاج المحلي، إنشاء مؤسسة وطنية للتأمين على المخاطر في القطاع الزراعي، فصل غرف الزراعة عن غرف التجارة والصناعة، وإنشاء سجل زراعي. وذكّر الحويك ان كل الأحزاب السياسية وقعت على توصيات مماثلة صدرت عن المنتدى الاقتصادي والاجتماعي، الذي أقامته مفوضية الاتحاد الاوروبي في لبنان في شباط 2009، كما ذكّر بأن الحكومة رفضت في السابق مشروع انشاء المصرف الزراعي بضغط من تكتلات أصحاب المصالح التجارية والريعية، ليُصار بنتيجة ذلك إلى استبدال ذلك المشروع ببروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة وفرنسبنك أولاً، ثم بين الوزارة وجمعية المصارف، تتوسط بموجبه الوزارة بين المزارع طالب القرض، والمصارف التجارية. (الأخبار 15 شباط 2014)

أقام مركز الرعاية والتنمية التابع لمؤسسات الرعاية الإجتماعية – دار الأيتام الإسلامية، يوم أمس في سوق الخازن في قضاء حاصبيا، احتفالاً بمناسبة تخريج المشاركات بدورة التزيين والتجميل، التي استمرت على مدى حوالي الشهرين، وضمت 25 متدربة من منطقتي حاصبيا ومرجعيون، تحت إشراف المدربة راغدة ضاهر.
وقد أكدت رئيسة المركز لينا أبو كرنيب، في مداخلتها خلال الإحتفال أن التمكين في مؤسسات الرعاية الإجتماعية لا يقتصر على النساء وحدهن بل يتعدى حدود النوع الإجتماعي والفئات والشرائح، ليشمل الرجل والطفل، وغيرهم ممن هم بحاجة للمساندة والدعم.
وبإسم المتخرجات اعتبرت المدربة ميساء صعب ان مؤسسات الرعاية الإجتماعية تعمل للخير العام والنهوض بالمجتمع ومساندة المرأة، كما تعمل في الرعاية التنموية ومن هنا كان عملها مع النساء لمساعدتهن على بناء حياة افضل لأسرهن ومجتمعاتهن المحلية. (المستقبل 21 شباط 2014)

بعد سبع سنوات على الخطوة الاولى للتوصل الى قانون ينظّم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أصدر المجلس الأعلى للخصخصة، يوم أمس، "دليلاً توجيهياً" بعنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان"، يهدف للتعريف على الخطوات الضرورية لاقرار قانون الشراكة، ولتوفير ارضية ثابتة لتأهيل البنية التحتية الضرورية لضمان نجاح المشاريع المشتركة وديمومتها، ولتأمين فرص عمل جديدة. وقد تم توزيع الدليل، المتوفر على موقع المجلس، على هذا الرابط، على اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص وكذلك السفارات والمنظمات الدولية. وقد أوضح الامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة، زياد حايك، أن اجراءات تلزيم عقود الشراكة هي السبيل الوحيد المتاح لتمويل وإنشاء البنى التحتية، مثل: شبكات الاتصالات المتطورة وخدمات الطاقة الكهربائية ومحطات الصرف الصحي والطرق الآمنة وغيرها، مشدداً على أن اطلاق مثل تلك المشاريع هو السبيل الامثل لتوفير فرص عمل جديدة بأعداد كبيرة وبنوعية عالية، مضيفاً أن ذلك من شأنه الحد من هجرة الشبيبة الى بلاد الإغتراب. (الديار، السفير، النهار 20 شباط 2014)

في إطار مشروع الدعم الزراعي الفرنسي"دامان-2"، الهادف لرفع مستوى الانتاج الزراعي وتحسين مستوى عيش المزارعين/ات في الجنوب، خصوصا بعد حرب تموز 2006، وفي سياق الدعم الفرنسي الدائم للهيئات الاقتصادية في الجنوب، بحسب المصادر الفرنسية، وقّع السفير الفرنسي باتريس باولي بالتعاون مع وزارة الزراعة الفرنسية، يوم أمس، اتفاقات شراكة مع ممثلين/ات عن ست تعاونيات زراعية من بلدات جنوبية هي: حولا، صريفا، برج قلاويه، فرون، كونين، ورشاف.
ويذكر أن المشروع الفرنسي الذي يبلغ اجمالي قيمته 500 ألف يورو، والذي نفّذت أولى مراحله بين عامي 2008 و2010، هو ثمرة للتعاون مع قسم التعاون المدني العسكري في الكتيبة الفرنسية - دامان العاملة في اطار "اليونيفيل" في جنوب لبنان، وللدعم المالي من وكالة التنمية الفرنسية، وجمعية "إنماء القدرات الريفية"، والشركة الاستشارية الفرنسية للتنمية الزراعية، بالإضافة إلى الدعم المقدم من صندوق التنمية الاجتماعية. وقد تمثّلت المرحلة الأولى من المشروع بانشاء تعاونيات زراعية في تلك البلدات لتحسين جودة انتاج زيت الزيتون من خلال اقامة معاصر حديثة وبغرض انعاش دورة الحياة الاقتصادية في القرى المستفيدة. أما المرحلة الثانية التي وُضعت قيد التنفيذ بعد توقيع الاتفاقات يوم امس، فتستهدف تحسين الإدارة الزراعية للتعاونيات وتقديم الدعم الفني للمزارعين/ات عن طريق تدريبهم على طرق زراعية متطورة، توفير المشورة التقنية لتحديث مرافق الإنتاج وكذلك تطوير الأداء عبر توفير المعدات المناسبة وتعزيز القدرة على بلوغ الاستدامة المالية ورفع مستوى إدارة الشؤون الإدارية والمالية لتلك التعاونيات. (النهار 20 شباط 2014)

عقدت لجنة المتابعة في تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون، بدعوة من رئيس جمعية مزارعي الزيتون في الكورة، جورج قسطنطين العيناتي، إجتماعاً أعلنت خلاله عن خطة للتحرك في المرحلة المقبلة، وإختتمت الإجتماع بتوجيه كتاب مفتوح إلى الرؤساء الثلاثة وإلى أعضاء الحكومة الجديدة، وخصوصا أعضاء لجنة صياغة البيان الوزاري. وقد عددت اللجنة في كتابها مطالبها، التي تضمّنت احياء المجتمع الزراعي في لبنان، من خلال حماية الإنتاج الوطني، منع إستيراد زيت الزيتون، محاربة الإرهاب الإقتصادي المتمثل في ظاهرة غش وتزوير الزيت، وإيقاف الإمتداد السكني على أنقاض غابات الزيتون التراثية التاريخية. كما طالبت اللجنة بإلزام وزارتي الإقتصاد والزراعة بوضع خطط وطنية لمكافحة الأمراض التي تتعرض لها مواسم الزيتون ورش المناطق الشديدة الإصابة، ووضع رسم 10 دولارات عن كل طن إسمنت مستخرج من الأراضي الزراعية. كذلك طالبت بتحويل زراعة الزيتون إلى زراعة مدعومة دعما نقديا لقاء كل ليتر زيت منتج أو عن كل شجرة زيتون منتجة، وبوضع خطة وطنية لغرس مئة مليون شجرة زيتون كدروع بيئية في وجه ظواهر الإحتباس الحراري والتغيّرات المناخية وزحف التصحر. (النهار 20 شباط 2014)

تم يوم أمس إحتفال التسليم والتسلم في وزارة الصناعة بين الوزير السابق، فريج صابونجيان، والوزير حسين الحاج حسن، الذي اكد ان القطاع الصناعي هو من القطاعات الواعدة، ويحتاج الى رعاية الدولة وحمايتها، مشيرا الى ان لا دولة في العالم لا تحمي صناعتها أو زراعتها، فلماذا يسافر بعض المسؤولين اللبنانيين، ليسوقوا للاستيراد الى لبنان؟ واشار الحاج حسن ان لبنان بات يستورد سنوياً بحدود الـ14 مليار دولار ويصدّر بحدود ملياري دولار فقط.
وطرح الحاج حسن، في مداخلته خلال حفل التسلم والتسليم مسألة حماية الإنتاج الوطني، سائلا لم لا يتم إتخاذ القرار بمضاعفة الصادرات وخفض الواردات بقيمة ملياري دولار مثلاً؟ واستطرد قائلاًً أن ذلك سيفضي الى فتح مصانع جديدة وتوظيف يد عاملة لبنانية وخفض البطالة، ومشدداً على ضرورة الا يشكل ارتفاع تكلفة الانتاج ذريعة، موضحاً أن معظم دول العالم يعاني من ارتفاع في تكلفة الانتاج والضرائب والطاقة، لكنها تلجأ الى حماية صناعتها، بعدة طرق ومنها وضع مواصفات صارمة لتقييد حركة الاستيراد، اوالتفاوض على اعتماد الكوتا في الاستيراد والتبادل التجاري، وغيرها من وسائل التفاوض والتحفيز للصناعة المحلية.
وفي الختام، اكد الحاج حسن أنه خلال فترة الاشهر الثلاثة من عمر الحكومة الجديدة، سيتركز عمل وزارته على التأسيس لمنهج داعم للقطاعات الانتاجية والسير به، وذلك من خلال قيام أصحاب الشأن من المديرين العامين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها، باجتماعات مع المسؤولين في "ايدال" وغرف التجارة والصناعة والزراعة وجمعية الصناعيين والتجمعات المناطقية والنقابات القطاعية من اجل تحديد الاولويات والعمل على تنفيذها. (النهار، الديار 20 شباط 2014)

نشرت صحيفة الأخبار الأسبوع الفائت تحقيقاً حول ظاهرة الزواج المبكر في لبنان، أو بمعنى أدق، تزويج القاصرات، كما أشارت كاتبة المقال، راجانا حمية، التي لفتت إلى غياب الإحصاءات الرسمية التي يمكن أن تعطي صورة واضحة حول المشكلة، ما عدا مسح يتيم أجرته إدارة الإحصاء المركزي بالتعاون مع منظمة "اليونيسف" عن أوضاع النساء والأطفال في لبنان، يعود إلى عام 2009.
كذلك أشارت حمية، إلى أن مسح 2009، على أهميته، لا يعبّر عن الوضع في الوقت الحالي، حيث ترتفع حالات الزواج المبكر، ولا سيما عند أسر النازحين السوريين والأسر المقيمة التي تعاني من الفقر المدقع. والجدير بالذكر ان ذلك المسح، الذي تناول عيّنة من 7560 امرأة، افاد بأن 2.1% من النساء اللواتي تراوحت اعمارهن (في وقت إجراء المسح) من 15 إلى 49 عاماً تزوجن قبل سن 15 عاما، في حين 13,4% من النساء اللواتي بلغت اعمارهن (حينها) ما بين 20 إلى 49 عاماً، تزوجن قبل سن 18 عاماً. وتركزت النسبة الأعلى من اللواتي تزوجن قبل سن الـ 18، بحسب المسح، في ضواحي العاصمة حيث بلغت 10,5%، يليها جبل لبنان 7,7%، فيما سجل لبنان الشمالي النسبة الأعلى بالنسبة إلى المتزوجات ما قبل 15 عاماً، حيث بلغت 3,3%، تماما كما يحصل اليوم في شمال لبنان أيضاً، حيث ترتفع نسب الزواج المبكر، والدليل على ذلك حالات ثلاث كان آخرها كافيوتا ص. ابنة الأربعة عشر ربيعاً.
وفي الختام، طالبت حمية الدولة بتعديل سن الزواج ليصبح 18 عاماً، تماماً كسنّ الأهليّة القانونيّة، لافتة إلى أنه لا يجوز لمن لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره أن ينتخب، لأنه ببساطة لا يتمتع بالأهلية القانونية، فيما يترك سن الزواج بأيدي الطوائف التي يبيح معظمها تزويج القاصر، في سن البلوغ أحياناً. وفي معرض معالجتها لهذا الموضوع، اشارت إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد أن "من حق كل إنسان أن يوافق على زواجه بشكلٍ كامل لا إكراه فيه، مع الاعتراف بأن القبول لا يكون كاملاً ولا إكراه فيه عندما يكون أحد الطرفين المعنيين غير ناضج وغير قادر على اتخاذ قرار يتعلق باختيار شريك العمر"، كما اشارت الى المادة 16 من اتفاقية سيداو، التي تنص صراحة على حق الاطفال القصر في الحماية من زواج المبكر. (الأخبار 14 شباط 2014)