أخبار

عقد المركز التربوي للبحوث والانماء، بالشراكة مع جمعية التنمية للانسان والبيئة (DPNA)، لقاءا مع الإعلاميين للتعريف عن مشروع إدخال مفهوم ريادة الاعمال في مناهج التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم المهني والتقني ضمناً، حيث قدم أسامة غنيم، رئيس قسم التعليم المهني والتقني في المركز التربوي للبحوث والإنماء، التابع لوزارة التربية والتعليم العالي، الخطوط العريضة للمشروع، مشيراً أن المركز قد باشر عملياً مرحلة التجربة في عدد من المدارس الرسمية، فدُمجت "الريادة" في مادة الاقتصاد، وبات اسم المادة "ريادة واقتصاد".

من جهتها، أشارت رئيسة المركز، ليلى فياض، خلال اللقاء، إلى أن التنفيذ العملي للمشروع سيتم عبر مقاربة مفهوم الريادة من خلال أنشطة حول المبادئ العامة والأساسية في المرحلة المتوسطة، والتركيز على المهارات الحياتية في المرحلة الثانوية، بحيث يكون تزيد الطلاب والطالبات بالمعلومات ممهد للتعمق أكثر في ذلك الحقل في المرحلة الجامعية، موضحة أن المشروع ذو شقين: تعليم الريادة في المدارس، وبث ثقافة الريادة في المجتمع، بغرض تحقيق تغيير اجتماعي ملموس في غضون عشر سنوات. من جهته، لفت رامي شمّة، مدير المشاريع في الجمعية الشريكة، إلى نتائج تقرير صادر عن مصرف لبنان تبين أن 91% من استثمارات القطاع الخاص تتركز في محافظتي بيروت وجبل لبنان، فيما لا تتجاوز حصة كل محافظة في الجنوب والبقاع والشمال من الاستثمارات الـ3%، وعليه ترى الجمعية ضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأرياف، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص والجمعيات، وذلك للحد من نزوح أهالي الريف إلى المدن. (الأخبار، النهار 31 كانون الثاني 2014)

لا يزال قرار قاضي التحقيق في قضية مقتل رلى يعقوب (31 سنة) والقاضي بإخلاء سبيل زوج الضحية ك.ب، والذي كانت عائلة يعقوب قد اتهمته بالتسبب بوفاة زوجته، يثير ضجة كبيرة في اوساط العائلة، ولدى العديد من منظمات وهيئات المجتمع المدني والنسائي تحديدا، حيث تعقد منظمة "كفى" وعائلة يعقوب اليوم مؤتمراً صحافياً مشتركاً في مقر جمعية "كفى" الكائن في بدارو في بيروت، وذلك للإعلان عن الخطوات المقبلة التي ترمي للدفع بملف قضية رلى وصولاً الى الكشف عن الحقيقة الكاملة.

ويشار الى ان عائلة يعقوب شككت في وقت سابق  في كل مسار التحقيقات، منذ مقتل ابنتها رلى، خصوصا في تقارير الاطباء الشرعيين التي، حسبما نُشر عبر وسائل الاعلام، تثبت وجود تناقضات كثيرة في ما بينها. فالقرار الظني استند الى التقرير الخامس الذي جاء فيه "أنه لا يوجد كسور وشعور في منطقة الرأس ولا تمزق حول الرقبة"، فيما يشير التقرير نفسه الى "عدم قدرة اللجنة على تحديد سبب وفاة المرحومة رلى يعقوب"، وبالرغم من ذلك فقد اعتبر قاضي التحقيق أن سبب النزيف طبيعي، وهذا ما يتعارض مع تقرير لجنة التحقيقات المهنية في نقابة الاطباء في بيروت التي جزمت بأن لا وجود لشريان "أم الدم" في حالة الضحية، ﻷن النزيف قد حصل في أسفل الرأس وهو ناتج عن صدمة. كما يتعارضالتقرير الخامس أيضا مع تقرير لجنة التحقيقات المهنية في نقابة أطباء الشمال التي اعتبرت "أن الارتجاج في الرأس يؤدي الى نزيف سحائي"، ويضيف أن "تعرض المجني عليها الى عنف سابق يؤدي الى انفجار جدار الشريان في الدماغ".

في السياق نفسه، وتعقيباً على القرار الظني، أوضح المحامي نزار صاغية أن "قاضي التحقيق أدى دور قاضي الحكم وبحث عن يقين، فيما هو قاضي ظن"، مشيراً إلى أنه "كان أكثر تأثراً بأدلة الدفاع فيما أهمل أدلة الاتهام الموجودة في القرار، وفي تقارير أطباء نقابتي بيروت وطرابلس". ولفت صاغية ايضاً الى أنه "من اللافت جداً أن النيابة العامة التي تتولى الإدعاء العام عامة، وغالباً ما تتمسك بأي إثبات للإدعاء، طلبت منع المحاكمة عن المتهم ك. ب، وهذا أمر يخالف ما تقوم به النيابة العامة عادة مع الأشخاص الآخرين، وكأنما تقدير الإثبات ومدى قُوَّتِه باتا وقفاً على مدى نفوذ المشتبه به". (السفير، النهار 31 كانون الثاني 2014)

عقد وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن مؤتمرا صحافيا، يوم أمس، للمناقشة مشروع سيام – بسكا ليبانون (CIHEAM-PESCA LIBANO) الذي يحمل عنوان "المساعدة التقنية لوزارة الزراعة في مجال تنمية قطاع مصائد الأسماك"، الذي تنفّذه الوزارة بدعم مالي يبلغ مقداره 300 ألف يورو قدمته وكالة التعاون الايطالي، شارك فيه الامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية (CNRS)، الدكتور معين حمزة، وممثل الحكومة الايطالية ريكاردو سميمو، ومسؤول مكتب التعاون في معهد باري الزراعي المتوسطي بياجيو دي تيرليزي.
بدايةً، لفت الوزير الحاج حسن، في مداخلته خلال المؤتمر، إلى أن الصيد البحري في لبنان ليس صيدا بحريا بالمعنى الاقتصادي ولا يشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني رغم طول الشاطئ اللبناني الممتد على البحر المتوسط، فهو يتم بأساليب تقليدية وتقنيات قديمة، ويعمل فيه 7000 صياد، يشغلون 2500 مركبا صغيرا من "الأسطول القديم"، بحسب قوله. كذلك شدد الحاج حسن على الحاجة لبذل جهود خاصة من جانب القطاعين العام والخاص بغية تطوير قطاع الصيد البحري، مشيراً أن لبنان يصيد ما نسبته 10% من استهلاكه من الاسماك، في وقت يعاني هذا القطاع من عدة مشاكل ومنها: تلوث الشاطئ، الصيد الجائر، والصيد في اوقات غير مناسبة تؤدي الى استنزاف المخزون السمكي، والصيد الممنوع.
كما أعلن الحاج حسن انه رفع منذ اعوام الى الحكومة اللبنانية مشروعاً للصيد البحري تبلغ قيمته 8 ملايين دولار ، يتضمن ثلاثة مكونات، هي: استبدال المعدات القديمة بمعدات حديثة، منع الصيد خلال فترة تكاثر الاسماك، ومنح الصيادين تعويضات شهرية خلال تلك الفترة للسماح للثروة السمكية بالتجدد والتكاثر، يضاف إلى ما سبق  إدخال 7 آلاف عائلة تعتاش من الصيد البحري في الضمان الاجتماعي. (السفير، النهار 30 كانون الثاني 2014)

نظمت الجامعة العربية المفتوحة، في اطار مشروع "EuroMed@Change" التابع للاتحاد الأوروبي، ورشة عمل ثانية تحت عنوان "حقوق الملكية الفكرية وآثارها في الاقتصاد"، في حرم الجامعة - في أنطلياس، وذلك من جهة بهدف التحفيز ودعم الإبداع الذي يساهم في تطوير الوطن ونمو الاقتصاد، ومن جهة ثانية لحماية المبدعين/ات من خلال زيادة التوعية حول أهمية حماية الملكية الفكرية، وانعكاسها الإيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام والشركات بشكل خاص.
وقد تضمنت اعمال الورشة أربعة محاور، عرضت في المحور الأول المحامية نسرين الحداد من مكتب صادر حقوق المؤلف والحقوق غير المسجلة والمعلومات السرية وتأثيرها على الشركات في البيئة الاقتصادية، في حين تطرق أستاذ إدارة الأعمال في الجامعة، الدكتور ساهر العنان، في المحور الثاني، إلى كيفية دمج مكون الملكية الفكرية في التخطيط الاستراتيجي للشركات.
اما في المحور الثالث، فقد شرح الخبير القانوني للملكية الفكرية في وزارة الإقتصاد والتجارة، وسام العميل، آليات الحصول على تراخيص الملكية الفكرية وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع، في حين ركزت كوكب سنو من جمعية حماية العلامات التجارية Brand Protection Group في المحور الأخير، على أهمية التوعية حول الموضوع لكل فئات المجتمع، مركزة من جانب على الأخطار الصحية للأدوية والأغذية المقلدة، ومن جانب آخر على الأخطار المادية التي تلحق بللمستهلك والشركات والدولة نتيجة انخفاض الاستثمارات. (المستقبل، النهار 30 كانون الثاني 2014)

تم، يوم أمس، نشر مشروع القانون الذي يرعى إجراء الزواج المدني الاختياري في لبنان، والذي أعده وزير العدل شكيب قرطباوي، على موقع وزارة العدل، الذي يتيح بموجبه للّبنانيين كافة عقد زواج مدني اختياري على الأراضي اللبنانية، لا ان ينحصر إمكانية ذلك  فقط بمن يقدم على شطب المذاهب عن سجلات القيد.
ويعدل مشروع القانون بعض النصوص القانونية، من بينها المادة 25 من القرار الرقم 60 ل.ر الصادر في 13/3/1936، بحيث تنص المادة 25 الجديدة على أنه "إذا عقد زواج بالشكل المدني في الأراضي اللبنانية أو خارجها، يكون خاضعاً للقانون المدني الذي اختاره الزوجان لتنظيم مفاعيل الزواج، شرط أن لا يتضمن هذا القانون ما يخالف النظام العام والآداب العامة". كذلك يلغي المشروع أحكام القرار الرقم 53 الصادر بتاريخ 30/3/1939، التي كانت تقضي باستثناء تطبيق القرار 60 ل/ر على المسلمين،  كما يعدل نص المادة 2 من قانون قيد الأحوال الشخصية الصادر في 7/12/1951، بحيث يمنح مأمور النفوس صلاحية تنظيم عقد الزواج المدني للراغبين/ات في إجرائه في منطقة اختصاصه. كذلك يلغي المشروع المقترح أحكام المادة 79 من قانون أصول المحاكمات المدنية (المرسوم الاشتراعي الرقم 90 تاريخ 16/9/1983)، بحيث تبت المحاكم المدنية، بالزواج المدني الناتج عن هذا المشروع، وليس كما كان سابقاً محصوراً بالزواج المدني المعقود في الخارج، كما يفرض رسماً مالياً مقطوعاً قدره 500 ألف ليرة لبنانية تمنح للمحاكم الدينية التي ينتمي اليها الزوج.
ورداّ على المشروع، أشارت "المفكرة القانونية" أن المشروع كسر تابو إسلامي كبير بإلغائه القرار الرقم 53، بحيث تصبح الطوائف والقوانين الإسلامية خاضعة لاعتراف الدولة، مما قد يولد ممانعة هائلة في وجهه. كذلك رأت "المفكرة" أن المشروع لم يجب على الثغرة التي اعترت الزواج المدني المعترف به لبنانيا في 2013، من خلال المادة 25 الجديدة، فلم ينظم أسباب بطلان هذا الزواج أو مفاعيله، تاركاً للقاضي مجالاً واسعاً في استبعاد ما يعده مخالفاً للنظام العام والآداب العامة. كما وصفت "المفكرة" رسم الـ500 ألف ليرة لبنانية بـ"المرتفع، وكأن عقد الزواج المدني على الأراضي اللبنانية يبقى حكراً على طبقة معينة"، معتبرة أن منح هذا الرسم للطوائف "سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ التشريع اللبناني اذ تحول الدولة إلى مفوض لتحصيل رسوم لمصلحة الطوائف". وأخيراً، لفتت إلى أن تلك الخطوة "تظهر أن المشروع محاولة لإرضاء الطوائف التي تخشى بالتأكيد خسارة مداخيل وموارد كثيرة بنتيجة تكريس الزواج المدني، أو أكثر من ذلك لرشوتها"، في حين أن منح الرسم لطائفة الزوج "تعكس نظرة ذكورية، وعليه يتحول مشروع القانون المدني الذي ينتظر منه المساهمة في إلغاء التمييز، إلى مناسبة لتكريس التقاليد التمييزية". (السفير 30 كانون الثاني 2014)

عقدت لجنة المتابعة في تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون اجتماعا يوم أمس، ردا على ما أشيع عن وجود غشّ في زيت الزيتون. وقد جاء عقد الاجتماع تلبية لدعوة من رئيس جمعية مزارعي الزيتون في الكورة، جورج قسطنطين العيناتي، الذي صرح أن زيت الزيتون اللبناني والفلسطيني يُعدا من أهم وأفضل خمسة زيوت طبيعية في العالم، وفقاً لعدد من معاهد البحوث، لافتاً إلى أن زيت الزيتون اللبناني الخالي من الغش متوفر لدى مزارعي/ات الزيتون في مختلف المناطق اللبنانية وكذلك عند عدد كبير من الجمعيات التعاونية، معتبراً، بالمقابل أن "كل الزيوت الأجنبية المستوردة مغشوشة"، وداعياً الى "شراء الزيت اللبناني من أجل دعمه في وجه الزيوت المستوردة والمزورة، وبهدف وضع حد لجشع مستوردي زيت الزيتون. (النهار 29 كانون الثاني 2014)

شدد المجلس التنفيذي لنقابة مزارعي التبغ والتنباك في البقاع، خلال إجتماعه الذي عُقد الأسبوع الفائت وخُصص لمواكبة تسلّم محصول التبغ لهذه السنة، على اهمية استمرارية الدعم لزراعة التبغ واعتبارها زراعة حيوية تساهم في توفير الاستقرار الاجتماعي.  وقد دعا المجلس إلى رفع اسعار المحصول نظرا الى الغلاء الفاحش، الوضع الاقتصادي الصعب، وارتفاع تكلفة الانتاج، وايضاً الى العمل على ضم مزارعي/ات التبغ والتنباك للضمان الاجتماعي. كذلك طالب المجلس برفع سقف الانتاج من 300 الى 400 كلغ للرخصة الواحدة، وذلك انطلاقاً من التزام النقابة بمقررات اتحاد نقابات العاملين في زراعة التبغ والتنباك. (النهار 29 كانون الثاني 2014)

أطلقت جمعية "في– ميل" Fe-Male ، الأسبوع الفائت حملة توعوية جديدة، تحمل شعار "مش بالتسليع... منتجك ببيع"، وتسعى لتسليط الضوء على كل أنواع التمييز القائم على النوع الإجتماعي في قطاع الاعلانات في لبنان والعالم العربي، بهدف وقف عملية تسليع النساء، تحويلهن الى ادوات جنسية، والترويج للثقافة الاستهلاكية على حسابهن.
تستمر الحملة بشكلها الإلكتروني لمدة شهر واحد، تقوم خلالها الجمعية بنشر فيديو ومجموعة من الصور الكاريكاتورية والرسائل الداعمة للقضية بشكل يومي، على ان يتم استكمال الحملة الاعلامية بنشاطات ميدانية تهدف الى الضغط على شركات الإعلانات والقنوات الإعلامية للحد من استغلال النساء، والدفع باتجاه تقديم صورة عن النساء متوازنة وغير نمطية في وسائل الاعلام. (النهار 29، الأخبار 24 كانون الثاني 2014)

سجل قطاع تكنولوجيا المعلومات في لبنان أداءً مميزاً عام 2013، على رغم الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد والتداعيات السلبية للأزمة السورية على مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك بحسب التقرير الصادر مؤخراً عن مؤسسة "بزنس مونيتور إنترناشونال". وقد قدّر التقرير أن ينمو حجم سوق تكنولوجيا المعلومات خلال السنة الحالية بنحو 7.8 في المئة مرتفعاً إلى ما قيمته 397.6 مليون دولار، مقابل 368.7 مليوناً تحققت عام 2013، بينما يرتفع معدل إنفاق الفرد على تكنولوجيا المعلومات من 76.3 دولار إلى 80 دولاراً، قبل أن يصل إلى 111 دولاراً عام 2017، اي بمعدل زيادة مركّبة يبلغ 9.8 في المئة. كذلك توقع التقرير أن ينمو القطاع بمعدل 11 في المئة بين عامي 2014 و2017، بالغاً نحو 560 مليون دولار. وقد رأى التقرير ايضاً أن تطوير القطاع يتطلب الاستثمار في تنمية المهارات التقنية وتحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات وإطلاق الحكومة الإلكترونية، مشدداً على أن ارتفاع تكلفة الاتصالات يمثل العائق الأساس لتطوير القطاع، لافتاً بالمقابل الى ان أبرز نقاط القوة للقطاع تتمثل باليد العاملة الماهرة والمثقفة التي تتقن عدة لغات أجنبية، مؤكداً أن الوضع الحالي للسوق يسمح لان يصبح لبنان مركزاً إقليمياً في ظل إمكانات النمو التي يتمتع بها، خصوصاً وأنها لا تزال بعيدة من التشبّع.
وعلق الخبير الاقتصادي، شربل قرداحي، على الأرقام الواردة في التقرير بالقول إن مساهمة قطاع المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي اللبناني بلغت نحو تسعة في المئة نهاية عام 2013، مقارنة بمعدل وسطي نسبته 5.5 في المئة بين عامي 1997 و2012. واكد قرداحي أن الاستثمارات الضخمة في القطاع، والتي اتخذت منحى تصاعدياً منذ بداية عام 2012، أثرت بقوة في حجم الناتج المحلي، القوى العاملة الناشطة والمؤشرات الاقتصادية العامة. كذلك أشار قرداحي إلى أن مساهمة قطاع التكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي تتجاوزت قيمته 600 مليون دولار، إذا ما احتسبنا النتائج المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد، موضحاً أن آثار تلك المساهمة لا تقتصر على المبيعات وفرص العمل فقط، بل تطال ايضاً التحسن في نوعية الخدمات ورفع معدلات الإنتاجية لدى الشركات والأفراد. (الحياة 28 كانون الثاني 2014)

عقدت الشبكة العربية لحقوق المهاجرين يوم أمس مؤتمرا حول مشروعها الذي يحمل عنوان "تعزيز الحماية لعاملات المنازل المهاجرات من خلال مناقشة مسار عملية الهجرة من بلدان المنشأ الى لبنان"، أعلن خلاله وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي عن اتخاذ عدة اجراءات تنفيذية لتنظيم مسار عملية هجرة العاملات المنزليات؛ منها اعتماد مبدأ توقيع الاتفاقيات الثنائية بشأن عاملات المنازل مع الدول التي نستقدم منها هؤلاء العاملات، بالإضافة إلى اصدار دليل ارشادي يضع بالتعاون مع مكتب العمل الدولي، انشاء لجنة التسيير الوطنية المؤلفة من حوالى ثلاثين شريكا من الوزارات والادارات الرسمية المعنية، ومكتب العمل الدولي ومنظمات المجتمع الاهلي ذات الصلة واصحاب العمل والعمال. وأضاف جريصاتي قائلاً أنه يجري حاليا في الوزارة العمل لاعداد مشروع قانون يتعلق بالعاملات في الخدمة المنزلية يستبدل فيه كلمة "كفيل" بـ صاحب العمل، كما تسعى وزارة العمل لصياغة عقد عمل يصدق من المرجع الرسمي باللغة الرسمية المعتمدة في لبنان مضافا اليها اللغة الفرنسية والانكليزية وفقا للحاجة. كذلك افاد جريصاتي انه سيتم في وقت لاحق اضافة اللغة الام للعاملة في الخدمة المنزلية تمكينا لها من ادراك محتوى العقد قبل التوقيع عليه. (الأخبار، الديار 28 كانون الثاني 2014)