أخبار

تطلق  جمعية لابورا الخيرية في شهر شباط المقبل، في مركزها الرئيسي في انطلياس، دوراتها التدريبية الرامية للتحضير لمباراة مجلس الخدمة المدنية التي تخوّل الشبيبة دخول وظيفة دولة. تتضمن التدريبات مواد نظرية وأخرى تطبيقية، ويتوقع لها أن تطال من خلال خبرات كادر الأساتذة والمدربين في المركز، نحو 8 آلاف شاب وشابة، وذلك فقاً لما أشار إليه رئيس الجمعية الأب طوني خضره، الذي لفت إلى أن عدد من المؤسسات التربوية أبدت رغبتها في تقديم صالات للتدريب في حال فاض عدد المتدربين/ات امكانات استيعاب مركز لابورا.
من جهة ثانية، أشار خضره إلى أن تقارير شركتي Alfa وTouch، حول حملة التبرع بدولار واحد من خلال الـ  SMS، التي أطلقتها الجمعية الشهر الفائت، بهدف جمع  200,000$لتغطية جزء من موازنة مشروعها الجديد، المتمثل بإنشاء معهد للإعداد والتدريب الدائم، تظهر أن التجاوب ليس على المستوى المطلوب بعد. وعزا خضره ذلك إلى توقيت الحملة الخاطئ في فترة الأعياد، داعياً إلى "نشر الحملة في كل الأحياء وعبر مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات الخاصة بالأصدقاء والمعارف والزملاء في العمل، لكي يصبح التضامن والتعاضد داخل العائلة المسيحية (؟!) أكبر من أي وقت مضى". (المستقبل 14 كانون الثاني 2014)
لمراجعة الخبر حول حملة لابورا، والمنشور على بوابة تمكين النساء إقتصادياً في 27/12/2013، الرجاء مراجعة الرابط التالي: "لابورا" وحملة تبرع لتمويل مشروع تأمين وظائف للشباب "المسيحي" فقط (!)

وقّعت جمعية رائدات المجتمع المدني في المنية والشمال، يوم أمس، اتفاقية تعاون مع جمعية "معكم" الاجتماعية لتنفيذ برنامج تعليم اللغة الإنكليزية لثلاثين إمرأة لبنانية في المنية - بحنين، وذلك بدعم مالي من القسم الثقافي في السفارة الأميركية في بيروت. تبدأ الدورة التعلمية في منتصف شهر كانون الثاني الجاري، وتستمر ستة أشهر متواصلة، وتنظم مجاناً في مركز جمعية الفكر والحياة بالمنية. تحصل المشاركات في الدورة في ختامها على شهادة مصدّقة من القسم الثقافي الأميركي وجمعية معكم الاجتماعية. (المستقبل 16 كانون الثاني 2014)

نشرت صحيفة الأخبار تحقيقاً عن واقع الشبيبة المقيمة في القرى الحدودية، ومعاناتها في ظل تراجع الأوضاع الإقتصادية العامة في المنطقة بعد تحريرها منذ أكثر من 13 عاماً، مسلطة الضوء امام المحاولات اليائسة لدحر البطالة من خلال افتتاح المحال التجارية الصغيرة (دكاكين)، وفي ظل احتدام المنافسة وارتفاع بدلات الايجار. كما ينقل التحقيق أحلام الشبيبة بالهجرة أو بالوظيفة "الميئوس من تحققها"، ويشير الى خلو المنطقة من المعامل وفرص الانتاج، وتوقف أعمال البناء، وإستبدال الأيدي العاملة المحلية باخرى أجنبية اكثر رخصاً لانجاز بعض الأعمال المتعلقة بورش البناء الصغيرة. وبناء على ما سبق تبقى الدورة الاقتصادية اسيرة مداخيل مزارعي التبغ وبعض الموظفين والمتفرغين في الأحزاب. أما المهاجرون، فقد تراجعت أحوالهم الاقتصادية في بلاد الإغتراب فيما أُقفلت أبواب الهجرة أمام الطامحين الجدد.
كذلك يشير التحقيق إلى أن أكثر من 75 قرية وبلدة حدودية باتت تخلو تماماً من اي معمل او مصنع كبير الحجم، بينما تراجعت فيها أعداد المشاغل الحرفية الصغيرة على نحو كبير، اذ لم يبقى الآن سوى معمل وحيد لتصنيع الألبان والأجبان في بلدة عيترون، فيما اقفلت معظم معامل الأحذية في بنت جبيل وهبط مجموع عددها من 30 مشغلاً في التسعينيات، الى 3 مشاغل صغيرة اليوم، لا تؤمن فرص عمل لأكثر من 7 أفراد فقط. وفي السياق نفسه، سجل التحقيق تراجع اجمالي عدد مشاغل الفخّار في راشيا الفخار، من 50 مشغلاً الى اثنين فقط، وتلاشي المهن الحرفية الصغيرة، مثل  "السكافي" و"المبيّض"، و"الجليلاتي"، وغيرها. اما في المجال الزراعي، فلاحظ تراجع عدد المزارعين، وإهمال الأراضي الزراعية، باستثناء زراعة التبغ، المنتشرة في قرى وبلدات عيتا الشعب ورميش وعيترون وتولين والصوانة. ولفت التحقيق ايضاً إلى أن هذا الواقع الاجتماعي-الاقتصادي الصعب رافقته موجة من الغلاء في أسعار العقارات ومواد البناء، مما جعل من الصعب جداً على الشبيبة المقيمة، التي تبلغ نسبتها من مجموع  عدد أبناء القرى الحدودية أقل من 17%، الاقدام على بناء أو شراء المنازل، أو حتى إستئجارها. اما بقية سكان المنطقة، فاكثريتها من كبار السن، طلاب وطالبات المدارس، والشبيبة العاطلة من العمل.
وفي الختام، أشار التحقيق الى سعي اتحاد بلديات جبل عامل، في الآونة الأخيرة، الى خلق فرص انتاجية جديدة، اذ افاد رئيس الإتحاد، علي الزين، أن المنطقة تتمتع بمساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، وعليه يتم العمل اليوم لوضع مخطط توجيهي شامل للافادة من القطاعات الانتاجية الممكنة، من خلال توفير الارشاد للمزارعين واقامة دورات لتربية النحل والدجاج، اضافة الى تنظيم دورات مهنية مختلفة، وإنشاء حقول زراعية نموذجية. (الأخبار 15 كانون الثاني 2014)

82 في المئة من العاملات الأجنبيات في لبنان مرغمات على العمل الجبري، وتعمل 62 في المئة منهن لفترة تراوح ما بين 16 ساعة و20 ساعة في اليوم، بينما تبلغ نسبة اللواتي يعملن لأكثر من 17 ساعة 53 في المئة. كذلك بينت دراسة لمنظمة كفى عنف واستغلال ان 54 في المئة منهن تصادر رواتبهن لشهر أو أكثر، كما تمنع 90 في المئة منهن من الخروج بمفردهن، وتحجب العطلة الإسبوعية عن 91 في المئة من بينهن، ويقفل الباب على أكثر من 50 في المئة من بينهن. وقد وثقت الدراسة ايضاً تعرض نحو 10 في المئة من العاملات للعنف الجنسي عبر المداعبة والملامسة وصولاً إلى الاغتصاب، كاشفة أن الوسطاء ومكاتب الاستقدام تقوم باستغلال هشاشة وضع العاملة في نيبال وبنغلادش، من خلال الوعود الكاذبة، و"بتجميل"  طبيعة العمل وظروفه.
جاءت تلك النتائج الأولية في الدراسة المشتركة التي أجرتها منظمة كفى عنف واستغلال بالتعاون مع "المفكرة القانونية" مؤخراً، والتي حملت عنوان: "عملية استقدام العاملات المهاجرات من نيبال وبنغلادش إلى لبنان"، بهدف توثيق بعض الانتهاكات التي تمارس بحق العاملات في المنازل في لبنان، وفي محاولة لمطابقة مؤشرات الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري على مجمل عملية استقدامهن من بلد الأصل إلى بلد الاستقبال.
وقد جاء عرض تلك النتائج خلال المؤتمر، الذي عقدته منظمة "كفى"، يوم أمس، تحت عنوان "تعزيز حماية عاملات المنازل المهاجرات من خلال مناقشة مسار الهجرة من بلدان المنشأ إلى لبنان"، والذي نظم بالتعاون مع الجمعية الدولية لمكافحة الرقّ والاتّحاد العام للنقابات العمّالية النيبالية. وكان جلياً في المؤتمر، بحسب ما أشارت إليه صحيفة السفير، في تغطيها له، التباين الواضح بين واقع العاملات وطموح المجتمع المدني من جهة، وسياسة وزارة العمل والاجراءات الرسمية المتبعة من جهة ثانية. فقد أشارت الصحيفة إلى أنه في حين أكدت نتائج الدراسة تطابق مؤشرات الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري على عملية استقدام عاملات المنازل الى لبنان وظروف عملهن، رسم وزير العمل، سليم جريصاتي صورة "وردية" لما أنجز حتى اليوم وما هو بصدد إنجازه في الموضوع نفسه. فبينما تطمح منظمات المجتمع المدني إلى ضم العاملات المهاجرات إلى قانون العمل اللبناني، يشير وزير العمل إلى أن مشروع القانون الخاص بهن صار في أدراج الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبالتالي تنعدم فرصة إخضاعهن لقانون العمل، كما وصف الوزير جريصاتي المؤسسة الوطنية للاستخدام بـ"الجيفة"، مؤكداً عجزها عن تولي عملية استقدام العاملات.
في سياق آخر، نشرت صحيفة السفير تحقيقاً عن العربيات والأجنبيات المتزوجات من فلسطينيين ومعاناتهن لجهة إستصدار الإقامة في لبنان، والتصاريح لدخول بعض المخيمات مثل مخيم عين الحلوة. وذكر التحقيق نقلاً عن شاب فلسطيني متزوج من جزائرية أن المذكرات المطلبية التي قدمت إلى الحكومة اللبنانية تحدثت عن الحقوق المدنية للفلسطينيين، إلا أنها لم تشر إلى موضوع الفلسطينيين المتزوجين من عربيات أو أجنبيات، على الرغم من ارتفاع عددهم، الذي يُقدر اجماليه بنحو خمسة آلاف نسمة. واشار التحقيق إلى الدستور اللبناني في مادته الثانية عشرة، والذي بموجبه تمنح المديرية العامة للأمن العام، الأجانب الراغبين في الإقامة في لبنان مدة سنة وما فوق، بطاقات إقامة سنوية أو بطاقات إقامة دائمة صالحة لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد، مذكراً بان قيمة رسم تجديد الإقامة الواحدة تبلغ 300 ألف ليرة سنوياً، والإقامة السنوية في حال العمل مليون وخمسمئة ألف ليرة. (السفير، النهار، السفير 15 كانون الثاني 2014)

أصدر "التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني"، يوم أمس، بياناً شدد على ضرورة الاستجابة لمطالب النساء اللبنانيات وحقهن في المشاركة بالحياة السياسية تطبيقاً لمبدأ المساواة المكرّس في الدستور ولالتزامات لبنان الدولية بإلغاء أشكال التمييز والعنف وبتفعيل المشاركة السياسية للنساء وتأمين الفرص المتساوية من أجل الوصول إلى مواقع صنع القرار. كما جدد التجمع مطالبته السلطة السياسية بوقف الممارسات التمييزية السائدة ضد النساء وبإشراكهن في الحكومة المقبلة وفي رسم صورة المشهد السياسي العام في البلاد، معتبراً أن تغييب النساء عن المشاركة في الحكومة العتيدة هو تغييب لمواطنيتهن، ومن شأنه أن ينعكس سلباً على قضاياهن المحقة.
وأضاف البيان قائلاً أن "هذا الاستحقاق يأتي في الوقت الذي يشهد فيه العمل النسوي تطورا هاما على الاصعدة الوطنية العربية والعالمية، لا سيما خلال السنوات الاخيرة، حيث حضرت المرأة بفعالية كبيرة في مقاومة الاستبداد والنضال من اجل تحقيق الديموقراطية وبناء انظمة تؤمن بالحرية والعدالة والمساواة وكرامة وحقوق الانسان، كما انها لا تزال شريكة في النضال الوطني والنسوي". (الديار، الأخبار، السفير 15 كانون الثاني 2014)

نشرت صحيفة "السفير مقالة للمهندس موسى فريجي، الخبير في الاقتصاد الزراعي منتقداً فيها عدد من "المسلمات التي تتشبث بها الحكومات" منذ العام 1990 وحتى الوقت الحالي، ومنها أن سياسة الانفتاح المفرط تشجع الاستثمار، وبالتالي دعت كل الحكومات المتعاقبة منذ ذلك الوقت لوجوب إنضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية التابعة للأمم المتحدة، حتى لا تتأثر مستوى صادراته، متبنية مقولة ان انضمام لبنان لاتفاقية المنطقة الحرة العربية، في ظل جامعة الدول العربية، سيفتح الباب للمصدرين اللبنانيين أمام اسواق نحو 350 مليون نسمة في الوطن العربي. ومن تلك المسلمات ايضاً إعتبار ان هجرة اللبنانيين نعمة لكونها تؤدى إلى زيلدة التحويلات الخارجية الى لبنان كتعويض يردم جزئياً عجز التبادل التجاري اللبناني، يضاف الى المسلمتين السابقتين قناعة راسخة مفادها أن لبنان بلد سياحي وخدماتي وان تكاليف الإنتاج فيه مرتفعة لذلك لا بأس بالتضحية بالقطاعات الإنتاجية.
كما يلفت فريجي إلى الواقع الأليم الحالي في ظل الاستمرار في اعتماد تلك السياسة، مشيراً إلى تراجع القطاع السياحي وعدد من الصناعات اللبنانية كالملابس والأحذية والأدوية والخزفيات. فيما تحولت مؤسسة "إيدال"، التي كان يعوّل عليها لتسهيل إجراءات الاستثمار وتحفيزها، إلى مجرّد مكتب لمراقبة الصادرات الزراعية المدعومة، كما تراجعت الزراعات كافة تقريباً، ولم يبق منها إلا التي تتمتع بشيء من الحماية الجمركية وتلك التي تدعمها الدولة دعماً مادياً مباشراً، كالقمح والشمندر السكرّي. في حين تسارعت وتيرة الهجرة الدائمة، واكبها هجرة نحو 75 في المئة من متخرجي/ات الجامعات والمعاهد إلى الدول العربية وغيرها، بسبب ندرة فرص العمل في لبنان.
ويشير فريجي إلى أن الحلّ يكمن في توفير فرص العمل من خلال الاستثمار في مشاريع إنتاجية، في ظل الحماية الجمركية الفاعلة، وتوفير فرص إستثمار للمهاجرين اللبنانيين لتشجيعهم على العودة، فيما تحمي الدولة المنتجات المحلية من خلال تبني سياسة الدعم المباشر ودعم التصدير، أو عبر قوانين تهدف لحماية المستهلك، الإنتاج الوطني، والملكية الفكرية، لافتاً في ختام مقالته إلى ان كل البيانات الوزاريية الصادرة منذ 1990 حتى الآن فشلت في ان تتضمّن أية إشارة إلى كيفية معالجة الوضع الاقتصادي المأزوم في لبنان سوى كلمات عامة لا معنى فعلي لها، فيما دافعت كل الحكومات المتعاقبة بشدة عن سياسات حمائية طال الكثير من القطاعات الاقتصادية ما عدا الإنتاجية منها، مما رفع من مستوى البطالة والهجرة في لبنان. (السفير 14 كانون الثاني 2014)

كشفت صحيفة "الأخبار" في تحقيق اجرته حول الاجراءات القانونية لتسجيل الزواج المدني في لبنان، ان وزارة الداخلية تماطل في تسجيل العقود لإبقاء الزواج المدني سابقة غير عادية، على الرغم من ابرام نحو عشر عقود زوج مدنية على الأراضي اللبنانية خلال العام الماضي.
وتروي الصحيفة قصة الشاب سليمان كاسباتيان، الذي تزوج مدنياً في شهر آب الماضي، في الشوف، بعدما شطب اشارة المذهب عن سجل قيده، الامر الذي يخوله الزواج مدنياً على أرضه استناداً إلى قرار المفوض السامي الفرنسي 60 ل. ر. من عام 1936. وفيما لا يزال كاسباتيان ينتظر تسجيل الزواج على الرغم من مرور ستة أشهر على تقديم ملفه، للمديرية العامة للأحوال الشخصية، يؤكد الباحث القانوني، طلال الحسيني، انه يتوجب على مأمور النفوس أن يدوّن عقود الزواج في مهلة أقصاها أربع وعشرين ساعة.
من جهته اكد وزير الداخلية والبلديات، مروان شربل، ان الأصول تفرض دراسة الملفات، نافياً حصول اي مماطلة في الاجراءات، ومضيفاً قائلاَ: "شو ما في غير معاملاتهم/ن في الداخلية، هناك أكثر من 600 ألف معاملة، وهناك أسبقيات أيضاً، يعني مش ناطرين بس ملفاتهم/ن". وتعقيباً على كلام شربل، اعتبرت الصحيفة ان وزارة الداخلية لا تملك أي صلاحية في ذلك الأمر، سوى تسجيل البيانات. بدوره، اذ يرى المحامي نزار صاغية، أن الوزارة  «تتوسل تلك العراقيل كي لا يصبح هذا العقد عادياً على الأراضي اللبنانية، والمماطلة في دراسة الملف هي محاولة لكسب الوقت في هذا الأمر»،  أما المنحى الآخر، وهو الأخطر برأي صاغية، «فهو التحقيق الذي تقوم به الدولة، بتنصيب نفسها رقيباً على معتقدات الناس، خصوصاً أن هؤلاء من شاطبي الإشارة إلى المذهب، وعلى هذا الأساس تقوم بتحقيق في معتقدات الناس ونياتهم»، معتبراً ان ذلك يمثل اعتداءاً على الحرية الشخصية وحرية المعتقد. (الأخبار 14 كانون الثاني 2014)

أقرّ المجلس الوطني التأسيسي في تونس، يوم الخميس الماضي، فصلاً في الدستور الجديد ينص على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ويفرض المناصفة في عدد الرجال والنساء في المجالس المنتخبة، حيث ينص الفصل 45 من الدستور الذي صوت عليه 116 من اصل 188 نائباً في المجلس على ما يلي: "تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمراة وتعمل على دعمها وتطويرها وتضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمراة في تحمل مختلف المسؤوليات في جميع المجالات وتحقيق التناصف بين الرجل والمراة في المجالس المنتخبة وتتخذ الدولة تدابير للقضاء على العنف ضد المراة".
كما أقر المجلس التاسيسي، قبل ذلك التاريخ بنحو أسبوع من الزمن، المادة 20 التي صوت عليها 159 نائبا/ة من أصل 169 شاركوا/ن في عملية الاقتراع، والتي تنص على أن: "المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز، تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم".
وقد ابرق رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الى رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي، مصطفى بن جعفر، مهنأ على اقرار المساواة بين الجنسين في مشروع الدستورالجديد، متنميّاً ان تحذو المجالس التشريعية العربية حذو تونس في إنصاف المرأة العربية وإلغاء القوانين التمييزية، طامحاً إلى أن يبدأ الأمر من لبنان. (النهار 14 كانون الثاني 2014)

ضجّت الصحف اللبنانية في الأيام القليلة الماضية بخبر الإعتداء العنيف الذي تعرضت له فاطمة النشار من قبل زوجها س.ق. وشقيقه ووالدته، والذي نُقلت على أثره إلى المستشفى الاسلامي في طرابلس لتلقي العلاج اللازم على حساب الوزير فيصل كرامي، بعدما رفض عدد من المستشفيات إدخالها لعدم حيازتها على أي أوراق ثبوتية. وفي التفاصيل التي رواها عبدالله النشار، والد فاطمة الحامل في شهرها الثاني والأم لثلاثة أطفال أكبرهم في الرابعة، ان زوجها العسكري في الجيش اللبناني كان يعتدي عليها منذ عدة شهور على خلفية خلاف بينهما، إنتقلت على اثره فاطمة إلى منزل ذويها، ولم تعد الى منزلها إلا قبل ثلاثة أيام من الحادثة الأخيرة حين إعتدى عليها زوجها بوحشية، وأقدم على شهر سلاح رشاش بوجه والدها عندما حاول تخليصها من الاعتداء. وفيما غادرت فاطمة المستشفى، مرة اخرى، إلى منزل والدها، يوم أمس، أوقفت القوى الأمنية زوجها وشقيقه وقامت باستجواب والدته.
وكانت الهيئة النسائية في "دار الفتوى" في طرابلس والشمال قد نفذت اعتصاماً تضامنياً مع قضية فاطمة، اعتبرت خلاله  رئيستها مهى الفوال أن هذه الوقفة هي للتعبير عن رفض ثقافة العنف والاعتداء في المجتمع عموماً وفي العلاقات داخل الأسرة خصوصاً، داعية القضاء إلى عدم التساهل في أخذ الإجراءات الرادعة بحق المعتدين، حتى لا تتكرر مثل تلك الحادثة. واللافت ان الهيئة نفسها اتخذت موقفا معارضا لمشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، بحسب ما أشارت إليه صحيفة "الأخبار"، في تحقيقها عن الحادثة.
وفي الموضوع نفسه، أبدت عائلة رلى يعقوب، التي قضت قبل ستة أشهر إثر تعرضها للضرب المبرح على يد زوجها ك. ب.، الكثير من القلق حول مسار التحقيقات بعد التباينات التي ظهرت في التقارير الطبية التي رفعها الأطباء الشرعيون في الشمال، معربة عن تخوفها من وجود نية للفلفة الموضوع وإخراج زوج الضحية من السجن. وكانت تقارير الأطباء الشرعيين الذين عاينوا الجثة عند وقوع الحادثة اشارت الى أن سبب الوفاة ناتج عن كسر في الرقبة نتيجة الضرب المتكرر الذي تسبب بالنزيف وأدى الى الوفاة، فيما أفادت التقارير الجديدة للاطباء أن الوفاة ناتجة عن تشوه خلقي في الشريان الأساسي وأن لا علاقة للزوج بذلك. ويذكّر أن العائلة قد تمكنت، بعد مرور شهرين وعشرين يوما على مقتل رلى، من الحصول على موافقة لتشريح الجثة، التي تم إستخراجها في 29 أيلول الماضي، وأخضعت لصور شعاعية متطورة جدا، بهدف تحديد سبب الوفاة. (المستقبل، السفير، الأخبار، النهار، المستقبل، http://www.assafir.com/article.aspx?EditionId=2671&ChannelId=64718&ArticleId=850#.UtT0AZEp4wQ">السفير، 11، 13، 14 كانون الثاني 2014)

نشرت صحيفة النهار مقابلة أجرتها مع رئيسة "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد"، ندى عبد الساتر، التي أشارت إلى نتائج دراسة وإستطلاع أجرتهما الجمعية حول آراء عينات من الشركات حول الفساد في القطاع العام، ومكامن الفساد فيه، حيث أظهر الاستطلاع أن الموظفين العامين والنواب والاحزاب السياسية هم في طليعة لائحة الفساد، ومن ثم تأتي وسائل الاعلام، فالقطاع الطبي، ثم القوى الامنية. أما القطاعين الأقل فساداً، بحسب النتائج التي استندت اليها عبد الساتر، فهما المجتمع المدني (!!) ومن ثم مؤسسة الجيش اللبناني.
وقد أشارت عبد الساتر خلال المقابلة إلى الخط الساخن "01386886"، الذي يسهّل على المواطن/ة عملية التبليغ إذا وقع/ت ضحية عملية فساد أو كان شاهداً/ة على واحدة، في وقت أطلقت الجمعية ايضاً مؤخراً فروعا للمركز الوطني لحماية ضحايا الفساد وشهوده، مضيفةً أن الجمعية تعمل على عدة محاور منها: التواصل مع نقابة المحامين في بيروت وطرابلس لجعل الدعاوى من دون مقابل، تقديم مشروعي قانون يتعلقان بالحق بالوصول الى المعلومات وحماية كاشفي الفساد، مشروع يتعلق بتدريب نحو 240 صحافياً على الصحافة الاستقصائية، هذا إلى جانب مشروع اخر يرمي الى تعزيز مشاركة الشبيبة في العمل البلدي عبر التدريب على الشفافية واعداد الموازنات البلدية.
وتجدر الإشارة إلى أن "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد" فرع لبناني للمنظمة العالمية للشفافية، تُصدر سنوياً مؤشرات عدة، ومنها مؤشر مدركات الفساد ومقياس الفساد، إضافةً إلى نشرها لتقارير ولدراسات تعنى بقياس نسبة الفساد في القطاع الخاص والمنظمات العسكرية الحكومية. (النهار 10 كانون الثاني 2014)