أخبار

اكد رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين، انطوان الحويك، في بيانٍ صدر يوم أمس، فشل وزارة الزراعة خلال السنوات الثلاث الاخيرة في معالجة مشاكل القطاع الزراعي. فقد افاد الحويك في بيانه، إلى انه في شهر شباط من العام 2009 وفي المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي اقامته مفوضية الاتحاد الاوروبي في لبنان صدرت توصيات لوضع استراتيجية للقطاع الزراعي اللبناني، تضمنت المطالبة بوضع آلية عملية للتسليف الزراعي، تطوير قانون المصرف الوطني للانماء الزراعي، استحداث التأمين على الأخطار والكوارث الطبيعية التي تصيب القطاع الزراعي، والنظر في فصل غرف الزراعة عن غرف التجارة والصناعة. ولفت الحويك في بيانه إلى أنه في حين تم ايصال تلك الاهداف الى البيان الوزاري ﻟﺤﻜومة اﻹﻧﻤﺎء والتطوير التي تألفت اواخر 2009، إلا أنه تمت الاطاحة بها، فلم يتم اعطاء الهوية للمزارعين/ات وتسجيلهم تمهيداً لانتسابهم/ن الى الضمان الاجتماعي ولتسجيل الياتهم الزراعية كسيارات خصوصية، كذلك لم يتم تحديد المزارعين/ات واستثماراتهم/ن ومزارعهم/ن تمهيداً لتأمينها ضد المخاطر الطبيعية، أو تسهيل حصولهم/ن على القروض الزراعية ضمن آليات سهلة تطال كافة شرائح المنتجين، اضافة الى الفشل في وضع الية لتنظيم استعمال الاراضي.
اما عن مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، فافاد الحويك انها تحولت الى مصلحة فاشلة للارصاد الجوية تسببت بكوارث على القطاع الزراعي، بينما نسيت دورها الاساسي في الانذار المسبق لتلافى الكوارث، فتعرض العديد من المناطق الى موجة من الصقيع تلفت انتاج الخضار دون ان تحرك مصلحة الابحاث ساكناً لانذار المزارعين او ان يتم محاسبة المسؤولين عن التقصير او اساءة استعمال الوظيفة. (الديار، النهار 3 كانون الثاني 2014)

نظمت "مؤسسة الصفدي"، يوم أمس، ضمن مركزها الاجتماعي "أكاديمية المرأة" في ضهر المغر بالقبة- طرابلس، لقاءين حول التوعية الصحية للنساء والأطفال، ادارتهما الأخصائية في الطب الداخلي النسائي وطب الأطفال، الدكتورة ناديا نتيفة المقدم، وطبيبة الأسنان، رينا المقدم، بمشاركة 22 امرأة من ضهر المغر، تراوحت أعمارهن بين 20 و60 سنة، و30 طفلاً تراوحت أعمارهم/هن بين 8 إلى 12 سنة. وقد لفتت المساعدة الاجتماعية في المركز، مروى ملقي، إلى أن اختيار مجال التوعية الصحية لهذين اللقاءين، جاء بعد أن أظهرت نتائج إستبيان أجرته مؤسسة الصفدي مؤخراً في المنطقة، أن نسبة كبيرة من النساء يعانين من أمراض تعود أسبابها إلى غياب الوعي الصحي وسوء العناية الشخصية، كما أظهر الإستبيان سوء العناية بالنظافة الشخصية لدى الأطفال وغياب التغذية السليمة لدى هؤلاء. (المستقبل 3 كانون الثاني 2014)

وقع اتحاد المصارف العربية والبنك الدولي مذكرة تعاون وتفاهم، يُعطي الاتحاد بموجبها صلاحية اجراء استقصاء عن تمويل المصارف والمؤسسات المالية للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، بغية الوصول الى وضع المعايير الخاصة بالمؤسسات المالية التي ترغب في الحصول على قروض مدعومة من البنك الدولي، على أن يساهم ذلك الاتفاق في ايجاد كيانات اقتصادية ومصرفية جديدة، وتطوير مؤسسات قائمة لدعم تحويل المشروعات الصغرى والمتوسطة، مما يوفر فرص عمل جديدة ومحاربة البطالة.
في ذلك السياق، أعلن الأمين العام للاتحاد وسام فتوح ان المشروع الجديد، يأتي بعد 3 سنوات من إجراء الإستقصاء الأول، اثر التوصيات الأساسية التي إستخدمها البنك الدولي لتمويل الدول العربية، لافتاً إلى أن الدراسة الجديدة ستتطرق إلى المشاريع المتناهية الصغر وكيفيّة تمويلها، المشاريع الناشئة وسبل تمويلها، وخصوصاً المشاريع التي تقوم بها النساء، التمويل في المناطق الريفية، هذا إلى جانب كيفية تعاون الحكومات لدعم المشاريع في الأرياف وتعزيزها، وتوفير المساعدة الفنية اللازمة للمصارف. (النهار 31 كانون الأول 2013)

منح صندوق "غرامين - جميل" Grameen-Jameel قرضاً بقيمة 2 مليوني دولار مقسمة بالتساوي بين "صندوق المرأة" في الأردن والجمعية اللبنانية للتنمية "المجموعة"، وذلك لدعم المؤسستين في زيادة حجم انتشارهما والوصول إلى أكبر عدد من المقترضين/ات في البلدين، وللمساهمة بالتالي في زيادة حجم قطاع التمويل الأصغر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتكمن أهمية التمويل الجديد الذي قدمه "غرامين - جميل" في كونه خطوة نوعية مهمة لتمويل محفظة التمويل الأصغر المقدمة من "صندوق المرأة" و"المجموعة" والمساهمة في تقديم قروض مالية لنحو 3,500 أسرة محتاجة في الأردن ولبنان. والجدير ذكره، أن الصندوق يرتبط بشراكة استراتيجية متينة في لبنان منذ 2007 مع "المجموعة"، التي تعمل على تقديم التمويل والتدريب والمساعدة الفنية في مجالات تكنولوجيا المعلومات، الموارد البشرية وتطوير المنتجات وغيرها. (النهار 31 كانون الأول 2013)

أعلن رئيس جمعية تراخيص الامتياز شارل عربيد، أن الأرقام الاقتصادية للعام 2013 سيئة للغاية، حيث أن القطاع التجاري تراجع 25%، والقطاع السياحي 35%، وقطاع البناء الذي يعد مؤشراً أساسياً في الاقتصاد، تراجع بدوره 17%، وكذلك الحال بالنسبة لكافة المؤشرات الاقتصادية الاخرى. جاء الكشف عن تلك الاحصاءات السلبية في الأسبوع الفائت، خلال ندوة بعنوان "Round up اقتصادي للعام 2013" عُقدت في نادي الصحافة في فرن الشباك.
فقد ردّ عربيد الحركة الإقتصادية البطيئة إلى الوضع السياسي في لبنان والاضطرابات الأمنية، مشيراً إلى ضرورة اعلان حالة طورائ اقتصادية، يتّخذ أرباب العمل والتجار من خلالها بعض الخطوات لتحسين الوضع في 2014. كما لفت عربيد الى أن الأرقام السابق ذكرها ترافقت مع ارتفاع مجموع عدد السكان في لبنان 20%، بسبب النزوح السوري، في حين لم يتجاوز معدل النمو الاقتصادي مستوى 1%، واصفاً الوضع بـ"الكارثي". وأضاف عربيد قائلاً أن الهيئات الاقتصادية ليست جهات تنفيذية ولا يمكنها اتخاذ القرارات، وبالتالي يجب مصارحة الناس بالواقع المتردي والمطالبة بوضع الملف الاقتصادي في رأس سلم الأولويات، وبالقيام بتحرك استثنائي. (الديار 28 كانون الأول 2013)

أعلنت "لابورا"، في بيانٍ صدر يوم أمس عن إطلاقها حملة  للتبرع بدولار واحد من خلال SMS، بهدف جمع 200,000$، لتغطية جزء من موازنة مشروعها الجديد المتمثل بإنشاء معهد للإعداد والتدريب الدائم للسير في تحقيق عملية التوازن في وظائف الدولة، علما ان ذلك المشروع الجديد يهدف لتأمين 1000 فرصة عمل خلال عام 2014 للحد من هجرة الشباب "المسيحي". الجدير ذكره أن لابورا هي جمعية خيرية أنشأت عام 2008 برئاسة الأب طوني خضره، بهدف إيجاد حلول مناسبة لمشكلة البطالة في المجتمع اللبناني وخصوصاً "المسيحي". (المستقبل، الديار 27 كانون الأول 2013)

في إطار مشروع "تمكين المرأة اللبنانية والسورية اقتصادياً"، الذي تنفّذه جمعية الفكر والحياة بدعم مالي من برنامج المنح الصغيرة التابع للسفارة الأميركية في بيروت، تنفذ الجمعية في بلدة بحنين في المنية، ورشات عمل تدريبية لتعليم النساء على إستخدام برامج الكمبيوتر، وذلك بهدف تمكينهن مهنياً وإقتصادياً، مع الإشارة إلى أن تلك الدورات التدريبية تقدّم مجاناً مع تأمين المواصلات. (المستقبل 27 كانون الأول 2013)
 

احتفلت شركة بيبسيكو الأسبوع الفائت، باختتام عامها الثامن من برنامج "طموح" للمنح الجامعية، الذي تقدّمه الشركة الى الشباب العربي لتمكينهم/ن وتحسين أوضاعهم/ن في الدراسة، بالشراكة مع جمعية "أجيالنا، التي تسعى بدورها لدعم التعليم والصحة والعمل الاجتماعي، وقد تم ذلك باحتفال رسمي حضره وزيرا الإعلام والتربية والتعليم العالي، الاستاذ وليد الداعوق والبروفسور حسّان دياب.
والجدير ذكره ان برنامج "طموح" الذي اطلق في العام 2006،  أمّن، مع حلول سنته الثامنة، أكثر من 1800 منحة دراسية لطلاب وطالبات متفوّقين/ات ساعين/ات إلى تطوير قدراتهم/هن من مختلف المناطق اللبنانية، وان اجمالي قيمة المنح الدراسيّة التي قدّمتها بيبسيكو للطلاب وصلت حتّى اليوم إلى 1,6 مليون دولار أميركي يضاف اليها 10% علاوة على المرصود سنوياً طوال السنوات الأربع الماضية، للطلاب/ات ذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم/ن على الانخراط في المجتمع ومواصلة التعليم. (الحياة 26 كانون الأول 2013)

نظم الطلاب والطالبات المشاركين/ات في مشروع الشباب لبناء السلم الاهلي الذي تنفّذه الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب في بعلبك، معرضاً للصور وللأشغال الحرفية، وذلك خلال الأسبوع الفائت في قاعة معهد ECC - في بعلبك، لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، واليوم العالمي لحقوق الانسان، بحضور راعي ابرشية بعلبك للروم الملكيين المطران الياس رحال. وقد نوه مؤسس الجمعية، رامي اللقيس، في كلمته خلال حفل إفتتاح المعرض، بدور شباب وشابات الجمعية المؤمنين/ات برسالة العيش المشترك والسلم الاهلي والذين واللواتي يعملون/ن على تعزيز المحبة والعيش المشترك بين الناس. (الديار 26 كانون الأول 2013)

نشرت صحيفة السفير تحقيقا عن معنى علامة "التجارة العادلة" الملصقة على السلع، وعن معاييرها ومدى "عدالتها" وتأثيرها الفعلي على المنتجين/ات الصغار، مشيرة إلى أن سلع "التجارة العادلة" لا تستهدف جميع الناس، تماماً كالمنتجات العضوية، بل افراد الطبقات الميسورة في المدن، خصوصاً التي تهتم بدعم فقراء الريف واستهلاك منتجاته الغذائية التقليدية، وفق الأستاذ الجامعي في الاقتصاد الزراعي كنج حمادة.
ويلخص التحقيق تاريخ "التجارة العادلة"، ونشأتها، لافتاً إلى أن المفهوم ظهر نتيجة الشرخ الاجتماعي والاقتصادي بين الدول المتقدمة والدول النامية، أو بين المجتمعات الريفية والحضرية داخل الدول، فانبثق من رحم نظام التحرير العالمي للتجارة الذي زاد من حدة احتكار الشركات الغذائية العالمية. وما يميّز سلع "التجارة العادلة" عن غيرها هو علامة تجارية تؤكد أن التعاونية/ الشركة قد حصلت على شهادة تراعي معايير خاصة، صادرة عن منظمات دولية عدة، وتتضمن سلسلة من المعايير البيئية والصحية، ومبادئ اجتماعية، كتنمية المجتمع المحلي للمنتجين/ات، الحدّ من تعسف الوسيط بين المزارع والتاجر، العمل مع مجموعات صغيرة من المنتجين، احترام حقوق المنتجين/ العمال، إبرام عقود طويلة الأمد بين المنتجين والوكلاء لضمان استمرار عملية الإنتاج وغيرها. وقد برز مفهوم "التجارة العادلة" في لبنان منذ نحو سبع سنوات مع "جمعية التجارة العادلة- لبنان" التي تعمل مع تعاونيات ريفية (تضم نحو 550 منتِجاً/ةً) في الجنوب والبقاع وعكار لمساعدتهم/هن على الحصول على شهادة "التجارة العادلة" العالمية، وتسويق منتجاتهم/هن في دول أوروبية عدة، كما أطلقت مؤخراً "مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي" مشروعاً لدعم المهارات التقليدية للنساء الريفيات (نحو 600 منتِجة) في الجوار المتوسطي بتمويل من الاتحاد الأوروبي، أيضاً عبر "التجارة العادلة".
وفي حين يعتبر مدير المشاريع في "جمعية التجارة العادلة" بينوا بيرجيه أن مهمتهم تكمن في تغيير حياة سكان الريف الأفقر في لبنان، يبدو مدير البرنامج الميداني في "مجموعة الأبحاث" عمر طرابلسي، أكثر تشكيكاً بفعالية تلك الأداة في تغيير الاوضاع العامة للمنتِجات الريفيات، ويرى طرابلسي أن "التجارة العادلة" ربما تفتح بعض الفرص الجديدة لتسويق منتجات تلك النساء الريفيات بعدما أظهرت قنوات التسويق العادية محدوديتها، مؤكداً أنها لا تهدّد قوانين السوق المجحفة، ولكنها قد تشكّل خرقاً بسيطاً لها.
ويعرض التحقيق نماذج لتجربة "جمعية فير ترايد" في لبنان، ومنها "تعاونية كوتو ايليوبولس" (Coteaux d’Heliopolis) في دير الأحمر - البقاع، حيث يتبيّن أن التجارة العادلة تؤمن أرباحاً أعلى للمزارع، فيما تحصل الشركة المصدرة على نحو 20 في المئة مقابل خدمة التصدير، وفق عضو مجلس إدارة الجمعية فيليب عضيمة، حيث لا تلغي "التجارة العادلة" الوسيط بشكل كامل، بل تستبدله بآخر أكثر رحمة. علماً أن رئيس التعاونية سامي رحمة وأحد أعضائها وليد حبشي، لم يكونا على علم بنسب الأرباح التي تحصل عليها الشركة، ما يخالف معيار الشفافية التي تفرضه "التجارة العادلة" على مراحل السلسلة التجارية كلها. كما يشير التحقيق إلى تجربة كلود مهنا الناشطة في التعاونية النسائية الريفية في الفرزل، والتي هي أحد أعضاء "جمعية فير ترايد"، والتي تكسب 170 ألف ليرة شهرياً، وتلفت إلى أن ما تفعله هو هواية أكثر من عمل حقيقي، لأنها لا تتمتع بضمان اجتماعي ولا بتأمين حتى في مكان العمل. وتعاونية الفرزل، كغالبية التعاونيات النسائية، لا تدرّ أرباحاً تُمكّنها من تأمين ظروف لائقة لأعضائها ويبقى نطاق عملها متواضعاً، على الرغم  من حصولها على دعم مالي وتدريب من منظمات دولية عدة.
ويختتم التحقيق بالإشارة إلى أن التعاونيات الريفية النسائية، التي بات يُروّج لها على أنها الحل السحري لمكافحة الفقر وتمكين النساء، لا قدرة لها على ذلك، مضيفاً إلى أنه على الرغم من أن معايير "التجارة العادلة"، تحترم حقوق المزارعين، إلى أنها تغض النظر عن العمال الزراعيين، لافتاً إلى أن مزارع يملك مئة دونم في "تعاونية ايليوبوليس"، يكسب أربعين ألف دولار سنوياً، لكن العامل السوري الذي يزرع ويحصد أرضه يكسب نحو عشرة دولارات يومياً، وأقل بدولارين للعاملة. (السفير 23 كانون الأول 2013)