أخبار

أفاد رئيس إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، د. عبد الله الدردري، أن العمالة السورية الوافدة إلى لبنان رفعت من مستوى البطالة، لا سيّما في أواسط اليد العاملة التي تنتمي إلى فئة الشباب والتي تعاني أساسا معدلات بطالة عالية، الا انها بالمقابل ساهمت في الحد من تراجع معدل النمو، لأنها امنت عمالة أقل تكلفة من اليد العاملة الوطنية.
جاء ذلك خلال المداخلة التي قدمها الدردري في الندوة الإعلامية التي عُقدت الأسبوع الفائت في بيت الأمم المتحدة، لمناقشة تقرير "الحال والتوقعات الاقتصادية في العالم لسنة 2014" الذي أطلقته الأمم المتحدة مؤخراً وحيث افاد أن التقرير الاممي يتوقع ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في كل من الأردن (من 3.2% إلى 3.9% في 2014) ولبنان (من 1.3% في 2013 إلى 2.4% في 2014)، داعيا الى النظر إلى هذه الأرقام بحذر "في ضوء ارتفاع عدد المقيمين 15% في الأردن و25% في لبنان". أما من ناحية الحالتين الاقتصادية والإنمائية العامة في المنطقة، فقد خلص الدردري الى أن التوترات الجيوسياسية ستظل متركزة على الوضع السوري، "مما يستمر في التأثير سلباً على دول الجوار".
من جهته، لفت وزير الاقتصاد والتجارة، نقولا نحاس، خلال الاجتماع إلى عدم قدرة لبنان على إستيعاب المزيد من اليد العاملة، حيث يخلق لبنان 3 آلاف فرصة عمل سنويا فقط، بينما الحاجة هي لخلق 25 ألف فرصة جديدة، وذلك في الظروف الطبيعية.
من جهتها، قدمت الدكتورة ساندرا سنو في مداخلتها، عرضا واسعاً لآثار الأزمة السورية في الاقتصاد اللبناني، مؤكدة أن الأزمة السورية أثّرت اجمالاً بصورة سلبية في معدلات النمو والناتج المحلي والناتج السنوي للفرد، مما زاد من حدّة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية وفرص العمل، فضلا عن رفعها لإيجارات البيوت الصغيرة، ولتكلفة العبور البري، ومن ثم اصابت الصادرات والواردات. كذلك اشارت إلى التراجع الحاد في اجمالي عدد السياح، لافتة، في المقابل، إلى ارتفاع حجم الأموال السورية التي دخلت إلى لبنان التي بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار، وظف مليار فقط منها في الاقتصاد اللبناني. وإذ دعت الحكومة اللبنانية إلى البدء بوضع إجراءات لتطبيق سياسة اقتصادية تعمل على تلافي الانهيار، توقعت ان يبلغ معدل البطالة في لبنان 29 في المئة العام 2014 إذا فشلت المعالجات. (السفير، النهار، الديار 25 كانون الثاني 2014)

نشرت صحيفة السفير تحقيقاً حول سوق عربصاليم الشعبي، الذي أسسه إبن البلدة حسن نظر، لإيجاد فرص تسويقية وشرائية مختلفة لأبناء البلدة، حيث تشكل الأسواق الشعبية في الجنوب ملجأً للكثير من العائلات ذات الدخل المحدود، فالبضائع المعروضة تكون أقل سعراً عنها في محال بيع الألبسة مثلاً، نظراً لما يوفره التاجر من إيجارات شهرية ورسوم بلدية وتكاليف كهرباء وماء وعمّال وموظفين.
وفيما بدأ السوق بما يقارب الأربعين بسطة تمتد على ثلاثة دونمات تقريباً، تقلص اجمالي عددها إلى عشرين بسطة، بعد التوقف المفاجئ للسوق أكثر من مرة. كما لاحظ بعض أبناء البلدة قلة الأصناف والاحتياجات، اذ بات يقتصر على بسطة واحدة من كل نوع تقريبا، بحيث دفع اهالي المنطقة اجمالاً للتوجه صوب سوق الإثنين في النبطية لشراء حاجياتهم/هن. وفيما تراجع اقبال أبناء البلدة على السوق، اصبح يشكل حاجة أساسية للسوريين/ات النازحين/ات. وقد اكدت ذلك آمنة نظر ابنة البلدة وعضوة في "الجمعية التعاونية النسائية للصناعات الغذائية"، والتي تعرض منتجات التعاونية من مربيات ومقطرات ومونة بلدية، مشيرة بحسرة الى الواقع الاقتصادي المتراجع. (السفير 27 كانون الثاني 2014) 

أصدر قاضي التحقيق في قضية وفاة رلى يعقوب آلاء الخطيب، الأسبوع الفائت، قراره الظني الذي قضى بموجبه منع المحاكمة عن زوجها المدعى عليهْ، مستندا في قراره إلى مطالعة النائب العام غسان باسيل، التي طلب فيها من قاضي التحقيق وقف التعقب بحق الزوج في ما أسند إليه، جازماً في تقريره، أن "رلى لم تمت من الضرب"، حيث إعتبر أن "اتهام الجهة المدعية بالضرب بقي مجرداً من الأدلة على المستوى الطبي، إذ ليس من علامات عنف على جسد القتيلة، ولم تتعرض للضرب في ذلك اليوم". وأفاد قاضي التحقيق أن التحقيقات الموسّعة جرت من خلال تكليف أربع لجان طبية، تألفت من 16 طبيباً، ضمّت الأولى طبيبين شرعيين والثانية طبيبين شرعيين آخرين، فيما ضمّت الثالثة خمسة أطباء اختارتهم/ن نقابة الأطباء في بيروت، والرابعة سبعة أطباء اختارتهم/ن نقابتا الأطباء في بيروت وطرابلس، وتوزعت اختصاصاتم/ن بين طب الأشعة وجراحة الرأس والأعصاب وجراحة العظم والطب الشرعي.
في المقابل، أشارت رئيسة اللجنة الطبية التي كلفت بإعداد التقرير عن سبب وفاة رلى يعقوب، الدكتورة كلود سمعان أن "اللجنة لم تستطع أن تثبت أو تنفي أن الضرب هو سبب الوفاة، كما لم تستطع تأكيد وجود أو عدم وجود تشوّه خلقي أدى إلى النزيف وذلك بسبب تسلمها التحقيق بالموضوع بعد وقت من الوفاة وليس فوراً".
من جهتها، استغربت مديرة منظمة كفى عنفاً واستغلالاً، زويا روحانا، النتيجة التي توصل إليها قاضي التحقيق، مؤكدة أن "كفى" ستستمر في متابعة الملف مع أهل الضحية. وفي حلبا في عكار، وقع الخبر كالصاعقة على عائلة رلى ومحبيها، ومعه الإفراج عن الزوج ووقف التعقب بحقه، فيما اعادت الاسرة التاكيد أن رلى "لم تمت ميتة طبيعية بل قضت نتيجة ظلم معين، لحق بها وبعائلتها التي تشتت". وأفاد محامي العائلة ريمون يعقوب "أنه يقوم بدرس كل الاحتمالات القانونية، بهدف استئناف الحكم لتحقيق العدالة". (السفير، الأخبار 25 كانون الثاني 2014)

نشرت صحيفة النهار تحقيقاً حول مطالب الحركة النسائية اللبنانية في المشاركة السياسية، وفي اليات اتخاذ القرار، فخلصت الى استنتاج مفاده استمرار سيطرة العقلية الذكورية المجحفة التي تقف حجر عثرة أمام تعزيز دور النساء في الشأن العام مستندة الى اراء عميدة المناضلات اللبنانيات السيدة ليندا مطر والأستاذة الجامعية ورئيسة جمعية اللبنانيات الجامعيات، الدكتورة إلهام كلاب البساط.
وبينما عبرت مطر عن خشيتها على مصير الوطن الذي دخل في أزمة خطيرة، لفتت الى أن مسألة مشاركة المرأة أو عدم مشاركتها في الحكومة المنتظرة لا يفوق أهمية واقع الوطن، موضحة أن واقع الوطن الحالي لا يعني أن مشاركة المرأة ليست ضرورية، لكنها تساءلت: "عن أي إمرأة نتحدث وما هي الوزارة التي يمكن أن تتولاها؟ والمصيبة في الأساس مين بدو يصوت ويعمل هالوزارة". واوضحت مطر انها لم ترافق الوفد النسائي الذي توجه منذ أيام للقاء رئيس الجمهورية ميشال سليمان لإعادة المطالبة بحقيبة للنساء في الحكومة، قائلة أن قرار عدم المشاركة في الوفد جاء لأن: "الرئيس سليمان يؤيد مشاركة المرأة، لكن هل يستطيع ترجمة ذلك إلى أفعال؟"، مشيرةً إلى أن الحركة النسائية في لبنان يشبه الواقع الذي يشهده البلد، حيث لم يتمكن الرسميون فيه من تحقيق شيء.
من جهتها، اعتبرت البساط أن "المعنيين بهذه القضية والذين يشددون على ضرورة مشاركة النساء في الوزارة يصطدمون بالجشع السياسي وحصر عمل الشأن العام بالرجال في لبنان". كذلك توقفت عند اعتبارات عدة لتمسك الرجال اللبنانيين بالسلطة وأهمها "هوس السلطة والخوف من منافسة مجموعة من "السيدات" اللواتي فرضن أنفسهن في الحياة العملية"، كما لم تتردد البساط في تشخيص الحالة الذكورية في لبنان بأنها "تنبع من المشكلة العصبية الطائفية، وكل عصبية تتلقح من أخرى"، مضيفةً أن مفهوم السلطة يعكس رغبة في السيطرة لا في الخدمة العامة. واجمالاً تنحو البنى السياسية العائلية والطائفية لاختيار الرجل ممثلا لها، حيث تسيطر العقلية الذكورية بترشيح الرجل لتولي السلطة على معظم الكتل السياسية الفاعلة. وختمت البساط حديثها بالقول: "تلام المرأة لأنها لا تدعم فعلياً إمرأة أخرى ترغب في السلطة، لا أحد من النساء يعترف فعلياً أن ثمة إمرأة أخرى أفضل منها لمركز معين. ان هذا التشرذم يفرض تغيير نهج العمل لتحقيق هذا المطلب والعمل وصولاً إلى دفع رجال السياسة لأن يخصصوا نسبة محددة أو عدداً محدداً من مقاعد للنساء". (النهار 24 كانون الثاني 2014)

عرض بشار القوتلي، مدير شركة "ابداع" للتمويل الأصغر، التي يحظى عملها في لبنان بدعم برنامج "أجفند" منذ نحو 18 شهراً، لمنهجية عمل الشركة، الرامي لمكافحة الفقر، خلال مناسبة إطلاق برنامج الخليج العربي للتنمية "أغفند" لبنك التمويل الأصغر لمكافحة الفقر الجديد والمخصص لجمهورية الفيليبين. فقد أشار القوتلي في عرضه إلى أن لدى شركة ابداع المالية خمسة فروع منتشرة حالياً في مناطق مختلفة في لبنان، وأن عدد المستفيدين/ات من المؤسسة بلغ حتى اليوم نحو 3500 مستفيد/ة، مضيفاً أن هدف "إبداع" هو الوصول إلى 10 آلاف مستفيد/ة خلال فترة سنة واحجة، لافتاً إلى أن أكثر الفئات المستفيدة من عمل الشركة حتى الان فئتي النساء والشباب. (النهار 24 كانون الثاني 2014)

عطفاً على التعميم الصادر عن النائب العام لدى محكمة التمييز بالإنابة القاضي سمير حمود، قبل أيام، والذي يشير فيه إلى اعتبار الزوجة التي تترك منزلها الزوجي مفقودة وغير فارة، أشارت المحامية في "منظمة كفى" ليلى عواضة إلى أن التعميم هو إحدى التوصيات التي صدرت عن طاولة حوار نظمتها "كفى" في وقت سابق، بحضور قضاة ومحامين وعناصر من القوى الأمنية. وعرضت عواضة بعضاً من إيجابيات التعميم الذي كان يعرّض الزوجة إلى التوقيف والسوق والإذلال، فأفادت انه وفقاً لذلك التعميم لم يعد يحق للزوج اعتبار الزوجة على أنها فارة من منزله بمجرد غيابها عن المنزل الزوجي، بل فقط الابلاغ عن فقدانها. كذلك لفتت عواضة إلى أن القانون اللبناني لا يجرّم أصلاً الفرار من المنزل، وبالتالي ما تم هو مجرد إجراء اداري لتحسين ما يطبق على أرض الواقع.
وفيما كانت الإجراءات القضائية في مسألة الفرار تتفاوت بين قاضٍ وآخر، كانت "كفى" قد شددت في طاولة الحوار الآنف ذكرها، على ضرورة البقاء على إذاعة البحث والتحري لكشف مصير الزوجة والتأكد من أنها على قيد الحياة، لكن من دون سوقها إلى المخافر مثل المجرمين، فكان الاتفاق على اعتماد صيغة "البلاغ عن مفقودة". وبموجب البلاغ، تختم عواضة، يتم البحث عن الزوجة وتترك في سبيلها مع تحفّظ الضابطة العدلية على عنوانها، بمعنى التكتم أمام الزوج عن مكان سكنها الجديد. (السفير، الأخبار 24 كانون الثاني 2014)

تم يوم أمس الإعلان عن إتفاق تعمد بنتيجته مختلف وكالات الأمم المتحدة العاملة في لبنان (برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP، "المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، الاونروا، برنامج الاغذية العالميWFP، واليونيسيف) إلى اعطاء الأفضلية في عملها الاغاثي من المنتجات اللبنانية، وذلك خلال إجتماع عمل عقده وزير الصناعة فريج صابونجيان، في مكتبه بالوزارة، مع المنسق الانساني والمقيم للأمم المتحدة في لبنان، روبرت واتكنز، والممثل الاقليمي لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، كريستيانو باسيني.
واعتبر وزير الصناعة هذا القرار انجازاً مهماً جداً وذات مردود كبير للمؤسسات الانتاجية اللبنانية لأنه سيؤمن لها تصريف انتاجها اولاً، فيما يحفزها ثانياً على زيادة الانتاج لتلبية كل الحاجات، وبالتالي سيشكل دافعاً أيضاً للصناعيين لتصنيع السلع المطلوبة وغير المنتجة محلياً. ومن جهة ثانية، يتيح هذا الاتفاق ايضاً الفرصة للتجار والموردين لتزويد الهيئات الدولية بالسلع غير المصنعة في لبنان. وأعلن صابونجيان ايضاً أن وزارة الصناعة ستنظم ورشة عمل في 13 شباط المقبل، بمشاركة وكالات الامم المتحدة المشار اليها، بغية شرح آليات شراء البضائع، وكيفية الاعلان عن المشاركة في المناقصة، في حين ستوجه الوزارة دعوات للمشاركة الى الجهات المعنية، كجمعية الصناعيين، وغرف التجارة، وجمعيات التجار والنقابات، علما انه سيُعمل على فتح "مكتب مراجعات" بهدف تقديم الشروح الضرورية عن شروط المناقصة وآلية المشاركة. (السفير، النهار 23 كانون الثاني 2014)

وقّع النائب العام لدى محكمة التمييز بالإنابة القاضي سمير حمود، يوم أمس، تعميماً صدر عن النيابة العامة التمييزية ووجّه إلى قضاة النيابات العامة، يعتبر فيه المرأة التي تترك منزلها الزوجي مفقودة، وليست فارة كما كان يُذكر في الشكاوى التي تقام ضدّها بهذا الصدد. وجاء في التعميم: "بما أنه يتبيّن أن الشكاوى التي تقام بحق الزوجة التي تترك منزل زوجها ترد تحت عنوان فرار من المنزل الزوجي، وأنّه يصدر بنتيجتها بلاغ بحث وتحرّ بحق الزوجة التاركة منزل زوجها مما يعرّضها إلى التوقيف والسوق والإذلال، وبما أنه يقتضي عنونة تلك الشكاوى والإبلاغ عن ترك الزوجة لمنزلها الزوجي والإكتفاء بإذاعة بحث وتحرّ عن مفقودة، لذلك يطلب من جميع قضاة النيابات العامة التقيّد بما ذكر عند ورود شكاوى بحق الزوجة التي تترك منزلها الزوجي وإصدار بلاغ بحث وتحرّ عن مفقودة عند الاقتضاء". وفي هذا الصدد أشار المحامي نزار صاغية أن هذا التعميم يشكّل "حيلة" للقبض على الزوجة التي تركت المنزل من دون رضى زوجها، ويشرّع مبدأ شكوى الرجل ضدّ زوجته بسبب هذا الترك، وعليه فمن الواضح أنّ التبديل الذي تمّ لن يغير من واقع أن المرأة غير قادرة على ترك منزلها الزوجي من دون موافقته. (السفير 23 كانون الثاني 2014)

نشرت صحيفة "المستقبل" تحقيقاً حول مزارع تربية الدواجن التي تكاثرت في مناطق حاصبيا والعرقوب ومرجعيون خلال السنوات الماضية، بعدما وجد الاهالي فيها بديلا لإستغلال الاراضي ومنفعة تعوض من الخسائر التي تلحق بالمزروعات ونتيجة لكساد المواسم، فاصبح هناك اكثر من 35 مزرعة دواجن في تلك المناطق تتسع لأكثر من 400 الف فروج.
وتؤكد اكثرية مربي الدواجن على انه على الرغم من غياب الدعم الرسمي والأخطار المحيطة بتربية الدواجن من جراء الأمراض، ارتفاع ثمن الصوص الواحد 75 %، وكذلك طن الواحد للعلف بنحو 15 %، إلى جانب غياب الأسواق الخارجية وعدم تخفيف الضرائب، يبقى سعر الفروج جيدا خاصة مع تزايد عدد النازحين/ات السوريين/ات الذي رفع من مستوى الإستهلاك المحلي. وحول الصعوبات، أشار حفيظ خليل، من راشيا الفخار، الذي تضم مزرعته 5 آلاف فروج، الى أن تربية الدواجن تتضمن الكثير من المخاطرة لأن أي مرض قد يقضي على المئات بل الآلاف منها ضربة واحدة، ومما يزيد من التحديات عدم وجود تسعيرة موحدة من قبل الدولة، بل هناك شركتان تحددان البورصة اللبنانية لسعر الفروج الحي، مطالبا وزارة الزراعة بايلاء مربي الداوجن في المنطقة اهتماما اكبر من خلال تامين الأدوية اللازمة والكشف الطبي والإرشادات العلمية للتخفيف من الأعباء المالية. من جهته، أفاد لبيب الحمرا، صاحب مزرعة دواجن في حاصبيا وراشيا الفخار، تحوي اكثر من 75 الف فروج، ان السبب الرئيسي في كثرة مزارع الدواجن في المنطقة حاجة السوق المحلي والتسهيلات المصرفية التي تعود بمردود مادي مقبول على المزارع، مؤكدا ما أشار إليه خليل لناحية المخاطر ومشيراً بالخصوص الى ضرورة خلق اسواق خارجية لتصريف الإنتاج في المستقبل، مع العلم ان السوق المحلية لا تزال، حتى الان، تستوعب ما تنتجه المزارع. (المستقبل 22 كانون الثاني 2014)

تمكّن القطاع الزراعي أن ينجو من التراجعات التي سيطرت على معظم القطاعات الاقتصادية اللبنانية الأخرى في العام 2013، مسجلاً نمواً كلياً ملحوظاً بلغ 5.8 في المئة مقارنة مع العام 2012، فيما بلغ في العام 2012 نحو 1.9% فقط مقارنة مع العام 2011، وسجّل تراجعا مقداره 12.5 في المئة في العام 2011 مقارنة مع العام 2010.
لم يقتصر النمو وفق احصاءات وزارة الزراعة والجمارك على صادرات المحاصيل الأساسية من خضار وفواكه، بل شهد برنامج الصادرات (أغري بلاس) الذي دخل مطلع هذه السنة عامه الثالث، ايضاً، زيادة قدرها 14 في المئة في العام 2013، إذ بلغ إجمالي حجم صادراته المدعومة، 519 ألف طن، مقارنة مع 455 ألف طن في 2012، و400 ألف طن في 2011، وذلك بحسب ما أفاد به وزير الزراعة حسين الحاج حسن، ورئيس مجلس إدارة "المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات" (ايدال) نبيل عيتاني، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد في وزارة الزراعة الأسبوع الفائت. وقد أكد الحاج حسن خلال المؤتمر على أن وزارته ستواصل في العام الجاري، العمل على زيادة كمية الصادرات الزراعية إلى أوروبا، مؤكداً أن التصدير عبر البر في العام 2013 لم يتوقف بسبب الوضع السوري، سوى لأيام قليلة لم تتعدى العشرين يوماً، لكنه تأثر بإرتفاع تكلفة الشحن التي تضاعفت قيمتها، في حين إرتفعت حصة التصدير بحرًا، بنحو 40 في المئة في الفترة نفسها.
من جهته إستعرض عيتاني نتائج برنامج "أغري بلاس"، موضحاً أن صادرات البطاطا حلّت في 2013 في المرتبة الأولى بالغة 198 ألف طن ومشكلةً 38 في المئة من المجموع العام، تلتها صادرات التفاح (79.2 ألف طن) والحمضيات (78 ألف طن)، إذ شكل كل منهما 15 في المئة من إجمالي الصادرات الزراعية عبر البرنامج. أما وجهة الصادرات، فكانت بشكل رئيسي إلى بلدان المنطقة ب (أي جميع الدول العربية باستثناء سوريا والأردن) التي استقطبت 69 في المئة من مجمل الصادرات، بينما استقطبت المنطقة أ (أي سوريا والأردن) 30 في المئة منها. وكشف عيتاني ايضاً أن صادرات زيت الزيتون تخطت ضعف الكمية التي تم تصديرها في 2012 لتصل إلى 2505 أطنان، ذهب 50 في المئة منها الى المنطقة د (أي أميركا الشمالية والجنوبية وأستراليا)، وهي أسواق جديدة بالنسبة للمنتجات اللبنانية. كذلك لفت عيتاني إلى أن ايدال، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، تستمر في التواصل مع وزارة المال لتسديد مستحقات الرديات عن الأشهر الستة الأخيرة من العام 2012، والتي بلغت 17 مليار ليرة، مؤكداً أن عملية الدفع تتم بشكل منظم، لكنها تأثرت بمرحلة تصريف الأعمال بعد استقالة الحكومة. (الديار، السفير، الأخبار، النهار، 18 كانون الثاني 2014)