نشرت صحيفة السفير تحقيقاً، الأسبوع الفائت، حول شطب المذهب من سجلات النفوس وعقود الزواج المدني أو تسجيلها في لبنان، تزامناً مع إنتهاء وزارة الداخلية والبلديات من دراسة ستة عقود زواج مدني، وتسجيلها في دوائر النفوس، ليكون بذلك قد تمّ البت بعقود الزواج الإثني عشر التي تمت على الأراضي اللبنانية. وتطرقت الصحيفة في تحقيقها إلى عدد من الحالات من اللبنانيين واللبنانيات ممن شطبوا/ن المذهب من سجلات قيدهم/هن، في دوائر النفوس، ووالذين واللواتي واجهوا/ن عراقيل لدى التقدم للوظائف وصولاً إلى تسجيل الزواج، مدنياً كان أو دينياً، والإرث وحتى الطلاق، فتشير الصحيفة الى الإحباط الناتج عن تلك المعاناة في الدوائر الرسمية في ظل تعنّت بعض الموظفين/ات.
وفي هذا السياق، يعتبر الكاتب بالعدل جوزف بشارة أنه ما عاد هناك من عائق يمكن أن يقف في وجه أي زوجين، لأن الحلول برأيه تأتي من القانون، كما بإستطاعة القضاة الاجتهاد، مشيراً إلى أن الدستور والمواثيق الدولية، التي تتقدم على أي قانون محلي، تراعي مبدأ مساواة المرأة بالرجل وتضمن حقوق الطفل بشكل أساس. من جهتها، تعتبر المحامية نايلة جعجع أن النضال في سبيل الزواج المدني كخيار بديل لكل اللبنانيين/ات لم ينته بعد، لكن، بات هناك قوانين وقرارات يمكن أن تقف في وجه أي موظف أو مسؤول ينوي عرقلة شاطب للإشارة أو أي ثنائي ينوي الزواج مدنياً، مؤكدة أن حالات العرقلة التي رصدها الإعلام، والمذكورة أعلاه سواء لناحية التوظيف أو لناحية التسجيل لدى مأمور النفوس أو غيرها من المسائل لها حلولها القانونية. كذلك يؤكد المحامي باسل عبد الله من "تيار المجتمع المدني"، ما أشارت إليه جعجع، مشيراً إلى أن الأمور في هذا السياق بدأت تسلك مسارها الصحيح، وأن العقبات بدأت تذلل في حالات الزواج والتوظيف وحتى الإرث وتحرير التركات والوصية، على الرغم من إقتناعه بأنه لم يُبذل جهد كاف في حملة شطب المذهب. أما الناشطون/ات المدنيون/ات، الذين احتفلو/ن الأسبوع الفائت بتسجيل عقود الزواج المدني في دوائر النفوس، لا يعرفون بالتحديد أعداد اللبنانيين/ات الذين واللواتي شطبوا/ن الإشارة إلى طوائفهم/ن، لكن الناشط في "اتحاد الشباب الديموقراطي" عربي العنداري يقدّر عدد شاطبي الإشارة إلى المذهب بنحو ألفين شخص، وذلك منذ انطلاق حملة الشطب، مؤكداً على غرار جعجع، أن القانون بمواده الموجودة يحمي حقوق كل مقبل على مثل هكذا خطوة. (السفير 17 شباط 2014)
