أخبار

نشرت صحيفة النهار مقابلة مع عميدة كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية، الدكتورة نينا زيدان، حول إختصاص القبالة القانونية في الكلية والمهنة التي يُعمل حاليا على تعزيزها من خلال انشاء نقابة للقابلات القانونيات تحفظ حقوقهن.
بدايةً تحدثت زيدان عن الاقبال على هذا الاختصاص، مشيرةً إلى وجود نحو 75 طالبة سنويا في السنة الاولى يتوزعن على الفروع الخمسة للكلية، يتخرج منهن بعد أربع سنوات ما بين 50 و55 قابلة قانونية. وفي حين يبدأ التدريب في المستشفى منذ السنة الثانية، على المتدربات انتظار توفر النساء الحوامل، مما قد يؤخر التخرّج بسبب العدد القليل للولادات في بعض المناطق. اما عن المواد التي تدرّس في اطار ذلك الاختصاص، فتوضح زيدان إلى أنها تتدرج من العلوم الاساسية المرتبطة بممارسة المهنة، وكل ما يتعلق بصحة المرأة العقلية والنفسية والجسدية وصحة الطفل، وآداب المهنة وفن التواصل، إلى مجالات العلوم الاخرى مثل الكيمياء، الاحصاء، البيولوجيا، علم الوراثة والامراض والتمريض.
أما لناحية تأسيس نقابة للقابلات القانونيات، فقد اكدت زيدان انه لا يمكن للقابلة القانونية العمل الا بعد حصولها على اذن مزاولة مهنة من وزارة الصحة تمنحها اياها بعد اربع سنوات دراسة وعدد محدد من ساعات التدريب، في حين اقرّت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الصحة النيابية مشروع تأسيس النقابة، الذي يتضمن بنود كثيرة منها: تحديد مهمة نقابة القابلات القانونيات، حق الانتساب اليها، تنظيم النقابة لناحية الجمعية العمومية، مجلس النقابة وصلاحياته، النقيب، واللجان المختصة، اضافة إلى الاحكام التي ترعى انشاء المجلس التأديبي والتأديب، الاحكام الانتقالية لانتخاب اول مجلس نقابة، إلى جانب صندوق التقاعد والمنح المالية.
اخيراً شددت زيدان على اهمية ان تكون للقابلات القانونيات نقابة لحماية تلك المهنة وضبطها، فعلى الرغم من أن القابلة القانونية تتمتع ببعض الاستقلالية في ممارسة المهنة بحيث يجاز لها ان تعمل بمفردها او في دور التوليد او في اقسام التمريض في المستشفيات المتخصصة بالامراض النسائية والتوليد، يجب ضبط ممارسة تلك المهنة ووضع اطار تنظيمي لتطويرها ومساعدة مزاوليها في تنظيم انفسهم/هن، ومواكبة ذلك من خلال تحديد آليات محاسبة لمخالفي انظمتها، مشيرة الى ان في لبنان اليوم نحو 1400 قابلة قانونية، ولافتة الى وجود عدد من النساء غير المتخصصات (يعرفن بالـ"دايات") اللواتي يمارسن ايضاً تلك المهنة في المناطق النائية. (النهار 22 كانون الثاني 2014)

نشرت صحيفة النهار تحقيقاً حول الجمعية التعاونية للتنمية وتصنيع المنتجات الزراعية في عكار والضنية، التي أنشأتها "مؤسسة الصفدي"، كجزء من مركز الصفدي للتنمية الزراعية في دير دلوم في عكار، التي تُعدّ المنطقة الزراعية الأولى في الشمال، والتي تعتمد على الزراعة بشكل أساسي لتأمين مواردها الاقتصادية. تعمل تلك الجمعية التعاونية، تحت شعار "زراعة لنمو مستدام"، وتهدف وفقاً للمدير العام لمؤسسة الصفدي، رياض علم الدين، الى بناء القدرات الزراعية للمزارعين/ات وعائلاتهم/هن وتعزيزها، ايجاد فرص اقتصادية لتخفيف النزوح الريفي، وزيادة القدرة التنافسية للمزارعين/ات من خلال تأمين جودة سلسلة الانتاج واتاحة امكان وصول منتجاتهم/ن الى الاسواق المحلية والدولية، إلى جانب المحافظة على الببيئة الصحية وتعزيز الزراعة المستدامة.
تقوم الجمعية بعدد من النشاطات في مراكزها الأربع التي تشمل: مركز لتصنيع المنتجات الزراعية تقوم الجمعية التعاونية من خلاله بعصر الرمان وتسويقه في لبنان والخارج، مشغل توضيب المنتجات الزراعية حيث يتم توضيب كمية كبيرة من الحمضيات والفاكهة على أنواعها، طبقاً للمقاييس العالمية، لتصديرها من ثم وفي معظمها الى السعودية والامارات العربية وسوريا والعراق. يضاف الى ما سبق مشغل ثالث لانتاج العسل والشمع، يجري فيه استقبال الشمع من النحالين للعمل على تذويبه وتعقيمه وتحويله الى اقراص جاهزة للاستعمال، فيما تستكمل التعاونية جني العسل وتوضيبه في عبوات جاهزة للتسويق. أما خيمة الزراعة المائية، التي أُنشأت بدعم مالي من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية  وبهدف تعريف المزارعين/ات على التقنيات الزراعة الحديثة، فقد أفادت حتى نهاية العام 2013 أكثر من 90 مزارعا/ة عكاريا/ة، وقامت خلال موسمها الاول بانتاج الفليفلة الملونة، على ان يجري اعتماد تقنية الزراعة العمودية لزراعة الفريز في الموسم الحالي. (النهار 22 كانون الثاني 2014)

لا تزال الفجوة المزمنة بين الأغنياء والفقراء آخذة في الاتساع، ما يشكل أكبر تهديد للعالم في عام 2014، حتى مع بدء تعافي الاقتصادات في عدة دول، في حين سيكون للتفاوت في الدخل والاضطرابات الاجتماعية المصاحبة له، التأثير الأكبر على الاقتصاد العالمي في السنوات العشر المقبلة. هذا بعض مما خلص إليه المنتدى الاقتصادي العالمي في تقييمه السنوي للمخاطر العالمية، تمهيداً لإنعقاد إجتماعه السنوي بنسخته 44، خلال الأسبوع الجاري في مدينة دافوس السويسرية بين 22 و25 كانون الثاني الجاري، تحت عنوان: "إعادة تشكيل العالم : العواقب على المجتمع وعالم السياسة والأعمال"
وسوف ينكب المنتدى، على مناقشة نتائج تقرير "المخاطر العالمية في 2014"، والذي يحلل على مدى 60 صفحة 31 خطراً من المخاطر ذات السمة العالمية في طبيعتها والقادرة على إحداث تأثير سلبي على الإقتصاد العالمي في السنوات العشر القادمة، يُصنّفها وفقاً لخمسة تصنيفات تضم المخاطر الاقتصادية والبيئية والجيوسياسية والمجتمعية والتكنولوجية، وتقاس من حيث احتمالية حدوثها وقدرتها على التأثير. ويرى الخبراء أن المخاطر الأكثر احتمالية للحدوث، بعد التفاوت في الدخل، هي الظروف المناخية القاسية، تليها مخاطر البطالة والاختلالات في سوق العمل، والتغير المناخي، والهجمات الالكترونية.
يتضمن التقرير كذلك مجموعة من التحقيقات الخاصة حول ثلاث حالات محددة تشمل، الخطر المتزايد للهجمات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية العالمية، التعقيد المتزايد للمخاطر الجيوسياسية، وأخيراً بطالة الشبيبة ونقص في فرص العمل، حيث يرصد التقرير التحديات المزدوجة التي تواجه البالغين/ات ممن هم في سن العمل في العقد الحالي، والمتمثلة في تناقص فرص العمل وارتفاع تكاليف التعليم، وتأثير ذلك على الاستقرار السياسي والاجتماعي، والتنمية الاقتصادية. كذلك يقدم التقرير نظرة مُتبصّرة حول كيفية امكانية التخفيف من وطأة هذه المخاطر خاصةً وأن أكثر من 50 بالمائة من الشبيبة في بعض البلدان المتقدمة تبحث عن العمل، في حين ترتفع العمالة غير الرسمية في الدول النامية حيث يعيش 90 بالمائة من شباب العالم.
وفي هذا السياق أوضح ديفيد كول، كبير مديري المخاطر لشركة "سويس ري" للتأمين، أن الجيل الأصغر عمراً من الشباب في الأسواق المتقدمة يكافح ضمن سوق عمل متضاءلة الحجم ومع حاجة مجتمعية لدعم السكان في سن الشيخوخة، بينما تتنامى فرص العمل في الأسوق الناشئة، وفي الوقت نفسه الذي ما تزال فيه المهارات الموجودة لا تلبي الطلب المرجو. ودعا كول إلى إشراك الشبيبة في مناقشة حلول عملية وفقاً لشروطها، إلى جانب خلق نظم تعليمية مناسبة، وأسواق عمل ذات فعالية.
كما يقدم التقرير أيضاً أربعة تهديدات رئيسية يمكن أن تؤثر على الاستقرار العالمي في السنوات العشرة القادمة، وتشمل أولاً حالة عدم اليقين أو الثقة في الأسواق الناشئة، ثانياً، الخلافات التجارية والسياسية بين الدول، ثالثاً، انتشار النزاعات المسلحة ذي المستوى المنخفض، والناجم عن التغير التكنولوجي، رابعاً وأخيراً، إحراز تقدم بطيء فيما يتعلق بالتحديات العالمية، حيث يؤدي استمرار الجمود في مؤسسات الحكم العالمية إلى الفشل في معالجة التحديات البيئية والتنموية على نحو كافٍ. (الدايلي ستار17 كانون الثاني، موقع معلومات مباشر 18 كانون الثاني 2014)

كشف استطلاع جديد أجراه مكتب التوظيف بيت.كوم (bayt.com)، بالتعاون مع مؤسسة YouGov للأبحاث والاستشارات، حول "التطلعات المهنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، ان 70% من اللبنانيين/ات يعتبرون/ن ان الراتب الشهري هو احد العوامل الرئيسية لاختيار الوظيفة، وان 66% منهم/ن اقروا/ن باختيارهم/ن العمل لامكانية التقدم الوظيفي، بينما اختار 28% الحافز المرتبط بعامل التحدي في العمل.
 وقد اظهر استطلاع الرأي الذي جمعت بياناته عبر الإنترنت، خلال الفترة الممتدة ما بين 22 تشرين الاول و5 تشرين الثاني 2013، وبمشاركة 7445 شخصاً من الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، عمان، البحرين، لبنان، الأردن، الجزائر، مصر، المغرب، وتونس، ان 38% من اللبنانيين/ات، افادوا/ن أن اختيارهم/ن للوظيفة وقع لانها كانت الأولى أو الوحيدة التي حصلوا/ن عليها، بينما افاد 11% ان اختيارهم/ن لها كان بسبب الراتب الشهري، في حين أوضح 21% منهم/ن أن وظيفتهم/ن توفر لهم فرصة العمل في القطاع الذي يحلمون/ن به، و11% ان قبولهم/ن بالوظيفة كان بسبب السمعة الحسنة للشركة. اما عند السؤال عن المعوقات التي تقف في وجه نموهم/ن المهني، فاقر/ت 47% من المشاركين/ات ان العوائق تعود اساساً الى النقص في الفرص المتاحة، مقابل  24% ارجعوها وارجعهن الى ضعف الادارة.

للمزيد من المعلومات حول الإستطلاع الرجاء مراجعة الرابط التالي: التطلعات المهنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
والجدير ذكره ان بيت.كوم اجرى سابقاً استطلاعاً حول ريادة الأعمال في الشرق الأوسط، جُمعت بياناته عبر الإنترنت، خلال الفترة الممتدة ما بين 2 و15 سبتمبر 2013، ونُشر على بوابة تمكين النساء إقتصادياً بتاريخ 18/11/2013، تحت عنوان: "بيت.كوم: 77% من اللبنانيين/ات يفضلون/ن العمل في القطاع الخاص".
(لوريون لو جور 16 كانون الثاني 2013)

دعا التقرير الجديد لـ" منظمة العمل الدولية"، والذي يصدر اليوم بعنوان "اتجاهات الاستخدام العالمية 2014"، إلى تحول عاجل على الصعيد العالمي نحو اعتماد المزيد من السياسات الصديقة للاستخدام ولزيادة مستويات دخل العمال، تعزيزاً للنمو الاقتصادي ولفرص العمل، ووكذلك باتجاه تقوية أرضيات الحماية الاجتماعية وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد المنظم في الاقتصادات الناشئة والمتطورة, واضاف التقرير قائلاً أن أسواق العمل العالمية لا تزال متعثرة رغم الانتعاش الاقتصادي البطيء، في حين سجل ارتفع في عدد العاطلين/ات عن العمل في العالم بمقدار خمسة ملايين خلال عام 2013 ليصل الاجمالي إلى أكثر من 202 مليون شخص، في حين بلغ المعدل العالمي للبطالة ستة في المائة،  تتركز في جزئها الأكبر في مناطق شرق آسيا وجنوب آسيا، تليها منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، فأوروبا، فيما تبين تدني معدلات مشاركة النساء في شرق آسيا، اللواتي يشغلن أقل من اثنين من كل خمس وظائف تم إنشاؤها حديثا.
يشدد التقرير على الحاجة الملحة لإشراك الشبيبة في القوى العاملة، اذ يبلغ عدد  العاطلين/ات عن العمل من شباب وشابات دون سن الخامسة والعشرين، نحو 74.5 مليون، ويزيد المعدل العالمي للبطالة في اوساط الشبيبة عن 13 في المائة، أي أعلى بمرتين ونيف من المعدل العالمي للبطالة.
ووفقاً للتقرير لم تسجل أسواق العمل في الدول المتطورة والاتحاد الأوروبي أي علامات تحسن في العام 2013. في حين بلغ معدل النمو الاقتصادي في 2013، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حداً هو أدنى من أن يولد فرص عمل كافية لمواكبة النمو السكاني السريع في تلك المنطقة، التي ظلت تستحوذ على مستوى البطالة الأعلى في العالم. أما في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية، فان فرص العمل المأجورة لا تزال نادرة، فيما حافظ معدل الاستخدام "الهش" الذي بلغ 77.4 في المئة في 2013  على مستوى هو الأعلى بين كل مناطق العالم.
واخيراً توقع ريمون توريس، مدير إدارة بحوث منظمة العمل الدولية، في مقدمة التقرير "إلى أن التحسينات الاقتصادية المستقبلية لن تكون كافية لاستيعاب الاختلالات الرئيسية في سوق العمل التي تراكمت على مدار السنوات الماضية، اذ لم تتم معالجة الأسباب الجذرية للأزمة العالمية الحالية بشكل صحيح"، واضاف قائلاً "على مدى المستقبل المنظور، سوف ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل أقل مما كان عليه الحال قبل الأزمة العالمية، الامر الذي يعقد مهمة توليد أكثر من 42 مليون وظيفة جديدة سنوياً من أجل تلبية العدد المتزايد من المنضمين الجدد إلى سوق العمل عالمياً". (الأخبار، الحياة 21 كانون الثاني 2014)

في إطار دعم القطاعات الإنتاجية والترويج لصادراتها، إلتقى، يوم أمس، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات "ايدال"، ومديرها العام، نبيل عيتاني وفدا من نقابة أصحاب الصناعات الغذائية برئاسة النقيب منير البساط، للبحث في الخطوات المستقبلية لتطوير هذا القطاع، ومناقشة المعارض المحلية والدولية التي تنوي النقابة المشاركة فيها.
وقد أكّد عيتاني، خلال اللقاء، أن "ايدال" تعمل على كافة الأصعدة التي يمكن أن تساهم في تطوير قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز مكانته وقدرته التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، لا سيما أن الصناعات الغذائية هي من بين أكثر الصناعات تصديرا وأكثرها خلقا لفرص العمل، مشددا على اهمية الترويج لتلك الصناعات في كافة اصقاع العالم وزيادة صادراتها ومساعدة منتجاتها على ولوج الأسواق العالمية. من جهته، شدد البساط على أهمية رعاية الدولة لذلك القطاع، لافتاً الى أن دعم "ايدال" يشكل مظلة للمشاركات في المعارض والنشاطات الدولية، في حين تعمل النقابة بشكل مستمر على تحسين مواصفات الإنتاج وفتح المزيد من الأسواق في الخارج، داعياً إلى ضرورة وضع روزنامة سنوية بالمعارض بغية استقطاب أكبر عدد من المؤسسات العارضة اللبنانية. (النهار، الديار 17 كانون الثاني 2014)

أطلقت شركة "بيبسيكو" وجمعية "أجيالنا"، يوم أمس، برنامج "طموح سعد عبد اللطيف للمنح الجامعية"، بنسخته التاسعة للسنة الدراسية  2014 – 2015، وذلك برعاية وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال ممثلاً بمستشاره غسان شكرون. يُقدم برنامج "طموح" المنح الجامعية للمتفوقين/ات الذين واللواتي تتراوح أعمارهم/هن ما بين 18 و22 سنة والذين واللوتي يواجهون/ن صعوبات اقتصادية لتشجيعهم/هن على متابعة تحصيلهم/هن العلمي. تتراوح قيمة المنحة الواحدة ما بين 500 و 3000 دولار أميركي، تقدم مباشرةً كأقساط جامعية، ما العلم انه قد تم رصد 10 في المئة من اجمالي الاموال المخصصة لبرنامج طموح هذا العام، لذوي الإحتياجات الخاصة من الطلاب والطالبات اللبنانيين/ات. والجدير ذكره ان البرنامج  يستمر في استقبال الطلبات حتى تاريخ 30 حزيران من العام الجاري على ان يتم الاعلان عن اسماء الفائزين/ات خلال شهر آب المقبل. (النهار 17 كانون الثاني 2014)