أخبار

نظمت مؤسسة The Blessing Foundation TBF، بالاشتراك مع "مبادرة تمكين المرأة"التابعة للبنك اللبناني للتجارة، في 30 تشرين الثاني الماضي، ورشة عملها السنوية حول "الإرشاد والتواصل" بنسختها الثانية وبمشاركة أكثر من 60 رائدة أعمال، وذلك ضمن برنامج الإرشاد الذي تنفّذه المؤسسة بدعم من المنظّمة غير الحكوميّة الأميركيّة The Vital Voices Organization التي تجمع النّساء الرّائدات، من مختلف أنحاء العالم، اللواتي على قائمة مجلّة "فورتشن" التي تتضمّن أفضل 500 شركة أميركيّ.
وقد شهد البرنامج هذه السنة مشاركة نساء رائدات في لبنان من مجالات صناعيّة منوعة كالتصميم، والشّؤون الماليّة، والقانون، والصّيدلة، والأزياء، فيما إستهلت الورشة بكلمة للرئيسة التنفيذية لـ The Blessing Foundation، ريما قطيش الحسيني، التي أكدت فيها على أهمية أن تتوّلّى النّساء، إرشاد الّنّساء الرّائدات النّاشئات في لبنان وتوجيهنّ، مشددة على اهمية أن ينتشر مفهوم الإرشاد والتّوجيه في لبنان، لجذب عددًا متزايدًا من النّساء في مجال الأعمال. من جهتها، قدّمت نانسي اسطفان، من السّفارة الأميركية عرضًا عن التواصل والتشبيك، بينما عرضت رئيسة قسم الإدارة الاستراتيجية والتطوير في البنك اللبناني للتجارة، تانيا مسلّم، مبادرة تمكين المرأة، مركزة على أهمية ايجاد الفرص للشّركات الصّغيرة والمتوسطة، وبالتالي تمكين النساء إقتصادياً وإجتماعياً. هذا وقد ساهمت ورشة العمل في بناء الأسس الضّروريّة لإنشاء علاقات جديدة بين المُرشدات والمُتدرّبات، إذ بعد جلسة تواصل سريعة، اختارت خلالها المتدرّبات مرشدتهنّ المفضّلة، اجريت المُطابقة يين الطرفين، ومشت كل متدرّبة ناشئة مع مرشدتها كجزء من عملية المرافقة في الارشاد والتواصل (النهار 18 كانون الأول 2013)

في إطار تنظيم أسبوع ريادة الأعمال العالميّ 2013 في لبنان، وانسجاماً مع رسالة إنديفور الرامية إلى دعم روّاد الأعمال القدوة والمثال للجيل الناشئ، عقدت إنديفور ندوتين في 18 و28 تشرين الثاني الماضي في الجامعة الأميركيّة، بهدف تعزيز الوعي وتوسيع آفاق الطلبة المهتمّين/ات بريادة الأعمال ومساعدتهم/هن في فهم نظام ريادة الأعمال الاقتصادي في لبنان.
إستهلت الندوات بمحاضرات لأربعة من روّاد أعمال انديفور ذات التأثير العالي في لبنان، وهم إيلي جبيب -مؤسس تطبيق "أنغامي" الموسيقيّ على الهواتف النقالة، براهمس شويتي -مؤسّس أضخم موقع إلكتروني للألعاب، جاد خوري -مؤسّس شركة برينتووركس للطباعة الرقميّة والتسويق والإنتاج، ومارك دفوني - مؤسّس شريك لشركة التسويق الرقميّ "إيستلاين ماركتينغ"، الذين قاموا بالتعريف كل عن شركته متحدّثاً عن مسيرة تطوير عمله ونموّه بدءاً من مرحلة الشركة الناشئة وصولاً إلى واقع الشركة الناجحة اليوم. تلا ذلك جلسات للمناقشة تبادل خلالها روّاد الأعمال خبراتهم مع الطلاب والطالبات، مشيرين إلى التحدّيات، الحلول والتقنيّات المبتكرة. ومن ثم نُظم في حرم الكليّة لقاء غير رسمي حظيَ الطلبة خلاله بفرصة اجراء محادثات فرديّة مع روّاد الأعمال طلباً للمشورة والنصح. هذا وقد أكد المدير الإداريّ في إنديفور لبنان، طارق السعدي، مواصلة إنديفور العمل على ترسيخ العلاقات مع الجامعات بغية تشبيك أصحاب الكفاءات والمواهب وتبادل المعرفة والخبرات، على أن يتم تنظيم ندوات مماثلة في المستقبل بالتعاون مع جامعات لبنانية أخرى. (المستقبل 18 كانون الأول 2013)

إحتفل "اتحاد بلديات جبل عامل"، يوم أمس في مجدل سلم، بتخريج المشاركات في الدورة الأخيرة لمحو الأمية، التي نفّذها الإتحاد بالتعاون والتنسيق مع "جمعية نور"، والتي شارك فيها نحو 112 امرأة من القرى المشمولة بعمل الاتحاد، بحضور النائب علي فياض، ورئيس الاتحاد علي الزين، ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج محو الأمية أطلقه الإتحاد في العام 2011 بالتعاون مع جمعية نور، ويهدف إلى تعليم القراءة والكتابة للشريحة الأمية من المجتمع الريفي، بغض النظر عن أعمار المشاركين/ات، وقد نظم 16 دورة تعلمية حتى اليوم، شارك فيها 260 رجلاً وامرأة على مدى الثلاث سنوات الماضية . (السفير 18 كانون الأول 2013)

لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظم المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مع مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، حواراً مفتوحاً مع مجموعة من الإعلاميين/ات وممثلين/ات عن منظمات المجتمع المدني، وخبراء وخبيرات في مجال حقوق الإنسان، حمل عنوان "20 عاماً من العمل لأجل حقوقكم".
وفي خلال الحوار، أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، النائب ميشال موسى، ان "الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنت العام الماضي، بعد أعوام من العمل والبحوث والدراسات والنقاش المعمق، بمشاركة متخصصة برلمانية ودولية ومحلية، ستسلك طريقها إلى الخطوات التنفيذية ما إن يأخذ مجلس النواب علماً بها".
من جهتها ركزت مديرة مكتب بيروت للمعهد العربي لحقوق الإنسان، جمانة مرعي، على المشكلات التي تعانيها النساء في لبنان ولا سيما "إقصاءهن  من المشاركة السياسية وبناء الوطن وصنع السلام في المرحلة الانتقالية"، كما اشارت الى "تراجع التزامات الدول فيما يتعلق بوضع اتفاق القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء حيز التنفيذ، داعية إلى "العمل الجاد لتحقيق المواطنة الكاملة والفعلية للنساء"، وإلى "دسترة المساواة وحقوق الإنسان وحظر التمييز، لا سيما في الدساتير العربية الجديدة التي تعاد صياغتها". وطالبت مرعي ايضاً بـ"استحداث القوانين وتشريعها، لا سيما تلك التي تجرم العنف الممارس ضد النساء والفتيات، لا سيما العنف الأسري والعنف الجنسي".
 وقد ركزت مداخلات المشاركين/ات على ما وصفوه "بالتراجع في أوضاع حقوق الإنسان على مستوى العالم وليس فقط في المنطقة العربية"، مطالبن/ات المفوضية "بالإنتقال بحقوق الإنسان من الكلمات إلى الأفعال". (المستقبل، النهار 17 كانون الاول 2013)

أصدرت المديرية العامة للأمن العام، يوم أمس، قراراً إدارياً يقضي بإعطاء النساء والرجال حقوقاً متساوية عند إصدار جوازات السفر والإذن بالسفر لأولادهم/هن القاصرين/ات، على أن يوضع قيد التنفيذ اعتباراً من 2 كانون الثاني المقبل، بعد أن تم إدراجه على الصفحة الالكترونية الرسمية لـ"الأمن العام". ويذكّر أن تعليمات الأمن العام سابقاً كانت تفرض الموافقة المزدوجة للحصول على جواز سفر القاصرين دون السابعة من العمر فقط، ولا تفرض على إذن السفر سوى موافقة الوالد. وتجدر الاشارة إلى أن الاتحاد النسائي التقدمي نظم منذ نحو السنة حملة مدنية لإلغاء التمييز بحق النساء اللبنانيات في ذلك المجال، وذلك بدعم مالي من مبادرة الشركة الأميركية الشرق أوسطية، اذ صدر في نطاق تلك الحملة دراسة معمقة أعدّها المحامي المشارك في الحملة، بول مرقص، التي يبدو كان لها الاثر الأساسي في انجاح ذلك الملف لدى الأمن العام، وذلك بحسب البيان الذي أطلقته الجمعية للمناسبة. (النهار، السفير 17 كانون الأول 2013)

في اطار مشروع "الأمان للنساء والفتيات"، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لتلبية احتياجات النساء والفتيات الأكثر تأثرا بالأزمة السورية، نظمت جمعية "بيوند" بالشراكة مع جمعية "الهرتلاند" وبدعم من منظمة "اليونيسف"، ورشة عمل جديدة بعنوان "مهارات التواصل عبر المسرح"، وذلك يوم أمس في النبطية، تخللها عرض مسرحي قدمته الفتيات السوريات، ركز على العنفين الاقتصادي والأسري والزواج المبكر. (المستقبل 17 كانون الثاني 2013)

احتفلت جمعية "لبناني"، يوم أمس، باطلاق خطتها لعام 2014 وبتخريج عدد من المشاركين/ات في ورشة العمل، التي نُظمت في مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي، بالتعاون مع جمعية الشبان المسيحية وبرعاية رئيس تجمع الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، وذلك تحت عنوان "24 ساعة بتغير حياتي"، وجمعت بين الطالبين/ات للوظيفة والحاصلين/ات عليها، بهدف تمكين الشبيبة وتدربيهم/هن على سبل التواصل وحل النزاعات.
وقد عرض المدير العام لجمعية "لبناني"، نديم منصوري، خلال الاحتفال، اهداف الجمعية التي تأسست في العام 2011، والتي تهدف الى توعية الشبيبة وتوجيههم/هن، والى ربط رجال الاعمال في انحاء العالم وخلق مساحة للشباب المقيم والمغترب. كما أشار رئيس مجلس ادارة جمعية الشبان المسيحية، غسان صياح، إلى أن التعاون والشراكة بين القطاعين الخاص والعام ومع مؤسسات المجتمع المدني، هي بداية الحل للمشاكل التي يواجهها المجتمع خصوصا لجهة خلق فرص عمل للشباب ولضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. من جهته، لفت القصار إلى أن اقصاء الشباب عن المشاركة في الحياة العامة، إن في السياسة، الاقتصاد أوالإجتماع، يعني ضرب البنية التحتية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتفريط بقدرات الشبيبة ودورها في التنمية السياسية والثقافية. (الديار 16 كانون الأول 2013)

أظهرت إحصائات صادرة عن البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية أن 20%، فقط من شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تديرها نساء مقابل 32% في بلدان منظمة التعاون والتنمية في أوروبا جاء الإعلان عن  تلك الإحصاءات على هامش "منتدى النساء المقاولات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الذي نظمه "برنامج الاستثمار لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودول شمال إفريقيا والشرق الأوسط"، والذي عقد في الرباط، في أوائل شهر كانون الأول الحالي. وقد هدف المنتدى الى دراسة الآليات الممكنة لتعزيز الدور الاقتصادي للنساء في المنطقة، تقييم تجربة النساء المقاولات ودورهن في تنمية الاقتصاد، البحث عن افضل السبل لمعالجة العقبات المرتبطة بوصول النساء المقاولات إلى مصادر وفرص التمويل والخدمات التي تقدمها برامج الدعم، اضافة الى رسم برنامج عمل منتدى النساء المقاولات لسنة 2014.
وقد إستمرت فعاليات المنتدى على مدى يومين تمت خلالها مناقشة المواضيع التالية: "تكنولوجيا الإعلام والاتصال كآليات للنهوض وتطوير المقاولة النسائية "، "وصول النساء المقاولات لخدمات دعم المقاولات"، "تمثيل النساء في القطاعين العام والخاص"، وغيرها من المواضيع. وقد أشارت رئيسة المنتدى السويدية، بريجيتا هولست آلاني، إلى أن انعقاد المنتدى يتزامن مع تحولات غير مسبوقة تعرفها منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا، مما يفرض بالتالي ترجمة تلك التحولات الى فرص اقتصادية أوسع للنساء. وأوضحت آلاني أنه في الوقت الذي تتمتع فيه نساء المنطقة بالذكاء والحيوية الكبيرة، فان واقع الاقتصاد لا يعكس ذلك، حيث أن 24% فقط، من نساء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ناشطات في الاقتصاد مقابل 51%، في دول العالم ذات الدخل الصغير والمتوسطة الحجم، ومقابل 60%، في دول "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" في أوروبا. واضافت آلاني أن 18%، من نساء المنطقة عاطلات عن العمل مقابل 6%، فقط لبقية نساء العالم. (الديار 9 كانون الأول 2013)

أكثر من 70% من النساء فى العالم يتعرضن للعنف فى حياتهن، ويتعرض ما بين 500 ألف إلى 2 مليون من الأشخاص سنوياً للاتجار بهم، تمثل النساء نحو 80% منهم، فيما تتعرض امرأة واحدة من أصل 5 نساء للاغتصاب، أو لمحاولة الاغتصاب فى حياتها، وأن من بين كل ثلاث نسوة تتعرض واحدة على الأقل فى حياتها للضرب أو الإكراه على الجماع، إلى جانب أكثر من 130 مليون فتاة وامرأة خضعن للختان خصوصاً فى أفريقيا وبعض دول الشرق الأوسط.
تلك الإحصاءات قامت بعرضها لانا بيدس، مسؤولة للشؤون الاجتماعية فى مركز المرأة التابع للأمم المتحدة، خلال الحفل الذي نظمته "اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا" الإسكوا، يوم الجمعة الفائت، لتسليط الضوء على 3 دراسات حول العنف ضد المرأة فى المنطقة العربية، الأولى بعنوان "مكافحة العنف الأسري ضد النساء والفتيات: سياسات عامة لتمكين المرأة في المنطقة العربية"، أعدتها الإسكوا بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبدعم من سفارة مملكة النروج في لبنان، والثانية بعنوان "الاتّجار بالنساء والأطفال في المنطقة العربية: المنظور الاقليمي", أما الدراسة الثالثة فقد حملت عنوان "الجهود المتعددة القطاعات لمكافحة العنف ضد المرأة في منطقة الاسكوا"، أُعدت بالشراكة مع مؤسسة أبعاد - مركز الموارد للمساواة بين الجنسين.
وقد هدفت الدراسات الثلاث، بحسب ما أشارت اليه مديرة مركز المرأة في الإسكوا الدكتورة سميرة عطالله، إلى إرساء الأسس المعرفية، وتقديم المعلومات الشاملة عن ظواهر "العنف الخطيرة" التى تتعرض لها المرأة العربية، كما تهدف إلى تقديم توصيات وإقتراح أسس قانونية وخدماتية لدعم الجهود الوطنية والاقليمية الداعية لمناهضة العنف ضد النساء، وذلك في نطاق الاتفاقيات الدولية، وبمقتضى التوصيات العامة الصادرة عن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين وتوصيات لجنة وضع المرأة فى الامم المتحدة، خاصة في دورتها السابعة والخمسين المنعقدة فى آذار 2013. والجدير ذكره ان الاخيرة أكدت في دورتها على أن كافة دول العالم ملزمة، وعلى جميع المستويات، باستخدام كل الوسائل المناسبة ذات الطابع التشريعي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري من أجل تعزيز وحماية كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء، وأنه يتوجب على تلك الدول أن تطبق مبدأ العناية الواجبة لمنع ارتكاب أعمال العنف ضد المرأة والتحقيق مع مرتكبيها وملاحقتهم قضائيا. (المستقبل، الأخبار، الوكالة الوطنية للإعلام 16 كانون الاول 2013)

نظمت جمعية "الوفيق" للتنمية الإقتصادية والإستثمار وغرفة التجارة الأميركية اللبنانية مؤتمراً بعنوان "قانون تطوير السلامة الغذائية ـ المنظومة الجديدة في سلامة الغذاء: تحديات وتطلعات لبنانية"، وذلك، يوم الجمعة الفائت، في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وبرعاية وزارتي الصناعة والإقتصاد والتجارة. وقد هدف المؤتمر إلى مساعدة الصناعيين في لبنان على فهم قانون تطوير السلامة الغذائية الذي أصدرته إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) وتشجيعهم على تطبيقه، وذلك لتمكينهم من التصدير إلى الولايات المتحدة، ولتحقيق منافع صحية واقتصادية للبنان ودول المنطقة. ووفي هذا المجال، شدد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، فريج صابونجيان، في كلمته على أن الوزارة تعمل على تعزيز الاستراتيجيات الهادفة إلى تحسين سلامة الغذاء في لبنان، مؤكدا أن قطاع التصنيع الغذائي في لبنان في نمو سريع  محليا، كما يلقى الطلب في الأسواق الخارجية.
تزامناً مع عقد المؤتمر، نشرت صحيفة "السفير"، تحقيقاً حول قانون السلامة الغذائية المركون في أدراج الوزارات منذ العام 2005، فاشارت إلى خبر إصدار القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، باسم تقي الدين، يوم الجمعة أيضاً، حكماً في حق صاحب مستودع للّحوم في الأشرفية، ضُبِطت فيه كميات من اللحوم والدجاج المنتهية الصلاحية في 30 أيلول 2011، والذي قضى بسجن المذنب سنة وتغريمه 50 مليون ليرة. وفي معرض تعليقه على قانون السلامة الغذائية، أشار رئيس "جمعية المستهلك" الدكتور زهير برو لـ"السفير" أنّ لا جديّة في التعاطي بهذا القانون، معتبراً أنه ليس من مصلحة أحد إقراره، لذا تستمر السلطات التشريعية والتنفيذية في المراوغة والتأجيل، موضحاً أنّ القانون في حال أقرّ سيخفف أرباح التجار المستفيدين حالياً من غياب الرقابة، فاليوم لا قانون يحاسب مرتكبي جرائم الغذاء. (المستقبل، النهار، الحياة، السفير 16 كانون الأول 2013)