أخبار

اطلقت "جمعية دعم الشباب اللبناني" بالتعاون مع "سي آر غروب"، في مؤتمر صحافي عقدته في نادي الصحافة  الأسبوع الفائت، مشروعاً سكنياً جديداً بعنوان "بدك بيت بـ40,000 دولار؟"، يمكن للشبيبة اللبنانية من خلاله شراء شقق سكنية بسعر تكلفة العمار، حيث أكدت دراسات معمقة للواقع الإجتماعي اللبناني قامت بها الجمعية، أن 80 في المئة من الشبيبة لا تستطيع شراء شقق سكنية بالأسعار المطروحة حالياً في السوق، لكونها تتجاوز أضعاف قدرتها الشرائية.
ويقوم المشروع على فكرة إنشاء مجمعات سكنية في مناطق ريفية مختلفة، خارج المدن الكبرى في محاولة لتخفيف الإكتظاظ السكاني فيها، ولانه لا يزال يوجد عدد من المشاعات في تلك المناطق الريفية. يتألف كل مجمع سكني من نحو 500 وحدة سكنية، وأسواق تجارية، ليشكل قرية نموذجية، علماً ان مساحات الشقق ستتراوح ما بين 80 مترا مربعا بسعر 40 ألف دولار، و100 متر مربع بسعر 65 ألف دولار، و120 مترا مربعا بسعر85 ألف دولار، و140 مترا مربعا بسعر110 آلاف دولار، مُنجزة بأعلى مواصفات المتانة وخاضعة لقانون التنظيم المدني والنظم الهندسية العالمية.
كذلك سيخضع المشروع الى قانون خاص لحماية حاجة الشبيبة في السكن، اذ يتوجب على من يريد الشراء ألا يكون مالكا لشقة أخرى في لبنان، وأن يتعهد بألا يؤجر أو يبيع العقار أو يستعمله لأي غاية تجارية. كما ان القانون المقترح خصص 60 في المئة من المجمع للشبيبة المسجلين/ات بحسب النفوس في القضاء، و40 في المئة للشبيبة الذين كانوا من الساكنين في القضاء لأكثر من 10 سنوات وما فوق، وذلك حفاظا على الديموغرافيا اللبنانية، بحسب قول المحامي شربل شواح. (المستقبل، الديار، السفير 16 كانون الأول 2013)

أقامت السفارة الأميركية، وجمعية "هيا بنا" احتفالاً، في الأسبوع الفائت في بيروت، لتخريج الدفعة الخامسة من طالبات برنامج "الإنكليزية للنساء"، الذي تنفّذه الجمعية بدعم مالي من قسم الدبلوماسية العامة في السفارة الأميركية. وقد وزع سفير الولايات المتحدة الأميركية في بيروت، ديفيد هيل، الشهادات على الخريجات اللواتي تجاوز عددهن 800 امرأة من 35 بلدة، مما رفع مجموع عدد النساء اللواتي أفدن من ذلك البرنامج منذ العام 2008 إلى نحو أربعة آلاف امراة.
وقد أشاد هيل بالجهد الذي بذلته النساء المشاركات بالبرنامج، آملاً أن يساعدهن تملك الانكليزية في تحقيق أهدافهن، وأن يواصلن في اكتساب المهارات لمساعدة وعائلاتهن ومجتمعاتهن. من جهته، أشار رئيس جمعية "هيا بنا" لقمان سليم، في كلمته خلال الاحتفال إلى أن البرنامج يهدف الى تمكين النساء اللبنانيات، لا سيما المقيمات منهن خارج الحواضر الكبرى، مشدداً على أن البرنامج يركز على نبذ ثقافة العنف من الحياة الاجتماعية والسياسية، وهذا ما بدا من خلال معظم الدورات التدريبية التأهيلية التي تابعتها معلمات البرنامج، تحت العنوان العام "صناعة السلام في الصف والمجتمع". (المستقبل، النهار 16 كانون الأول 2013)

افتتح وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور حسين الحاج حسن، يوم امس في المدرسة الفندقية في الدكوانة، ورشة عمل حملت عنوان "التحديات في تسويق المنتجات الزراعية اللبنانية"، وذلك في إطار مشروع "تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز سبل العيش"، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بالشراكة مع مكتب التعاون الإيطالي وبالتعاون مع وزارتي الصناعة والزراعة وبدعم مالي من الحكومة الإيطالية. وقد أشار الوزير الحاج حسن، في مداخلته خلال الورشة، إلى أن المشروع يستهدف التعاونيات النسائية والمشاريع متوسطة وصــغيرة الحجم، ويتضمن مرحلتي عمل، تشمل الأولى منهما تجهيز وتأهيل المنشآت الصناعية، فيما تشمل الثانية تدريب العاملين/ات في مجال التعاونيات والمؤسسات الزراعية والصناعية. ويهدف المشروع ايضاً إلى تحسين جودة وسلامة الغذاء ونوعيته، وزيادة كمية الانتاج للتأمين الاستدامة ولضمان عدم الخروج من السوق، داعياً الى التعاون لإيجاد لإقامة معرضا دائما للتعاونيات، يصل المنتج بالمستهلك مباشرة. وأضاف الحاج حسن أن الوزارة تعمل على تسهيل فرص التمويل للتعاونيات ضمن إطار الاتحاد الوطني للتسليف، لافتاً إلى قرارات جديدة ستصدر مطلع العام المقبل لتنظيم العلاقة بين الاتحاد الوطني للتعاونيات والاتحاد الوطني للتسليف في اطار برنامج جديد للتنمية الزراعية والريفية سيحظى على دعم من الاتحاد الأوروبي، على أن يتم إقراض التعاونيات من المصارف بكفالة من "كفالات" وبدعم من مصرف لبنان. (السفير 13 كانون الأول 2013)

سلط مشروع صندوق البيئة في لبنان، الضوء على انجازات 30 هيئة قام الصندوق بتمويل مشاريعها الإنمائية المحلية بهدف تنفيذ مبادرات بيئية على الصعيد المحلي وخصوصا من خلال التعاون مع البلديات والمؤسسات الخاصة والجمعيات، وفي سبيل الحد من المخاطر البيئية والارتدادات الاقتصادية لحرب تموز 2006. جاء ذلك خلال الاحتفال الختامي للمشروع الذي نفذه الصندوق خلال السنوات الست الماضية، والذي نظم يوم أمس في عين المريسة، برعاية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناظم الخوري، وبحضور عدد من رؤساء البلديات والمؤسسات الخاصة والهيئات التي تم تمويل مشاريعها الإنمائية.
وقد هدف المشروع إلى تحسين الأداء البيئي من خلال الاستثمار في مشاريع محلية بيئية ذات منافع اقتصادية طالت مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، إلى جانب تحقيق منافع اقتصادية على المستويين الحكومي وغير الحكومي،  وذلك من خلال توفير الدعم المالي لـ 30 مبادرة بيئية محلية، بالتعاون بين وزارة البيئة والوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ. وقد شمل المشروع الذي بلغ اجمالي حجم دعمه المالي نحو 4.8 مليون يورو في مرحلته الأولى، مشاريع تتعلق بحماية الأنظمة البيئية الهشة والزراعة المستدامة والكفاءة في استخدام الطاقة، وفي مرحلته الثانية مشاريع التي تهدف الى الحد من التلوث الناجم عن مياه الصرف الصناعي، المساهمة في إعادة إنعاش شمال لبنان من خلال مشاريع صغيرة تساعد على زيادة الدخل وتتعلق بالتكيف مع تغير المناخ. وقد رأى الوزير الخوري في مداخلته خلال الاحتفال، أن نجاح مشروع صندوق البيئة في لبنان يعود لإعتماده ثلاثة مبادىء اساسية هي: الشفافية في إدارة الصندوق بما يتماشى مع الأولويات والخطط الوطنية، مشاركة القطاع العام وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، واخيراً الاستدامة على مستويي النشاطات، وآلية التمويل. (النهار، المستقبل، الديار 12 كانون الأول 2013)

مرة جديدة يثبت لبنان جدارته في مجال ريادة الاعمال، اذ تمثل بثلاث مؤسسات في مجال العمل على الشبكة العنكبوتية العالمية هي: ليبتيفيتي، سوسياتيغ، وإي-توب، وذلك خلال قمة الشبكة العنكبوتية في دبلن التي تجمع، كل عام، عشرات الآلاف من رواد ورائدات الاعمال الشباب من كافة انحاء العالم، علماً ان تلك المؤسسات تمثل مبادرات فردية من شباب وشابات لبنانين/ات تتراوح اعمارهم/ن بين الـ20 و33 سنة.  وقد حاورت  صحيفة لوريون لوجور، احدى النساء المؤسسات لموقع ليبتيفيتي، رندا فرح، التي افادت ان الموقع الذي انشأته والذي يقوم برصد النشاطات الثقافية، الفنية، والرياضية اللبنانية، لاقى اعجاباً لدى المشاركين/ات في المعرض، لا سيما وانه يظهر صورة ايجابية للبنان، كذلك تحدثت فرح عن المرحلة الاولى لتأسيس المشروع، اذ تم تمويله من المؤسسين/ات انفسهم/ن، كاشفة انهم/ن يعملون/ن حالياً على بيع فكرة الموقع لبلدان اخرى. (لوريان لو جور 12 كانون الأول 2013)

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف في العاشر من كانون الأول من كل عام، نظّم مجلس النواب بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجلس النواب، احتفالاً بالذكرى الـ20 لإطلاق شرعة حقوق الإنسان العالمية، عرضت خلاله الخبيرة في قضايا المرأة، جويل شويفاتي، النصوص القانونية اللبنانية التي تتناقض مع حقوق الانسان لناحية التمييز ضد المرأة، ومنها قانون الانتخاب، العمل، الضمان الاجتماعي، الاجازة والامومة. كذلك، احتفلت "نقابة المحامين في بيروت"، بالذكرى الـ65 لـ"الإعلان العالمي لحقوق الانسان"، في "بيت المحامي" يوم أمس، بحضور حشد من الشخصيات السياسية والنقابية والحقوقية. وقد لفت مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان، فادي كرم، في مداخلته، الى ان نقابة محامي بيروت تراقب وترعى تطبيق حقوق الإنسان بشكل متواصل ودؤوب، مشيرا الى أن جملة من التحديات الحالية لناحية تطبيق حقوق الإنسان، ابرزها إرساء مفهوم المواطنة اللبنانية الكاملة دون تفريق بالحقوق بين المواطنين والمواطنات، وخصوصاً لناحية ترسيخ عدم التمييز ضد المرأة في القوانين واتباع مبدأ النوع الاجتماعي.
وللمناسبة نفسها، نظمت الجامعة اللبنانية بالتعاون مع بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان، ندوة حوارية حول "المشاركة السياسية في منطقة الشرق الاوسط"، في حضور سفيرة الاتحاد الاوروبي انجلينا ايخهورست، التي أشارت إلى أن السؤال الكبير الذي يطرح اليوم هو كيف نؤسس دولة مدنية متعددة في لبنان، تضمن حقوق المواطنين/ات وحرياتهم/هن، كما وضعت جامعة سيدة اللويزة، نصب تذكاري للدكتور شارل مالك، تكريماً له وتخليدا لدوره في وضع شرعة حقوق الإنسان العالمية، كذلك أحيا تلامذة الشبكة المدرسية لصيدا والجوار اليوم العالمي لحقوق الإنسان بأنشطة من وحي المناسبة. (المستقبل، النهار، النهار، السفير 11 كانون الأول 2013)

نفذ "التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني" و"دار الأمل" و"كاريتاس لبنان – مركز الاجانب" و"دياكونيا"، يوم أمس، أمام وزارة العدل، اعتصاماً تضامنياً مع حقوق النساء السجينات في لبنان تحت عنوان "من حقهن العيش بكرامة"، وذلك تزامناً مع حملة "الستة عشر يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة"، وضمن مشروع تعزيز سياسات وممارسات حقوق الإنسان في سجون النساء.
وقد سلم وفد من المعتصمين والمعتصمات مذكرة الى وزير العدل تطالب بمراعاة الحاجات الصحية الخاصة بالنساء لجهة اجراء الفحص الصحي الشامل عند دخولهن السجن، وبالعمل على تعزيز حقهن في التأهيل واعادة الاندماج في المجتمع، وكذلك حقهن في التواصل مع أفراد اسرهن، في تأمين الحماية القانونية والنفسية لهن، تفعيل المعونة القضائية وتقليص توقيفهن واحتجازهن. كما طالبت المذكرة بتطوير ادارات السجون وتدريب الحارسات والممرضات والاطباء والطبيبات العاملين في سجون النساء على المقاربات الخاصة بحقوق الانسان والنوع الاجتماعي.
وفي سياق مشترك أشارت صحيفة "الأخبار" في تحقيقها حول سجون النساء في لبنان، أن السجون ليست مهيأة من الناحية الهندسية لتكون سجوناً، باستثناء سجن طرابلس، الامر الذي ينعكس سلباً على الوضع داخل تلك السجون، الذي يتأرجح بين السيئ والسيئ جداً واللاإنساني، بحسب دراسة للجمعيات المدنية العاملة ضمن السجون. كذلك لفت التحقيق إلى أن غالبية التقديمات، التي تتولاها الجمعيات، "منقوصة"؛ إذ تحتل الجمعيات ذات الطابع الديني المرتبة الأولى، فيما تغيب الجمعيات العاملة على الجوانب التربوية والترفيهية والثقافية، مشيراً إلى نتائج دراسة، أجريت قبل 3 سنوات، تُظهر أنّ من بين 10 آلاف جمعية مسجلة في وزارة الداخلية، فقط "20 جمعية تعمل في سجون النساء، منها 10 جمعيات تقوم بنشاطات عابرة لمرة واحدة، يضاف الى ذلك عدم وجود التنسيق بين الجمعيات العاملة في السجون الأربعة". (الأخبار، السفير، النهار، الدايلي ستار 11 كانون الأول 2013)

ضمن فعاليات "مشروع مساعدة النساء في أوقات الحرب"، الذي أطلق يوم أمس، عرضت "جمعية عمل تنموي بلا حدود – نبع"، بالشراكة مع "جمعية التضامن"، وبدعم مالي من "مؤسسة المستقبل"، نتائج التقرير الذي اعدته والخاص برصد انتهاكات حقوق المرأة خلال الحرب ووكذلك نتائج البحث السريع الذي إستهدف النساء اللاجئات، والذي بين أن 25 في المئة من النساء يعانين من سوء معاملة الزوج من عنف جسدي و لفظي، من بينهن 39% يلجأن إلى عائلاتن، والباقيات يتحفظن على الموضوع، فيما اعتبر نحو 46 في المئة من النساء أن عدم التبليغ عن الانتهاكات كان نتيجة الشعور بالحرج، خصوصاً إذا كان الانتهاك يتعلق بالشرف والسمعة.
وقد تم خلال فعاليات المشروع عرض عدد من أوراق العمل، التي اعدت من قبل "مركز التضامن الاجتماعي"، والتي ركزت على المرأة اللاجئة ووضعها الاقتصادي في لبنان، في ظل المعاملة التمييزية التي تخضع لها المرأة الفلسطينية العاملة، لناحية القوانين التي تحرمها حقها في العمل. وقدمت"جمعية ناشط الاجتماعية الثقافية" ايضاً ورقة عمل ركزت على الانتهاكات التي تمارس في ظل حالات الطوارئ وخصوصاً تجاه النساء، بينما ركزت "لجنة متابعة المهجرين الفلسطينيين من سوريا" في ورقة عملها على الانتهاكات التي طالت المرأة المهجرة قبل وبعد نزوحها، و"مركز التنمية الاجتماعية" على الضغوطات النفسية والاجتماعية التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية وبالأخص المهجرة من سوريا. (السفير 11 كانون الأول 2013)

شارك المدير العام لغرفة زحلة والبقاع للصناعة والتجارة والزراعة والأمين العام لوكالة التنمية الاقتصادية في البقاع، يوسف جحا، بدعوة من برنامج الامم المتحدة الانمائي - أرت غولد، في مؤتمر عُقد في بروكسل – بلجيكا تحت عنوان: "الزراعة العائلية: حوار من أجل زراعة أكثر استدامة ومرونة في أوروبا والعالم"، استمر يومين، وحضره زهاء ثلاثة آلاف مدعو/ة من دول العالم. وقد بحث المؤتمر في واقع التنمية الاقتصادية في العالم وخصوصاً في البلدان النامية والفقيرة، كما تم عرض تجارب البلدان المشاركة مع تسليط الضوء على دور المؤسسات (الرسمية والخاصة منها) والادارات المحلية في التنمية الاقتصادية واهمية التعاون في ما بينها، لإعداد الاستراتيجيات والخطط التنموية ولوضع مشاريع ودراسات واقعية.
تحدث جحا في المؤتمر ضمن "حلقة خبراء ومهتمين في التنمية"، عن واقع لبنان التنموي والصعوبات التي تواجهه، وعن مدى نجاح العلاقة ما بين مؤسساته والمؤسسات المانحة، عارضا تجربة غرفة زحلة والبقاع للصناعة والتجارة والزراعة في نجاح عملية استبدال الزراعات الممنوعة بزراعة العنب في منطقة دير الاحمر وفي إنشاء تعاونية زراعية لتلك الغاية، ونية تلك التعاونية إنشاء معمل للانتاج والتسويق. كما تطرق جحا إلى إنشاء وكالة التنمية الاقتصادية في البقاع LEDA، وهي وكالة حديثة أُنشئت بدعم مالي وفني من برنامج الامم المتحدة الإنمائي، وتضم ممثلين/ات عن غرفة زحلة والبقاع واتحادات البلديات في المنطقة، بالإضافة إلى ممثلين/ات عن وزارة الزراعة والتعاونيات والمزارعين والصناعيين ونقابة النحالين ومركز الابحاث LARI والجامعات، عارضاً مشاريع الوكالة المستقبلية والمتعلقة بتحسين جودة المنتوجات البقاعية، بالإضافة إلى عملية تسويق الانتاج التي بدأتها الغرفة من خلال إنشاء مختبر جودة الغذاء (FQC)، الذي سيتيح امكان اطلاق علامة للجودة لوضعها على المنتجات بعض فحصها، ليصبح وسم ذلك الشعار على المنتجات وسيلة لتسويقها في الخارج. (الديار 10 كانون الأول 2013)

للمزيد من المعلومات حول المؤتمر، الرجاء الإطلاع على الرابط التالي: "الزراعة العائلية: حوار من أجل زراعة أكثر استدامة ومرونة في أوروبا والعالم"

افتتحت "مؤسسة إنسان"، يوم أمس، في الحازمية، ورشة عمل تستمر يومين بعنوان "ما بعد نظام الكفالة"، وذلك بمشاركة ممثلي وممثلات القطاعات الرئيسية المعنية بذلك الشق القانوني المهم الذي يؤثر على معيشة العاملات الاجنبيات في الخدمة المنزلية في لبنان، وبحضور وزير العمل السابق، شربل نحاس، السفير السريلانكي، رانجيت غوناراتنا، وممثل عن السفير الفيليبيني. وقد تم خلال الورشة عرض بنود إتفاقية 189 الصادرة عن مؤتمر منظمة العمل الدولية الخاص بحقوق العمال في الخدمة المنزلية، ثم تمت مناقشة الخطوات التي يجب إتباعها ليمتثل لبنان بتلك الإتفاقية. من جهته، أشار نحاس، إلى ضرورة ادماج العاملات في الخدمة المنزلية في قانون العمل، مشددا على اهمية ازالة اي تمييز يقع على اساس نوع العمل، مضيفاً أن نظام الكفالة ليس لديه أي جذور قانونية أو ثقافية في لبنان. (المستقبل 10 كانون الأول 2013)