أخبار

نظم قطاع المرأة في "تيار العزم"، يوم أمس، دورة تدريبية حول "قواعد وسلوكيات الأعمال التجارية" (Business Etiquette) لمجموعة من النساء الاداريات العاملات في مختلف مجالات العمل وذلك في مجمع العزم التربوي في طرابلس.وقد حاضر خلال الدورة كل من الدكتورين جنان أنوس وجيوفاني انوس، عبر السكايب مباشرة من كاليفورنيا، تبع ذلك كلمة لمسؤولة قطاع المرأة في "تيار العزم" جنان مبيض، تبعه حوار بين المشاركات والمحاضرين/ات.تهدف هذه الدورة، التي تأتي في سياق سلسلة النشاطات والندوات التي ينظمها قطاع المرأة في تيار العزم، الى صقل مهارات النساء اللبنانيات، والارتقاء بالمستوى الوظيفي للمرأة والمؤسسات، وذلك عبر الحد من المشاحنات الداخلية بين موظفيها، و زيادة مستوى نجاحها وتألقها، وصقل مهارات التواصل بين الموظفين/ات و بين الزبائن (النهار 24 نيسان 2013)

نشرت صحيفة النهار مقالاً للباحثة عزة شرارة بيضون، بعنوان: "عمل المرأة اللبنانية: ربح لها وللآخرين"، ناقشت فيه الكاتبة الإشكالية التالية: ان عمل المرأة قدم لها مكتسبات شخصية وعلائقية، لكنه لم يمنع عنها العنف والتمييز القائمين على اساس النوع الاجتماعي.
تعرّف بيضون في بداية مقالها شريحة النساء اللواتي يعملن، وفقاً للمسوحات الوطنية التي تنفّذها إدارة الإحصاء المركزي عن واقع عمل النساء في لبنان، فتشير إلى أن النساء اللبنانيات العاملات يشكّلن حوالى 23% من مجمل النساء فوق الـ15 سنة، في مقابل  73% من الرجال، وأن هذه النسبة ترتفع إلى 47% في الشريحة العمرية الواقعة بين 25 و34 سنة ثم تعود للانخفاض وتستقر عند المعدل العام، أو أقل من ذلك، في الشرائح العمرية اللاحقة. كما أن نسبة العاملات اللواتي لم يسبق لهن الزواج هي 57%، فيما أقل من 35% منهن متزوجات، وأن الجامعيات يشكّلن أكثر من 47%من العاملات، إجمالاً، فيما نسبة الجامعيين من العاملين أقل من ذلك بكثير.
وتجادل بيضون أن هذه الأرقام قد تشير إلى أن فئة النساء العازبات، والأكثر شباباً، وعلماً، هي الأكثر إقبالاً على العمل، لكنها قد تعني ايضاً أن النساء  يتركن سوق العمل بعد  سن الزواج والإنجاب من أجل العناية بأسرهن.
من هنا تنطلق بيضون في محاولة لإيجاد الإجابات على الإشكالية التي طرحتها من خلال ستة محاور ناقشتها في مقالها، وهي: أولاً، الاستقلال الاقتصادي، إذ تشير بيضون إلى أنه وبالرغم من أن المراة العاملة تشارك مشاركة فعالة في نفقات أسرتها تصل لدى ثلاثة أرباعهن إلى 50% أو أكثر، الا ان ذلك لا ينفي تعرضّها للعنف من قبل الزوج، حيث تشير البحوث إلى أن بعض الزوجات جاهلات بمداخيل أزواجِهن المالية، مما يمثّل واحداً من مظاهر العنف ضدها. تتطرق بيضون ثانياً إلى ضغوط العمل التي تتعرض لها المرأة العاملة، بما في ذلك التمييز والتحرّش الجنسي، مضيقة إلى أنه على الرغم من ذلك تشير الدراسات المنهجية، على الدوام، إلى أن المرأة العاملة تتمتّع بصحة نفسية أفضل، وتشكو من عوارض كآبة أقلّ، وتصرّح أنها تتعرّض لضغوط أقلّ من الرجال
أما على صعيد العمل المنزلي والعناية بالأولاد، فتشير الباحثة في المحورين الثالث والرابع إلى أنه وبالرغم من تحمّل المرأة العاملة عبء العمل المزدوج، لكن عملَها "الخارج منزلي" أكّد أهمية عمل ربة البيت، وبالتالي فالرعاية يأفراد الأسرة هو عمل، لا دور "طبيعي"، ويستحق أجراً وتقديمات وامتيازات أسوة بالأعمال كلها. بينما تجادل بيضون بأن الجزم بأن أولاد ربة البيت أكثر سويّة ونجاحاً من العاملة، دون تفحّص الواقع تفحصاً منهجياً، هو من قبيل التشبّث بمعتقدات تريح معتنقيها من عناء تعديل أفكارهم لتتناسب والواقع  المستجد.
اخيراً، على صعيد المساواة والعنف، تفيد بيضون أن العمل يُفضي، وفق تصريح العاملات، إلى الشعور بالثقة بالنفس والتحرر لكنه لا يفضي بهن إلى تحقيق المساواة إلا لدى ذوات المهن الأعلى. وبالرغم من ذلك فإن نسبة عالية من المعنّفات داخل أسرهن يتفوّقن تعليميا على معنفيهن، وبعضهن ذوات مهنة أعلى مرتبة منهم، وبالتالي فالعنف الذي تتعرض له بعض النساء اذاً ليس ذا صلة بكونهن عاملات أم لا، لأن النساء يعنّفن في الحالتَين. وفي ختام المقال تجري بيضون مقارنة بسيطة في المجالات العامة، حيث تُبدي المرأة اللبنانية العاملة اهتماماً بالشأن العام يفوق اهتمام ربة المنزل، وتتابع مجرياته في الوسائل الإعلامية المختلفة. (النهار 8 نيسان 2013)
لقراءة المقال كامل، الرجاء الإطلاع على الرابط التالي

نظمت جمعية دار الأمل، الأسبوع الفائت، حفل توزيع إفادات للسجينات اللواتي شاركن في دورات تدريب في محو الأمية والكومبيوتر والخياطة والتزيين النسائي وتصليح الألبسة وشك الخرز وتزيين الحلى، خلال العامين 2011 و2012 ، شارك فيها 799 سجينة من سجن النساء في القبة. وقد نظمت تلك الاحتفالية بالشراكة مع بلدية طرابلس ومؤسسة الصفدي ومنظمة دياكونيا، ضمن مشروع "اعادة تأهيل واندماج اجتماعي في سجن النساء في طرابلس.
وقد ساعدت هذه الدورات المهنية السجينات على إكتساب مهارات مهنية تدعمهن في تأمين مستقبلهن من خلال العمل، وبهدف تمكين المرأة وتطوير قدراتها داخل السجن، والافادة من مرحلة إحتجازها في السجن في امور ايجابية ولبناء قدراتها ووقايتها من خطر تكرار الجرم او الجنحة مرة ثانية. وهكذا فإن البرامج التي نفذت، وخصوصا دورات التدريب المهني، هي بمثابة بطاقة مرور للسجينات تمنحهن الاكتفاء الذاتي لتأمين معيشتهن ومصروفهن اليومي داخل السجن وخارجه. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع "اعادة تأهيل واندماج اجتماعي للسجينات" الذي ينفذ في سجن النساء في طرابلس هو ثمرة تعاون وشراكة بين مؤسسة الصفدي ودار الامل ودياكونيا منذ ايار العام 2008.  (النهار، المستقبل 22 نيسان 2013)

نظمت جامعة الحكمة، يوم أمس،  معرضاً للمهن بنسخته الـ11 وذلك في حرم الجامعة الواقع في فرن الشباك. وقد شارك بالمعرض  75 مؤسسة شملت كل من القطاعات التالية: الصحة، الإعلام، المصارف، السياحة، الصناعة، والتجارة، بالإضافة إلى المؤسسات العسكرية ومؤسسات من القطاع العام التي ركزت على تعريف الطلاب على سوق العمل، وتوجيههم/هن إلى فرص العمل في لبنان، وتعريف سوق العمل على الطاقات البشرية الموجودة، حيث ينظم المعرض لقاءات مباشرة وجهًا لوجه بين الطاقات البشرية و الإنتاجية. (النهار 22 نيسان 2013)

ذكر تقرير الرصد العالمي 2013 ان لبنان حقق هدفين فقط  من الأهداف الإنمائية للألفية، التي حدّدها البنك الدولي، وهما تحقيق المساواة بين الجنسين في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي، وخفض معدّل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، كما يحقّق تقدّماً  مقبولاًً نحو خفض معدّل وفيات الرضّع. وللتذكير فان هذا التقريرالذي صدر في واشنطن تحت عنوان: "تقرير الرصد العالمي 2013: ديناميكيات العلاقة بين الريف والحضر والأهداف الإنمائية للألفية" هو تقرير سنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي يكشف عن التقدم المحرز نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.
أما عن منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، فقد لفت التقرير إلى أن أداءها على هذا الصعيد كان متميزاً عن المناطق الأخرى، إذ حققت خمسة من الأهداف التسعة، وهي خفض نسبة الفقر المدقع إلى النصف، وتقليل الوفيات بين الرضع والأطفال والأمهات، وتحسين القدرة على الحصول على خدمات الصرف الصحي، وتحقيق الأهداف المتصلة بالرعاية الصحية والصرف الصحي، أو في طور تسجيل تقدم كاف نحو تحقيقها، إلا أن المنطقة، بحسب التقرير، لا تزال متأخرة عن بلوغ الأهداف المتصلة بمكافحة نقص التغذية، اتمام التعليم الابتدائي، والمساواة بين الجنسين في التعليم الابتدائي، القدرة على الحصول على مياه الشرب المأمونة. ويرجع التقرير هذا التأخر إلى تباطؤ التقدم في السنوات القليلة الماضية. (الأخبار 19 نيسان 2013)
للإطلاع على التقرير كاملاً إنقر على اللرابط التالي: "تقرير الرصد العالمي 2013: ديناميكيات العلاقة بين الريف والحضر والأهداف الإنمائية للألفية"، مع العلم بأنه متوفر باللغة الإنكليزية فقط.

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية "برنامج التدريب حول إدماج النوع الاجتماعي"، يوم أمس في مبنى الوزارة، وذلك في إطار مشروع "تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي والتنمية"، الذي تنفذه بتمويل من السفارة الإيطالية في لبنان. وقد أكّد ممثّل وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور بشير عصمت، في كلمة له خلال حفل الإطلاق، أن إدماج النوع الإجتماعي استراتيجية عمل ستعتمدها الوزارة في خططها وبرامجها، شاكراً السفارة الإيطالية في لبنان لما قدمته من دعم مادي للوزارة، والإسكوا التي تولت تقديم الدعم الفني للمشروع، مشيراً ايضا إلى الجهود المهمة التي بذلتها مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي من خلال القيام بمراجعة عامة لعمل الوزارة من زاوية النوع الاجتماعي.
وتجدر الإشارة إلى أنه بإطلاق هذا النشاط، تكون وزارة الشؤون الإجتماعية السباقة في لبنان في المبادرة لادماج منظور النوع الاجتماعي في عملها وللحظ حاجات النساء في عملية التخطيط لأي برنامج. (المستقبل، السفير 18  نيسان 2013)

ذكر تقرير للبنك الدولي صدر الاسبوع الماضي تحت عنوان "الحاجة إلى توفير وظائف مناسبة: دور السياسات الاقتصادية الكلية والاستثمار والعمل والتعليم وسياسات الحماية الاجتماعية"، ان النساء تشكلن 24 في المئة فقط من حجم القوى العاملة في لبنان في خضم معدل بطالة مرتفع في صفوف الشباب. يعود سبب ارتفاع البطالة وضعف مشاركة النساء، بحسب التقرير، وبشكل رئيسي، الى طبيعة الاقتصاد اللبناني وما يعانيه من اوجه قصور في ما يتعلق بديناميات سوق العمل، مبرزاً الحاجة الى توفير 23 ألف فرصة عمل سنوياً. جرى اطلاق تقرير البنك الدولي بحضور وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني ممثلا الوزير محمد الصفدي، ورئيس المجلس الاقتصادي والإجتماعي روجيه نسناس، ومدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج، ونائب حاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين، حيث كانت كلمات لكل من نسناس، بلحاج، بيفاني و جريصاتي، والاخير أشار إلى إجراءات تنفيذ مشروع "فرصة عمل الشباب الأولى"، مضيفاً أن السياسات الاقتصادية - الاجتماعية تحتاج الى مناخات تمييز بين مصالح السياسة وحقوق المواطنين.
جاء التقرير الذي يشمل ثلاثة محاور: 1) دور السياسات الاقتصادية الكلية والاستثمار، 2)  العمل والتعليم، 3) وسياسات الحماية الاجتماعية، نتاجاً لبرنامج التعاون الفني المشترك بين لبنان والبنك الدولي والذي امتد لفترة ثلاث سنوات بين "البنك الدولي" وهو جزء من الدعم المقدم من البنك للبنان، طارحاً استراتيجية تتضمن جهودا لضمان التنسيق بين السياسات المتعلقة بالاستثمار، العمل، تنمية المهارات، الحماية الاجتماعية، بغرض تعزيز فرص العمل وتسهيل الحد في سوق العمل من ظاهرتي قلة النشاط الاقتصادي والبطالة، وتوجيه العمالة بصورة تدريجية للعمل في الانشطة عالية الانتاجية وتوسيع الوصول الى انظمة الحماية الاجتماعية.
ويشير التقرير أنه وعلى الرغم من أن الاقتصاد اللبناني حقق نمواً مستمراً خلال العقد الماضي، الا ان هذا النمو لم يترافق مع استحداث عدد كاف من الوظائف، وبالتحديد للشباب وللنساء. فخلال الاعوام 1997 ـ 2009 ، نما الناتج المحلي الاجمالي بمتوسط سنوي قدره 3.7 في المئة، بينما ارتفع معدل التشغيل بمقدار 1.1 في المئة فقط. اما في الوقت الحاضر، فإن 70 في المئة من الرجال في سن العمل، بالاضافة الى 24 في المئة من النساء في سن العمل هم ضمن القوى العاملة، فيما تعتبر معدلات البطالة مرتفعة بصورة مقلقة حيث تبلغ 34 في المئة في صفوف الشباب، 18 في المئة في صفوف النساء، 14 في المئة في صفوف حملة الشهادات الجامعية. وتوقع التقرير خلال السنوات العشر المقبلة ان يصل متوسط عدد القادمين/ات الجدد الى سوق العمل الى 23 الف شخص سنوياً، وانه يجب على الاقتصاد بغية استيعابهم/ن استحداث المزيد من الوظائف، بمقدار ستة اضعاف ما يوفره حاليا، اي بمتوسط 34 الف وظيفة جديدة لكامل الفترة الممتدة ما بين 2004 ـ 2007 .
وحول تركز الوظائف في القطاعات الانتاجية، يقول التقرير: الوظائف التي استحدثت في الاقتصاد تركزت في القطاعات ذات الانتاجية المتدنية، حيث شغل هذه الوظائف بشكل رئيسي عاملون/ات من اصحاب المهارات المتدنية. فخلال الاعوام 2004 ـ 2009 جاءت المساهمة الابرز في صافي الوظائف المستحدثة في قطاع التجارة (61 في المئة)، القطاعات الخدمية الخرى ذات الانتاجية المتدنية (33 في المئة)، و اخيراً القطاع الانشائي (10 في المئة). من جهة اخرى شهدت القطاعات ذات الانتاجية العالية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الانشطة المالية، وأنشطة التأمين، بالاضافة الى القطاعات التي تتضمن انشطة مهنية وعلمية وفنية تراجعاً عاماً في عدد الوظائف المستحدثة. ويقوم اليوم قطاع الخدمات ذات الانتاجية المتدنية بتشغيل 35 في المئة من العاملين بأجر، و61 في المئة من العاملين لحسابهم الخاص. على المقلب الاخر، يعمل 14 في المئة فقط من العاملين بأجر و3 في المئة فقط من العاملين لحسابهم الخاص في قطاع الخدمات ذات الانتاجية العالية.
وقد أبرز التقرير التحديات الرئيسية التي تقف عائقاً امام تشجيع استحداث وظائف ذات انتاجية عالية وتحسين الفرص المتاحة في سوق العمل، قائلاً انها تتمثل في ضعف المهارات المتوفرة لدى القوى العاملة، ومشيرا الى ان غالبية العاملين (65 في المئة) تحمل شهادة ثانوية او اقل.
كذلك تطرق التقرير الى هجرة اصحاب المهارات مبيناً الآتي: "اليوم يغادر العاملون من اصحاب المهارات العالية البلد مقابل قدوم العمالة الوافدة متدنية المهارات، وعلى الرغم من شح البيانات الرسمية، يمكن تقدير مجموع عدد المغتربين بما يتراوح بين 200 الف و400 الف شخص وذلك للفترة الممتدة ما بين 1991 و2009.
ويلفت التقرير الى قضايا اخرى، تسترعي الانتباه، مثل شيوع العمل في القطاع غير الرسمي وتدني معدل التحول للعمل في القطاع الرسمي، كاشفاً ان نحو 20 في المئة من القوى العاملة يعملوا/ن في القطاع غير الرسمي، حيث لا تتوفر التأمينات الاجتماعية وانظمة العمل غير مطبقة. ويضيف التقرير ان 30 في المئة من القوى العاملة يعملون/ن لحسابهم/ن الخاص في انشطة ذات انتاجية متدنية، ولا يخضعون الى برامج الزامية. من جهة اخرى اعتبر التقرير ان معدلات التحول الى العمل للحساب الخاص مرتفعة جدا حيث يتحول 30 في المئة من العاملين في القطاع غير الرسمي والعاملين بأجر في القطاع الرسمي الى العمل لحسابهم الخاص سنوياً، مضيفاً ان هذه التحولات تستدعي التساؤل حول ملاءمة انظمة التأمينات الاجتماعية والعمل، التي اخفقت في شمول غالبية القوى العاملة، بل بالعكس في الحقيقة فهي تدفع للعمل خارج نطاق القطاع الرسمي.
وحول السياسات الاقتصادية الكلية والاستثمارية، يشير التقرير الى العديد من التدخلات التي يتوجب على الحكومة اتخاذها بغرض التخفيف من المخاطر الاقتصادية الكلية والجزئية وتشجيع الاستثمارات والتنوع الاقتصادي، ومنها: مواصلة تعزيز النظام المالي للتقليل من الحاجة الى الاقتراض، التقليل من الفرق في اسعار العرض والطلب على السندات، تشجيع الاستقرار الاقتصادي الكلي، الاستثمار في قطاعات البنية التحتية وبالتحديد الكهرباء، النقل والاتصالات والمياه، وذلك للتقليل من كلفة ممارسة الاعمال وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، إلى جانب مراجعة السياسات الضريبية للتخفيف من التشوهات التي تضر بالاستثمارات في القطاعات الانتاجية ولا تشجع على استحداث الوظائف الجديدة،  وضرورة تحسين قدرة اصحاب المشاريع الريادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على الوصول الى التمويل، واخيراً تطبيق سياسات صناعية هادفة وفعالة لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. (الأخبار 8 نيسان، السفير، الدايلي ستار 12 نيسان 2013)

للحصول على التقرير كاملاً الرجاء مراجعة الرابط التالي: "الحاجة إلى توفير وظائف مناسبة: دور السياسات الاقتصادية الكلية والاستثمار والعمل والتعليم وسياسات الحماية الاجتماعية"