أخبار

عقدت "مؤسسة الفكر الإسلامي" المعاصر بالتعاون مع الهيئات النسائية في" جمعية المبرات الخيرية" يوم أمس حلقة حوار تحت عنوان: "ماذا أعطى العمل للمرأة وماذا أخذ منها"،  تضمنت مداخلات لكل من مديرالمؤسسة نجيب نور الدين الذي إعتبر أن المطلوب هو أن يلبي عمل المرأة حاجة المجتمع إليها، وفاديا دياب التي تحدثت باسم الهيئة النسائية في المبرات عن الدور الكبير الذي تلعبه المرأة في تربية الأجيال وفي وأد الفتن. ثم إستُكمل الحوار بعد عرض فيلم وثائقي قصير يبرز شهادات حية لعدد من النساء العاملات، فلفتت الاكاديمية عزة شرارة في كلمتها الى أن البعض يتحفظ على عمل المرأة خشية من أن يكون الإستقلال المادي للمرأة سبيلاً للتحرر الشخصي من سلطة الرجل. وفي ختام اللقاء تحدثت أميرة برغل عن تجربة عمل المرأة العاملة في المؤسسات الإسلامية، بينما رأت آيات نور الدين أنه من الطبيعي أن تستند القوانين الحاكمة لعمل المرأة إلى رؤية شاملة لا تكون حدودها المؤسسة والعمل والإنتاج فقط، بل ان يؤخذ في الاعتبار منظومة القيم التي تستند إليها تلك المؤسسة أو المجتمع أو الدولة. (المستقبل 28 آذار 2013)

نشرت صحيفة "الحياة" تحقيقاً عن المعوقات التي يواجهها الشباب اللبناني(والشابات) لاطلاق مبادرات فردية في مجال الاعمال. وقد تطرق التحقيق ايضا الى برنامج الشباب المبادر "بادر" الذي يعمل على توفير الفرص للشباب بمساعدة العديد من اصحاب الأعمال اللبنانيين الذي يؤمنون بان المبادرة الفردية هي رافعة للنموّ الإقتصادي السليم. تكمن المشكلة الأولى التي يوردها الشباب اللبنانيون في حديثهم لصحيفة "الحياة" في الحصول على التمويل، بسبب إفتقاد المصادر المالية الخاصة بهم وعدم وجود أي دعم حكومي ملحوظ في هذا المجال، كما يشيرون الى مخاطر كثيرة تحدق بالأعمال الخاصة  بسبب الهزّات الأمنية المتكرّرة التي يمكن أن تؤدي الى فشل المشروع. لكنّ مسألة التمويل ليست العائق الوحيد، فهناك أيضاً النقص في الخبرة المهنية وضعف العلاقات العامة التي تُعتبر أساس نجاح مشاريع الأعمال الخاصة. وكلّ هذه الأسباب ما زالت تحول دون انتشار ثقافة ريادة الأعمال في لبنان.
إلا أنّ الأمل بتأسيس المشاريع الخاصة لم يخبُ بعد، نقلا عن الحياة، بوجود مجموعة "بادر"، حيث تؤكد مديرة المشاريع في المجموعة جويل يزبك أنّ الأمل موجود وهناك حلول مُتاحة لإنجاح مشاريع الشباب من خلال التعاون مع أكثر من 30 شركة تسعى للمساهمة في هذا المجال. وتشرح يزبك، في حديثها الى "الحياة"، الركائز الثلاثة التي تستند إليها المجموعة في عملها: أولاً، التعليم والتوعية بمبادئ المبادرة الفردية من خلال ورش العمل والمنح الجامعية. ثانياً، التشبيك وخلق التواصل بين الشباب اللبنانيين واصحاب الأعمال في لبنان ودول الإغتراب للإفادة من خبراتهم. ثالثاً، التمويل من خلال صندوق "بادر" الإستثماري وشبكة "ملائكة الأعمال اللبنانيون" التي تستثمر في الشركات والمشاريع الناشئة، واخيرا تسهيل عملية الحصول على القروض المصارفية بشروط ملائمة للمشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم. (الحياة 25 آذار 2013)

نشرت صحيفة المستقبل تحقيقاً عن معلمة ثانوي تركت دروس علم الأحياء "البيولوجي" وتحولت الى بائعة كعك واختارت شارع عفيف الطيبي في طريق الجديدة لتفرش بسطتها الغنية بالمعجنات وأنواع الكعك.
هي سوزان أبو زيد أو (أم ربيع) الجنوبية، التي يحكي التحقيق قصتها فهي تدرّس مادة علوم الأحياء في مدرستين بالتعاقد، الأولى مدرسة الليلكي الرسمية، والثانية المدرسة الإعدادية، حيث تدرس صفوف المتوسط الأولى وتتقاضى 12 ألف ليرة لبنانية بدلاً للساعة، وصفوف الثانوي الأول في المدرسة الثانية وتتقاضى 22 ألف ليرة لبنانية بدل الساعة، علماً أنها لا تحصل على مستحقاتها إلا مرة وبالكاد مرتين في السنة.
ويضيف التحقيق عن ظروف سوزان انها تريد أن تكمل تعليم أولادها الأربعة ولا معيل لها ويترتب عليها دفع ايجار المنزل الذي تسكنه في الليلكي في ضاحية بيروت ويبلغ 400 دولار شهرياً إضافة الى 200 دولار للخدمات الحياتية والكهرباء وما الى ذلك.
في الختام ينقل التحقيق رسالة توجهها سوزان الى الحكومة فتقول: "سأعتزل التعليم، كفاني بهدلة، أريد تأمين لقمة العيش لكنني أتألم على الطلاب الذين يمضون أوقاتهم في الشوارع، هنا وجدت رزقي وهنا سأبقى". (المستقبل 23 آذار 2013)

اظهر تقرير التنمية البشرية للعام 2013، الذي صدر عن برنامج الانمائي للأمم المتحدة تحت عنوان: "نهضة الجنوب: تقدم بشري في عالم منوع"، تقدم لبنان في جميع مؤشرات التنمية البشرية، مسجلاً المرتبة 72 من اصل 187 بلداً.
واشار التقرير الاممي الى ازدياد متوسط العمر المتوقع عند الولادة بـ6.2 نقاط، ارتفاع أعوام الدراسة المتوقعة بـ 2.9 نقطة، فيما ارتفع الدخل القومي الاجمالي للفرد في لبنان بنحو 77%  بين عامي 1990 و2012.
وافاد التقرير ان مؤشر التنمية البشرية في لبنان  للعام 2012 بلغ الـ (0.745)، وهو يعتبر ادنى من المتوسط (0.758) للبلدان الواقعة في فئة مجموعة التنمية البشرية المرتفعة وأعلى من المتوسط ( 0.652) لبلدان المنطقة العربية.
اما في ما يتعلق بمؤشر المساواة على اساس النوع الاجتماعي، فقد عكس التقرير جلياً، عدم المساواة بين الجنسين في لبنان، اذ سجل لبنان مؤشرا مقداره (0.433)، ما جعله يحتل المرتبة 78 من أصل 148 بلداً في مؤشر العام 2012، كما اظهر ايضا ان 3,1 في المئة فقط من المقاعد البرلمانية في لبنان تشغلها نساء بينما 53 في المئة من النساء البالغات وصلن إلى مستوى تعليم ثانوي أوعالٍ مقارنة مع 55.4 في المئة لنظرائهن الذكور. (النهار 16 اذار 2013 ولوريون لو جور 21 اذار 2013)

انتصرت هيئة التنسيق النقابية بعد 32 يومياً من الاعتصامات، واستجابت الحكومة أخيرا لنداءاتها، محيلة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي، ولو مع بعض "التعديلات" التي أثارت بعض التحفظات.
فقبيل جلسة مجلس الوزراء يوم امس وبانتظار مقرراتها حول السلسلة، نفذت هيئة التنسيق النقابية  تظاهرة «الزحف الكبير» على مفترق الطريق المؤدي الى القصر الجمهوري في بعبدا، وذلك على الرغم من المحاولات السياسية المسائية لاجهاضها، حيث استجاب الآلاف من المعلمين/ات في القطاعين الرسمي والخاص والموظفين/ات، والمتضامنين/ات من العاملين/ات في الجامعة اللبنانية والناشطين/ات العماليين/ات والنقابيين/ات والمدنيين/ات لنداء الهيئة، كما لوحظ مشاركة نسائية لافتة، حضرن للتأكيد أن لا معنى لعيد الأم العاملة ما لم تنل حقوقها. (المستقبل، المستقبل، السفير 22 آذار 2013)

نفذت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" يوم امس اعتصاماً رمزياً حاشداً بمناسبة عيد الام امام السرايا الحكومية في ساحة رياض الصلح، ارادت من خلاله تذكير رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بوعده الذي نكثت اللجنة الوزارية به، برفضها اعطاء المرأة حقها بمنح الجنسية لاسرتها، واستبدلته بسلة تقديمات ترفضها النساء اللبنانيات. وهتفت النساء المعنيات الكثير من الشعارات، مثل "يا نجيب قول الحق هيدا حقي ولا لأ" و "يا ميقاتي وينك وينك في قانون بيني وبينك"، مش عم نطلب تقديمات، ما بدنا منكن هبات، بدنا حق المساواة".
وألقت مريم غزال ناشطة في الحملة بياناً بعنوان "هدية عيد الامهات لم ولن تصل" جاء فيه: مضت سنة كاملة على وعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تقديم عيدية لنساء لبنان بمناسبة عيد الأم، فشل الرئيس ميقاتي وأعضاء حكومته في الوفاء ليس فقط للأم اللبنانية بل أيضا لالتزامات لبنان بحسب الدستور والمعاهدات الدولية رافضا مساواة النساء والرجال في موضوع الجنسية" .
ودعت الحملة في بيانها كل نساء لبنان المعنيات بالمساواة بالحقوق والجنسية، لتجاوز الاصطفافات السياسية والطائفية، للتحرر من سلطة الجهات السياسية المهيمنة، ولرفض المهانة، والتعبير عن هذا الرفض بالمشاركة في التحرك الضخم التي تنظمه الحملة في الشهر القادم في ذكرى الحرب الأهلية.
كما تعهدت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، مواصلة النضال ومتابعة العمل مع كل النساء المعنيات في جميع المناطق اللبنانية لتوجيه البوصلة نحو مساءلة السياسيين في الانتخابات المقبلة، والعمل معا مع كل الجهات المتضررة والرافضة لسياسة إنكار حقوق المواطنة الكاملة وخصوصا للنساء اللبنانيات.
من جهته، وبعد الاعتصام الذي نفذته حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي"، اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجدداً انه "سيعمل على اعادة طرح موضوع منح الام اللبنانية المتزوجة من اجنبي حق الجنسية لاولادها"، واكد انه "مع اعطاء الام هذا الحق بالمطلق اسوة بالاب اللبناني. (السفير، الاخبار، المستقبل 22 آذار 2013)

أصدر البنك الدولي تقريرا جديدا، الأسبوع الفائت، بعنوان: "فتح الأبواب: المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" خلال مؤتمر استضافه مركز كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت ومؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في واشنطن بالتعاون مع البنك الدولي. وكشف التقرير الجديد أن الاستثمارات في الموارد البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم تقابلها زيادة في المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة، إذ لا يتجاوز مُعدَّل انخراطها في أسواق العمل في المنطقة نصف المُعدَّل العالمي.
يدعم التقرير الحجة القائلة بأن المساواة بين النساء والرجال اذا تحققت تشكل خطوة اقتصاديةً ذكيةً لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.  ويركز البنك الدولي في موقفه على التحليل الاقتصادي للبيانات الكمية المتوفرة حول دول المنطقة بالإضافة إلى مراجعة الأبحاث النوعية والبراهين الدولية الأخرى بغية تحديد التحديات التي تواجه  قضية المساواة في النوع الاجتماعي وتحديد مجالات  التحرك ذات الأولوية على مستوى السياسات. كما يستنتج التقرير أن قضية المساواة في النوع الاجتماعي لا تزال  تشكل معضلةً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فعلى الرغم من تحقيق معظم دول المنطقة لإنجازات ملحوظة في سد الفجوات في النوع الاجتماعي فيما يتعلق بالمحصلات التعليمية والصحية، إلا أن هذه الاستثمارات في التنمية البشرية لم تترجم حتى الآن إلى تحقيق معدلات مرتفعة متكافئة لمشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والسياسية.
ويبرز التقرير مجموعة من المعوقات الاقتصادية والقانونية والثقافية التي تبعد نساء المنطقة عن الحياة العامة وسوق العمل، وتعوق قدراتهن على صنع القرار والاختيار والقدرة على التنقل والحصول على الفرص، مثل: الحواجز القانونية والاجتماعية، عدم كفاية المهارات، ضيق آفاق نمو القطاع الخاص. لكن إحدى العقبات الرئيسية تبقى صعوبة الموازنة بين العمل ومتطلبات الأسرة. وهذا تحد تواجهه النساء في كل مكان، ولكن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غالبا ما يكون الاختيار بين أمرين مختلفين. فامرأة واحدة من كل أربع نساء في المنطقة تعمل أو تبحث عن عمل، وهو نصف المعدل العالمي. ومعدلات البطالة بين النساء الشابات تبلغ 40 في المائة، كما تضاعفت تقريبا الفجوة في مستويات التوظيف بين الرجال والنساء خلال الخمسة والعشرين عاما الماضية. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أنه إذا بقيت معدلات التوظيف الحالية في المنطقة كما هي، واتجه كل من هم في سن العمل من السكان إلى البحث عن عمل، فسيكون ثمة 50 مليون رجل عاطل عن العمل بحلول عام 2050 مقابل 145 مليون امرأة عاطلة عن العمل.
ويتابع التقرير قائلا أن وتيرة خلق فرص العمل في القطاع الخاص بالمنطقة كانت أضعف من أن تستوعب الأعداد الكبيرة والمتنامية للشبان الباحثين عن وظائف. وفي ظروف صعبة كهذه، لا تستطيع النساء منافسة الرجال على قدم المساواة. ومن ثمَّ، فإن أحد التحديات الجوهرية في مجال السياسات يتمثل في خلق مجموعة واسعة ومتنوعة من فرص العمل للنساء والرجال في الوقت نفسه. ولكن حتى إذا تم خلق فرص العمل، فإن هناك حاجة إلى جهود مُوجهَّة على عدة جبهات لزيادة مشاركة النساء في المجالات الاقتصادية والسياسية. ويرى البنك الدولي ضرورة ان تركز تلك الجهود على إجراء تغييرات في السياسات العامة لضمان مساواة النساء أمام القانون، ومعالجة النقص في المهارات وعدم توافقها مع احتياجات سوق العمل، والسعي الحثيث لتعزيز مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية والمدنية والسياسية.  (الأخبار، السفير 18 آذار 2013)
لقراءة التقرير كاملاً الرجاء الإطلاع على الرابط التالي:  "فتح الأبواب: المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"

نشرت صحيفة النهار تحقيقاً عن صابون الناظر، الذي أطلقه سمير ناظر في طرابلس في مشغله لصناعة الصابون البلدي في اواسط الستينات من القرن الماضي. يسلط التحقيق على تطور هذه الصناعة العائلية التقليدية وانتشارها الواسع في لندن تحت اسم "جنات عدن" وذلك على يد بناته الثلاثة، اللواتي بدأ عملهن في المنزل في لندن اثناء الدراسة، وكن يحضرن المواد اللازمة لتصنيعها تماما كما تعلمن من الوالد، وعنه اخذن الوصفة، وتابعن دروسا خاصة في أبرز المدارس المتخصصة في صناعة الصابون والكريمات المعطرة في بريطانيا، لتطوير عملهن واتقانه باحتراف اكبر ولكي يتماشى مع متطلبات العصر. وبعد اشهر عدة عرضن المنتج على متجر "هارودز" الذي وافق فورا على عرضه للبيع. كذلك استفادت الشابات من منحة قدمتها بلدية لندن ومؤسسة الهندسة المعمارية البريطانية لمشاريع الشركات الصغيرة، تقديراً لجودة المنتج، وجرى العمل على تقديمه بغلاف جميل وتصميم خاص ذات نكهة عربية. من ثم انتقلت الصناعة من المنزل الى مكان خاص يقع في لندن تحول الى مصنع ومتجر. اليوم يعتبر صابون الناظر من المنتجات الاكثر مبيعا ومنتشرا في مراكز تجارية كبرى اخرى في بريطانيا، ومنها متاجر متخصصة في بيع المنتجات الطبيعية. (النهار 20 آذار 2013)

نظمت إنديفور حلقة حوار، يوم أمس، هدفت إلى مناقشة الفرص المتاحة لنموّ الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان والخطوات اللازمة لاستثمار جهود بيئة ريادة الأعمال بغية تشجيع نموّ الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتسهيل هذه العملية. وقد حضر اللقاء رئيسة وحدة المشاريع في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وزارة الإقتصاد والتجارة زينة الخوري، مؤسس والرئيس التنفيذي لبرينتووركس جاد خوري، المدير التنفيذي لستراتيجيك ديسيشونز غروب في أوروبا والشرق الأوسط مازن سكاف، وطارق سعدي المدير التنفيذي لإنديفور لبنان(Endeavor) ، إلى جانب إعلاميين متخصصين في مجال الأعمال والإقتصاد.

وقد ناقش المجتمعون صعوبة النمو في مرحلة ما بعد النّشوء على أصحاب الأعمال على الرّغم من الانتشار غير المسبوق لبرامج إطلاق المؤسسات الناشئة في لبنان خلال السنوات القليلة الماضية. وعليه أوصى المجتمعون بمجموعة من الخطوات لروّاد الأعمال أثناء التخطيط للنموّ، وتشمل بشكل أساسي التركيز على سوق واضحة ومحددة في البداية قبل التوسع إلى غيرها، وأن يبحثوا عن المواهب باستمرار، ويستعدوا لزيادة رأس المال قبل أن تحتاج إليه شركتهم.
كما تناول النقاش صعوبة الحصول على تمويل حيث أكدت المباحثات خلال حلقة الحوار أنه فيما تناضل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نطاق أعمالها، لا تزال المصارف في لبنان غير متجاوبة مع الاحتياجات المالية لروّاد الأعمال، في حين أن عمل رؤوس الأموال المخاطرة لا يزال في بداياته، وعليه فقد دُعيت البنوك إلى تخصيص المزيد من الموارد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
أكدت المناقشات أيضاً على الدور الأساسي للقطاع الخاص في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، لذلك أوصى المجتمعون الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة بالبحث عن فرص الشراكة التي تقدم سبل النمو لكلا الجانبين، ودعوا الحكومة إلى بذل جهود مشتركة مع القطاع الخاص لتحقيق خطط نمو ناجحة في جميع القطاعات.
وتم الإعلان خلال النقاشات عن مبادرات يجري النظر فيها حالياً من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز تنمية الشركات، وتشمل إنشاء مرصد للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم يلبي احتياجات البحث والرصد لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تشمل المبادرات المطروحة في الوزارة العمل مع القطاع الخاص لتطوير برامج تدريبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومع المؤسسات التعليمية من أجل إدراج مسألة الابتكار على مناهجها، ومحاولة تكييف السياسة التعليمية مع احتياجات السوق المحلية على المدى الطويل. كذلك تدرس وزارة الاقتصاد إمكانية أن تقترح على الحكومة تقديم الحوافز والاعفاءات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وحثّ المزيد من المغتربين اللبنانيين على الاستثمار في لبنان.
في الختام ومع الأخذ في الاعتبار الركود الاقتصادي الحالي في لبنان، تمّ اقتراح حلول قصيرة الأجل لتحسين حال قطاع المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة. من جهة، دُعيت المؤسسات المالية والحكومية إلى تقديم معاملة إستثنائية لسداد القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، على الأقل للأشهر الستة المقبلة، ريثما يتجه البلد إلى حالة إقتصادية أفضل. من ناحية أخرى، وفيما بيئة الأعمال في لبنان ليست مواتية، اقترح المشاركون على روّاد الأعمال أن يتوسعوا إلى الأسواق الخارجية انطلاقاً من لبنان. (المستقبل 18 آذار 2013)