أخبار

تستعد محافظة عكار لإقامة سلسلة من المهرجانات والمعارض الحرفية بهدف تنشيط السياحة في المنطقة، وتغيير الصورة النمطية المحفورة في أذهان بعض اللبنانيين/ات الذين واللواتي لم يتعرفوا/ن يوماً الى عكار. وتنطلق أولى تلك النشاطات السياحية والثقافية مع "مهرجانات القبيات"، التي ستقام ابتداءً من الخامس عشر من آب 2014 حتى السابع عشر منه، برعاية وزارتي السياحة والثقافة.
وتؤكد رئيسة لجنة المهرجانات، سينتيا حبيش، لصحيفة السفير أن "تلك الخطوة جاءت بعد تحضيرات مكثفة بدأت قبل تسعة أشهر لتكون على المستوى المطلوب، حيث أردنا أن تكون الانطلاقة قوية، وأن يحقق المهرجان المعد لاستقبال ثلاثة آلاف شخص نجاحاً لافتاً، وقد تمكنا من خلال إنجاز فيلم قصير يظهر معالم عكار وجمال غاباتها، ونشره ضمن موقع وزارة السياحة على الانترنت". و يتضمن برنامج المهرجان، وفق حبيش، حفلات غنائية، رحلات بيئية بالتعاون مع مجلس البيئة في القبيات لزيارة أجمل المواقع الطبيعية والحرجية في جرود القبيات وعكار، كما يتضمن، معارض سياحية وفنية وتراثية وصناعية وحرفية، تبرز المنتجات القبياتية والعكارية على أنواعها، وتستمر على مدى ثلاثة أيام متتالية. (السفير 24 تموز 2014)

أعلن وزير الزراعة أكرم شهيب، يوم أمس، أنّ الوزارة ستطلق، بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ووزارة الصحة الإيطالية، مشروع تعزيز السلطات البيطرية اللبنانية، وذلك في إطار تعاون مشترك لمراقبة الاستيراد والتصدير في المراكز الحدودية والتشريعات البيطرية، إلى جانب مراقبة الأمراض الحيوانية الرئيسية وسلامة الغذاء، والتشخيص المخبري للحيوانات وتعزيز الأبحاث والدراسات المشتركة.
وفي الإطار نفسه، كشف القائم بأعمال رئيس "غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس" توفيق دبوسي، عن "استيراد دجاج مجلد وتحليله وبيعه على أساس أنه طازج"، مشيراً إلى أن ذلك يخالف كل الانظمة والسلامة الغذائية، كما يلحق ضررا بالغا بالانتاج المحلي من الفروج. من جهته، نفى رئيس "جمعية تجار وبائعي اللحوم الحمراء والدواجن والاسماك المبردة والمجلدة" سميح المصري، في بيان،  ما "يردده البعض بأن استيراد الدجاج المجلد وبيعه على اساس انه طازج"، مشيرا الى ان "هذا الادعاء غير صحيح، لان عمليات الاستيراد تتم بإشراف وزارة الزراعة"، وأكد على سلامة وصحة استيراد الدجاج المجلد، والتي تخضع للفحوصات المخبرية السليمة". (السفير، النهار، 24 تموز 2014)

في العشرين من أيار الفائت أعلنت المديرية العامة للأمن العام حاجتها إلى تطويع مفتشين درجة ثانية متمرنين من الذكور والإناث ومأمورين متمرنين من الذكور فقط من بين المدنيين عن طريق المباراة. إلا أنه بعد انتهاء مهلة تقديم الطلبات ظهرت أرقام صادمة، إذ بلغ مجموع المتقدمين/ات 11595 أشخاص فيما المطلوب 500 موظف/ة. وقد تقدم لوظيفة المأمور المتمرّن 6261 شخصا، فيما تقدم لوظيفة المفتش الثاني المتمرّن 5334 شخصاً من بينهم 3100 شابة. وفيما لم يعد لافتاً أن يرتفع عدد الشابات بين مقدّمي الطلبات، خاصة وأن عددهن فاق عدد الشباب المتقدمين لتلك الوظيفة، تؤكد الباحثة في علم الاجتماع دانيا اللقيس أن في ذلك دليلاً إضافياً على خروج النساء من إطار الوظائف التقليدية التي كن محصورات بها، معتبرة أن تلك الأرقام "مؤشر مهم لتغير رأي المجتمع الرافض لدخول النساء إلى عالم العسكر، فالأوضاع الاقتصادية الصعبة وضرورة مساعدة المرأة لزوجها وعائلتها ماديا، كلها أسباب ساهمت في تقبل المجتمع لهذا الرأي الجديد".
من جهته، يوضح الخبير الاقتصادي د. كامل كلاكش أن أرقام مباراة الأمن العام خير دليل على ضعف الاقتصاد اللبناني وندرة فرص العمل، موضحاً أن غياب الاستقرار السياسي والأمني يقلص من حجم الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، مما يؤدي إلى تراجع فرص العمل تلقائيا، وبالتالي لن يجد المتخرّجون/ات أمامهم/هن إلا وظائف الدولة. (الأخبار 23 تموز 2014)

لمناسبة يوم العدالة الدولية، نظمت منظمة "عدل بلا حدود"، بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت وجمعيات أخرى ندوة عقدت يوم الاول من امس في بيت المحامي، بعنوان: "الجرائم الجنسية والجرائم المرتكبة على أساس الجنس في النزاعات المسلحة".
وقد طرح الحاضرون/ات إشكاليات عدة حول الموضوع، كان أولها غياب مفهوم العدالة، إذ أشار ممثل نقيب المحامين، وعضو مجلس النقابة المحامي، بيار حنا، إلى ان"الجرائم الجنسية والجرائم المرتكبة على أساس النوع الاجتماعي (الجندر) في النزاعات المسلحة، هي أكثر قضايا حقوق الانسان الحاحا في هذا الزمن"، داعيا الى" وضع قيود صارمة على هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية للناجيات منها". وطالب حنا بانشاء مكتب للضحايا يعنى بحمايتهم/ن وانصافهم/، ماديا ومعنويا ومعالجة الأذى النفسي والجسدي اللاحق بهم/،، والتشدد في تطبيق ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية على الانتهاكات الجنسية ابان الحروب والنزاعات، معتبرا "ان عدم انضمام لبنان الى معاهدة روما ومن خلالها الى المحكمة الجنائية الدولية، ثغرة أساسية ما يجعل الحدود اللبنانية آمنة للمرتكبين".
وتخللت الندوة ايضاً جلسة شرح فيها المقدم في قوى الامن الداخلي، ايلي اسمر، مفهوم الجريمة الجنسية في قانون العقوبات اللبناني، موضحاً أنّ "المواد 503 حتى 506 تعاقب على جريمة الاغتصاب"، فيما تبقى المادة 503 العائق الأول أمام تجريم فعل الاغتصاب الزوجي، إذ تعاقب "من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع"، مع العلم بأن قانون العقوبات يبتعد عن مصطلح "جرائم جنسية" ليصنّف تلك الأعمال في بابه السابع ضمن الجرائم المخلّة بالأخلاق والآداب العامة. وإختتمت الندوة المحامية بريجيت شالابيان، بالإشارة إلى أن الجرائم الجنسية لا تزال "عيباً" في المجتمع، لكنها عيبٌ يُلقى على الضحية لا على الجاني، إنطلاقاً من منظور أخلاقي لا بنيوي، مضيفةً أن "الجرائم الجنسية لن تصبح قضايا فعلية في المحاكم ما لم يجرِ إيجاد نظام قضائي لحماية الضحايا والشهود، متسائلة: ما نفع السماح باللجوء إلى المحاكم إذا لم تتوافر الحماية اللازمة للمدعي؟" (الأخبار، النهار 22 تموز 2014)

افتتحت جمعية تجار وصناعيي الغرب – قبرشمون، يوم أمس، مهرجان التسوق في قبرشمون بنسخته الأولى في المنطقة، وذلك برعاية وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم ممثلا بمستشاره جاسم عجاقة، وبحضور وزير الزراعة أكرم شهيب، وهيئات وفاعليات وحشد من أبناء المنطقة. وقد تحدث عجاقة باسم وزير والإقتصاد والتجارة فاعتبر ان ذلك المهرجان شأنه كجميع المهرجانات التي تقام في لبنان خلال فصل الصيف يساهم في الترويج للبنان، مشكلاً مبادرة تعكس لبنان السياحة والحضارة. وأكد المسؤول على دعم وزارة الاقتصاد والتجارة لتلك المبادرات التي تشكل عنصرا أساسيا ومساهما في تكامل الدورة الاقتصادية، وفي تكامل الخطة التي أطلقتها الوزارة والمرتكزة على عنوانين أساسيين هما تحفيز الإقتصاد وحماية المستهلك. كذلك شدد عجاقة على دعم التجار وسعي الوزارة الدؤوب لعدم تعرض القطاع التجاري، الذي يشكل حوالي 28 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لمضاربات غير مشروعة من العمالة الأجنبية. وإختتم بالتأكيد على إلتزام جميع الأطراف في حكومة المصلحة الوطنية بوضع الامكانات والجهود من أجل تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والتجارية في البلاد خلال فصل الصيف خصوصا، إلى جانب الإسهام في تعزيز البيئة السياحية في لبنان، علما بأن القطاع السياحي يشكل حوالي العشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. (الديار 23 تموز 2014)

رداً على الشائعات التي طالت "مؤسسة خان الصابون" في الآونة الأخيرة بأن بضاعتها مسرطنة، عقد رئيس المؤسسة، بدر حسون، مؤتمراً صحافيا، يوم الأول من أمس في نقابة المحررين، بحضور النائب ايلي ماروني، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشمال توفيق دبوسي، مسؤول شركة "حلال" محمود لبابيدي، وغيرهم من المهتمين. وقد أكد حسون أن إنتاج المؤسسة "يأتي بجودة وتقنية عالية جدا وبشفافية قل نظيرها لنقدم للمستهلك الجودة والابتكار وبجودة عالمية حائزة على شهادتي "أيزو" و"حلال" العالميتين". من جهته، اكد لبابيدي ما أشار إليه حسون، وأن منتجات خان الصابون "خالية تماما من أي شحوم حيوانية ولا سيما شحم الخنزير وهي بالتالي منتجات حلال حائزة على الشهادة العالمية بذلك".
بدوره، لفت النائب ماروني إلى أهمية قطاعي الصناعة والسياحة في لبنان، وضرورة العمل لحمايتهما، مشيراً إلى أن لبنان تمكن عبر الصناعة الحرفية اللبنانية، ولا سيما صناعة الصابون التي يمثل "خان الصابون" احدى ركائزها، من الترويج للسياحة اللبنانية في الخارج. وأضاف ماروني قائلاً أن القطاعات الصناعية، كما كل القطاعات السياحية، مستهدفة في لبنان، مناشداً كل المعنين التعامل بتضامن وتكافل، "لأن الصناعة بحاجة لوحدتنا دون تمييز طائفي أو عنصري، وكلنا في سبيل خدمة المؤسسات الصناعية والسياحية ككل من أجل لبنان". (الديار 22 تموز 2014)

أصدر وزير العمل، سجعان القزي، يوم أمس، مذكرة دعا فيها كل اصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية الى تقديم اخراج قيد عائلي للوزارة في خلال مدة اقصاها شهر واحد، وذلك في سياق اعادة تنظيم تلك المكاتب وحصرها بأصحابها الاصيلين منعا لاستغلالها واستغلال العاملات الأجنبيات، وليصبح ذلك التنظيم منسجما مع المعايير والاتفاقات الدولية. والجدير ذكره أن وزارة العمل اوقفت في الشهرين الماضيين عمل ثمانية مكاتب استقدام منتشرة على مختلف الاراضي اللبنانية، وأحالت مؤسستين لبنانيتين إلى الأمن العام، بعد تنظيم محاضر ضبط بحقهما بسبب طردهما لمستخدمين/ات وعمّال/عاملات لبنانيين/ات، واستبدالهم/هن بعمال أجانب بطريقة غير قانونية. وفي الاطار نفسه، التقى وزير العمل، يوم أمس، وفدا مشتركا من مؤسسة عامل الدولية، المنظمة الدولية للهجرة و"كاريتاس لبنان"، تناول معهم الوضع الحالي لعاملات الخدمة المنزلية والحظر المفروض من قبل بعض الدول على سفر العاملات الى لبنان، فيما تمنى الوفد الزائر اعادة تفعيل لجنة التسيير الوطنية. (النهار، السفير 23 تموز 2014)

وقّع وزير الزراعة أكرم شهيب، ومديرة المركز التعليمي لمؤسسة مينوبريو - المعهد الزراعي الجامعي الإيطالي، آنا زوطولا، مذكرة للتعاون لإعداد برنامج توأمة حول التعليم المهني الزراعي بين الوزارة (مصلحة التعليم والارشاد) ومؤسسة مينوبريو، وذلك يوم أمس خلال إحتفال أقيم للمناسبة في المدرسة الزراعية الفنية الرسمية في بعقلين. وقد شدّد شهيب، في كلمته خلال الإحتفال، على أهمية تطوير التعليم الزراعي ودعم المدارس الفنية الزراعية بالامكانات البشرية والماديّة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي  كجزء من استراتيجية الوزارة وخطتها للسنوات 2014-2020. وأضاف شهيب قائلاً أنه من المتوقع بموجب مذكرة التعاون تلك، ان تتم الافادة من التقدم العلمي والمعرفة والخبرة العالية لمؤسسة مينوبريو في مجال التعليم الفني المهني الزراعي، خصوصاً أنها تعمل بشروط ومعايير الاتحاد الأوروبي. وسيتيح برنامج التوأمة، امكانية استقدام خبراء في مجالات علمية وتعليمية من المؤسسة إلى لبنان، تحديث المناهج التعليمية وادارة المدارس المعنية وفقاً للمواصفات الأوروبية، بالإضافة إلى تطوير فروع وتخصصات جديدة. والجدير ذكره أن الإحتفال كان مناسبة لاختتام ورشات العمل التدريبية التي نفذتها المؤسسة لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الزراعية الفنية الرسمية في لبنان، والتي عقدت بين 15 و19 تموز الحالي، ونفذت بدعم مالي من منظمة "آفسي"، وحملت عنوان "الأسس التعليمية الحديثة وتقنيات زراعية فنية". (المستقبل 22 تموز 2014)

لفت رئيس جمعية الصناعيين الشيخ فادي الجميّل، في حديث لـ"المركزية"، إلى أن لبنان يعيش حالياً ارتدادات الأحداث في المنطقة، داعياً إلى مقاربة اقتصادية جديدة شاملة، لدفع الإقتصاد الوطني الذي لا يتجاوز حجمه الـ45 مليار دولار، معتبراً أن ذلك الرقم "معيب" مقارنة بالطاقات المتاحة والدول المحيطة. وأفاد الجميّل بأن الواقع الصناعي مرتبط أولاً بالواقع الإقتصادي البحت، مشددا على ضرورة التوجه إلى المقاربات الشاملة لأن الحلول المجتزأة لم تعدْ تنفع، مع الأخذ في الإعتبار القدرات اللبنانية الوفيرة وخصوصاً لناحية الطاقات البشرية، الصناعية، الشبابية والاقتصادية في كل المجالات، إضافة إلى وفرة مالية ضخمة تصل إلى 167 مليار دولار، وهو اجمالي حجم موجودات المصارف اللبنانية. وناشد الجميّل الجميع تحييد الإقتصاد اللبناني والعمل بقلب واحد، لإطلاق حالة اقتصادية تبنى على القدرات الموجودة والإفادة من بمقاربة اقتصادية اجتماعية شاملة تحفز الإقتصاد، مع تغيير الذهنية المعتمدة، لافتاً إلى أن تطورات الأحداث في المنطقة، تبيّن أن الأحداث ليست قصيرة المدى والحلول لن تكون سريعة، وعليه "إذا وقفنا مكتوفي الأيدي في انتظار التطورات وجلاء الأوضاع، فالوضع سيصبح أكثر سوءاً". (الديار 21 تموز 2014)

أقامت "مؤسسة عامل الدولية" بالتعاون مع جمعية "أكاتيس" في قبرص وبدعم مالي من شبكة "آنا لينث"، ورشة عمل حملت عنوان "دعم عاملات المنازل المهاجرات في لبنان في غياب الحماية القانونية"، وذلك الأسبوع الفائت في قصر الأونيسكو في بيروت. وقد عرض رئيس "عامل"، الدكتور كامل مهنا، لواقع العمال/العاملات الأجانب موضحاً، بأن الأعوام الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً في عدد عاملي/ات المنازل الأجانب في لبنان، وأشار إلى أن التقديرات الرسمية تفيد عن وجود 200 ألف عامل/ة غالبيتهم/ن العظمى من الإناث. وأضاف مهنا قائلاً أنه في موازاة ذلك، أثارت حوادث سوء المعاملة والاستغلال التي يتعرض لها هؤلاء العمال/ات، المخاوف على المستويين الوطني والدولي، إذ تلقى العاملات الوافدات إلى لبنان حتفهن بمعدل أكثر من عاملة في الأسبوع الواحد، ومن أصل 95 حالة وفاة بين عامي 2007 و2008 هناك 14 عاملة فقط توفيت لأسباب صحية بحسب تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2008. من جهتها، تبيّن دراسة لـ "منظمة كفى عنف واستغلال" صدرت في العام 2010، أن 31% من أصحاب العمل يحتجزون العاملة داخل المنزل، و88% من أصحاب العمل يصادرون جواز سفر العاملة. ذلك إلى جانب العشرات من حالات الوفاة بسبب "سقوط" أو انتحار رصدتها الصحف المحلية بين آب 2010 وآب 2011. أما على صعيد غياب الحماية القانونية، فقد لفت مهنا إلى أن فئة العاملات في الخدمة المنزلية مستثناة من قانون العمل اللبناني، اذ لم يوقع لبنان على أي اتفاقية بشأن العمال/ات المهاجرين/ات، مضيفاً بأن "الاصلاحات الاخيرة، بما في ذلك اقرار عقد العمل الموحد لعمال وعاملات المنازل الاجانب في لبنان، لم تذهب بعيدا بما فيه الكفاية لحماية هؤلاء العمال من سوء المعاملة والاستغلال".
بدورها، أشارت رئيسة دائرة مراقبة عمل الأجانب في وزارة العمل، مارلين عطاالله، إلى أنه في حين يشكل العمل في الخدمة المنزلية عنصراً مهماً من مجموع القوى العاملة الأجنبية الوافدة إلى لبنان، والتي أصبحت واقعاً حتمياً في بلدنا، لا تزال التحديات كثيرة، لا سيما في ظل الإمكانات الإدارية المحدودة التي تعانيها وزارة العمل. لافتة إلى أن الوزارة تبذل ما بوسعها لإيلاء تلك الفئة من العمالة أهمية قصوى، واتخاذ العديد من التدابير الإدارية المناسبة. (النهار، المستقبل، السفير 21 تموز 2014)