أخبار

كشف رئيس الاتحاد العمالي العام، غسان غصن، في تصريح له، "عن ارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب إلى نحو 38 في المئة، بموازاة ارتفاع نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع من 10 إلى 14 في المئة"، محذرا من أن "الوضع الاجتماعي بات على فوهة بركان". فقد رأى غصن "أن دقة الظروف وخطورتها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي تقضي بأن نكون نحن والهيئات الاقتصادية شركاء فعليين لحماية الاقتصاد والقطاعات الاقتصادية واليد العاملة اللبنانية، واتخاذ كل الخطوات المناسبة في سبيل هذه الأهداف". واردف غصن قائلاً: "هناك اتجاه لتكثيف اللقاءات بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد في المرحلة الراهنة"، كاشفاً عن أن "الخطوة المشتركة بين الطرفين ستكون إعلان مبادئ بين الاتحاد والهيئات الاقتصادية، لكي يتحمل كل طرف من أطراف الإنتاج المسؤولية كاملة، وكي لا تبقى الخطوات مجرد عاصفة كلام تذهب بعد انتهائها". وعرض غصن ابرز تلك المبادئ وهي: المطالبة بحكومة إنقاذ وطني، حماية اليد العاملة اللبنانية وفتح مجالات العمل أمامها، تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة لا سيما في مجال تشغيل اليد العاملة اللبنانية، حماية الإنتاج الوطني من الإغراق والمنافسة، إعطاء دفعة تحفيزات للاقتصاد الوطني، وإيجاد بيئة مناسبة للعمل الاقتصادي وتقوية القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية اللبنانية.
وحول انعكاس تزايد عدد النازحين/ات السوريين/ات، اعتبر غصن "أن ذلك بات يهدد مختلف نواحي الحياة، من اقتصاد واجتماع وأمن وبيئة وصحة وغير ذلك"، مؤكدا "ضرورة التعاطي مع هذا الملف بجدية أكبر، لأن استمرار الاستخفاف بخطورته سيودي بالبلد إلى الهاوية". وفي هذا الاطار، حمل غصن مسؤولية مزاحمة اليد العاملة الوافدة للبنانيين الذين يستغلون حاجة النازحين/ات وأوضاعهم/ن المعيشية، مؤيداً طرح رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير والذي يقضي بتحديد كوتا لتشغيل النازحين/ات السوريين/ات. (السفير، النهار، الحياة 7 تشرين الثاني 2013)

نشرت صحيفة "النهار" تحقيقاً عن الشقيقتين برناديت وهدى الشدياق، اللتين تعيشان تحت خط الفقر والحرمان، وفي ظل إهمال وزارة الشؤون الإجتماعية بحسب الصحيفة، بينما تحاول برناديت التي ناهزت الـ 54 عاماً أن تؤمن أبسط مستلزمات الحياة لها ولأختها هدى الراقدة في الفراش ليلاً ونهاراً، بسبب الإعاقة الجسدية التي ألمّت بها قبل أكثر من تسع سنوات. ويشير تحقيق "النهار" إلى أن لبرناديت طلب في "البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا"، يحمل الرقم 2300516 بتاريخ 5/12/2011، اعد بعد زيارة المحقّقة الاجتماعية لهما منذ سنتين، بتكليف من مركز الخدمة الاجتماعية في بكفيا للكشف على وضعهما العائلي وذلك استناداً الى المعايير التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية، لكن طلبهما دخل طي النسيان.
والجدير ذكره هو أن "النهار" تابعت طلب برناديت، منذ عام تقريباً، لمعرفة السبب الذي حال دون إفادتها من خدمات البرنامج، فكان رد المحققة الإجتماعية آنذاك: "تقرير الوزارة أثبت أن عائلة الشدياق تعتبر من الأسر الفقيرة، وهي على لائحة العائلات التي يُفترض مساعدتها"، مكتفية بهذا القدر من المعلومات. (النهار 7 تشرين الثاني 2013)

نشرت صحيفة "الدايلي ستار" تحقيقاً جديداً عن النشاطات المستمرة لحملة "قل/قولي لا للعنف"، والتي تتوجه في معظمها إلى النساء ضحايا تحرش أو إعتداء جنسي أو إغتصاب، والتي تعمل على تشجيعهن على التصدي للمعتدي وإعلاء الصوت عبر تسجيل مقابلات، يتحدثن خلالها عن الحالات التي مررن بها، كما اشارت الصحيفة الى ان الحملة اطلقت مؤخراً الخط الساخن للإبلاغ عن أي إعتداء جنسي، وذلك على الرقم التالي: 03980603.
وتفيد ميرنا قاروني، ناشطة نسوية ونائبة رئيس الحملة، في مقابلة ل"الدايلي ستار" أن مقابلات النساء تعد طريقة مثالية لتوثيق الإعتداء الجنسي وعقاب المعتدي اذ يتم تسليمها للجهات الرسمية المختصة، كما أنها تساهم في تشجيع النساء على التشارك في التجارب الاليمة وكسر جدار الصمت أمام الإعتدءات الجنسية المتكررة يومياً.
ويسجل التحقيق عددا من القصص لنساء عانين من تحرش جنسي، فتنقل العاملة الأجنبية، أمل (إسم مستعار)، قصتها، فتخبر أن صاحب مكتب الإستقدام قد تواطأ مع صاحب عملها الذي إغتصبها بعدما أبرحها ضرباً، بينما تلفت أم أيمن (إسم مستعار) إلى أن معظم حالات التحرش الجنسي قد تعرضت لها في مكان عملها وفي المواصلات العامة، مضيفةً أنها لم تبلغ عن هذه الحالات لثقتها بأن السلطات لن تتخذ أي إجراء بحق المعتدي. (الدايلي ستار 5 تشرين الثاني 2013)

نشرت صحيفة "السفير" تحقيقاً جديداً عن واقع سجون النساء في لبنان، وذلك تزامناً مع ورشة عمل "تعزيز دور الإعلام في الدفع والضغط لتعزيز سياسات وممارسات حقوق الإنسان في سجون النساء في لبنان"، التي نظمتها "دياكونيا"، الأسبوع الفائت في مكتبها في راس النبع، ضمن نشاطاتها في إطار مشروع "تعزيز سياسات وممارسات حقوق الانسان في سجون النساء في لبنان" ، بالشراكة مع "دار الأمل"، "كاريتاس – لبنان" - مركز الأجانب، و"التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني".
ركز التحقيق على المعطيات الميدانية والحقوقية التي طرحت في الورشة وعلى الجانب القانوني من زاوية إشكالية النوع الاجتماعي من حيث إفتقار المرسوم اللبناني الذي ينظم السجون والصادر في العام 1949 إلى أي من المعايير الدولية الضامنة لحقوق النساء في السجون. وقد اشار التحقيق إلى أن وظيفة السجن المتمثلة في المعايير الدولية بالعقاب والتأهيل والحماية، لا تمت بصلة إلى ما يحدث في سجون النساء لبنان، ناقلاً أمثلة رصدتها دياكونيا عن واقع السجون، ومنها: معاناة السجينات الأجنبيات من تهميش إضافي بين السجينات اللبنانيات أنفسهن، عدم الفصل بين الموقوفات والمحكومات، وعدم الفرز بين التهم والجرائم المدنية والجزائية، نفي حق الموقوفة بإبلاغ أسرتها فور احتجازها وعدم توثيق حالات العنف الجسدي والجنسي، غياب احترام خصوصية الموقوفة، وبالتالي التحدث بالعلن عن وضعها. ومن الامور الاخرى التي تطرق  اليها التحقيق غياب البرامج التدريبية للسجينات، والاخرى التي تمكن من مواصلة تعليم القادرات منهن، عدم توفير فرص تشغيلية بأجر لهن وغياب المكتبات، وكذلك غياب المنشآت لتلقي السجينات التدريب البدني والترفيهي.
كما نقل التحقيق قصصاً، لثلاث سجينات، تؤكد على عدم إحترام الخصوصية الشخصية، ووجود حالات إضطهاد سجينات للسجينات، فتفيد إحداهن: "أنا نسيت حياة الشارع والقرف وحسيت إنو المرأة عم تذلّني مش بس الرجل"، بينما تشير أخرى "بشتغل عن البنات بالغرف، بنظّف عنهن وهنّي بيعطونني مصاري أو دخان، أو ما بيعطوني شي، بس بخاف طالب بحقي حتى ما يغيرولي غرفتي ويعتبروني مشكلجية"، وتنقل إحدى السجينات الأجنبيات قصتها، فتخبر: "هون بالسجن بيقولوا لي يا سودة تعي نزّلي زبالة، ونظّفي غرفة غسيل والحمام، ليش أنا إسمي سودة؟ وأنا ليش بشتغل كل الشغل؟ أنا بقول بدي احكي رفيقتي من اثيوبيا تجي تجبلي ثياب وأكل، بس ما بيسمحولي". (السفير، السفير 5 تشرين الثاني 2013)

بعد نحو 7 أشهر على وضع الحجر الاساس له، تم يوم أمس إفتتاح مصنع فرز التبغ في بكفيا بعد الإنتهاء من أعمال اعادة التأهيل، وذلك برعاية وزير المال محمد الصفدي، وحضور النائب سامي الجميل ورئيس إدارة حصر التبغ والتنباك المهندس ناصيف سقلاوي. وتُقدّر تكلفة تأهيل ذلك المصنع، الذي صممته شركة يونانية رائدة وفق مواصفات عالمية، ب 3,5 ملايين دولار، وفرتها ادارة "الريجي"، منها حوالي 400 الف دولار تقدمة من شركة التبغ العالمية (GTI). ، فيما يعّد إفتتاح المصنع خطوة ايجابية نحو تنمية المجتمع المحلي، حيث من المتوقع أن يوفّر300 فرصة عمل موسمي لفترة أربعة أشهر من كل سنة، على ان فيد منها طلاب وطالبات الجامعات وسكان المنطقة المحيطة بالمصنع.
والجدير ذكره، هو أن مؤسسة الريجي ساهمت في الموارد المالية العامة للدولة بمداخيل مباشرة بلغت حتى أيلول الماضي 366 مليون دولار، كما انها توفر دعم للمزارعين/ات مباشرة من خلال شراء محاصيلهم/هن بأسعار مدعومة، ومولدة عائدات صافية بلغت في 2012 نحو 577 مليون دولار توزعت بين ارباح المتاجرة ورسوم جمركية ومرفئية وضريبة على القيمة المضافة. (النهار، السفير، الديار 6 تشرين الثاني 2013)

عقدت مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي، الأسبوع الفائت، الاجتماع التشاوري الأول لإطلاق مشروعها الجديد بعنوان "دعم وربط المهارات العملية التقليدية للنساء الريفيات في حوض المتوسط عبر التجارة العادلة لتحسين مستقبلهن الإقتصادي والإجتماعي وللمشاركة في تحقيق تنمية متجانسة في جوار متوسطي طيب"، والذي بدأ تنفيذه في فلسطين، لبنان، واسبانيا منذ تشرين الثاني 2012 ويستمر حتى نهاية 2015.
وقد شارك في الاجتماع التشاوري، الذي عُقد في مركز الجمعية المسيحية للشابات في عين المريسة في بيروت، ممثلون/ات عن 8 هيئات ناشطة في مجال التمكين الاقتصادي للنساء اللبنانيات والفلسطينيات، وإستهل بتقديم لمحة عن خلفية وتصميم المشروع، الذي ينفذ بدعم مالي من الاتحاد الاوروبي، وتلا ذلك عرض لأبرز نتائج المراجعة النقدية للتصميم الاول للمشروع، وتبع الجلستين عرض للنشاطات المقترحة، بهدف التأكد من جدواها وبلورتها بشكل أكثر تفصيلا. واختتم الاجتماع التشاوري باستكشاف استعدادات الجهات المشاركة للتعاون في تنفيذ المشروع كل بحسب اهتمامها وخبرتها. (المستقبل، السفير 2 تشرين الثاني 2013)

أقامت منظمة "عدل بلا حدود" بالتعاون مع "اي ليف آرت"، يوم السبت الفائت، نشاطاً ميدانياً في منطقة النبعة بعنوان "معاً من أجل وصول النساء للعدالة"، تخلله رسم غرافيتي جسّد لوحة جدارية تعبر عن حقوق النساء في الوصول إلى العدالة وعما يؤمنه هذا الحق من ضمانة واستقرار للاسرة، كما قام فريق عمل "عدل بلا حدود"، خلال النشاط، بدعوة أهالي المنطقة والمتواجدين/ات في نطاق النشاط للمشاركة والتعبير، عبر الرسم أو الكتابة، عن رؤيتهم/هن ومعنى حقوق المرأة وأهمية وصولها للعدالة بالنسبة إليهم/هن.
جاء هذا النشاط في إطار حملة المناصرة لمشروع "تمكين المرأة من الوصول الى العدالة" الذي تنفذه المنظمة بالشراكة مع "أوكسفام" بريطانيا وبتمويل من سيدا – السويد، والذي  يهدف إلى محو الأمية القانونية لدى النساء،  وتقديم الإستشارات والخدمات القانونية المجانية للنساء ضحايا العنف واللواتي هنّ على خلاف مع القانون، كما يهدف إلى بناء علاقة شراكة مع قادة المجتمع المحلي ورجال الدين، والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية وذلك لوضع الاستراتيجيات الضامنة لوصول المرأة إلى العدالة. (المستقبل، الدايلي ستار 4 تشرين الثاني 2013)

في إطار النشاطات اللاصفيّة لطالبات ومعلّمات برنامج "الإنكليزية للنساء" الذي تنفّذه جمعية "هيا بنا" في نحو 35 منطقة من لبنان بدعم مالي من السفارة الاميركية، نظّمت الجمعية، يوم أمس، في دير المخلص في جون، يوماً تعارفياً بين النساء المشاركات في صفوف طيردبا، مجدل سلم، الجاهلية، عانوت، الخيام، وصيدا.  وقد استهل اليوم بعدد من الأنشطة الثقافية الهادفة، وعرض خلاله عدد من الأفلام القصيرة متعلقة بموضوع حل النزاعات، تلتها ندوة حوارية عن النساء والأديان السماوية، عقدت بين النساء وأربعة من رجال الدين هم مدير حوزة الإمام السجاد العلمية، الشيخ محمد علي الحاج، إمام مسجد العجمي في شحيم، الشيخ اياد العبد الله، والشيخ غسان بو دياب، ورئيس مدرسة دير المخلص الأب عبدو رعد. (المستقبل 31 تشرين الأول 2013)