أخبار

تحدّثت رئيسة "المجلس النسائي اللبناني" جمال غبريل عن المعوقات البنيوية لدخول المرأة سوق العمل، لا سيما تلك المتعلقة بأوضاع دول المنطقة والتمييز ضد المرأة، مشددة على وجوب معالجة القضايا على كل المستويات لكي تتوصل المرأة إلى مشاركة الرجل في سوق العمل. جاء كلام غبريل خلال ورشة عمل تطرقت الى الوضع النسائي الاقتصادي والاجتماعي، ونظمت خلال مؤتمر "القمة الاورو متوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية" الذي عقد في برشلونة، باسبانيا، في الأسبوع الفائت، والذي نظمه "الاتحاد من اجل المتوسط" و"اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية".
في السياق نفسه، وخلال جلسة عمل حول الشراكة بين "الاتحاد من اجل المتوسط" والمجتمع المدني، رأى رئيس "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" روجيه نسناس أنه ينبغي للمشاريع التي يقوم بها "الاتحاد من اجل المتوسط" أن تعمل على تعزيز البنية التحتية وحماية البيئة بالإضافة إلى ضمان الكفاءة الاقتصادية للمنطقة في اطار التنمية الشاملة التي لا تسمح بتهميش أي منطقة أو فئة من المواطنين، مشيراً إلى أن تلك المشاريع هي فرصة لإنعاش سوقي العمل ورؤوس الأموال. كما أوضح إلى أن أي تطور في المنطقة لا يمكن أن يتم من دون وجود اتفاق على مجموعة من الممارسات مثل: الحاجة إلى تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا من خلال: سن قوانين حول الأعمال التجارية الصغيرة التي يسعى الاتحاد الأوروبي حاليا الى ايجادها في المنطقة، نشر الممارسات المؤاتية للإنتاجية، تعزيز الابتكار، الانفتاح على الأسواق، اعتماد عقد اجتماعي يكفل العمل اللائق، ويوفر الأمان في العمل والدخل، ويخلق حصنا منيعا ضد الفقر والتهميش، مشدداً على دور المجالس الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال.
من جهته، أشار رئيس "المنبر المدني الاورو متوسطي" زياد عبد الصمد، في ورشة عمل عقدت حول منظمات المجتمع المدني والفرص والتحديات التي تواجهها، إلى ضرورة بلورة نموذج تنموي جديد ينظم الدور التنموي للدولة والاقتصاد الراعي والمنتج، لافتاً إلى وجوب إيجاد آلية فاعلة لمشاركة المجتمع المدني في صنع القرار ومراقبة تنفيذه. (السفير 18 تشرين الثاني 2013)

أقام قطاع المرأة في تيار المستقبل، احتفالاً لتوزيع الشهادات على المتخرجات في دورتي معلوماتية في بلدتي قبعيت ووادي الجاموس في عكار، والتي نظمت بالتعاون بين القطاع واتحاد بلديات ساحل ووسط القيطع. وقد نظم الاحتفال في الأسبوع الفائت في مكتب المنسقية في عكار، بحضور المنسق العام سامر حدارة، ورئيس اتحاد بلديات ساحل القيطع أحمد المير، ومنسقة قطاع المرأة انصاف الأسعد التي كدت في كلمتها خلال الحفل أن نهضة لبنان وعكار لن تكون إلا بالمشاركة الواسعة للمرأة والطالبة والسيدة والزوجة والأخت والبنت في تنمية مجتمعها المحلي، مشددة على دعم التيار لكامل نشاطات المرأة، وذلك على الرغم من الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان عموماً والشمال وعكار خصوصاً. (المستقبل 18 تشرين الثاني 2013)

اختتم "تيار المستقبل"و"مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية"، الأسبوع الفائت ورشتين للعمل، الأولى حول مفهوم الليبرالية استهدفت قطاع المرأة، والثانية حول القيادة استهدفت قطاع الشباب، وذلك ضمن اطار النشاطات التثقيفية والتوعوية المتواصلة التي يعمل عليها التيار بالتعاون مع المؤسسة الالمانية.
وتخللت الورشة حول الليبرالية، والتي إستمرت يومين، جلسات عدة شملت تمارين تفاعلية تتعلق بمبادئ الليبرالية ومفاهيمها وتحدياتها والخطوات العملية لتفعيلها، بالإضافة الى شرح للحياة الليبرالية بين النظرية والتطبيق، بينما تناولت ورشة العمل حول القيادة شرح للمفاهيم وتمارين لتطوير مهارات القيادة والتواصل عند فئة الشباب وكذلك نشاطات تدريبية تطبيقية بالنسبة للحقوق والواجبات والاستراتيجيات الواجب اتباعها. وقد أوضحت المساعدة التنظيمية في قطاع المرأة نوال مدللي ان الورشتين تساهمان في بناء القدرات الفردية وتعزيز مفاهيم الليبرالية والقيادة لدى الفئتين المستهدفتين، لافتةً الى ان الهدف هو النهوض بالمرأة ومكافحة العنف الممارس ضدها، وبالتالي الوصول الى مشاركة فاعلة للنساء في مختلف المجالات وخصوصا في الحياة السياسية. (المستقبل 18 تشرين الثاني 2013)

كشف استطلاع رأي أجراه مكتب التوظيف بيت.كوم (bayt.com)، بالتعاون مع مؤسسة YouGov للأبحاث والاستشارات، حول ريادة الأعمال في الشرق الأوسط، ان نصف اللبنانيين/ات بفضلون/ن العمل لحساب مؤسسات،  فضلا عن العمل لحسابهم/ن الخاص، وان 77% من اللبنانيين/ات يفضلون/ن العمل في القطاع الخاص، مقابل 33% في القطاع العام،  بينما عبر 44٪ منهم/ن عن رغبتهم/ن في خوض تجربة ريادة الأعمال.
وقد اظهر استطلاع الرأي الذي جمعت بياناته عبر الإنترنت، خلال الفترة الممتدة ما بين 2 و15 سبتمبر 2013، وبمشاركة 8,776 شخصاً من الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، عمان، البحرين، لبنان، سوريا، الأردن، الجزائر، مصر، المغرب، وتونس، ان 64% من رواد الاعمال اللبنانيين/ات، اختاروا/ن خوض التجربة بهدف تحقيق الذات، و55% لتحقيق دخل أعلى. كذلك بين الاستطلاع ان 49% من اللبنانيين/ات الذين/اللواتي يعملون حالياً في القطاع العام أو الخاص والذين/اللواتي يتطلعون/ن إلى تأسيس مشاريع خاصة بهم/ن، في حين ان 17٪ ممن اقدم/ت على تأسيس مشاريع الخاصة، باءت محاولتهم/ن بالفشل، كما اشار الى ان 73% من رواد/رائدات الاعمال اللبنانيين/ات اعتبروا/ن أن حالة عدم الاستقرار السياسي تشكل العائق الأكبر للقيام بالمبادرات الفردية، و60% ان العائق الاساسي يعود الى غياب الاستقرار الاقتصادي. (لوريان لوجور 12 تشرين الثاني 2013)

في إطار مشاريعها الداعمة للقطاع الزراعي في البقاع، نظمت جمعية "آفاق - مركز انماء راشيا والبقاع الغربي"، ورشة عمل زراعية وانمائية جديدة، وذلك يوم الأربعاء الماضي في مقر اتحاد القلعة في خربة روحا، بالتعاون مع اتحاد بلديات قلعة الاستقلال واتحاد بلديات جبل الشيخ في قضاء راشيا، وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال، وائل أبو فاعور.
وقد إستهل رئيس جمعية آفاق، أحمد ثابت، الورشة بعرض الواقع الزراعي في المنطقة وسبل تطويره، متطرقاً إلى دور الجمعيات في تقديم الخطط التي من شأنها مساندة ذلك القطاع، ومعتبراً ان دور البلديات اساسي في الوقوف الى جانب المزارعين والاستفادة من امكانات البلديات والمؤسسات الحكومية المعنية، كذلك أشار الى اهمية وضع روزنامة زراعية وتقديم الارشادات الاساسية للمزارعين/ات.
من جهته، أكد أبو فاعور في مداخلته خلال الورشة، على ضرورة امتلاك رؤية تنموية فعلية للمنطقة، مشددا هو ايضاً على دور البلديات والاتحادات البلدية والمخاتير في تنمية المشاريع الزراعية وتطويرها، داعياً الى قيام مشاريع زراعية يستفاد منها في التصنيع الزراعي، ومركزاً على ضرورة الحفاظ على طبيعة المنطقة لا سيما جبل الشيخ. وامل ابو فاعور ايضاً ألا تتحول قرى المنطقة الى ضواحي بفعل ثقافة الباطون، داعيا الى انشاء "المنطقة الصناعية"  في موقع محايد وبعيد عن السكن وعن المناطق الزراعية، منتقداً عمل الكسارات والمرامل وما تسببه من "تدمير منهجي للمنطقة". (المستقبل 15 تشرين الثاني 2013)

تم في مطلع الأسبوع الجاري إطلاق مشروع "سوق صيدا التجاري" وهو عبارة عن معرض دائم لا يبغي الربح، نفذ بمبادرة فردية وبالتعاون مع عدد من المؤسسات المدنية العاملة في صيدا. تقع السوق الجديدة عند مدخل مدينة صيدا الشمالي وتضم نحو 300 محل تجاري لشباب وشابات تم دعمهم/هن باستثمار أموالهم/هن في فتح محال تبيع كل أنواع البضائع من حرف يدوية ومأكولات شعبية وتصنيع الملابس التراثية يضاف اليها مقاه ومطاعم، وكل ذلك بهدف تمكين أصحاب وصاحبات المشاريع الصغيرة ولتنمية القدرات وتطوير المهارات الشبيبية ودعم مبادراتها.
وفي هذا الإطار نظمت جمعية "قل لا للعنف" ومنظمة "الحق في اللعب" بالتعاون مع "مؤسسة الإعصار"، يوم الأربعاء الفائت، يوما تنمويا مفتوحا تخلله العديد من الأنشطة ومنها تدريب أصحاب وصاحبات المشاريع الصغيرة على تسويق منتجاتهم/هن والانتقال من الصناعات المنزلية إلى التصنيع بطريقة احترافية بغرض تشغيل وتنمية قدرات وتطوير مهارات الشبيبة أصحاب المشاريع المشاركة في المعرض. (الديار 15 تشرين الثاني 2013)

نشرت صحيفة الدايلي ستار، يوم الثلاثاء الماضي، تحقيقاً عن الدورة التدريبية التي أطلقها، منذ أكثر من شهرين، مطعم "طاولة سوق الطيب" اللبناني، والتي تستهدف النساء السوريات النازحات في لبنان لمساعدتهن على إحياء تقاليد الطهي في مناطقهن، وتمكينهن لتأمين لقمة العيش، وذلك ضمن إطار مشروع لتعليم طرق إعداد أطباق المطبخ السوري وتسويقها ينفذه المطعم بالتعاون مع مؤسسة كاريتاس، وبدعم مالي من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
ويشارك في الدورة أكثر من 20 امرأة، يجتمعن في طابق سفلي تابع لكاريتاس في الدكوانة، لمتابعة الدورة وتعلم طرق جديدة ومختلفة في الطهي. وفيما لا شك في أن الدافع الأول للمشاركات في تلك الدورة التدريبية مادي، لكن ذلك المشروع أتاح لهن، ومعظمهن ربات منازل، فرصة أن يشعرن بقدرتهن على القيام بشيء مفيد ينسيهن قليلا مأساتهن وأهوال الحرب التي اقتلعتهن من أرضهن، إضافة إلى تعريف النازحات اللواتي وفدن من مناطق مختلفة من سوريا على بعضهن البعض، وتعريفهن كذلك على طريقة تحضير أطباق مختلفة من الطعام السوري. وحول الهدف من المشروع، تشير جيهان شهلا المشرفة على المشاريع في مطعم "طاولة سوق الطيب"، لـ"الدايلي ستار" أنه سيمكن هؤلاء النساء من امتلاك القدرة على المبادرة، خلق ما يشبه العلامة التجارية لمنتجاتهن، كما سيخولهن العمل على حسابهن الخاص وبشكل فردي من خلال تلقي طلبات لإعداد الطعام في حفلات الأعراس، على سبيل المثال. (الدايلي ستار 12 تشرين الثاني 2013)

قبل عشر سنوات، تقدّمت الجمعية الخيرية للتوعية الإجتماعية بمشروع قانون معدّل للأحوال الشخصية للطائفة الدرزية، مؤلف من 17 مادة من بينها ثلاث جرى البحث فيها لإقرارها سريعاً، تتعلق برفع سن الحضانة، ومنح الأم الأفضلية في حضانة أولادها إذا كانت أهلاً لذلك ولم تتزوّج، وإنصاف المرأة وحفظ حقوقها لناحية حصتها بميراث والدها. وتشرح رئيسة الجمعية مي وهّاب بو حمدان أسباب التركيز على تلك المواد في الوقت الراهن، فتشير إلى استمرار تعنّت القضاة وتمنّعهم عن رفع سن الحضانة للصبي من 7 أعوام الى 12 عاماً، مبررين ذلك بأن تربية الوالد له تجعل منه رجلاً، في حين تم قبول رفع سن الحضانة للفتاة لـ13 عاماً. وأضافت بو حمدان أن شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، نعيم حسن، حوّل مؤخراً مواد القانون المعدّلة المقترحة من الجمعية الى المجلس المذهبي الدرزي للتصويت عليها، لذلك ارتأت الجمعية أن تتواصل مع الزعماء السياسيين المعنيين، لافتة إلى أن الجدل اليوم قائم حول رفع سن الحضانة للصبي، كونه يحتاج الى رعاية أمه وعطفها مثل الفتاة تماماً، ومشدّدة على أن رفع سن الحضانة ليس موجهاً ضد الوالد لحرمانه من أولاده.
وذكرت بو حمدان أن الجمعية كانت تقدّمت في العام 2002 بمشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز الصادر العام 1948، تمت الموافقة عليه ووقعه وزير العدل آنذاك، سمير الجسر، في 2 نيسان من العام عينه، وذلك بعدما رأى أنه لا يتعارض مع النظام العام والدستور والمبادئ القانونية العامة، واضافت بو حمد ان كان يؤمل أن تحيل لجنة الإدارة والعدل مشروع القانون الى مجلس النواب لإقراره، لكن الأوضاع غير المستقرة منذ ذلك الوقت حالت دون إقراره. (النهار 13 تشرين الثاني 2013)

صدر مؤخراً عن "الشبكة الدولية للعمال والعاملات في المنازل"، "الكونفدرالية الدولية للنقابات العمالية"، و"هيومن رايتس ووتش"، تقريراً مشتركاً يوثق الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات في المنازل في الشرق الأوسط، ويحمل العنوان التالي: "المطالبة بالحقوق: حركات العمال والعاملات في المنازل وأوجه التقدم العالمية على مسار إصلاحات حقوق العمال/ات". يقدم التقرير مراجعة كاملة للتقدم المحرز منذ إقرار اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمال/ات في المنازل، والتي تكفل لتلك الفئة من العاملات الحقوق الأساسية نفسها المكفولة لجميع الفئات الاخرى من العمال/ات، والتي لم تصادق عليها أي دولة عربية بعد، فيما لا تزال غالبية دول الشرق الأوسط تستبعد عاملات المنازل بالكامل من قوانينها العمالية. ويشير التقرير إلى أن المنطقة تشهد أسوأ الانتهاكات ضد العمالة المنزلية، بينما لا تزال وتيرة الإصلاحات في عدد من الدول العربية، ولاسيما في لبنان، بطيئة ومتأخرة عدة سنوات. والجدير ذكره هو أن ذلك التقرير صدر ابان اجتماع قيادات الحركة العمالية لأكثر من 40 دولة من دول العالم، الذي عُقد في مونتفيديو في الأوروغواي، في الشهر الماضي، وذلك من أجل تشكيل "فيدرالية دولية جديدة للعمال/ات في المنازل". (السفير 13 تشرين الثاني 2013)

نشرت صحيفة الأخبار تحقيقاً جديداً عطفاً على التغطية السابقة لقضية إيفا غ. متطرقة إلى الناحية القانونية، طارحة عدد من التساؤلات حول تعاطي الأجهزة الأمنية والمختصين بمجريات القضية. الإجابة الرسمية التي تتكرر منذ حادثة الإختطاف منذ ثلاثة أسابيع "اتركوا القضاء يأخذ مجراه"، بينما تسأل كاتبة التحقيق "راجانا حمية" كيف يمكن أن يأخذ القضاء مجراه فيما المتهمون بقضية خطف القاصر واغتصابها يصولون ويجولون على عين القانون نفسه؟ وتمضي حمية قائلة: هل انتهى كل شيء عند الحكم الذي قضى بعودة إيفا إلى منزل ذويها؟ أم أن ثمة سيناريو يحكمه منطق العشائر مجدداً؟
يستنكر التحقيق عدم إلقاء القبض على المتهمين برغم فداحة القضية والأماكن المعروفة التي يسكنها هؤلاء وإطلالاتهم الإعلامية، بحجة أن الدولة "تنتظر ما ستؤول إليه وساطات العشائر"، لافتاً إلى أن الوساطات على خط العشائر بدأت تنشط، وخاصة أولئك الذين تعهدوا بإعادة إيفا إلى مغتصبها، حيث تلقّى والد الطفلة منذ بضعة أيام، عدد من الاتصالات من "هؤلاء" لردّها إلى الشاب بحجة "الستر" عليها، الذي افاد: "يقولون لنا بأن حسن م. رح يعملّها عرس كبير ويكتبلها شقة باسمها ومقدّم 100 مليون ليرة ومؤخر 50 مليون ليرة وغيرها من الوعود". وتختتم حمية تحقيقها بالقول ان قضية إيفا غ. ليست قضية سترة، بل بحاجة لأن تُستكمل لمعاقبة الخاطفين والمحرّضين والمتدخّلين في قضية خطفها واغتصابها والتحريض على اغتصابها وتشريعه أيضاً. (الأخبار 12 تشرين الثاني 2013)

كشف المدير العام للتربية فادي يرق عن تسجيل تراجع واضح في توجه الفتيات نحو التعليم الجامعي في العلوم، بشكل عام، لصالح القانون والاقتصاد والإدارة، مشيرا الى أن محدودية فرص حصولهن على العمل اللائق، هي أحد الأسباب الرئيسية لتهميش الشابات في الدول العربية، وخصوصا في ما يتعلق بتطوير حياتهن المهنية. حديث يرق جاء في مداخلته خلال الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، التي عقدت في باريس، يوم الإثنين الماضي.
وقد عرض يرق في مداخلته خطة وزارة التربية والتعليم العالي للاصلاح ولتعليم الفتيات، وذلك ضمن الطاولة المستديرة التي عُقدت خلال المؤتمر، تحت عنوان "تعزيز تعليم الفتيات والنساء من أجل المساواة بين الجنسين"، مقدماً صورة للواقع الراهن في لبنان، شارحا المبادرات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع اليونسكو والتحديات التي تواجهها في ذلك المجال، ومشيراً الى أن الوزارة تعمل على تطوير المناهج الجديدة التي تؤكد مبدأ المساواة بين الجنسين، وتساهم في تعزيز التنمية المستدامة والمواطنة. أما على صعيد التعليم الفني والمهني والتدريب، فأفاد يرق ان هناك تحضيرات للقيام بحملة إعلامية للتوعية، تستهدف العائلات، وتحديدا الفتيات، لتسليط الضوء على المهن المتنوعة المتوفرة، وبرامج التدريب المهني المختلفة، كذلك تطرق يرق إلى واقع المدارس الرسمية في لبنان في ظل الأزمة السورية، مشيراً إلى صعوبات في دمج الأعداد المتزايدة من الطلاب والطالبات اللاجئين/ات، خصوصاً الفتيات اللواتي في سن الدراسة. وختم يرق مداخلته آملاً تجاوزا سريعا لتلك الصعوبات، وتوفراً للظروف والشروط الجيدة التي تتيح البدء بتطبيق خطة الوزارة لإصلاح قطاع التعليم وتطويره، وخصوصاً في مجال تعليم الفتيات. (المستقبل، النهار 12 تشرين الثاني 2013)