أخبار

نشرت صحيفة السفير تحقيقاً عن معرض "مونة شغل البيت" الذي نظمه "تجمع النهضة النسائية – الكورة"، يوم الإثنين الماضي في أميون، عاكساً تجارب بعض النساء وهواجسهن الاقتصادية من المشاركات، اللواتي قصدن الكورة من عكار ودوما وزغرتا وجبيل بهدف تسويق منتوجاتهنّ البيتية. فقد شددت سحر نصر الديري على أهمية اقامة مثل تلك المعارض لتسويق الإنتاج البيتي وبالتالي فتح المجالات أمام النساء لمساعدة اسرهن من خلال العمل المنتج، مطالبة بانشاء تعاونية تسويقية في الكورة تؤمن بيع إنتاج النساء اللواتي لا يعملن خارج منازلهنّ. أما وردة شاذبك، فقد اشارت إلى أنها تتكل على المعارض لتأمين مدخول إضافي لاسرتها، فهي باتت تشهد منافسة حادة في بلدتها مع أحد أصحاب الأفران، الذي كانت تؤمن له حلويات من صنعها، إلا أنه وبعدما زاد الإقبال على أصنافها، تعلم طريقة التحضير وإستغنى عن عملها. أما نهى ونهلا سعادة، فأشارتا إلى أنه على الرغم من أن بيع المونة البيتية لا يؤمن كامل معيشة الاسر، إلا انّه يساعد كثيراً في دعمها. وفيما نوهت نهى بركات بتنوع موجودات المعرض، وبإتقان العمل البيتي وتفننه، فانها تجد في المعرض أيضاً فرصة للتلاقي الاجتماعي، وتبادل الخبرات.
من جهتها، اشارت رئيسة فرع التجمع، آفا الشماس، إلى سعيها لتأسيس معرض دائم في الكورة ولا سيما أنها تشتهر بالمنتجات البيتية التقليدية. وقد اضافت الشماس لـ"السفير" قائلة أن ما يشجع الزوار والزائرات على ارتياد مثل تلك المعارض إقبالهم/ن على التزود من الإنتاج المحلي البيتي ورغبتهم/ن في دعم الجمعيات والنساء لتشجيعهنّ على الاستمرار في عملهنّ، في زمن لم تعد المرأة العاملة خارج المنزل تملك الوقت الكافي لصنع المونة البيتية، ما يدفعها لاقتناء مونتها من التعاونيات او النساء المنتجات مباشرة. (السفير 12 تشرين الثاني 2013)

قدمت مؤسسة "ريزونانس لبنان" بالتعاون مع "مؤسسة الصفدي"، في نهاية الأسبوع الفائت، حفلاً موسيقياً راقصاً بعنوان "نساء بأجنحة متكسرة" في مسرح "مركز الصفدي الثقافي" بطرابلس، أحيته عازفة البيانو العالمية إليزابيت سومبار الفرنسية الأصل، ترافقها الدكتورة ماليكا ساراباي وهي راقصة هندية ومنتجة تلفزيونية،حيث أدتا 12 لوحة راقصة، تمثل أشكال مختلفة لمعاناة المرأة منذ الولادة حتى الوفاة، للتعبير عن عمق العنف الصامت المسلط على كل نساء العالم، وذلك في إطار سعيهما المشترك لتغيير هذا الواقع من خلال الفن. كما أضاءت الأمسية، خصوصاً، على واقع سجون النساء في مختلف أنحاء العالم، في محاولة لتقديم صورة شاملة عن معاناة النساء ونضالهن. (النهار 12 تشرين الثاني 2013)

بمناسبة إختتام العام الدراسي 2012 - 2013 لبرنامج "الإنكليزية للنساء"، وفي إطار النشاطات اللاصفيّة لطالبات ومعلّمات البرنامج الذي تنفّذه جمعية "هيا بنا" في نحو 35 منطقة من لبنان، وبدعم مالي من السفارة الاميركية، نظّمت الجمعية، في مطلع الأسبوع، يوماً ثقافياً في منطقة الشوف للتعارف بين منتسبات البرنامج من كل من الصوانة وبرج رحال (جنوب)، ومشمش وعيدمون ومشتى حمود (شمال)، وكفرحيم (الشوف) وبرج البراجنة وعين الرمانة (بيروت).
استهل اليوم في كفرحيم بزيارة للمعرض التراثي الذي نظمته جمعية "البيت اللبناني للبيئة"، توجه بعدها موكب المنتسبات لزيارة محمية أرز الشوف في الباروك، حيث زرعت شجرة أرز باسم برنامج "الإنكليزية للنساء"، وتلى ذلك جولة في أرجاء المحمية تخللتها نشاطات تثقيفية أشرف عليها المدرب محمد الامين. (النهار، الديار 12 تشرين الثاني 2013)

نظمت "نساء رائدات" طاولة مستديرة تحت عنوان: " قضية حقوق المرأة: التقدم المحرز والعقبات- فرنسا، مغرب، لبنان"، وذلك يوم السبب الموافق في 9 تشرين الثاني 2013،  في معرض الكتاب الفركفوني في بيال، شاركت فيها ثلاث نساء معنيات بحقوق النساء، (باولا شرابية من لبنان، وسيلة تمزلي من المغرب وماري تيريز سانشيز ممثلة عن الاتحاد الاوروبي) بهدف مناقشة التحديات التي تواجه النساء في مختلف انحاء العالم . وقد اعتبرت شرابية، وهي دكتورة في العلوم الدينية، ان العقبات التي تواجه النساء في لبنان اكبر بكثير من المكتسبات، لا سيما وان اكثر من ثلثي النساء اللبنانيات يعانين من العنف المنزلي والاغتصاب الجنسي، من دون معاقبة فعلية لمرتكبي تلك الجرائم، كذلك اضافت شرابية ان المرأة اللبنانية لا تزال محرومة من حقها في اعطاء الجنسية لاطفالها. وقد تحدثت شرابية عن القوانين الدينية  التي لا تزال  تحكم الاحوال الشخصية في لبنان لدى الرجال والنساء، معتبرة ان ان وحدها مشاركة النساء في الحياة السياسية من شأنها تغيير الواقع، علماً ان لبنان يحتل المرتبة 133 عالمياً في مجال مشاركة النساء في الحياة السياسية. (لوريان لوجور 11 تشرين الثاني 2013)

اجرت صحيفة لوريون لو جور تحقيقاً حول ظروف العمل في منظمات اغاثة غير حكومية اجنبية عاملة في لبنان، محاورة "ناي"، الشابة البنانية، التي تبلغ من العمر 28 سنة، والتي تعمل كمنسقة مشاريع في احدى المنظمات الدولية التي تعنى بالعمل مع النازحين السوريين في لبنان، والتي اقرت بانها تعيش في هاجس دائم من ان تجد نفسها عاطلة عن العمل. وتقول ناي، الحائزة على شهادتين جامعيتين، واحدة في الاقتصاد واخرى في العلوم الاجتماعية، ان العمل في ذلك المجال، يفرض على الشخص ان يكون ملتزم، وان يضحي بحياته الشخصية، وذلك مقابل اجر منخفض بالنسبة لاشخاص لديهم/ن مستوى علمي مماثل ولكن يعملون في القطاع الخاص.  وتتابع ناي قائلة انه على الرغم من حيازتها ايضاً على ماستر في التنمية، من جامعة مرموقة في بريطانيا، الا انها تتقاضى فقط 1500$ كراتب ( اضافة الى 100$ بدل نقل و 100$ اتصالات)، علماً ان ما ستتقاضاه ناي في منظمة محلية هو 1200$.  كذلك، تشكو ناي غياب التغطية الصحية في معظم تلك المنظمات، اذ اجبرت على دفع تأمينها الخاص، وتختم بالقول، انه على الرغم من اقامتها مع عائلتها، الا انها لا تسطتيع ان تدخر اكثر من 300$ في الشهر. (لوريان لوجور 11 تشرين الثاني 2013)

عطفاً على التحقيق الذي نشرته صحيفة "النهار"، يوم أمس، حول المواطنة برناديت الشدياق وشقيقتها وعدم شمولهما في البرنامج الوطني لدعم الاسر الاكثر فقرا، أطلق وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، بياناً معرباً فيه عن شكره لصحيفة "النهار" لتغطية الموضوع، وموضحاً آلية عمل البرنامج كما يلي:
اولا: ان آلية التقييم التي تمر بها الطلبات المقدمة الى هذا البرنامج تخضع لاكثر من تدقيق وتحقيق، وهي آلية شفافة لا تدخل فيها اي اشكال التدخلات، وتخضع لرأي مختلف الوزارات المنضوية في هذا البرنامج. اما في حال تم رفض احد الطلبات الذي يعتبر صاحبه انه يستحق الانضمام الى البرنامج، فبامكانه تقديم طلب "اعادة نظر" بملفه، ليصار الى اجراء تحقيق اجتماعي جديد.
ثانيا: مما لا شك فيه ان البرنامج الوطني لدعم الاسر الاكثر فقرا قدم تجربة جديدة في عمل المؤسسات اللبنانية الرسمية، بعيدا عما هو سائد للأسف من انطباعات لدى المواطنين حول آداء مؤسسات التدول. وعلى هذا الاساس نؤكد ان البرنامج وادارته جاهزان لكل ما من شأنه تطوير اساليب العمل وتعزيز الشفافية، وهو امر يتم بشكل دوري.
ثالثا: نذكر ان البرنامج شمل حتى الساعة تقديم مساعدات صحية لما يقارب 165 الف وستمئة لبناني، وهناك اكثر من 10 آلاف تلميذ تم دفع رسوم تسجيلهم وثمن كتبهم في مختلف مراحل التعليم الرسمي للعام الدراسي 2012 – 2013، ونحو 20 الف طالب للعام الدراسي الحالي بين تعليم مهني واكاديمي، وهناك حوالي 8 آلاف حصة غذائية تم توزيعها من خلال مراكز الوزارة للمستفيدين، كما يتم توزيع ادوية مجانا في هذه المراكز والافضلية للمستفيدين من البرنامج، ويبلغ مجموع الاسر المستفيدة حتى الساعة 36 الف وخمسمئة اسرة، وتقديم الطلبات مستمر في جميع المراكز المعتمدة.
رابعا: في ما يخص حالة المواطنيتن شدياق في بلدة شويا المتنية، فان ادارة البرنامج ارسلت فريقا جديدا اليوم الى منزلهما لتقييم وضعهما مجددا واجراء المقتضى اللازم، وللتثبت من حالتهما الاجتماعية والاقتصادية، والقيام بخطوات مساعدة سريعة لهما، الى حين البت باعادة النظر بطلبهما. (النهار 8 تشرين الثاني 2013)

تم يوم أمس افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الطبخ، Beirut Cooking Festival  في المركز الدولي للمعارض والترفيه "بيال"، برعاية وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال فريج صابونجيان، وحضور رئيس اصحاب الصناعات الغذائية جورج نصراوي، رئيس نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري بول عريس، رئيس تجمع رجال الاعمال فؤاد زمكحل، المدير العام للجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز "الفرانشايز" رجا هبر، مديرة المركز اللبناني للتغليف "ليبانباك" سهى عطالله.

وقد لفت صابونجيان، في كلمته خلال حفل الإفتتاح، الى ان هذا المهرجان الذي يتعلق بفن الطبخ، وآخر الابتكارات في لوازم المائدة والمأكولات والتصاميم الحديثة، يفسح المجال أمام تسويق المطبخ اللبناني ويساعد على إنتشاره عالمياً، مشيراً ان اللبنانيين/ات فتحوا/ن المطاعم  في مختلف انحاء العالم، حيث باتت تلك الصناعة متطورة جدا، وتشهد توظيفات كبيرة بينما لا تزال قابلة للنمو والتطور، لافتا الى ضرورة توظيف الثروات الطبيعية لتأمين فرص عمل واعدة للشبيبة في مجالات ومشاريع صناعية – زراعية جديدة تصب في خدمة السياحة. وقد شارك في المعرض الذي تنظمه شركة "هوسبيتاليتي سرفسز" Hospitality Services، اكثر من 100 عارض/ة يقدمون/ن آخر الاكسسوار والمعدات واواني المائدة والتجهيزات المطبخية. ويستمر المعرض، الذي يُعّد الحدث الاهم في روزنامة الطبخ بالنسبة الى كل محبي الطهو، حتى يوم 9 تشرين الثاني المقبل. (الديار، النهار 8 تشرين الثاني 2013)

عطفاً على الإعتصام الذي نظمه  تجمع حماية النساء اللبنانيات PLW، في 5 تشرين الأول الماضي، إلتقى التجمع نائب رئيس "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى" الشيخ عبد الأمير قبلان، يوم أمس، وذلك ضمن إطار "الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية".وقد أصدرت المجموعة بياناً بعد لقائها مع الشيخ قبلان، مشيرة إلى عدم تجاوبه مع مطالبها المحقة، وعدم استعداده للبحث فيها، معتبراً أن موقفه هو موقف القاضي عبد الحليم شرارة، الذي رأى تحرك المجموعة في ما يخص رفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية، "مضيعة للوقت"، لافتةً إلى أنّ قبلان طلب منها مراسلة المرجع الديني في العراق، السيد علي السيستاني، مباشرة.
وقد أضاف بيان الحملة قائلاً: "عرضنا على الشيخ قبلان بأن يتم كخطوة أولى الأخذ بفتاوى بعض المراجع الدينية كالمرجع السيد محمد حسين فضل الله، والذي أصدر فتاوى في موضوع الحضانة تقضي بالحكــم بحضانة الصبي لغاية السبع سنوات والبنت لغاية التسع سنوات، ولكن، وكما حصل مع القاضي شرارة، تم رفض هذا الموضوع".وفي ختام البيان ذكّرت المجموعة أنها قامت بسلسلة لقاءات مع رجال دين أيدوا مطالبها كالمفتي الجعفري أحمد طالب، مشيرة إلى أن هناك بيانات صــدرت عن مكتب السيد محمد حسين فضل الله أيّدت مطالب الحملة، معبرة عن قناعتها بأمكان تغيير الأحكام المعتمدة في المحاكم الجعفرية. (السفير 8 تشرين الثاني 2013)

نشرت صحيفة "الأخبار" تحقيقاً عن تزايد أعداد اللبنانيين المتزوجين من سوريات نازحات في عكار، خاصة بعد صدور بعض الفتاوى "الشرعية" التي سمحت وشجعت العكاريين على الزواج من سوريات بهدف "ستر النازحة"، وعدم اضطرارها "للتصرف"، حتى استشرى "فعل الخير" في عكار، خصوصاً بين المتزوجين، الذين وجدوا في تلك الفتوى، منفذا للخروج من رتابة الزواج الاحادي، بأرخص كلفة، وبين العازبين الصغار ايضاً الذين وجدوا منفذا شرعياً لممارسة حياتهم الطبيعية بعيدا عن متطلبات مجتمع، على قلتها، ثقيلة الوطء عليهم.
وينقل التحقيق الوضع المأساوي من زاوية نظر السوريات، اللواتي بدا الزواج من لبناني لبعضهن طريقة سهلة لتأمين المستقبل، في ظل استمرار الازمة في بلادهن، خصوصاً ان اللبناني، "عكس اللبنانية"، بإمكانه اعطاء زوجته جنسيته خلال عام. بينما يشير التحقيق إلى تخوّف بارز لدى معظم مخاتير عكار، حول إستشراء مثل تلك الحالات، حيث يعلن مختار المحمرة تخوفه من شباب الضيعة، حتى لا "يبوروا" بناتها، مشيراً إلى أن الشباب يختارون إمرأة سورية بسبب "الرخص"(؟!)، لافتاً إلى أن الشاب اللبناني يحتاج ما لا يقل عن 50 الف دولار حتى يتزوج، بينما "السوري النازح "بيبيع" بنتو بمية الف سوري (حوالي ألف دولار)"(؟!)، مضيفاً أن حوالي 25 شاباً تزوجوا من سوريات، حتى الآن. كذلك يشارك رئيس بلدية المنيارة، "الأخبار"، واقعاً سمعه باذنيه، فيقول: "عندن مش متل عنا، يعني سمعت مرة اتنين بنات شغيلة بالسهل عم يتخانقوا: الاولانية قالت للتانية: ايه روحي انتي ما جبت لاهلك اكتر من مليون انا جبت مليونين ونص، يعني هيدا الشي موجود عندن ما عم نفتري عليهن"، مؤكداً على عملية "البيع". ويتابع رئيس البلدية قائلاً: "في المقابل هناك شباب سوريون عم يتزوجوا لبنانيات، لكن بدون توازن، فالسوري النازح لا يستطيع تأمين كافة متطلبات الحياة والزواج". وعن هذا الموضوع يقول مختار بلديات القيطع احمد خالد المير، الرجل الذي اصدر البيان الشهير الذي طالب فيه بعكار خالية من النازحين السوريين، "من فترة كنت بمحكمة عكار الشرعية (حيث تسجل الزيجات) وقال لي الموظف ان الزيجات بين سوريات ولبنانيين في عكار تجاوز عددها السبعين حالة في شهر نيسان وحده"، ويستطرد قائلاً عن الزواج من سوريين: "ما في شي يذكر، اللبنانية في عندها عنفوان (؟!) ما بتقبل واحد مشرد من بلده عايش ع الاعاشة وبخيمة او ببيت عم تدفعلوا ايجاره الجمعيات". (الأخبار 7 تشرين الثاني 2013)

نشرت صحيفة الأخبار تحقيقاً جديداً عن المؤسسات والمحال التجارية السورية غير المرخصة التي وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة خطّة عمل لاقفالها بمؤازرة القوى الأمنية، والتي نُفّذت مراحلتها الاولى في البقاع، في أيلول الماضي، بعد إمهال المخالفين مدّة شهرين لتسوية أوضاعهم قبل الإقفال. وافاد التحقيق عن بدء العمل حالياً في تنفيذ الخطة في بيروت حيث وُجّه خلال الأيام الماضية إنذار إلى أصحاب المؤسسات التابعة لرعايا سوريين من أجل تسوية أوضاعهم، على أن تنتقل العملية فيما بعد الى محافظات جبل لبنان والشمال والجنوب، كما اورد التحقيق عينة عن ردود الفعل للتجار اللبنانيين التي ينمّ بعضها عن استياء تجاه المؤسسات التي انشأها السوريون، وخوف من ان تشكّل منافسة جدّية لمؤسساتهم، ولا سيما منها المؤسسات الصغيرة والمحال التجارية المتواضعة والمطاعم الشعبية والبسطات وعربات البيع وغيرها.
واشار التحقيق ايضاً إلى أنه، وبحسب المسح الميداني الذي نفّذته وزارة الاقتصاد والتجارة، تبيّن ان السوريين أسسوا في السنتين الماضيتين نحو 1196 مؤسسة من دون تراخيص، أقفل منها 377 مؤسسة في البقاع، لكن لا تزال ثمة 819 مؤسسة تعمل بصورة غير نظامية في مجالات متنوعة تجارية وسياحية. ويشرح المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة فؤاد فليفل، لـ"الأخبار" ان النظام الاقتصادي الحر في لبنان يسمح لأي مستثمر أجنبي بأن يتحرّك بحرية، ولا يمكن منع أحد من ممارسة نشاطه الاقتصادي، باستثناء المجالات التي حددتها وزارة العمل، وبشرط أن يلتزم المستثمر بالقوانين والانظمة المرعية. لكن رئيس جمعية تجّار زحلة إيلي شلهوب يشير إلى واقع يختلف الى حد ما، اذ يلفت إلى أن المنافسة حادّة وغير مشروعة، مضيفاً أن صاحب المحل السوري يهرّب مواد أوليّة وبضاعة بسعر رخيص جداً من سوريا بالإضافة إلى اعتماده على عمالة سوريّة رخيصة تعمل لديه، فيما لا  يسدد الضرائب ومستحقات الكهرباء والبلديّة، الا انه يشير في الوقت نفسه الى أن معظم المؤسسات اللبنانية التي تشكو المنافسة "مكتومة"، اي لا تصرّح عن ارباحها لوزارة المال، وانها ايضاً تعتمد الى حد كبير على العمالة السورية، وان ابواب التهريب مفتوحة للجميع، وان كانت ثمة ميزة في هذا المجال للتاجر السوري.
أما الواقع على صعيد محافظتي بيروت وجبل لبنان، فيختلف حيث تستقطب المحافظتان نحو 28.8% من المؤسسات السورية، التي تتركز في برج حمّود، النبعة، طريق الجديدة، المزرعة، وتختلف النظرة إلى تلك المؤسسات عنها في البقاع، فبحسب رئيس جمعية تجار بربور رشيد كبّي، فإن الرساميل السورية الكبيرة يجب أن يُرحّب بها في لبنان لأنها تنعش الاقتصاد الوطني. وتتشابه ردود الفعل في صيدا معها في بيروت، اذ يستقطب جنوب لبنان (محافظتا الجنوب والنبطية) نحو 8.1% من مجمل المؤسسات السورية العاملة في لبنان، في قضاءي صيدا وصور، وبحسب رئيس غرفة التجارة والصناعة في الجنوب محمد صالح، فإنه لا يمكن أن يكون أحداً ضد المؤسسات التجارية لأنها تشجّع الدورة التجارية وتجذب الاستثمارات. ، في المقلب الاخر فان موقف تجّار عكّار اقرب لموقف تجّار البقاع، فهم يشكون كثيراً من المزاحمة السوريّة، لأن أصحاب المحلّات السورية يحصلون على معونات دوليّة فيما كل شروط الإنتاج تلائمهم على عكس التاجر العكّاري. وفي الاطار نفسه، تبين الاحصاءات ان شمال لبنان يستقطب نحو 8.9% من المؤسسات السورية التي تنتشر في قضاءي عكّار وطرابلس وبنسبة أقل في أقضية زغرتا والبترون والكورة. (الأخبار 7 تشرين الثاني 2013)
لقراءة المزيد عن واقع المؤسسات السورية غير المرخصة في لبنان، الرجاء مراجعة الأخبار المنشورة سابقاً على بوابة تمكين النساء إقتصادياً:
"قوى الامن تبدأ بإقفال المؤسسات السورية غير المرخّصة في البقاع"، بتاريخ 2/9/2013
"انطلاق حملة ضبط النشاط الاقتصادي السوري في البقاع وشهادات لسوريين محبطون من الاضطهاد"، بتاريخ 31/7/2013