أخبار

وفقا لاحصاءات بنك المعلومات التابع للبنك الدولي، لعام 2012، يوجد في لبنان اكثر من مليون امرأة في سن العمل (15 - 64)، فيما يستمر تحجيم المشاركة الاقتصادية لغالبية النساء اللبنانيات و لا يتوافر لهن العمل كعنصر منتج بالكامل او جزئيا، بسبب جملة من العوائق العائلية والاجتماعية. وتبين الابحاث التي اجرتها مؤخرا مؤسسة التمويل الدولية (IFC) انه وعلى الرغم من الانتشار الواسع للتعليم الجامعي للاناث في لبنان، فان فقط ثلاثة في المئة من القروض المصرفية في لبنان تمنح لرائدات الاعمال من النساء. وقد جاء الكشف عن تلك الإحصاءات خلال الطاولة المستديرة التي عقدتها منظمة إنديفور في 2 تشرين الأول الجاري، والتي تناولتها بوابة تمكين النساء إقتصادياً حينئذ، بتاريخ 7/10/2013، تحت عنوان: "نسبة مشاركة النساء في الاقتصاد اللبناني لا تتعدى الـ22% والتوجيه هو العامل الأهم لإنخراط النساء في مجالي التكنولوجيا والأعمال".
من جهتها، نشرت صحيفة الديار، يوم الثلاثاء الماضي، تغطية عن مخرجات الطاولة المستديرة ومقترحاتها، والتي تضمنت تاكيد المشاركات على ضرورة بذل المزيد من الجهود لدعم النظام البيئي الموجه لرائدات الاعمال في لبنان، وذلك من قبل قادة القطاع الخاص، والمصارف، وصانعي السياسات ومؤسسات المجتمع المدني، لكي يصبح النظام البيئي اكثر فعالية. وقد اقترحت المشاركات أن تبحث الشركات الخاصة في شأن وضع برامج تمكين رائدات الاعمال كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية، وان تقوم المصارف بالبحث في امكان توسيع قاعدة تقديم التسهيلات المالية لتطال الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها نساء، لا سيما وقد اثبتت النساء ان اداءهن افضل في تسديد القروض من الرجال. وأما لجهة الحكومة، فاقترحت وضع سياسات مشجعة مثل خطط الاعفاء من الضرائب، وصندوق استثماري خاص للشركات المبتدئة التي تملكها نساء، وحوافز للمصارف بغية تسهيل حصولهن على التمويل. وإختتمت المشاركات اللقاء بالتشديد على دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز التوعية حول قضايا رائدات الاعمال ومن اجل اسقاط الحواجز الاجتماعية والثقافية التي تواجههن. (الديار 15 تشرين الأول 2013)

تضج الصحف بشكل يومي بأخبار متعلقة بفرار عاملات أجنبيات من منازل مخدوميهن وجبروتهن، بحيث أصبحت تلك الأخبار (والاعلانات) "معتادة" لا تستفز سجالا حقوقيا وعدليا، بل ينتهي الأمر في غالبية الاحيان بعودة العاملة إلى المنزل الذي تركته أو بترحيلها، وذلك وفق عقدها مع مكتب استقدام العاملات ونظام الكفالة الذي وضعه أصحاب المصالح لضمان حقوقهم عبر تغييب مصلحة العمال والعاملات الاجانب، وفي ظل غياب قانون عمل شامل لا يستثني أية  فئة عمالية.
لكن الملفت صدور مؤخراً عن قاضية حكما قضائياً يبدو جائراً بحق عاملة من الجنسية الكينية وقضى بحبسها مدة شهرين و بدفع غرامة ستمئة ألف ليرة لبنانية، بعدما اشيع عن فرارها من منزل مخدومتها إلى جهة مجهولة. وإستندت القاضية في ذلك الحكم إلى جرم ابتدعت تسميته "جرم الفرار"، كإعلان واضح عن وجود حماية قضائية لنظام الرق والاستعباد.
فقد نشرت "المفكرة القانونية" في عددها الأخير، حول هذا الموضوع، تقريراً بعنوان: "خرجت من دون اذن، تاهت لساعات، ف... تم اعادتها الى منزل مخدومها: أي جرم؟ أي عقوبة؟ أي قضاء؟"، تضمن التقرير دراسة للحكم والفقرات الواردة فيه، وقد أظهر التقرير عدداً من المغالطات القانونية، وإزدراءاً كاملاً بحقوق العاملة بالإضافة إلى مغالطات في سرد الوقائع، مشيراً إلى أن "هذا الادعاء يعكس تشويهاً كاملاً للواقع". للإطلاع على كامل تقرير "المفكرة القانونية" الرجاء مراجعة الرابط التالي.
(الأخبار 14 تشرين الأول 2013)

تواصل "مؤسسة الصفدي" مشروعها "الحياة إدامنا"،  حيث نظمت المؤسسة تدريبات مهنية لمجموعة جديدة مكونة من أكثر من 130 إمرأة وشاباً ضمن 9 دورات شملت: خياطة البرادي، تزيين حجابات، تزيين شوكولا، مهارات بائعة وتطريز متخصص للنساء، ودورات للشباب تشمل: تصليح الخليوي، تركيب سقف مستعار، أمين مستودع وتلحيم كهرباء، كما بدأت المشاركات اللواتي أنهين التدريبات في دورتي تزيين الحجاب ومهارات بائعة، بحضور حصص دورة للتمكين على المهارات الإدارية الإلزامية لكل المشاركات/ين في الدورات.
وبالتزامن مع ذلك، انطلقت في مركزي "شبابنا" و"أكاديمية المرأة"، التابعين لمؤسسة الصفدين دورة جديدة للدعم المدرسي لـ90 طالباً/ةً من صفوف الرابع والخامس والسادس ابتدائي، بحيث تضمّنت الحصص الأولى تقييماً لكل مادة لمعرفة المستوى المعرفي التعليمي للطلاب/ات، وكيفية بدء العمل معهم/ن ومن ثم باشرت المتطوعات بإعطاء البرنامج المدرسي للمواد المقررة بطريقة ناشطة والتي تتضمن ألعاباً وتمثيل أدوار وأشغال يدوية.
والجدير ذكره أن مشروع "الحياة إدامنا"، إنطلق في شهر آب الماضي، بدعم مالي من وزارة الشؤون الاجتماعية، من خلال البرنامج الوطني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية، بالتعاون مع مكتب التعاون الإيطالي السفارة الإيطالية، وتنفّذه "مؤسسة الصفدي" في الأحياء القديمة من طرابلس بهدف المساهمة في التخفيف من حدة الفقر ودعم عملية التنمية الاجتماعية اقتصادياً، اجتماعياً وتربوياً، لفئات النساء والشباب والاطفال. (المستقبل 14 تشرين الأول 2013)
للمزيد من المعلومات حول مشروع "الحياة إدامنا" الرجاء مراجعة الأخبار المنشورة على بوابة تمكين النساء إقتصادياً:
"دورة لمؤسسة الصفدي لتدريب إحدى عشرة متطوعة على التعليم بالأساليب الناشطة في طرابلس"، بتاريخ 20/8/2013
"دورات تدريبية مهنية للصفدي تستهدف النساء ضمن مشروع "الحياة ادامنا" في طرابلس"، بتاريخ 4/9/2013

عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابية اجتماعا، يوم أمس، لدراسة تقرير هشام أبو جودة عن دور اللجان النيابية في إيجاد فرص عمل للشبيبة، وإختتمت الجلسة بإقرار منهجية عمل تطبيقاً لما ورد في التقرير، على أن يُخصص الإجتماع التالي، الذي سيعقد يوم الخميس المقبل الواقع في 24 تشرين الاول الجاري، للنظر في عمل "المؤسسة الوطنية للاستخدام" وخصوصاً المشكلات التي تواجهها، وكيفية تطويرها وتعزيز دورها، نظراً لانها وفقاً للقوانين، الجهة الموكلة برسم سياسة الدولة في ما يخص سوق العمل وإيجاد فرص العمل في لبنان. والجدير ذكره أن لجنة الشباب والرياضة قد بدأت العمل على هذا وضع تقرير شامل حول الموضوع، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، وذلك منذ  شهر حزيران الماضي، وانها عقدت خلال تلك الفترة عدد من ورشات العمل بالتعاون مع مجلس النواب، وبمشاركة رؤساء واعضاء منظمات شبابية، توجت باطلاق التقرير المذكور في شهر أيلول الماضي. (النهار 11 تشرين الأول 2013)

إفتتحت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في إطار تعاونها مع مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية، مركزين تدريبين للنساء جديدين في مقري بلديتي الشياح وشبعا، وذلك بتوقيع بروتوكول للتعاون بين الجهات الثلاث المعنية، وخلال إحتفال أقيم للمناسبة يوم الأربعاء في مركز التدريب الرئيسي التابع للهيئة والواقع في بعبدا.
جاء إفتتاح هذين المركزين في اطار خطوات متتابعة، تم خلالها اطلاق المركز الرئيسي في بعبدا، ومن ثم مراكز القيطع في عكار ورأس بعلبك وجزين، على أن يتبعها افتتاح مركز جديد في بلدية بعقلين قريباً. ويهدف انشاء تلك المراكز إلى زيادة فرص التدريب والتمكين للنساء في المناطق وتعزيز قدراتهن، لا سيما في المناطق الريفية، بغرض المساهمة في تنمية المجتمع المحلي. وبموجب بروتوكول الاتفاق المبرم، تم اعداد صالة في بلدية الشياح جهزت بأحدث الوسائل المعلوماتية، لتصبح مركزاً لنشاطات المركز التدريبية.
وفي كلمتها خلال الإحتفال، أشارت نائبة رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية، والوزيرة السابقة، ليلى الصلح حمادة،، إلى الواقع المتردي للمناطق الريفية في لبنان، في ظل النزوح من سوريا وانعكاسه السلبي على المجتمع اللبناني عموماً وعلى المجتمع الريفي خصوصاً، لافتةً إلى الاستهتار في معالجة ذلك الملف، ومشيرةً إلى تهرب الدولة من مسؤولياتها، بإلقائها على البلديات. وتساءلت الصلح قائلة: هل يجوز ترك البلديات وحدها في الميدان لإيواء النازحين/ات والوقوف عند حاجاتهم/هن، عوضاً من أن تتضافر الجهود لمتابعة شؤون المواطن/ة اللبناني/ة في قريته/ها؟ كما شددت على تناقض الدولة التي تدعو إلى تمكين وتعزيز قدرات النساء بينما هناك من يحل محلهن في الاعمال الزراعية والصناعية والتجارية في الأرياف (!؟).
من جهتها، أشارت نائبة رئيسة الهيئة، السيدة رنده بري، إلى أن الهدف من تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وقانونياً، ليس انتزاع حق من الرجل وإعطاءه للمرأة، إنما استثمار طاقات مهدورة لم توظف بالأساس، إلى جانب الطاقات الإنسانية الاخرى المستثمرة، والتي تحتاج إليها المجتمعات في حركة النهوض والتقدم والتحصين الاجتماعي والوطني، مضيفة ان الغاية من تمكين المرأة تحقيق المواطنة الكاملة. (المستقبل، النهار 10 تشرين الأول 2013)

أقامت الجمعية اللبنانية للانماء الريفي، بالتعاون مع منسقية الجومة في "تيار المستقبل" والصليب الأحمر اللبناني دورة للاسعافات الأولية للنساء حول كيفية التعامل مع الحوادث المنزلية، وذلك يوم الثلاثاء الماضي، في دارة منيارة، الجومة – عكار، هدفت إلى رفع المستوى الثقافي والصحي للنساء في مواجهة الحوادث الطارئة في المنازل وكيفية التعامل معها، وشاركت فيها مجموعة من نساء المنطقة.
وجاءت الدورة التي جرت باشراف ممثلة الصليب الأحمر، يولا الصراف، كجزء من سلسلة دورات شاملة، تنظمها الجمعية اللبنانية للانماء الريفي، وتتناول مواضيع تأهيل المرأة العكارية على المستويات كافة، في حقول الإبداع والإنتاج والوعي الصحي والتفاعل الإجتماعي، والإنخراط في مشروع التحديث والتطوير الذي تحتاجه المجتمعات المحلية. (النهار 10 تشرين الأول 2013)

نشرت صحيفة الدايلي ستار تحقيقاً، يوم أمس، حول الإعلانات المثيرة للجدل والتي تصوّر النساء كأغراض بلا عقل تستخدم لترويج السلع، مع الإشارة إلى وجهات نظر المصممين/ات العاملين/ات في وكالات للإعلان، عالمية كانت أو لبنانية.
في البداية أشار التحقيق إلى الكثير من الأمثلة عن إعلانات تصوّر النساء كأغراض للترويج في كافة النشاطات الاقتصادية، كالنوادي الليلية، شركات إنتاج المكسرات والحلويات، شركات الأزياء، وغيرها. لكن وعلى الرغم من تواجد تلك الإعلانات في كل مكان، من اللوحات الإعلانية في الشوارع إلى وسائل التواصل الإجتماعي، تشير الشركات الاعلان ان الملامة لا يجب ان تلقى عليها اذ انها فقط تنفذ رؤى عملائها، وقد تكون غير راضية عن مثل تلك المواد الاعلانية. وقد أشار كلود الخال، المدير الفني في شركة أم آند سي ساتشي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن من سياسات شركات الإعلان، عدم مجادلة العميل، حتى لو كان محتوى الإعلان متعارض مع معتقداتها. من جهته، لفت مارك ضو، الرئيس التنفيذي للعمليات، في مجموعة رزق، وهي شركة لبنانية كبيرة للإعلانات، إلى الإعتماد المسرف على الصور النمطية المجتمعية وعلى عنصر الصدمة لجذب الزبائن، مضيفاً أن هذا الحقل لا يزال يفتقر إلى المعايير الأخلاقية.
وفي الحديث عن عنصر الصدمة في الإعلانات، أفاد جاد ملكي، مدير قسم الدراسات الإعلامية في الجامعة الاميريكة في بيروت، أننا نتعود تدرجاً على الصدمة بحيث تصبح عادية بعد فترة معينة، وبالتالي تفقد هدفها الأساسي، مضيفاً أن التمييز على أساس الجنس في الإعلانات هي مشكلة عالمية ولكنها متفاقمة في لبنان بسبب غياب الرقابة، التوعية والقوانين الضابطة لها. وكذلك شرح ملكي أثر تلك الإعلانات في الأطفال وخاصة الفتيات، اللواتي يتعلمن أن شكلهن الخارجي، هو ما يهم على حساب تنمية العناصر في شخصيتهن التي تجعلهن "إنساناً"، مؤكدا أن تلك الإعلانات تؤثر على صحة النساء الجسدية كما على صحتهن العاطفة والنفسية، ولافتاً إلى أن زيادة الوعي عبر اطلاق برامج مدرسية والتصدي للشركات المعلنة قد يكون الحل الأمثل لمعالجة مشكلة التمييز على أساس الجنس في الإعلانات. (الدايلي ستار 9 تشرين الأول 2013)

أطلقت "المؤسسة العربية للحريات والمساواة " AFE، بالتعاون مع "مؤسسة أبعاد"، "مركز الموارد الجندرية والجنسانية" (GSRC)، وذلك خلال إحتفال أقيم يوم الإثنين الماضي في بيروت. ويهدف المركز الجديد إلى جمع وإنتاج موارد متعلقة بالجندر والجنسانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونشرها عبر الموقع الكترونيّ الخاص به والمتوفر للجميع باللغتين العربية والانكليزية: gsrc-mena.org.  والجدير ذكره ان الموقع الالكتروني الجديد يحتوي على أكثر من ألف وثيقة مصنفة ضمن قاعدة البيانات، ومبوبة بحسب الدول ومواضيع البحث وطبيعة الوثيقة (منشورات اكاديمية وكتب ودراسات وتقارير بلدان وسياسات/ قوانين وكتيبات تدريب وحملات مدنية)، ومتوفرة في واحدة من اللغات التالية: العربية والانكليزية والفرنسية.
وقد أشارت مديرة المركز، نور نصر، في كلمة الإحتفال، إلى أن المركز يسعى إلى جمع الموارد والأبحاث المبعثرة التي تم إنتاجها في المنطقة وجعلها في متناول المهتمين، من خلال التنسيق بين مختلف مراكز الأبحاث والجمعيات والأفراد، لافتة إلى أن أبتدأ بمسح للبحوث القائمة وتحليلها، وتحديد الفجوات الجغرافية والموضوعاتية المتعلقة بها وذلك بحسب البلد، المنطقة،  كذلك عددت أبرز مهمات المركز وهي: وضع خرائط للموارد والبحث والتحليل، تجميع الموارد للبحوث، توثيق دراسات الحالات والمبادرات الناجمة والنشاطات والبحوث والمنظمات التي تعمل من أجل الجندر والجنسانية في المنطقة، نشر البحوث والمراجع، إنتاج مجلة ونشرها، الأرشفة على الإنترنت عبر موقع على شبكة الإنترنت لقاعدة بيانات مفتوحة. (السفير، النهار 8 تشرين الأول 2013.)