أخبار

نشرت صحيفة السفير في الأسبوع الماضي تقريرا عن حجم البطالة في لبنان والتي وإن تغيب إحصاءاتها الرسمية المحددة عن جداول وزارة العمل، تستمر في تسجيل إرتفاعات متواصلة، كان آخرها بسبب حالات الطرد الجماعي العديدة التي سجلت في أكثر من مؤسسة وشركة، ناهيك عن تلك القطاعات التي باتت العمالة فيها محصورة باليد الوافدة فقط. فقد اكد ذلك وزير العمل، سليم جريصاتي  في مقابلة لـ"السفير"، اشار فيها إلى أنّ المخالفات في إطار تسريح العمال والعملات اللبنانيين/ات، تتركّز بشكلٍ كبير وخطير، في  قطاعات الاعمال الحرفية، لاسيما البناء ومعامل الزجاج وكاراجات السيارات والدراجات، وكذلك المطاعم والمقاهي، حيث يفضّل أرباب العمل استخدام عمال/ات وافدين/ات بدلاً من اللبنانيين/ات لخفض التكلفة، لاسيما في القرى البقاعية والشمالية. ويوضح جريصاتي قائلاً أنّ الوزارة وضعت بتصرّف اللجنة الوزارية التي تهتمّ بشؤون النازحين، لجنة تفتيش من وزارة العمل، لمراقبة ومتابعة ما يتناول حول قيام مؤسسات باستبدال عمال/ات لبنانيين/ات بوافدين/ات، مؤكداً حرص الوزارة على محاسبة أرباب العمل المخالفين، بفرض غرامات مالية،  وبسحب تراخيص العمل.
من جهته، يرى رئيس الاتحاد العمّالي غسان غصن أنّ من حق النازحين/ات أن يحظوا برعاية المجتمع الدولي عبر مؤسساته، إذ ليس للبنان قدرة على إعانتهم/ن، لكونه غير قادر على إعانة نفسه، معتبراً أنّ من واجب الحكومة اللبنانية أن تنظّم النزوح لأنّ الفوضى تضرّ ليس بالاقتصاد فحسب، بل بالوضع الأمني أيضاً الذي وصل إلى درجات خطيرة، ويضرّ بالنازحين/ات أنفسهم/ن أيضاً.
في الختام يشير التحقيق إلى أن لبنان يحتاج سنوياً، وفق غصن، إلى تأمين 25 ألف فرصة عمل، معظمها للشباب والمتخرجين، لكن على أرض الواقع، الفرص المتوفرة لا تتعدى 5 أو 6 آلاف في الحد الأقصى، وبالتالي تم حصر عددا كبيرأ من الأعمال والمهن باللبنانيين/ات فقط، وفقاً للقانون الصادر عن جريصاتي في 2 شباط الماضي، ومنها مثلاً الأعمال الإدارية والمصرفية والتأمينية على اختلاف أنواعها. كما اوجب القانون أن يكون أصحاب العمل لبنانيين في مجالات واسعة كالأعمال التجارية وأعمال الصرافة والمحاسبة والوساطة والتأمين والأعمال الهندسية والصياغة، وكذلك المهن الحرّة وغيرها، إلا إذا حصل الأجنبي على إذن بمزاولة المهنة من الجهات المختصة. وتجدر الإشارة إلى أن إذ يراعي القانون مبدأ تفضيل اللبناني للعمل في أرضه، يُستثنى من أحكام المادة المتعلقة بأصحاب العمل، الفلسطينين المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين رسمياً في سجلات وزارة الداخلية والبلديات.
أما في ما يتعلق بالعمال السوريين، فيجري عليهم الاستثناءٌ بالنسبة للمادة نفسها والمتعلقة بالمهن التالية حصراً: المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته (التبليط، تركيب الجفصين والألمنيوم والحديد والخشب والديكور، التمديدات الكهربائية، وأعمال الدهان، وتركيب الزجاج وما إلى ذلك)، العمل كمندوب تجاري أو مندوب تسويق، أو خياط أو مراقب أشغال أو أمين مستودع أو حارس، إضافةً إلى الميكانيك والصيانة وأعمال الحدادة والتنجيد. وعلى هذا الأساس يُمنع على أي أجنبي مزاولة أعمال محصورة باللبنانيين، أو ممارسة مهنة معينة من دون إجازة عمل. (السفير 17 أيلول 2013)

نشرت صحيفة السفير تحقيقاً حول "مشغل التراث الفلسطيني"، الواقع في  مخيم عين الحلوة، والذي يعنى بالتراث الشعبي الفلسطيني وبخصائصه كلها، والذي يشغل بحسب المسؤولة في المشغل جميلة الأشقر خمس وعشرين امرأة، من اللواتي يصنفن حالات اجتماعية صعبة ولا يجدن من يعيلهنّ.  وتشير مسؤولة اخرى في المشغل، علياء، في حديثها لصحيفة "السفير"، إلى أن الاهتمام بالتراث الفلسطيني وبالمعرض كان فاعلا قبل الاجتياح الإسرائيلي الذي ادى ايضاً الى تدمير المركز، لكنه تراجع كثيراً بعد الاجتياح. لكن أهالي المنطقة عملوا لاجل إعادة بناء المركز، واستئناف مشروع التطريز، وتبع ذلك اقامة أول معرض، كان ناجحاً وعاد على المشغل بمردود جيد، ومنه انطلق الإعداد لمشروع متكامل. وتضيف علياء موضحة أن أهم ما في المشروع إضافة إلى قضية الحفاظ على تراث التطريز وترسيخه في عقول الشباب، هو ان اللواتي يعملن في المشغل نساء أرامل أو مطلقات أو لا معيل لهنّ، وان العمل يؤمن لأسرهن مردوداً يقي تلك الأسر من العوز. والجدير ذكره، ان فن التطريز أحد أبرز الفنون التراثية الفلسطينية، وان كل قطبة من المطرزات تحكي قصة من مدينة فلسطينية. (السفير 17 أيلول 2013)

ناقش وفد من "نقابة الصناعات الغذائية" برئاسة جورج نصراوي، خلال زيارة لـ"غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان"، في الأسبوع الماضي، بعض المواضيع التي تهم الصناعات الغذائية، منها موضوع الانتاج الزراعي، ارتفاع كلفة الشحن عبرالمرفأ والفحوص المخبرية، والعراقيل التي تواجه التصدير الى الولايات المتحدة الاميركية، والمشاركة في بعض المعارض الدولية لا سيما في استراليا أو دول أخرى تهم لبنان. وقد شدد رئيس "اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان"، ورئيس "غرفة بيروت وجبل لبنان" محمد شقير، خلال اللقاء، على ضرورة العمل على زيادة حجم الصادرات اللبنانية، لافتاً الى خطة تعدها غرفة بيروت وجبل لبنان لدعم مشاركة لبنان في المعارض والمؤتمرات الدولية ذات الاولوية، والى ان ذلك التوجه يمكن الاقتصاد اللبناني من توسيع نطاقه، ومن رفع مستوى حضور القطاع الخاص اللبناني في الاقتصاد العالمي والاسواق الخارجية.
بدوره، اكد نصراوي أهمية معرض Gulf Food عالمياً، الذي يعقد سنوياً في دبي في شباط، لافتاً الى ان مساحة الجناح اللبناني في ذلك المعرض تبلف 400 متر مربع، وان النقابة طالبت بمساحة أكبر بغية تلبية الطلب المتزايد من الصناعات الغذائية اللبنانية للمشاركة في المعرض. في ختام الزيارة، قدمت النقابة الى شقير درع النقابة تقديرا للجهود التي يبذلها لدعم مشاركة الصناعات اللبنانية في المعارض الدولية. (السفير، الديار، النهار 14 أيلول 2013)

نشرت صحيفة المستقبل تحقيقاً حول الأزمة الحالية لسوق عمل خريجي/ات التعليم العالي في لبنان، والتي تتمثل بفائض من الخريجين/ات كماً ونوعاً، مقارنة بالحاجات الفعلية للسوق، وهي ازمة باتت تصيب الاختصاصات "العريقة"، على غرار الطب والهندسة والمحاماة، والحديثة العهد كما اختصاص الكومبيوتر مثلا. ويلفت التحقيق إلى غياب أي استراتجيات عملية من قبل المشرفين على الشأن التربوي من أجل التوفيق ما بين متطلبات السوق والإختصاصات، في ظل غياب أية رؤية رسمية توجيهية شاملة للنهوض بالاقتصاد وسوق العمل، وتردّي الأوضاع الاقتصادية بسبب الظروف الأمنية وإهمال القطاعات الإنتاجية.
ويؤكد أمين سر الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، شربل كفوري، في حديثه لصحيفة "المستقبل" على ما سبق، لافتاً إلى اقبال الطلاب اللبنانيين/ات عموماً من دون ترشيد، الى اختيار الإختصاصات العلمية كادارة الأعمال والهندسة والصيدلة، وعلى الرغم من أن عدد الطلاب والطالبات المقبولين/ات في تلك الكليات محدود، بينما يلجأ معظمهم/ن الى كليات لا تطلب امتحانات للدخول أو الى جامعات خاصة من دون الأخذ بعين الإعتبار احتياجات البلد.
في السياق نفسه، لفتت عميدة كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية، باسكال سلامة، الى أنه على الرغم من أن حظوظ العمل تختلف بحسب مجال الاختصاص، فإن التركيز لا يزال متواصل في الجامعة على النوعية وعلى المؤهلات التي تسهّل على الطالب/ة الولوج الى سوق العمل. بدورها أوضحت عميدة معهد التكنولوجيا، زينب سعد، أن كافة الاختصاصات في الجامعة اللبنانية تسعى لتلبية حاجات السوقين المحلي والإقليمي، وبالتالي يحصل عدد كبير من الطلاب على عمل في مؤسسات عالمية، مضيفةً أن الكثير من كليات الجامعة يعمل بشكل مستمر على تنظيم ورشات عمل وحلقات تعريف على أسواق العمل، وعلى الاختصاصات في الجامعة، كما يتم التواصل والتنسيق مع مختلف القطاعات الاقتصادية والمؤسسات الصناعية للوقوف على حاجاتها، وللتعريف على مزايا الطلاب وعلى الوظائف المتوافرة في تلك المؤسسات.
من جهته، اعتبر العميد السابق لمعهد العلوم الإجتماعية وكلية السياحة والفنادق في الجامعة اللبنانية، محمّد شيّا، أنه من البديهيات أن يوجد في كل جامعة هيئة ترشيد للاختصاصات، تأخذ على عاتقها رصد المتغيرات الاقتصادية والعلمية والثقافية في المحيطين المحلي والعالمي، وتتولى بالتالي التخطيط، لملاءمة البرامج المعتمدة بالحاجات والمتطلبات والمتغيرات ضمن افق يمتد لنحو 4 أو 5 سنوات. (المستقبل 14 أيلول 2013)

اعلنت "الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة"، في الأسبوع الماضي، عن البدء في تنظيم دورات توعية تستهدف النساء والفتيات اللبنانيات، والنساء والفتيات النازحات من سوريا، حول مواضيع مرتبطة بقضايا المرأة، كالعنف القائم على النوع الاجتماعي، الزواج المبكر، التحرش الجنسي ودور النساء في بناء السلام، واضافت  الهيئة بأن مراكز الإستماع والإرشاد التابعة لها ما زالت تتابع تقديم الخدمات المجانية، الإجتماعية، النفسية والقانونية لمساندة النساء والفتيات اللبنانيات ومن كافة الجنسيات على الأراضي اللبنانية. (النهار، الأخبار 16 أيلول 2013)

نشرت صحيفة "الأخبار" تحقيقاً تناول موضوع المدارس الثانوية غير المختلطة، والتي لا تزال تشكل 20% من مجموع عدد المدارس الثانوية الحكومية، وذلك وفقاً للإحصاءات الرسمية. ويشير ذلك التحقيق الى وجود أربعين ثانوية غير مختلطة، مقابل 213 ثانوية مختلطة وإلى توزع تلك المدارس الأربعين في المناطق المكتظة سكانياً في بيروت والضاحية الجنوبية وطرابلس، بينما ينعدم وجودها في القرى والأرياف. لكن اللافت في الامر، ان بيروت هي المحافظة الوحيدة التي تتفوق فيها أعداد الثانويات غير المختلطة على أعداد الثانويات المختلطة بواقع 11 ثانوية مقابل 7، بحسب مصادر وزارة التربية والتعليم، والتي ترد الأمر إلى ان ثانويات بيروت هي من أوائل الثانويات التي أنشئت في لبنان وفقاً للنظام القديم الذي كان ينصّ على فصل الجنسين، مع استمرار الامرعلى حاله حتى يومنا هذا.
ويبرز التحقيق آراء بعض الطلاب والطالبات، فالكثير منهم/ن ينتمون/ينتمين إلى مدارس غير مختلطة، منهم/ن من يتكيّف مع الأمر ويتقبله، ومنهم من يعتبره نظاماً تربوياً متخلّفاً يجب التخلص منه. أما الأهالي وخصوصاً الآباء، فلهم رأي مختلف، اذ يعتبرون أن كلّ مدرسة قادرة على التعليم، لكنها ليست جميعها قادرة على التربية والحفاظ على الأولاد من الضياع، وعليه فهم يفضلون إلتحاق بناتهم وأولادهم بمدارس غير مختلطة.
أما على صعيد هوية المدارس غير المختلطة، فيذكر التحقيق أن المدارس الدينية، مثلاً، على اختلاف طوائفها، هي أكثر تشدّداً والتزاماً في تطبيق الفصل بين الجنسين، ويعود ذلك لأسباب دينية بحتة، بينما تضيف بعض إدارات تلك المدارس أن عدم الاختلاط يساهم في رفع مستوى الطلاب وحصر تركيزهم بأمور الدراسة دون أمور أخرى، ودليلها في ذلك نتائج طلابها وتفوقهم في الامتحانات الرسمية. لكن يلاحظ أن العديد من المدارس الخاصة باتت تلجأ إلى أسلوب الفصل بين الجنسين لتفادي المشاكل والشغب الذي يسببه بعض الشباب.
من جهته، يشدد رئيس الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية، الدكتور عدنان الأمين، على أهمية التعليم المختلط وأفضليته، مشيراً إلى أنّ التعليم غير المختلط قد ينشئ لدى طلاب مدارس الجنس الواحد تصورات وتخيلات خاطئة عن الجنس الآخر، مما يؤدي إلى علاقات غير صحية بين الجنسين في المستقبل. لكن الأمين يلفت في المقابل إلى أن الفتيات قد يستفدن من عدم اختلاطهن بالشبان من ناحية تنمية الحس القيادي لديهنّ، وذلك لأنّ المدارس المختلطة في لبنان عادة ما تشهد قيادة ذكورية وتبعية نسائية. لكن وعلى الرغم من تلك الميزة النسية، يرى الأمين اجمالاً ضرورة وجود مدارس مختلطة لما تحمله من فوائد للطلاب عموماً، مستنداً في كلامه إلى الأبحاث والدراسات التي تؤكد ذلك. (الأخبار 13 أيلول 2013)

اختتم مركز "سمارت سنتر للإعلام والمناصرة" وجمعية "نساء رائدات"، يوم أمس، عقد سلسلة من الطاولات المستديرة الحوارية الي حملت عنوان "المرأة تدعم المرأة"، والتي نفذت في اطار مشروع "الإعلام يدعم النساء الرائدات". وقد توزع عقد الطاولات المستديرة الست على ست مناطق لبنانية مختلفة وتم تنظيمها بالتعاون مع كل من الجمعيات التالية: "المكتب النسائي الإنمائي" - كفر دبيان - كسروان، "جمعية اليد البيضاء للسيدات" -عاليه، "جمعية التضامن النسائي" - رأس بعلبك، "بيت الأداب والعلوم والتنمية" - طرابلس، وجمعية "هيا بنا" في كل من راشيا وطيردبا. وقد شمل برنامج تلك اللقاءات عروض للأفلام الدعائية الخاصة بالمشروع والتي تندرج تحت شعار: "مين معك ... كلنا معك"، تلاها عقد حلقات نقاش حول مواضيع تتعلق بانخراط المرأة في الحياة السياسية وبالانتخابات، بأهمية إشراك الرجل في دعم النساء وبضرورة تضامن النساء وتشجيع اقرانهن الرائدات ودعم المرشحات منهن، وذلك بحضور أكثر من 200 امرأة، وُزعت عليهن، في ختام اللقاءات، استمارات تقييم، أظهرت مدى تجاوبهن وأثر اللقاءات في تغيير آرائهن وحفزهن على المشاركة في الإنتخابات ترشحاً وانتخاباً.(المستقبل، النهار 13 أيلول 2013)

نشرت صحيفة الأخبار تحقيقاً عن نتائج الامتحانات الرسمية الأخيرة التي كشفت تفوقاً ملحوظاً للفتيات على الفتيان، وحول دلالته الفعلية وأسبابه وفق الباحثة في علم الاجتماع، د. عزة شرارة بيضون. ولفت التحقيق إلى أن نتائج هذه السنة كشفت، كما في السنوات العشر الأخيرة، عن تفوّقاً ملحوظاً في اعداد الفتيات مقارنة بالفتيان، فمن بين 462 متفوقاً، بلغت الاعداد 310 للفتيات في مقابل 152 فتاً، اي ما يوازي 67% للفتيات و33% للفتيان. وفي تفاصيل تلك النتائج، اشار التحقيق إلى أن عدد المتفوقين في الشهادة المتوسطة بلغ 169، توزعوا بين 116 فتاة و53 فتاً، أي 68.6% مقابل 31.4%، وفي الشهادة الثانوية قسم الاقتصاد، 69 متفوقاً توزّعوا بين 57 فتاة و12 فتاً، أي 82.6% مقابل 17.4%، وفي قسم الآداب والإنسانيات، 61 تلميذاً توزّعوا بين 54 فتاة و7 فتيان، أي 88.5% للفتيات و11.5% للفتيان، وفي علوم الحياة، 77 تلميذاً، منهم 48 فتاة و29 فتاً، أي 62.3% للفتيات و37.7% للفتيان. اما الاختصاص الوحيد الذي تفوق فيه الفتيان على الفتيات ففي العلوم العامة، إذ بلغ عدد المتفوقين 86 تلميذاً، 51 فتاً و35 فتاة، أي 59.3% للفتيان و40.7% للفتيات، حيث الإقبال من الفتيات على الالتحاق بالقسم غير كبير.
أما عن دلالات هذا التفاوت الكبير في النتائج، وهل يشكل هذا الفارق مجرد ظاهرة لافتة أم يدشير الى مشكلة اجتماعية؟ فتشير عزة شرارة بيضون، في حديثها مع "الأخبار"، إلى أن تفوّق الفتيات العلمي بات ظاهرة عالمية، والمشكلة، لا تكمن في تفوّق الفتيات تحديداً، بل في تقصير الفتيان. وعن أسباب تلك الظاهرة، تلفت شرارة الى موضوع الاعتماد على التلقين في المناهج التعليمية، إذ يراد من الطالب/ة أن يكون متلقّياً ومثابراً ومطيعاً لتعليمات المدرّس ومتجاوباً مع إملاءاته وقادراً على الثبات جسدياً في مكان واحد، وكلّ تلك السمات، برأيها مرغوبة اجتماعياً للإناث في مجتمعنا، على عكس الفتيان الذين تتاح لهم حرية أكثر في الحركة وتنوّعاً في الممارسات الثقافية. وتضيف شرارة قائلة أن الضمور في المواضيع المثيرة لاهتمامات الفتيان، ربما لأن المدرّسات غير مهيّئات لتدريسها!، قد يُفضي بهم إلى الضجر أو إلى المشاغبة تعبيراً عن عدم اهتمامهم، وهو ما ينعكس، على الأرجح، على أدائهم.
ومن ناحية أخرى لفتت شرارة إلى أن اجتهاد الفتيات في التحصيل المدرسي، قد يرتبط ايضاً بالتغيّر الذي طاول أدوار النساء الاجتماعية، حيث أن الأهل ما عادوا يرون في الزواج ضمانة أكيدة أو حصرية لرفاه ابنتهم وسترها، فأصبحوا يشجعونها على العلم لأسباب مختلفة، لعلّ أهمها التحضير لمهنة تسمح لها بالإسهام في إنشاء أسرتها أو توفّر لها استقلالية مالية ضرورية في حالات قصوى قد تنجم عن عزوبية أو طلاق أو ترمّل. وتختتم شرارة حديثها بالإشارة إلى أن ما يمكن استنتاجه من ظاهرة تفوق الفتيات، هو أنها تخفي في طياتها مشاكل أخرى، سواء في النظم التعليمية أو في التربية المنزلية. (الأخبار 12 أيلول 2013)

نظمت جمعية "آفاق - مركز انماء راشيا والبقاع الغربي" بالتعاون مع الجمعية التعاونية للنساء الريفيات "نجمة الصبح" في المحيدثة - قضاء راشيا، يوم أمس، ورشة عمل حول "قطاع الزراعة والبيئة" في بلدية المحيدثة، بحضور ومشاركة رئيس اتحاد بلديات قلعة الاستقلال احمد ذبيان، رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ العميد مروان زاكي، رئيس "آفاق" أحمد ثابت، رئيس تعاونية "نجمة الصبح" وعضو نقابة مهندسي بيروت مروان شروف، رئيس المركز الزراعي في قضاء راشيا، المهندس فايز عراجي، ورؤساء بلديات ومخاتير وجمعيات زراعية ومهتمين/ات.
وقد أشار شروف، في مداخلته خلال الورشة، إلى أن تعاونية "نجمة الصبح" النسائية تراعي الشروط البيئية في عملية انتاجها، وتتعاطى من منطلق الحفاظ على الجودة والنوعية في الانتاج وبمواصفات عالمية، تسمح لنا بالتصدير الى الخارج وفي الاسواق والمعارض المحلية. وأضاف إلى ان ورشة العمل التي نظمت تهدف إلى تحليل مشكلات قطاعي الزراعة والبيئة، والتخطيط لإحداث التغيير الايجابي في القضاء، وان من شأنها أن تحقق اهدافا استراتيجية في التنمية المحلية اذا ما توفرت لها مقومات المتابعة والدعم والاستفادة من الخبرات والتجارب. بدوره، اعتبر ثابت ان "جمعية آفاق" معنية بالتنمية المحلية انطلاقا من دورها المحوري في ايجاد صيغ للتواصل الايجابي بين الجميع، ومن اجل تطوير الانتاج المحلي ورصد المشكلات لمناقشتها مع الجهات المعنية من مؤسسات مدنية ، اتحادات وبلديات، وجهات مانحة، على ان يتم تقديم خلاصات تصلح لمعالجة المشكلات وتقليصها، وايجاد الحلول العملية مع اصحاب الشأن والاختصاص.
ومن جهتها، اعتبرت عضوة تعاونية "نجمة الصبح"، وفاء جمال، ان نجاح الجمعية التعاونية النسائية قائم على ارتكازها على حلقة متكاملة بين المزارع والمستهلك والجمعية، ولأنها معنية بابناء وبنات البلدة وبإنتاجهم/ن وتصنيعه عبر دراسة السوق وحاجاته، والاستفادة من الخبرات التي تتطور بإستمرار. (الديار 12 أيلول 2013)

عقد التجمع النسائي الديموقراطي، دار الأمل، كاريتاس لبنان ـ مركز الأجانب ومنظمة دياكونيا، طاولة مستديرة مشتركة لتسليط الضؤ على واقع حقوق الإنسان في سجون النساء، يوم الثلاثاء الفائت، بتاريخ 10 أيلول، وذلك في إطار تنفيذ المشروع المشترك الذي عنوانه: "تعزيز سياسات وممارسات حقوق الانسان في سجون النساء في لبنان"، والذي ينفذ بدعم مالي من مفوضية الاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية السويدية للتعاون الانمائي. وقد شارك في الندوة ممثلون/ات عن الوزارات المعنية ومن هيئات المجتمع المدني، والمعنيون/ات باوضاع السجون، وتناولوا/ن النقاش حول أبرز المشكلات التي تعاني منها سجون النساء في لبنان، سواء على صعيد النصوص القانونية أو في الممارسات، مركزين/ات على أبرز الأولويات ووعلى عمل المناصرة المطلوب انجازه وواضعين/ات سلسلة من التوصيات التي يجب الأخذ بها لتحسين نظام السجون الحالي في لبنان بما يخص السجينات النساء.

وقد أشارت المحامية منار زعيتر من التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني، إلى الواقع الصحي السيئ لسجون النساء، حيث يتبين عدم توافر خدمات طبيب نسائي، باستثناء سجن بعبدا، الذي بدأ بتوفير تلك الخدمة حديثاً، بينما تتوفر خدمات تقدمها ممرضة تتواجد يومياً في السجون الأربعة، تتواجد يومياً في سجن زحلة وبربر الخازن، وبنصف دوام في سجن بعبدا. أما عن التغذية، فلفتت زعيتر الى أن الوجبات الغذائية لا تكفي للحفاظ على صحة السجينة وقواها بشكل كامل، بينما لا يؤمّن الغذاء الخاص بالمرأة الحامل خلال فترة الحمل، ولا لاحقاً في فترة الإرضاع. وأضافت زعيتر قائلة أنه لا يسمح للسجينات بالاستحمام إلا ثلاث مرات أسبوعياً، كما لا تتأمن حاجة السجينات من الفوط الصحية أبداً. وحول حق النساء في التقاضي السليم، فأشارت الى أنه لا يتم فصل الموقوفات والمحكومات لأسباب مدنية عن الموقوفات والمحكومات لأسباب جزائية، فيما تشمل العقوبات التأديبية منع السجينات من التواصل مع أسرهن وأطفالهن.
من جهته، أشار رودولف جبرايل من منظمة دياكونيا خلال اللقاء إلى أن المشروع المشترك يتضمن عدة نشاطات ستنفذ خلال مدة 30  شهراً، وتشمل: تطوير مناهج تدريب، بناء القدرات لموظفي السجون، تقديم الوعي القانوني والمساعدة للسجينات، إنجاز دراسات ومراجعات وصياغة قانون وحملة مناصرة، لتحسين الأوضاع في سجون النساء لكي تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. أما عن النتائج المتوقعة، فاوضح جبرايل قائلاً أن المشروع يستهدف السجينات في لبنان والحراس والكوادر العاملين في 4 سجون لللنساء تقع في بعبدا وطرابلس وزحلة وسجن بربر خازن في بيروت، كما يستهدف الجمعيات، مؤسسات رسمية وهيئات تابعة للأمم المتحدة. ويسعى المشروع ايضاً للرفع كفاءات سلطات إدارة السجون، تحسين الدعمين القانوني والاجتماعي المقدمين للسجينات، زيادة الوعي وحشد التأييد ضمن مكونات المجتمع المدني في ما يتعلق بالمساواة بين النساء والرجال، وضع تعديلات على قانون السجون يتم رفعها للبرلمان اللبناني لمواءمة القوانين المرعية الاجراء مع الحد الأدنى لمعايير الأمم المتحدة لمعاملة السجناء والسجينات.

من أبرز التوصيات التي أعلنت في ختام الورشة: ضمان معاملة السجينات بما يوافق معايير حقوق الانسان في جميع مراحل الاعتقال والمحاكمة والحكم والسجن والانخراط في المجتمع، ايلاء الاهتمام لخصوصية المرأة خلال مرحلة الحمل والرضاعة ورعاية الأطفال، وبالتالي تصحيح الممارسات وتغيير النظرة الاجتماعية التمييزية التي تنتج من اعتقال الأم. كذلك أوصت الورشة بمراعاة الاحتياجات الخاصة بالنساء بما يرتبط بالحق في الصحة والغذاء والنظافة الشخصية، التأهيل وإعادة الدمج، وايضاً تعزيز تواصل السجينات مع افراد أسرهن لا سيما أولادهن، تفعيل المعونة القضائية لتقليص مشاكل توقيفهن واحتجازهن، وتأمين الحماية القانونية والنفسية للسجينات الأجنبيات.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعيات الشريكة في المشروع أطلقت موقعا إلكترونياً، http://www.lebanonprisons.org، تتوفر فيه رزمة من الدراسات والتقارير، من بينها دراسة حول عشرين جمعية عاملة في سجون النساء في لبنان، أعدتها المحامية غادة ابراهيم بمشاركة المحاميتين فداء عبد الفتاح ودانيا بسيوني والمساعدة الاجتماعية زينب شهاب، ودراسة اخرى قانونية مقاربة حول نظام سجون النساء في لبنان في ظل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أعدتها المحاميتان مايا منصور وريتا غاوي. (المستقبل، النهار، الأخبار، السفير 11 أيلول 2013)