أخبار

في إطار عملها على خلق فرص العمل للشباب اللبناني، عقدت لجنة الشباب والرياضة، يوم أمس جلسة جديدة في المجلس النيابي، برئاسة النائب سيمون ابي رميا، خصصت لمناقشة الدراسة التي وضعتها وزارة العمل بالتعاون مع البنك الدولي حول مشروع بعنوان اول عمل للشباب، يتضمن إقامة مراكز تدريب لـ 2400 شاب وشابة في لبنان، تكون تحت اشراف المؤسسة الوطنية للاستخدام، على أن يتم العمل بعد الإنتهاء من فترة التدريب المقررة على توظيف هؤلاء الشبيبة في المؤسسات والشركات الخاصة، على أن تأخذ الدولة على عاتقها دفع مستحقات الضمان الاجتماعي عن تلك الشركات على مدى سنتين، وفقاً للنسب التالية: 100% في السنة الاولى، بنسبة الثلثين في الستة أشهر الأولى من السنة الثانية، والثلث في الستة اشهر الاخيرة. والجدير ذكره ان المشروع المقترح ستموله الدولة اللبنانية بمقدار عشرة مليارات ليرة على مدى خمس سنوات، يضاف اليها مليون و200 ألف دولار مقدمة من قبل البنك الدولي لإدارة المشروع.
وقد أشار أبي رميا، إثر الإجتماع، ان المشروع المقترح وإن كان لا يحل مشكلة البطالة في وسط الشبيبة بشكل جذري، لكنه، كمشروع نموذجي ربما يساهم، في طريقة جزئية، بحل تلك المشكلة الاساسية في لبنان. وأضاف أبي رميا قائلاً أن النواب المشاركين في الجلسة طرحوا 22 سؤالا ستعمل وزارة العمل على الاجابة عليها في اللقاء المقبل الذي سيحدد لاحقا. (الديار، النهار 31 تشرين الأول 2013)

ضجت صحف اليوم بخبر تحرير إيفا غزال من زواجها القسري، وبظهورها العلني على شاشة الجديد في برنامج "للنشر" مع طوني خليفة. وفي التفاصيل، حررت القوى الأمنية عبر "وسطاء"، يوم أمس، الفتاة بعد مضي 16 يوماً على اختطافها وتزويجها قسراً من ابن الخاطف، حيث تمّ استجوابها في مفرزة الأوزاعي، بحضور ممثل عن مكتب حماية الأحداث، فيما ستسلم إيفا إلى أحد مراكز الرعاية بعد أن وقع المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان وثيقة بطلان زواجها، بينما لا تزال القوى الأمنية تلاحق الخاطفين.
وتشير صحيفة الأخبار أن القضية لم تنته ما دام الخاطف والمغتصب والذي أفتى بالزواج لم يمثلوا بعد أمام المحكمة المدنية للاقتصاص منهم. أما عن تفاصيل العودة، تشير "الأخبار"، نقلاً عن مصدر في مفرزة تحري الضاحية: "أجريت عمليات دهم لعدد من الأماكن التي بلغنا عنها ولكننا لم نصل إلى مكان الطفلة، فعملنا على أسلوب آخر من التحري..."، "صار في وساطات وتدخلات معنا، وقال لنا الوسطاء إنهم سيرجعونها وأرجعوها".(؟!) وبحسب معلومات أمنية لـ"الأخبار" فإن إشارة المحامي العام الاستئنافي قضت بوجوب إبقاء ايفا في مكان آمن وخاص بالأحداث ريثما يتم تسوية الملف، خوفاً عليها من الأذى، حيث المتورطون لا يزالون متوارون عن الأنظار.
من جهتها تشير المحامية بشرى الخليل، محامية عائلة إيفا، إلى حجم الإساءة التي فعلها برنامج للنشر، الذي حاول، حسب رأيها، إلصاق إيفا بوظيفتها الجديدة، بإظهارها بصورة المرأة وربة المنزل "السعيدة" التي تحسن القيام بواجباتها المنزلية، بينما قام البرنامج بتلميع صورة الخاطف وإلغاء صفته كخاطف ومرتكب جرم من خلال الإضاءة على علاقته الحميمة مع "إيفا التي صارت مثل ابنتي"، بحسب قوله. وتلفت الخليل إلى أن البرنامج غير حدود القضية التي كانت تكاليفها باهظة على طفولة إيفا، والتي من الممكن أن تصل عقوبتها في القضاء إلى حدود الأشغال الشاقة المؤبدة، حيث حصرها مقدّم البرنامج "بتقديم الإثارة للمشاهدين"، وأكمل الصورة بإضافة الرأي الديني الذي اقتبسه البرنامج عن الشيخ حسن شاهين الذي يقول اعتبر "زواجها شرعياً إذا كانت تحسن التصرف ومعها حرية الاختيار، خصوصاً أن عمر البلوغ الشرعي هو 9 سنوات".(؟!)(الأخبار، السفير، المستقبل، النهار 30 تشرين الأول 2013)

اعلنت وزارة الخارجية الاثيوبية عن منع العاملين والعاملات المنزليين/ات من السفر للعمل في الخارج، مشبهة الهجرة الجماعية الحاصلة بتجارة الاتجار بالبشر، علماً ان قرار المنع هذا هو الثاني. وقد اعتبر الناطق الرسمي باسم الخارجية الاثيوبية ، دينا مفتي، ان تلك الهجرة التي يتم تسهيلها من قبل تجار يتاجرون بالبشر، تضر بالمجتمع الاثيوبي وتشوه صورة البلاد، علماً ان الوزير لم يحدد الى متى سيستمر ذلك المنع لكنه وعد ان كافة الوكالات غير الشرعية سيتم اغلاقها. وقد اكد مفتي ان معظم تلك الوكالات تخدع الاثيوبيين/ات، وتسفرهم/ن بطريقة غير شرعية وبظروف عمل قاسية، مؤكداً ان ذلك يحصل مع الكثير من الشباب/الشابات وانه يخلق لاثيوبيا مشكلات اجتماعية واقتصادية جمة. من جهته، كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية الاثيوبي انه في العام 2012، تركت البلاد 200 الف امرأة بهدف العمل بالخارج وخصوصاً في منطقة الشرق الاوسط، فيما صرحت منظمة العمل الدولية ان معظم العاملات هن ضحايا سوء المعاملة الجسدية والنفسية، التمييز العنصري، كما انهن يعملن في ظروف سيئة مقابل أجور منخفضة. (لوريون لو جور  26 تشرين الاول 2013)

أشارت رئيسة "المنتدى العربي الدولي للمرأة" هيفاء الفاهوم الكيلاني، إلى تطور دور ووضع المرأة العربية في سوق العمل بشكل كبير في العقد الأخير، وذلك، بحسب رأيها، بسبب نضال المرأة الثابت وانفتاح أبواب العمل أمامها وبفضل وجود قرار من أعلى القيادات الحكومية (!؟). كما أشارت الكيلاني إلى استثمار واسع في معظم الدول العربية في تعليم البنات، لافتة إلى أن فرص العمل تنفتح اليوم أكثر أمام المرأة في أسواق العمل العربية، على رغم التفاوت الملموس في ما بين الدول، لافتة إلى وجود قرار من مراكز عليا  لفتح باب التعليم والعمل أمام النساء.
جاء حديث الكيلاني خلال مقابلة أجرتها معها صحيفة "الحياة" على هامش المؤتمر السنوي، "الملتقى العربي - الألماني للقيادات النسائية"، الذي عقد الأسبوع الفائت في برلين، تحت عنوان: "دور المرأة في قيادة الأعمال، من الشراكة إلى النمو الشامل". وقد طالبت الكيلاني الحكومات العربية بسن تشريعات وقوانين تساوي بين المرأة والرجل لجهة الوظيفة والأجر، مؤكدة على ضرورة الافادة من التجربة الألمانية من حيث وضع المرأة الألمانية في سوق العمل إذ أظهرت دراسة المرصد العالمي لريادة الأعمال أن الرجال في الدول العربية يؤسسون شركات وأعمالاً بمقدار ثلاث مرات تقريباً أكثر من النساء فيما تبلغ تلك الزيادة في ألمانيا 30 في المئة فقط.
والجدير ذكره هو أن جلسات العمل في الملتقى ركزت على المحفزات والتحديات التي تواجه المرأة العربية والألمانية في المناصب القيادية، إضافة إلى كيفية تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والتعاون العلمي والثقافي بين العالم العربي وألمانيا، بينما تطرقت المداخلات إلى التحديات التي تواجهها المرأتين العربية والألمانية، والقواسم المشتركة بينهما في بعض الميادين. (الحياة 28 تشرين الأول 2013)

في إطار مشروع "تعزيز سياسات وممارسات حقوق الإنسان في سجون النساء في لبنان"، الذي يننفذّه بالتعاون مع  منظمة دياكونيا، "دار الأمل" و"كاريتاس لبنان" - مركز الأجانب، أقام "التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني، في الأسبوع الماضي، ندوة في بلدية جونية حول تعديل سياسات وممارسات حقوق الانسان في سجون النساء في لبنان، وصولاً إلى تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في قوانين الاحوال الشخصية واحكام قانون العقوبات والتقديمات الاجتماعية.
وقد عرضت منسقة المشروع في التجمع منار زعيتر، في مداخلتها خلال الندوة، أوضاع المرأة السجينة بشكل خاص، وإشكاليات سجون النساء في لبنان بشكل عام، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي يقتضي مراعاتها عند تعديل التشريعات والسياسات، والتي جاءت نتيجة الدراسات والتقارير التي أعدها الشركاء في المشروع، وهي: مراعاة الإحتياجات الصحية الخاصة بالنساء بما يرتبط بالحق في الصحة لجهة إجراء الفحص الصحي الشامل عند دخول السجن إلى جانب الإهتمام بالصحة الجنسية والإنجابية والوقائية للسجينات، تأمين الإحتياجات الخاصة بالنساء بما يرتبط بالحق في الغذاء لناحية توفير وتحسين نوعية الطعام وكمية الغذاء بما يراعي السجينات الحوامل والمرضعات وذوات الاحتياجات الخاصة،  تامين الإحتياجات الخاصة بالنساء المرتبطة بالحق في النظافة الشخصية.
كما شرحت زعيتر كيفية مساهمة النساء في تنظيم الحملات الضاغطة لحمايتهن من العنف المسلط عليهن، تحسين أوضاع سجون النساء لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان للمرأة، والآليات المعمول بها لضمان حقوقهن واحترام الاسرى والمعتقلين/ات. (المستقبل 27 تشرين الأول 2013)
http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=592480
ِA RDFL seminar in Jounieh on human rights in women prisons
Within the framework of the project entitled “Strengthening human rights policies and practices in prisons for women in Lebanon”, implemented in collaboration with Diakonia, Dar el Amal and Caritas-Lebanon Migrants Centre, the Rassemblement Democratique des Femmes Libanaises )RDFL(, organised last week a seminar at the municipality in Jounieh on the reform of policies and practices related to human rights within women’s prisons in Lebanon and so as to reach gender equality in family laws, penal code and social security.
The coordinator of the project, Manar Zeiater, presented during her intervention at the seminar, an overview of the situation of women as well as the issues faced within women’s prisons.  She highlighted the main recommendations regarding the needed reforms of laws and policies and which emerged as a result of the studies and reports prepared by the project partners, namely the need to take into consideration the specific health needs of women in prisons, their right to comprehensive medical checkups upon entering the prison, to reproductive, sexual and preventive health care as well as providing special needs for women namely safe nutrition in adequate quantities with due attention to pregnant and lactating mothers and women with special needs, in addition to giving due consideration to women’s personal hygiene.  Zeiater also outlined the various ways to boost women’s participation in campaign to protect them from violence and to improving conditions in prisons so that prisons meet international standards of human rights and also clarified the various mechanisms to secure the rights of women prisoners and to respecting the rights of detainees.
Source: Al-Mustaqbal 27 October 2013
 

إيفا غ. الطفلة ابنة الثلاثة عشر ربيعا، ضحية اخرى لـ"جريمة موصوفة" بكل ما تعنيه الكلمة انسانيا وحقوقيا وقانونيا. "خُطفت" لاسترداد دين مالي على والدها، وأُكرهت على الزواج بابن الخاطف، كما انها محجوزة منذ 11 يوم عند خاطفها، ولا أحد يعرف ما الذي اصبحت عليه حياتها. وبحسب صحيفة "الاخبار"،  فان الدولة نأت بنفسها حتى الآن عن الموضوع، تاركة "العمل" للعشائر، لا سيما وانها "لم تلاحق أياً من الخاطفين والمتدخلين في القضية، وذلك رغم هوياتهم المعلنة".  
من جهتها، تقدمت المحامية بشرى الخليل، في وكالتها عن عائلة الطفلة، يوم السبت الماضي الواقع في  26 تشرين الاول، بشكوى "خطف واغتصاب وتحريض على اغتصاب" إلى النيابة العامة التمييزية، مصرحة انه من المفترض، أن "نشهد خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة خطوات فعلية على الأرض، حيث من الممكن أن يلقى القبض على الخاطفين والمتدخلين في القضية". (الاخبار 26 و28 تشرين الاول 2013)

نشرت صحيفة الدايلي ستار، تحقيقاً عن صابيرة عيتاني صيادة السمك الوحيدة في بيروت، التي كسرت الصورة النمطية للأرملة المكسورة الجناح، وقدّمت مثالاً عن القدرات الكامنة التي تتمتع بها مثيلاتها ولا يظهرنها إلا حين تتاح الفرصة لهن. صابيرة تركت المدرسة لتساعد أباها في مزرعته في الدالية بعد وفاة أمها، وتصيد السمك بعدما فقدت زوجها منذ 12 عاماً، حين حملت على كتفها شباكاً يزيد وزنها على 8 كيلوغرامات وطرحتها في الماء ذات صباح، لتطعم أطفالها الثلاثة.
ولدت صابيرة عام 1962، في الدالية، وسط عائلة تضمّ ثمانية أبناء، ارتادت المدرسة لكنها ما لبثت أن تركتها عام 1975 حين ماتت والدتها، وتفرّغت لمساعدة الأب والعمل قليلاً بالتطريز. ربّت الدواجن وباعت الحليب إلى أن تزوجت عام 1979 صياداً، أحبته وأحبها، وساعدته في عمله، وتعلّمت أصول مهنة الصيد التي لم تكن غريبة عن جوّها في الأساس. توفي زوجها إثر حادث محرك قارب سريع لم تعرف هوية سائقه حتى الآن، بعدها حملت صابيرة أقفاص السمك، ونزلت إلى البحر لتعويض أبنائها ما حرمت منه، فعلّمتهم إلى أن قرّروا بأنفسهم عدم دخول الجامعة
تتأرجح صابيرة طوال الوقت بين واقع فرض عليها الخشونة، وأنوثة اقتصرت تجلّياتها على إظهار حضور الذكر من أخ أو ابن في حياتها انصياعاً لتراث تربوي يفرض هذه الصيغة. فأخوها لا يفارقها حين تنزل البحر في الثانية بعد منتصف الليل لتقطف الحشيش وتضعه في الأقفاص، أو لتجول بقاربها وتفرد الشباك. أما في النهار، فهي تتحرك وحيدة، تصطاد السمك وتقود السيارة إلى منطقة الزهراني لتبيعه هناك، أو لتوزّعه على المحال وعلى بيوت الزبائن. اتّكلت على ابنتها لإدارة المنزل والطبخ والتنظيف، بينما اقتصرت علاقاتها بجاراتها على تحية المساء المقتضبة، فهي ليست مثلهن تماماً على رغم أنها لا تختلف عنهن كثيراً. هي "آخر" مقبول لكن مستهجن بعض الشيء، حيث فرضت عليها الظروف الاقتصادية كسر المحرّمات من ناحية الاستقلالية المادية، فخرقتها وأرفقت تحررها بسيجارة ظهرت إلى العلن بعدما كانت تدخّنها في السر. لكنها أهملت الأبواب الأخرى. في هذا الإطار، تصبح صابيرة نموذجاً حيّاً لقدرات النساء المكبوتة التي لا يعترف الذكور بها إلا عند الحاجة.
يذكر صيّادو مينا الدالية الطريقة المأساوية التي توفي بها عبد الله زوج صابيرة، والمصيبة المروّعة التي منيت بها. ويتكلّمون بفخر على تلك المرأة "الجبارة" التي عرفت كيف تقف على قدميها بعد الحادث الفظيع الذي غيّر حياتها، فصابيرة لم تكتفِ بالعمل معهم في المينا، بل أثبتت وجودها بتسهيل أمورهم أيضاً، يتصلون بها عندما تفيض غلّتهم البحرية فتتكفّل بتصريفها من خلال نقلها بسيارتها إلى منطقة الزهراني، فقد أضاف وجودها في المينا إلى وجودهم ولم ينحصر في حيّز الصورة الفولكلورية عن امرأة وحيدة بين رجال تجمعها بهم المهنة. وهي بدورها تذكرهم بالخير وتؤكد أنهم لم يجعلوها تشعر يوماً بأنها دخيلة أو منافسة لا تستحق أن تكون بينهم. (http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2013/Oct-24/235570-beiruts-only-fisherwoman-finds-independence-heartbreak-at-sea.ashx#ixzz2idySQbYx">الدايلي ستار 24 تشرين الأول 2013)