أخبار

يحتفل لبنان في 22 تشرين الثاني بعيد استقلاله السبعين، فيما البلد عرضة لازمة سياسية اقتصادية متفاقمة وعميقة، تترافق مع عدم وضوح مستقبل المواطن/ة الذي/التي بات ينوء تحت عبء استمرار حالة عدم الاستقرار وتدهور الظروف المعيشية الصعبة....
ويسود الوضع الحالي المتأزم، فيما تستمر القوى السياسية الرئيسية في نزاعاتها الطائفية على حساب مصالح المواطنين/ات الذين واللوتي يفترض ان يكونوا في صلب اهتمامات تلك الاوساط.
70 سنة ونساء لبنان مقصيات ومحرومات من لعب الدور الذي يتقن اليه، مسلوبات من حقهن في المواطنة الكامل ومنح الجنسية.
بهذه المناسبة، تلتقي النساء اللبنانيات الناشطات والناشطون/ات المدنيون/ات في حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي"، من كافة المناطق اللبنانية والانتماءات، مرة اخرى، في منطقة رياض الصلح في وسط بيروت يوم الأحد الواقع في 24 تشرين الثاني 2013 الساعة 12:00 ظهراً ، لتجديد مطالبتهن/م في الحق بالجنسية، داعين/ات السياسيين القائمين على شؤون البلاد إلى أن يضعوا نصب أعينهم حقوق المواطن/ة، واصراراً منهن/م في الاستمرار بالتحرك على الرغم من كل الصعوبات والمعوقات، وذلك حتى بلوغ الاهداف الرئيسية للحملة.
ان المطالبة بتحقيق اهداف الحملة، تمثل خطوة للسير قدماً باتجاه تطبيق نص الدستور، في ما يتعلق بالقوانين التي تتعلق بالنساء والتي تعزز المساواة بين النساء والرجال، وكذلك الوفاء بالتزام لبنان بالاتفاقات الدولية التي وقع عليها، لا سيما اتفاقية ازالة التمييز ضد النساء.
في الختام، نرفع الصوت عالياً لنقول: لا استقلال حقيقي في ظل استمرار دولة الطوائف وبدون تحقيق المواطنة الكاملة والمساواة بين النساء والرجال، وبين كافة افراد المجتمع.

المصدر: حملة جنسيتي حقٌ لي ولأسرتي

نشرت صحيفة "السفير"، يوم أمس، تحقيقاً عن نفقات الاسرة اللبنانية التي يتخطّى معدلها في معظم أشهر السنة، الثلاثة ملايين ليرة، مقابل الحد الأدنى الأجور البالغ 675 ألف ليرة، مستندة في ذلك إلى دراسة إحصائية قامت بها الصحيفة بالإضافة إلى نقلها واقع عينة من الأسر من مناطق مختلفة في لبنان. وتقدم "السفير" نتائج دراسة مصغرة قامت بها بعد لقاءات مع 10 أسر من مناطق مختلفة، وبالاستناد الى المعدل الوسطي وعلى اساس النفقات الشهرية لأسرة مكوّنة من 4 أشخاص، اذ تبين أن غالبية الأسر تحتاج شهرياً الى ثلاثة ملايين ليرة كحد أدنى وذلك لتغطية نفقات الغذاء، والفواتير المختلفة، تتوزع على الابواب التالية: 20 ربطة خبز، (30 ألف ليرة)، زجاجة زيت الزيتون (8 آلاف ليرة)، وكمية كافية من الحبوب كالفاصوليا، الأرز، العدس، الملح، والسكر....، (لا يقلّ ثمنها عن 50 ألف ليرة)، ومن 4 إلى 5 كيلو لحمة غنم أو بقر، (علماً أن سعر كيلو لحم الغنم 30 ألف ليرة، ولحم البقر 15 ألف ليرة). يُضاف إلى تلك السلة من النفقات: الخضار والفاكهة (100 ألف ليرة) كحد أدنى، ونحو 2 كيلو أجبان وألبان، (علماً أن كيلو لبنة بلدية 7 آلاف ليرة، وجبنة عكاوي، على سبيل المثال، 8 آلاف ليرة). وبنتيجة ذلك، يبلغ المجموع التقديري لنفقات الاسرة على سلة الغذاء الأساسية، بنحو 300 ألف ليرة. تضاف اليه فواتير الكهرباء (نحو 75 ألفًا شهريًّا)، اشتراك المولد الخاص (150 ألفًا)، مياه الشرب (45 ألفًا)، إيجار البيت (450 ألفًا)، أقساط المدرسة والقرطاسية والكتب (نحو 500 ألف للمدارس الخاصة). وتلفت دراسة السفير النظر إلى التكلفة "الكارثية" للتدفئة، التي لم تدرج في الدراسة، اذ يصل سعر مبيع صفيحة المازوت الى 27 ألف ليرة، والحطب الى 300 ألف ليرة للطن.
وتتسائل السفير، كيف يمكن لاسرة متوسطة الحال من العيش؟ فتبرز واقع عينة من  تلك الأسر، مثل وليد (أب لطفلين ومعيل لوالديه)، الذي يعجز عن دفع قسط المدرسة لولديه منذ سنتين، وعن تأمين الدواء لأبيه الذي يعــاني من السكري والضغط وذلك على الرغم من ممارسته عملين، فهو يعمل نهاراً في مطعم في بيروت، وليلاً ناطوراً لبناية قريبة من منزله. سامر من جهته، أب لأربعة أولاد، بات مضطرًا إلى تقسيط ثمن الحطب والمازوت وحتى المواد الاستهلاكية، طيلة أشهر السنة، بعدما أصبح اليوم بلا عمل نتيجة استغناء الشركة التي كان يعمل فيها عنه مقابل توظيف عامل وافد يعمل بأقل من نصف راتبه. أما ليال (أم لثلاثة أولاد) التي تعمل في شركة لبيع أجهزة الكومبيوتر، لقاء 675 ألف ليرة أي الحد الأدنى للأجور، فيما زوجها الذي يملك محلاً لتصليح الأدوات الكهربائية، يتخطّى مدخوله الشهري المليوني ليرة تقريباً، فلا يكيفهما هذا المقدار من المدخول المالي لتغطية نفقات الاسرة ولا حتى منتصف الشهر، مع انها تعتبر أنّ وضعها المادي أفضل من عائلات كثيرة، فتسأل: كيف يمكن للأهل توفير المعيشة لأولادهم والاستمرار في الحياة، براتب واحد شهرياً؟ (السفير 19 تشرين الثاني 2013)

أقرت لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم، بجلسة يوم الإثنين 18 تشرين الثاني 2013، مشروع قانون تعديل القانون المتعلق بإنشاء نقابة إلزامية للممرضات والممرضين في لبنان، بعدما أدخلت عليه بعض التعديلات تتعلق بأمور فنية، مثل طريقة دعوة الجمعية العمومية العادية والنصاب اللازم لانعقادها، اضافة الى طريقة انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب وأعضاء المجلس التأديبي ولجنة صندوق التقاعد. وقد لحظت التعديلات الجديدية ايضا ملء المراكز الشاغرة وطريقة انتخاب الأعضاء، وأضيفت جمعيات عمومية متخصصة الى جانب اللجان المنصوص عليها في النقابة، كما جرى تحديد أصول الاعتراض أو استئناف قرارات المجلس التأديبي. وقررت اللجنة تخصيص طابع نقابي بقيمة 5000 ليرة على كل فاتورة استشفائية، يعود ريعه لتغذية صندوق تقاعد نقابة الممرضات والممرضين. (المستقبل، النهار 19 تشرين الثاني 2013)

أقامت الجمعية المسيحية للشابات في لبنان حفلها السنوي، الأسبوع الفائت، وذلك في مسرح بيار ابو خاطر بمشاركة السوبرانو غادة غانم، التي قدمت حفلة غنائية لدعم مركز إيواء النساء المعنفات برفقة مجموعة عازفين/ات من الكونسرفاتوار اللبناني، وقد استمتع الحضور بالاداء الرائع لمجموعة جديدة من اغاني الأم لولدها Lavender Lullabies التي اهدتها غانم لقضية "جنسيتي حق لي ولأسرتي".
ويأتي انشاء مركز إيواء النساء المعنفات ثمرة عمل الجمعية في مجال تمكين الشابات والنساء من الناحية الإقتصادية والحقوقية والإجتماعية، وخصوصاً النساء المعنفات، وهو يرمي لرعايتهن مع أولادهن الى حين معالجة مشكلتهن. ويقدم هذا المركز الخدمات الكاملة من مأوى وغذاء وتوجيه نفسي وتدريب مهني للنزيلات ولاولادهن، بالشركة مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية المسيحية للشابات قد أكملت، هذا العام، 113 سنة في خدمة المجتمع، وهي تعمل في كل المناطق اللبنانية، بدءاً من الفرع الرئيسي في بيروت عين المريسة وامتداداً الى مرجعيون، صور، صيدا، طرابلس، جبيل، الحدت، الشياح، عين الرمانة، البوشرية وأبلح في البقاع، حيث تنشط الجمعية في تقديم الخدمات والبرامج الانمائية للنساء والاولاد، وفي حماية حقوقهم/هن وتدريبهم/هن. (النهار 13 تشرين الثاني 2013)

نشرت صحيفة الأخبار، الأسبوع الفائت، تحقيقاً عن الحكم الذي صدر عن القاضية المنفردة الجزائية في كسروان، دينا دعبول لصالح العاملة المنزلية الفيليبينية، ا. ب، والقاضي بحبس المدعى عليها صاحبة العمل و. م. ثلاثة أشهر وبغرامة 100 ألف ليرة لبنانية سنداً لأحكام المادة 555 من قانون العقوبات، وإلزامها بدفع تعويض الى المدعية، وقدره 10 ملايين ليرة لبنانية فضلاً عن النفقات القانونية. وشار التحقيق أن هذا الحكم جاء بعد أن تقدّمت السفارة الفيليبنية بشكوى ضد صاحبة المنزل أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان في نيسان من العام 2008، وبعد التقرير الذي وضعه الدكتور كيفورك جيان، المحلف لدى المحاكم في السادس والعشرين من نيسان في العام نفسه والذي اشار فيه إلى أن العاملة تعرضت للعنف الجسدي من قبل ربة عملها، عنفاً "انفلش" على مساحة 70% من كامل مساحة جسمها.
وفيما يذكّر تحقيق "ألاخبار" أن هذا الحكم هو الثاني من نوعه، بعد حكم أول صدر في تموز الماضي لصالح عاملة منزلية وقضى بحبس صاحبة عملها بسبب رفض سداد رواتبها، يستهجن سياق صدوره اذ أن في كلي الحكمين حضرت العدالة متأخرة، وذلك بعد 3 سنوات في حالة الحكم الأول، وخمس سنوات في الحالة الثانية، متسائلاً إن كان ثمة معنى للعدالة بعد تلك الفترة الطويلة من الغياب. (الأخبار 16 تشرين الثاني 2013)

عقد برنامج "الحوار الإقتصادي" ورشة عمل بعنوان "كيف نعزز انتاج العسل كغذاء صحي واستثمار واعد"، الأسبوع الفائت في قلعة راشيا برعاية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبرنامج "تنمية سلسلة القيمة في القطاع الصناعي في لبنان" LIVCD وذلك لهدف تنمية القطاعات الإنتاجية في لبنان ووخصوصاً انتاج عسل جبل الشيخ. وجاءت ورشة العمل، التي شارك فيها أكثر من 130 نحّالاً على مستوى أعضاء/عضوات، رؤساء/رئيسات تعاونيات واتحادات تعاونيات النحل في مختلف المناطق اللبنانية الى جانب ممثلين/ات عن الوكالة الاميركية والبلديات وتجار العسل ومشتقاته، ضمن إطار سلسلة الندوات الميدانية التي ينظمها البرنامج والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الريفية من خلال القاء الضوء على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفرص الاستثمار فيها، من أجل تشبيك العلاقة بين أصحاب وصاحبات هذه المشاريع والجهات الممولة، من مستثمرين وقطاعات مصرفية من جهة، وبين الجهات المانحة من جهة، ولا سيما على صعيد القطاعين الزراعي والحيواني.
وقد تحدثت د. نادين شمالي المديرة التقنية للتسيوق والتصدير في برنامج LIVCD، في مداخلتها خلال الورشة عن اهداف برنامج تنمية القطاعات الانتاجية والخاص بالعسل اللبناني والهادف الى تعزيز قدرات النحالين من خلال تنظيم الدورات التدريبية حول احدث الطرق في تربية النحل ومعالجة الامراض واستراتيجيات التسويق والمنح المادية. من جهتهم/هن أشار النحالين/ات المشاركين/ات إلى الصعوبات التي تواجههم/هن حالياً، وإلى اهمية دور البلديات في الحفاظ على تربية النحل. (الديار 18 تشرين الثاني 2013)

في الذكرى الرابعة لرحيلها، التقى، مساء أمس على درج المتحف الوطني، أصدقاء ورفاق المناضلة النقابية والنسائية، الرئيسة السابقة "للتجمع النسائي الديموقراطي اللبناني"، وداد شختورة، التي شكلت على مدى خمسة عقود رمزاً للنضال النسوي والعمل النقابي المطلبي، وكرست مسيرتها دفاعاً عن قيم المساواة والحرية والعدالة والديموقراطية. ورفع المشاركون/ات صورة لها بعنوان "مسيرة نضال"، وأضاؤوا/ن الشموع، تحية لذكراها وحضورها المستمر. وقد تخلل النشاط قصائد شعرية تكرم الراحلة ونضالاتها، بالإضافة إلى كلمة لنائبة رئيس التجمع كارولين صليبي نوهت فيها بعطاءات الراحلة، ولفتت الى أن المرأة استطاعت أن تحقق بعض الانجازات على الرغم من الصعوبات التي تواجهها، مشددة على أن طريق النضال ما زال طويلاً لمواجهة القوانين والممارسات التمييزية ضد النساء كقانون الجنسية والعمل والضمان الاجتماعي وقانون العقوبات وقوانين الأحوال الشخصية، اضافة الى التشويه الذي طال مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، واستمرار سياسات إقصاء النساء عن مشاركتهن في مواقع صنع القرار. (المستقبل، السفير 19 تشرين الثاني 2013)

استنكر "المركز الدولي للتنمية والتدريب وحل النزاعات"، إقدام مجلس بلدية نهر ابراهيم على إسقاط عضوية نادين صليبا، بفعل زواجها ونقل نفوسها الى سجلات نفوس زوجها في دائرة انتخابية تختلف عن الدائرة التي انتخبت فيها، مطالباً وزير الداخلية والبلديات مروان شربل باعادة النظر في تلك القضية، ومشيرا الى ان المادة 25 من قانون البلديات تشترط أن يكون المرشح لعضوية المجلس البلدي ناخباً مدوناً اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يترشح فيها، أي عند ترشحه وليس لاستمراريته كعضو في المجلس البلدي، في حين ان صليبا تزوجت بعد انتخابها بثلاث سنوات. والجدير ذكره أن بلدية نهر إبراهيم، حُلّت نتيجة لذلك وكلفت قائمقامية جبيل تصريف أعمالها، بعدما أَسقطت عضوية نادين صليبا من مجلسها، وذلك استناداً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 529/2012، الذي سبق أن عممته وزارة الداخلية. وفي السياق نفسه، أشارت المديرة التنفيذية للمركز، رويدا مروه، ان إبطال عضوية صليبا عمل تعسفي بحق كل إمرأة تمارس الشأن السياسي، وتصرف لا قانوني ولا شرعي. (المستقبل، السفير 18 تشرين الثاني 2013)

اقيم حفل تدشين قناطر السيدة في بشري، الأسبوع الفائت ضمن مشاريع برنامج "عيش لبنان"، التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي. وقد أشار سفير النوايا الحسنة للبرنامج، فادي سلامة، في كلمته خلال الحفل إلى أن هذا المشروع الذي نفذ بالتعاون مع بلدية بشري وبنك بيروت والبلاد العربية، سوف يفيد سكان بشري ككل، كما سينشط السياحة بمختلف أوجهها: السياحة البيئية، الدينية، الثقافية، والرياضية، ويؤمن أكثر من 10 فرص عمل بشكل دائم. من جهته أشار مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي، لوكا رندا، إلى أن مشاريع "عيش لبنان" يتم تنفيذها من خلال الدعم المادي المقدم من المغتربين اللبنانيين الذين يطمحون لإحداث تنمية إجتماعية محلية، كما سمحت تلك المبادرة الانمائية بإعادة تاهيل السوق الأثري في بلدة بشري، الذي من شأنه ان يؤدي الى زيادة الدخل وتحسين المستوى المعيشي للسكان. (المستقبل 18 تشرين الثاني 2013)

نشرت صحيفة السفير، الأسبوع الفائت، تحقيقاً عن زراعة التبغ في الجنوب والتي يستفيد منها حالياً نحو 14 ألف من أصل 16500 اسرة كانت تعتاش منها عندما كانت في أوجها، في حين يعتاش ايضاً من هذه الزراعة أكثر من عشرة آلاف اسرة اضافية تقطن في منطقتي البقاع والشمال. ويشير التحقيق إلى الصعوبات التي تعاني منها تلك الأسر مثل من جهة، المنافسة بعض مزارعين الذين لا يملكون رخصة للزراعة، الامر الذي دفع المسؤولين في وزارة المال وإدارة "الريجي" لتحديد سقف لإنتاج التبغ في الجنوب يبلغ حده خمسة ملايين وأربعمئة ألف كيلوغرام سنوياً، ومن جهة ثانية الأعباء المادية الكبيرة المترتبة من زراعة التبغ.
ونقل التحقيق مطالب رئيس "اتحاد نقابات مزارعي التبغ والتنباك في لبنان" حسن فقيه، الذي تمنى على الدولة توزيع رخص زراعية جديدة على صغار المزارعين/ات الجنوبيين/ات لدعمهم/هن لا سيما سكان المناطق الحدودية، لافتا إلى أن مساحات كبيرة من  أراضي الزراعية لتلك المنطقة لا تزال مزروعة بالألغام، املاً تسريع عملية تنظيف تلك الأراضي من المتفجرات، لإفساح المجال لإعادة زراعتها. كما طالب فقيه بزيادة سعر تسلم كيلوغرام التبغ ليصل إلى 15 ألف ليرة كسعر وسطي، ليتناسب مع المؤشرات الرسمية لغلاء المعيشة التي سُجلت خلال الحقبة الأخيرة، وايضاً التعويض على المزارعين/ات الذين أحرقت محاصيلهم/ن بفعل العدوان الاسرائيلي في حرب تموز في العام 2006.  كذلك جدد فقيه مطالبته المسؤولين في الدولة والحكومة بإدخال المزارعين/ات في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، لافتاً إلى أن هذا الأمر سبقت دراسته في قبل إدارة "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، التي بدورها أحالته الى مجلس الوزراء في العام 2000 ولا يزال في أدراجها منذ ذلك الحين. (السفير 13 تشرين الثاني 2013)