أخبار

عطفاً على الخبر المنشور على بوابة تمكين النساء إقتصادياً، الأسبوع الفائت حول الحكم على أم بالحبس على خلفية قضية "منع الوالد من مشاهدة إبنته"، افادت صحيفة الأخبار اليوم أن القاضية نازك الخطيب أصدرت حكماً جديداً رجعت فيه عن قرار زميلتها القاضية الأولى، مانعة بذلك الحبس عن الأم. وقد جاء هذا الحكم  إثر ردود الفعل الواسعة التي اثارها قرار القاضية الاولى، في منطقة الشمال وطرابلس تحديداً، بين القضاة والمحامين/ات، والهيئات النسائية والمدنية، الذين استنكروا حيثيات القرار إنطلاقاً من أن نص قانون أصول المحاكمات المدنية يتحدث عن عقوبة الحبس في تنفيذ أحكام دعاوى تسليم القاصر، وليس المشاهدة، كما هي الحال في هذه القضية، وبالتالي يفترض ابطال حكم الحبس. (الأخبار 7 آب 2013)

نشرت صحيفة الأخبار تحقيقاً عن الحكم الذي صدر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا نادر منصور لصالح العاملة المنزليّة و. س. من التابعية السيريلنكية، بتاريخ 10/7/2013، والقاضي بحبس المدّعى عليها و. ق. (اللّبنانية) مدّة شهرين وبغرامة خمسمئة ألف ليرة لبنانية، وإلزامها بأن تردّ للمدّعِية، أي العاملة المنزلية التي توكّلت عنها منظمة "كفى عنف واستغلال"، 3750 دولاراً، وبتحميلها عطلاً وضرراً بقيمة مليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية.
يأتي هذا الحكم بعد أن تقدّمت منظمة "كفى" بدعوى جزائيّة ضد صاحبة المنزل التي إحتفظت بأجر العاملة طوال مدة خدمتها والبالغة ثلاث سنوات، من دون أن تدفع لها قرشاً واحداً مقابل عملها طيلة تلك الفترة. وتشير محامية المنظّمة موهانا اسحق أن "كفى" حاولت التفاوض مع و. ق. من أجل حلّ الموضوع بأفضل السبل، لكنّ السيّدة أصرّت على رفضها دفع راتب العاملة، حتى انتقلت القضيّة إلى المحكمة، مضيفةً أنه قد تكون المرّة الأولى التي يصدر فيها حكم من هذا النوع، إذ تدخل مواضيع الأجور عادة ضمن نطاق النزاعات المدنيّة، إلا أن القاضي إعتبر أنّ فعل المدّعَى عليها يشكّل جرم إساءة أمانة سنداً للمادّة 671 عقوبات. وتجدر الإشارة إلى أن الحكم قد صدر غيابياً ضد المستخدمة التي عمدت إلى تغيير رقم هاتفها وعنوان منزلها بعد تفاعل القضيّة وتقديم الشكوى بحقّها في نهاية العام 2010. (الأخبار 7 آب 2013)

أصدرت الهيئات النسائية والمدنية والأهلية في الشمال بياناً استنكرت فيه الحكم الصادر في طرابلس، بحق إحدى الأمهات، والقاضي بحبسها لمدة ستة أشهر بتهمة رفض إبنتها البالغة 13 عاما مشاهدة والدها، بالرغم من أنها لم تتمنع عن إصطحاب إبنتها للمشاهدة في حضور الوالد.
وطالبت تلك الهيئات بعدم معاقبة الأم، نتيجة ردات فعل الطفلة التي ترفض مشاهدة والدها، والتريث في إصدار القرار بالحبس قبل العطلة القضائية، علما أن القانون نص على عقوبة الحبس في تنفيذ أحكام دعاوى تسليم قاصر، وليس المشاهدة، مؤكدة على ضرورة الإلتزام بشرعتي حقوق الطفل وحقوق الإنسان المبرمة من قبل الدولة اللبنانية. كما طالبت الهيئات الموقعة على البيان وزير العدل، شكيب قرطباوي، وهو نقيب سابق للمحامين، ومن المدافعين عن حقوق الإنسان، والنقباء المعنيين ورئيس مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي، إتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الظلم عن الأم البريئة، وتأمين سلامة حضانتها لابنتها.
وفيما يلي اسماء الهيئات النسائية والمدنية التي وقعت على البيان: الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة - برلمان الشباب - شباب البلد - جمعية الوفاق الثقافية - وحدة الشمال للجنة الاهلية - مجموعة طرابلس آراء وأفكار - جمعية آفاق الإجتماعية الخيرية - مواطنة للرقابة والإنماء - جمعية عبدالله حازم درويش الخيرية: إهدأ - جمعية رعاية الطفل - فرع الشمال لرابطة المرأة العاملة في لبنان - جمعية الآداب والعلوم - جمعية معا: ملتقى العمل التربوي- ورد - جمعية العمل النسوي - رابطة المرأة التقدمية - التجمع النسائي الديموقراطي. (المستقبل 5 آب 2013)

افتتح رئيس اتحاد بلديات الفيحاء نادر الغزال، الأسبوع الفائت، معرض"رمضان بيجمعنا" في قاعة عبد الله غندور في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال، وذلك بمشاركة أمين المال في الغرفة توفيق الدبوسي، وحضور ممثل للسفير التركي في لبنان وجمعيات ثقافية وهيئات أهلية نسائية ومدنية وكشفية.
وأشار الدبوسي في كلمة له خلال الإفتتاح إلى الجهود الإنتاجية التي تبذلها المؤسسات المشاركة في هذا المعرض الموسمي في مضمار الصناعات الحرفية والتقليدية والتراثية، بإعتبار ان تلك الجهود تشكل جزءا من إهتمامات غرفة طرابلس والشمال، التي تشجع وتدعم المشاريع الإنتاجية متناهية الصغر والصغيرة الحجم، خصوصاً تلك التي تقوم بتأسيسها أو تطويرها النساء، الأمر الذي ينسجم مع برامج الغرفة التي ترمي الى تمكين المرأة المنتجة والعاملة.
في الختام قدم الدبوسي والغزال دروعاً تقديرية لثلاث نساء سجلت لهن نجاحات في المجالات البلدية والمصرفية والعمل النسائي الأهلي والمدني، هن: ليلى شحود تيشوري، مها مقدم، ويولاند الراسي. (المستقبل 5 آب 2013)

نظمت لجنة النساء في مركز أكاديمية المرأة التابع لمؤسسة الصفدي والواقع في منطقة ضهر المغر بالقبة، طرابلس، عدداً من النشاطات الصغيرة التي تندرج ضمن إطار برنامج المرأة الذي تنفذه المؤسسة بهدف التمكين الاقتصادي والاجتماعي والشخصي للمجتمع المحلي، خصوصاً النساء والأطفال. فقد نفذت نساء اللجنة بالتعاون مع حرفيات "مشغل طارة وخيط"، نشاط رمضاني استفاد منه نحو 165 شخصاً من منطقة ضهر المغر، كما انطلقت دورة "الخياطة البسيطة" لتمكين 21 فتاة في المنطقة على المهارات الأساسية المتعلقة بالخياطة، واخيراً نظمت اللجنة إحتفالاً في مركز الأكاديمية، ضم 60 طفلاً و40 إمرأة من المنطقة، ضمن نشاط "عيد الجيران"، حيث تم توزيع المأكولات. (الديار، المستقبل 4 آب 2013)

نشرت صحيفة "السفير" تحقيقاً عن العاملات المنزليات اللواتي يسعين إلى تأسيس نقابة خاصة بهن، وذلك بدعم من "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان"، لكي تمثّلهن وتحمي مصالحهن، متطرقاً إلى شهادات من بعض العاملات الناشطات في مجال حقوق النساء والعمال، يروين فيها معاناتهن، وعلاقاتهن مع الجمعيات المناصرة لحقوقهن، والكنائس والسفارات.
وللعلم، يقدر عدد عاملات المنازل في لبنان ما بين 150 ألفاً و220 ألفاً من إجمالي قوى عاملة تقدر ب1.45 مليون، وفقاً لمنظمة العمل الدولية. لكن وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هذه الفئة من العمال تستثنى من قانون العمل اللبناني بموجب المادة السابعة منه، فيما تفرض وزارة العمل عليهن إجازة عمل، وبالتالي لا يستفدن من حقوقهن العمالية المتعلقة بالأجر والحد الأقصى لساعات العمل والإجازات المدفوعة، بل يُحرمن ايضاَ من حقهن في التنظيم النقابي.
كذلك يشير التحقيق إلى انه على الرغم من كل الجهود التي بذلتها حتى الان أطراف متعددة؛ الأمن العام، السفارات، نقابة أصحاب المكاتب، منظمات دولية، وجمعيات لبنانية والكنائس، لا تزل العاملات الأجنبيات مقصيات من امكانية الدفاع عن حقوقهن ومصالحن بانفسهن.  الا ان التحقيق لفت الى ان بعض العاملات من جنسيات مختلفة،  نجح في تشكيل مجموعات نسوية، مثل سوزانا، العاملة النيبالية، التي أسّست مع اقرانها، "مجموعة النيباليات النسويات في لبنان – NARI" بدعم من "جمعية كفى عنف واستغلال"، وليبي، العاملة البنغلادشية، التي أنشأت مع نحو 135 عاملة بنغلادشية، "جمعية نسائية" خاصة بهن للخروج بحلول عملية لمشاكلهن المتشابهة. لكنهن أدركن الآن أهمية التجمع والسعي لتأسيس نقابة.
ومن جهته، كشف رئيس "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان" كاسترو عبدالله، عن فكرة إدراج قضايا العمال المهاجرين/ات (وعاملات المنازل من ضمنهم) في تحرك الاتحاد، عبر السعي لتنظيمهم/ن وتمثيل مصالحهم/ن، بدأت خلال معركة تصحيح الأجور، مؤكداً أن لا تمييز في الاتحاد بين عامل وآخر. واضاف عبدالله لـ"السفير" شارحاً، أهمية تنظيم العاملات لأداء دورهن النقابي والمطالبة بالحماية القانونية من خلال التشبيك مع نقابات بلادهن، الضغط على حكوماتهن لعقد اتفاقيات ثنائية تحدّد معايير عمل رعاياها في لبنان، وتفرض شروطا على مكاتب الاستقدام مناسبة للعاملات.
واوضح عبدالله أن النقابة ستضم عمالاً لبنانيين/ات وغير لبنانيين/ات، حيث أظهرت التجربة وجود فئة عمال لبنانية مهمشة يجب ضمّها في النقابة، مضيفاً ان القوانين اللبنانية تسمح للعامل الأجنبي بالانتساب إلى النقابات شرط عدم الترشح الى مناصب فيها وعدم المشاركة في التصويت. أما عن إمكانية تعطيل وزارة العمل عملية تأسيس النقابة، نظراً إلى أن قانون العمل الحالي لا ينطبق على عاملات المنازل، فيؤكد عبدالله أن الاتحاد يعوّل على الشكوى التي قدمها ضد الدولة اللبنانية أمام "لجنة الحريات النقابية" في منظمة العمل الدولية للتصديق على الاتفاقية الرقم 87 المتعلقة بحرية التنظيم النقابي لكافة العمال ومن دون اللجوء إلى ترخيص مسبق. من ناحية اخرى، يلفت التحقيق إلى نتائج دراسة مسح أجرتها منظمة العمل الدولية، عام 2012، كشف عن وجود ثماني عشرة جمعية في لبنان ناشطة مع عاملات المنازل، تركز على اوجه متعددة ومختلفة، وفقاً لمقاربة عمل خدماتية المضمون وخيرية المنطلقات. وتقوم تلك الجمعيات أساساً بتوفير الإيواء المؤقت وتقديم المساعدات الطبية والقانونية لضحايا العنف، بينما أربع جمعيات منها تعمل على مناصرة قضاياهن وبناء قدراتهن، مركزة على التصدي للعنف، من دون التطرق لانتهاكات العمل، والعمل معهن كافراد.
وفي ختام التحقيق، تشدد راهيل، العاملة والناشطة الإثيوبية، على أهمية التواصل بين العاملات وتجاوز اعتبارات الجنسية، خصوصاً ان الكنائس والسفارات، تساهم في الربط فقط بين أبناء/بنات الجنسية الواحدة، وتتردد كثيراً في اتاحة امكانية التواصل الاوسع للعاملات خوفاً من فقدان السيطرة عليهن. (السفير، السفير 2 آب 2013)

وقع اتحاد نقابات موظفي المصارف وجمعية مصارف لبنان، يوم أمس الاربعاء الواقع في 31 تموز 2013، عقد العمل الجماعي لعامي 2013 و2014،  وذلك بحضور وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال، سليم جريصاتي، رئيس جمعية المصارف، الدكتور فرنسوا باسيل، الامين العام للجمعية، مكرم صادر، رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف، جورج الحاج ورئيس نقابة موظفي المصارف أسد خوري. ويطال العقد، الذي يسري مفعوله ابتداءً من 01/01/2013، نحو 22 الف موظف (جلّهم من النساء)، ويتضمن 3 مقومات اساسية، تنطلق من مبدأ "عدم المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين"، وهي:
أولاً: الزيادة الإدارية التي بقيت كما في العقد السابق اي 3 في المئة سنوياً
ثانياً: شمول غلاء المعيشة 16 شهراً، بدلا من 12 شهراً، أي الشهور الإضافية التي يقبضها الموظفون
ثالثا: تحديد دوام موظفي المصارف من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً من الاثنين إلى الجمعة، ومن الثامنة حتى الواحدة ظهر يوم السبت، أي ما مجموعه 35 ساعة عمل بالأسبوع، على الرغم من مطالبة المصارف برفعها الى 48 ساعة.
يتضمن العقد الجماعي الجديد ايضاً، زيادة في حجم المنح المدرسية، من 2،750 مليوني ليرة الى 3،5 ملايين، والمنح الجامعية من 3،750 ملايين الى 5،5 ملايين، ومنح المدارس الرسمية من مليون الى 1،5 مليون، والجامعة اللبنانية من مليونين الى 3 ملايين، ليرة. اما بالنسبة للاستشفاء بعد التقاعد، فقد اعلن رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف، جورج الحاج، انه تم اتخذ القرار بانشاء صندوق تعاضدي لتأمين حق الاستشفاء للمتقاعدين، على ان يطلق في الأشهر المقبلة، كما تعهد الحاج بالسير قدماً بملف الراتب التقاعدي فور استكمال الدراسات الخاصة به. (السفير، النهار، الاخبار، الديار، المستقبل 1 آب 2013)